الكاتب: admin

  • تعليق: تنامي الدور الصيني البناء في الشرق الأوسط

    تعليق: تنامي الدور الصيني البناء في الشرق الأوسط

    صحيفة الشعب الصينية ـ
    بقلم هوا إي شنغ، خبير في الشؤون الدولية:

    بعد زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الصين، أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارة رسمية إلى الصين أيضا. ويبدو أن ذلك لم يكن من محض المصادفة. فقبل 4 سنوات، أدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو زيارة متزامنة إلى الصين، مباشرة بعد تولي القيادة الجديدة الحكم في الصين. وفي بداية العام الماضي، قام الرئيس شي جين بينغ بجولة شرق أوسطية شملت السعودية ومصر وإيران. وتعد الدول المذكورة أطرافا دولا مركزية في الشرق الأوسط، تتميز علاقاتها البينية بقدر كبير من التداخل والتعقد. لكن، جميع هذه الدول تجمعها علاقات طيبة مع الصين، وتستطيع الصين أن تجد لغة الحوار معهم جميعا. وهو ما يعكس الدور البناء الذي تستطيع الصين أن تلعبه في منطقة الشرق الأوسط.

    يتجسد الدور الصيني البناء في الجوانب الثلاثة التالية:

    أولا، دفع التنمية الإقليمية من خلال التعاون التجاري والإقتصادي. حيث تعود جذور عدة مشاكل في الشرق الأوسط إلى التنمية، وتكمن حلولها النهائية في الإعتماد على التنمية. في هذا الصدد، وفي إطار مبادرة “الحزام والطريق” يمكن للصين أن تساعد دول المنطقة على تنمية إقتصادياتها ورفع مستواها التصنيعي وتحسين بنيتها التحتية. وعلى ضوء هذه الرؤية، عبر القادة الصينيون للجانب السعودي أثناء زيارة الملك سلمان إلى الصين، عن دعم الصين لـ”رؤية السعودية 2030 “، ورحبوا بالسعودية بأن تكون شريكا عالميا للصين في البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، كما أعرب القادة الصينيين عن رغبة الجانب الصيني في أن يكون شريكا عالميا في إطار التنوع الإقتصادي السعودي، وتسريع مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، ودفع التعاون التجاري والإقتصادي بين الصين ودول المنطقة؛ من جهة أخرى، أعرب الجانب الصيني عن رغبته في تحقيق التكامل مع إستراتيجيات التنمية الإسرائيلية وتعزيز التعاون الصيني الإسرائيلي في مجال الإبتكار ودفع مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين.

    ثانيا، دعم الإستقرار في الشرق الأوسط. لا تكتفي الصين بدور “المتفرج” في شؤون الشرق الأوسط. بل تعمل الصين حثيثا على دفع السلام والإستقرار في هذه المنطقة، وتطرح مقترحاتها الخاصة للوساطة والمصالحة بين الدول المتنازعة، وتحث الدول المعنية على معالجة الخلافات والنزاعات من خلال المفاوضات والحوار. وفي مايخص القضية الفلسطينية على سبيل المثال، حثّ القادة الصينيون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التمسك بالمسار الصحيح لـ “حل الدولتين”، وتقديم تنازلات متبادلة وإستئناف محادثات السلام في أسرع وقت ممكن. كما بذلت الصين الكثير من الجهود لتقريب وجها النظر بين الحكومة السورية والمعارضة. وحظي الدور الصيني البناء في دفع عملية السلام بالشرق الأوسط بتثمين العديد من القادة في الشرق الأوسط.

    ثالثا، دفع الحوار والتعلم المتبادل. حيث يبقى الحوار الوسيلة الأنجع لمعالجة الخلافات، وفي هذا الجانب، تسعى الصين إلى تعزيز الحوار والتبادل بين الحضارة الصينية والحضارة العربية الإسلامية وكذلك الحضارة اليهودية. وجعل التبادل البشري يصبح رافدا هاما من راوفد تعزيز العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، تتمسك الصين بموقف داعم لدول الشرق الأوسط والدول العربية في حماية ثقافتها وتقاليدها، وتعارض كل أشكال الميز والأفكار المسبقة تجاه أمة بعينها أو تجاه دين ما. في ذات الوقت، تطرح الصين مبادئ الأحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان. وتنظر إلى التنوع الحضاري والثقافي والديني على أنه قوة دفع داخل مختلف المجتمعات وعاملا لتعزيز السلام الإقليمي، وليس فتيلا للنزاعات بين الدول والإضطرابات.

    هناك جاجة متبادلة بين الصين ودول الشرق الأوسط. فمن جهة، تمتلك منطقة الشرق الأوسط آفاقا هائلة للنمو، ويلوح في سمائها الآن أمل السلام. وتأمل من الصين أن تلعب دورا أكثر أهمية، وتتعطش إلى تطوير علاقات أكثر متانة مع الصين. في المقابل، تمتلك منطقة الشرق الأوسط، مكانة مركزية في الدبلوماسية الصينية: إستراتيجيا، تمثل منطقة الشرق الأوسط “الجار الكبير” للصين، وتشكل “ملاذا” إستراتيجيا هاما بالنسبة للصين؛ إقتصاديا، تعد منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للطاقة بالنسبة للصين؛ أمنيا، تمثل منطقة الشرق الأوسط، دفّة الجبهة الدولية لمحاربة الإرهاب. ولا شك في أن الصين تحتاج إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط في ضرب “القوى الثلاث”(الإرهاب، الانفصالية، التطرف).

    إن قدرة الصين على لعب أدور أكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط، تعود إلى المميزات التي تتمتع بها الصين على هذا المستوى. أولا، الصين هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتتحمل مسؤوليات المحافظة على السلام والإستقرار العالمي، وتدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في قضايا الشرق الأوسط. ثانيا، تركز الصين على قضايا التنمية، وترى في أن مفتاح معالجة قضايا الشرق الأوسط يكمن في تسريع التنمية. وفي هذا الجانب، ترغب الصين في تقديم مسهاماتها في تحقيق التنمية بالشرق الأوسط، من خلال دفع التعاون والفوز المشترك. ثالثا، لا تتعامل الصين بمنطق الإقصاء في الشرق الأوسط، ولا تنازع القوى الكبرى الأخرى الهيمنة على المنطقة، ولا تمارس سياسات الأحلاف والتكتلات، بل تتمسك بالموضوعية والمواقف العادلة وتحث مختلف الأطراف على معالجة النزاعات العالقة.

    وبالنظر إلى المصالح السياسية والإقتصادية والأمنية الكبرى للصين في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن تلعب الصين أدوارا بناءة متزايدة الأهمية في هذه المنطقة.

  • كيف يمكن تحقيق التكامل مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط؟

    كيف يمكن تحقيق التكامل مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط؟

    صحيفة الشعب الصينية ـ
    بقلم سونغ وي،باحثة مساعدة فى معهد بحوث التعاون التجارى والاقتصادى الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية:

    في ظل بناء مبادرة “الحزام والطريق”، تعد مشاكل التمويل مسألة مركزية لتعزيز التكامل مع الإستراتيجيات التنموية في منطقة الشرق الأوسط ودفع مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج.

    تمتلك دول الشرق الأوسط، صناديق ثروات سيادية ذات حجم كبير، كما تتمتع بقدرات إستثمارية هائلة. حيث تمتلك دول الخليج 4 صناديق ثروات سيادية على قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عالمية، وهي على التتالي: مكتب الإستثمار بأبوظبي (450 مليار دولار)، مكتب النقد السعودي (384 مليار دولار)، مكتب الإستثمار الكويتي (230 مليار دولار)، ومكتب الإستثمار القطري (70 مليار دولار).

    لجأت دول الخليج إلى تأسيس صناديق الثروات السيادية، لضمان التنمية الإقتصادية طويلة المدى قبل نضوب النفط، ويمكن القول أن هذه الصناديق تعبر على “رأسمالية الدولة”.

    من الملاحظ أن دول الشرق الأوسط لديها رغبة قوية ومتبادلة لتعزيز التعاون المالي مع الصين ودفع التعاون في مجال طاقة الإنتاج بشكل مشترك. وقد واجهت صناديق الثروات السيادية الخليجية بعد الأزمة المالية انتقادات الرأي العام المحلي بشأن تركيز استثماراتها فى الخارج ، أضف إلى ذلك خسائر صفقات الإستحواذ أثناء فترة أزمة الإئتمان، حيث رأت أطياف واسعة من مواطني هذه الدول ذلك على كونه إهدار لثروات الشعب. لذا تعمل دول الشرق الأوسط في الوقت الحالي على إستثمار فائضها المالي في الأسواق الأجنبية لضمان القيمة المضافة. وبعد ضغوط أسعار النفط التي سببتها إطلاق أمريكا لثورة الغاز الصخري، باتت لدى دول الخليج رغبة في تنويع إستثماراتها. ليس هذا فحسب، بل تزايدت رغبة دول الشرق الأوسط الكبرى أيضا في المشاركة في الإدارة الدولية، وتجاوبت بشكل إيجابي مع مبادرة “الحزام والطريق ” الصينية، ودفع الترابط الإقليمي والتسهيلات التجارية. وشاركت كل من إيران وتركيا والسعودية ومصر في عضوية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

    بالنظر من زاوية الجانب الصيني، يمتلك التعاون مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط أهمية كبيرة، حيث تساعد على تخفيف العقبات أمام التعاون في مشاريع طاقة الإنتاج، وحماية الأمن الطاقي،وتنسيق التعاون الاستراتيجي، وتقريب العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي و”مجموعة دول الـ 77″ من خلال تعميق التعاون المالي، ومن ثم توسيع تمثيلية الصين داخل الدول النامية.

    بناء على ذلك، على الصين أن تدفع بإتجاه تعميق التعاون المالي بين الشركات الصينية ودول الشرق الأوسط، وتحقيق ثلاثة أهداف: أولا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج داخل السوق الصينية؛ ثانيا جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط؛ ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج في الدول النامية داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. في هذا الجانب، يمكن القيام بالتدابير التالية:

    أولا، دفع التعاون بين صندوق طريق الحرير مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، لتأسيس “صندوق التعاون في طاقة الإنتاج بين الصين ودول الشرق الأوسط”.

    ثانيا، تمويل مشاريع طاقة الإنتاج من خلال التعاون في حقوق الأسهم. حيث تولي إستثمارات حقوق الأسهم أهمية كبيرة لقدرات التنمية المستديمة. أولا، دفع التعاون بين بنك التنمية الوطني وبنك الصادرات والواردات مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط في تطوير التعاون في حقوق الأسهم. ثانيا، تشجيع الأجهزة التجارية المحلية على تعزيز التعاون مع صناديق الثروات السيادية في تمويل مشاريع حقوق الأسهم. ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإنضمام في صندوق طريق الحرير من خلال حقوق الأسهم.

    أخيرا، إستغلال وسائل العمل التجاري لجذب صناديق الثروات السيادية، مثل السندات، الأسهم الفريدة، الإكتتاب العام والتأمين وغيرها من السلع المالية المبتكرة، وجعل “صندوق طريق الحرير ” الذي تبلغ ميزانيته 40 مليار دولار، يعطي فاعلية 1 تريليون دولار. كما يمكن التفكير في إصدار سندات لصندوق طريق الحرير مسعرة باليوان الصيني، لتعويض النقص المالي. من جهة أخرى، يمكن لبنك الصادرات والواردات وبنك التنمية الوطني توسيع التعاون الإستراتيجي مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط، وتأسيس شركات إستثمارية متعدد الأطراف.

  • السفير الايراني لدى بكين: إيران تلعب دورا مميزا في بناء “الحزام والطريق”

    السفير الايراني لدى بكين: إيران تلعب دورا مميزا في بناء “الحزام والطريق”

    iran

    بقلم يانغ شين، صحفي بصحيفة الشعب اليومية الصينية:
    “هذه السنة الثالثة لي من أن توليت منصب السفير الإيراني في الصين، وأنا مسرور للمشاركة في افتتاح اجتماع الدورتين لمعرفة التنمية والتحولات الصينية بشكل مباشر.” أدلى بذلك السفير الايراني لدى بكين علي اصغر خاجي في المقابلة الصحفية مع صحيفة الشعب اليومية.
    وقال خاجي ان إجتماع “الدورتين” قد لقي اهتماما دوليا واسعا لطرحه مواضيع دولية هامة مثل العولمة. وإلى جانب الخطة الخمسية الثالثة عشر، يهتم العالم بالمؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في النصف الثاني من العام الحالي. وقال:” لاحظت أن الدورتين تدفع التنمية الصينية الى الأمام خلال هذه السنوات، كما تطرح مواضيع جديدة للدراسة كل عام.”
    وأعرب خاجي ان العلاقات بين الصين وايران تشهد تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. حيث مثلت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لايران في يناير عام 2016 حدثا أهمية تاريخية، حيث رفعت العلاقات الثنائية الى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تم توقيع 17 وثيقة تعاون دخلت حيز التنفيذ في الوقت الحالي. وأشار خاجي الى ان ايران تعد دولة غنية بالنفط واحتياطي الغاز الطبيعي، يمكن أن يسد حاجات الصين للطاقة. كما هناك آفاق كبيرة للتعاون الثانئي في مجالات الطاقة والتجارة والأمن وغيرها. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لايران منذ سنوات، وهي دولة قوية على مستوى المال والتجارة والصناعة، وتلعب دورا لا غنى عنه في إنشاء البنية التحتية الايرانية. ويمتلك الجانبان مصالح مشتركة في عدة مجالات، ومن المتوقع ان يكون التعاون أكثر تنوعا و تناسقا في دفع التعددية العالمية وضرب الإرهاب والمنظمات الإجرامية.
    وأثناء حديثه عن مبادرة “الحزام والطريق”، قال خاجي ان الصين وايران وقعتا على مذكرة تفاهم لدفع التعاون في بناء “الحزام والطريق” خلال زيارة الرئيس شي لايران. وقد لعبت ايران دور جسر التواصل بين الصين والغرب منذ عصور طريق الحرير القديم. ونظرا لمكانة ايران التاريخية في العلاقات مع الصين على المستوى الاقتصادي والثقافي، يمكن لايران أن تلعب دورا مميزا في بناء “الحزام والطريق”. “ترغب ايران في الموائمة بين مخططاتها التنموية مع “الحزام والطريق”، وتعزيز التعاون في هذا الإطار في القدرة الانتاجية والبنية الأساسية وغيرها من المجالات.” وأشار إلى أن ايران قد أسست لجنة عابرة للأقسام لدفع بناء “الحزام والطريق”، ويشمل أعضاءها مختلف الأقسام الحكومية والمؤسسات الشخصية والكيانات الاقتصادية.

  • السفير العراقي الجديد: مبادرة الحزام والطريق تخدم السلام الدولي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط

    السفير العراقي الجديد: مبادرة الحزام والطريق تخدم السلام الدولي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط

    ذكر السفير العراقي لدى الصين أحمد تحسين برواري أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تخدم السلام الدولي وعلى الأخص في منطقة الشرق الأوسط، داعيا قادة الدول الواقعة على طول المبادرة إلى الإستفادة من الفرص والإيجابيات التي تتيحها.

    صرح السفير بذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) بمقر السفارة العراقية في بكين قبيل تقديم أوراق اعتماده سفيرا للعراق للرئيس الصيني شي جين بينغ غدا يوم 17 مارس الجاري.

    وقال برواري “نحن سعداء جدا بهذه المبادرة وندعمها ونحاول بكل ما نستطيع أن نكون جزءا فعالا فيها لأننا نعتقد بأن الصين بإطلاقها هذه المبادرة وعملها على تقوية الأواصر وتوسيع العلاقات الدولية بنمط جديد ليس عدوانيا كما تفعل بعض الدول لكن بنمط التنمية والصداقة سيكون لها دور إيجابي جدا في السلام الدولي وعلى الأقل في منطقتنا”.

    وأضاف” نحن في العراق مهتمون جدا بها ونحاول بقدر المستطاع أن نندمج بها بما يخدم مصالحنا كدولة في الشرق الأوسط وفي نفس الوقت كمصالح مشتركة بين الدول التي تقع على هذا الحزام وهذا الطريق”، داعيا قادة الدول بطول المبادرة وخاصة الشرق الأوسط إلى الاستفادة من ” الإيجابيات الكبيرة جدا” التي تقدمها، بحسب قوله.

    وطرح الرئيس الصيني مبادرة الحزام والطريق التي تشير إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 في عام 2013 في زيارته لقازاقستان. وتهدف المبادرة الطموحة إلى ربط قارات العالم القديم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا بشبكة تجارة وبنية تحتية ضخمة تعود بالنفع على كافة الدول الواقعة على طول مساراتها.

    وسلط السفير العراقي الضوء على عوامل عدة تجعل من العراق جزءا مهما من هذه المبادرة بينها موقعه الاستراتيجي على خط الحرير والمصادر الهائلة للطاقة الموجودة به والأواصر الثقافية التي تربطه مع الدول التي تمر بها المبادرة وكون العراق دولة ذات حضارات قديمة ترجع إلى آلاف السنين.

    وقال إن العراق منذ إقامة العلاقات الرسمية في عام 1958 تربطه بالصين علاقات سياسية تتسم بالتفاهم والصداقة حتى في الأوقات الصعبة. كما تجمعه بالصين علاقات اقتصادية حيوية مهمة جدا.

    والصين هي المستورد الأكبر للنفط العراقي وهناك استثمارات وأعمال كبيرة لشركات صينية في العراق في مجالات متعددة لإعادة بناء البنية التحتية العراقية التي دمرت بسبب الحروب والحصار الاقتصادي.

    في الوقت نفسه، أكد السفير أن العلاقات الثقافية تحتل مكانة كبيرة أيضا في ضوء ما يملكه البلدان من إرث حضاري كبير يجعل من نظرتهما لمشاكل العالم وكيفية حل هذه المشاكل ومستقبل العالم مختلفة عن بعض الدول الأخرى.

    ولذلك، يولي العراق أهمية كبيرة بالعلاقات مع الصين ويتطلع إلى تطويرها في المستقبل.

    وفي هذا السياق، أكد أن الصين هي قدمت مساهمات كبيرة أيضا إما بشكل عقود مع الحكومة العراقية أو استثمارات لتطوير البنية التحتية لهذا المجال.

    والنفط هو أهم سلعة للعراق لأن أكثر من 90 بالمائة من واردات العراق تأتي من هذا المجال.

    كما تساعد الصين العراق على علاج مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات انتاج وتوزيع للطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة. كما تساهم الشركات الصينية في دعم العراق لبناء البنية التحتية في الطرق والجسور وأيضا مشاريع الإسكان.

    وأوضح السفير “العراق يحتاج الى بناء مليوني وحدة سكنية ولذلك هناك فرصة كبيرة للشركات الصينية للعمل في هذا المجال وهناك بالفعل عدد من الشركات التي تعمل لكن بناء مليوني وحدة سكنية يحتاج إلى فترة كبيرة وعمل كبير”.

    ويمتد التعاون بين العراق والصين أيضا إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في كثير من المجالات مثل التخطيط والاقتصاد والتعليم والصحة.

    وأكد برواري أن بلاده مهتمة بفسح المجال وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية للعمل في العراق، مشيرا إلى أنها “تحظى بأفضلية من جانب الحكومة .تجاربنا معها إيجابية جدا، والمشاريع التي بدأتها تحققت بانجاز كبير”.

    واتفق السفير أن تكاتف دول الشرق الأوسط خلف مبادرة الحزام والطريق يمكن أن يعزز التوافق بين الدول المتخاصمة والمتنازعة مع بعضها على حساب الخلاف في ضوء ما تحمله روح هذه المبادرة من تناغم ووئام في العلاقات ومردود اقتصادي جيد.

    وأكد برواري أن العراق يتابع عن كثب مثله مثل غيره من دول العالم، أصدقاء ومنافسين للصين، جلسات الهيئتين التشريعية والاستشارية لأسباب من أهمها دور الصين الكبير على الساحة الدولية واقتصاد الصين الهائل الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة الى اهتمام العراق بمعرفة خطوات الصين المستقبلية لارتباطها الوثيق بالصين اقتصاديا.

    “أكيد أي قرارات تتخذها الصين سوف يكون له دور ايجابي على الأصدقاء والشركاء الاقتصاديين كالعراق. ويهمنا جدا في هذا الاجتماع التركيز على موضوع توسيع الانفتاح على دول العالم ومواصلة دعم المشاريع التي تدخل ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

    وأكد أن بلاده يمكن أن تستفيد من التجرية الصينية في معالجتها لبعض المشاكل التي قد يواجهها العراق على سبيل المثال كيفية معالجة مشكلة الهجرة من الريف الى المدن و كيفية تنظيم التنمية المتجانسة بين الاقاليم.

    وبينما تكافح القوات العراقية لاستعادة الجزء الأخير من الموصل من قبضة تنظيم داعش، أكد برواري أن العراق يتمتع بدعم كل دول العالم بما في ذلك الصين.

    وقال “الصين بالتأكيد تدعم العراق في محاربته لداعش على مستويات متعددة، هناك تعاون أمني واستشاري. نحن في العراق لم نطلب من أي دولة أن تدعمنا على الأرض لأن لدينا جيش وقوات لديها القدرة والخبرات على قتال داعش”.

    وقال السفير إن” الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في العراق وترتبط به بعلاقات استراتيجية دفاعية مشتركة، موضحا أن علاقات الولايات المتحدة بالكرد في العراق لا تشكل خطرا بالنسبة للعراق لأن الكرد هم جزء من العراق وفي نفس الوقت هم جهة بالتنسيق مع الحكومة تقاتل عصابات داعش الإرهابية”.

    وأعرب برواري عن شكره للصين على “دعمها غير المشروط ” للعراق في حربه ضد داعش وأزمته الاقتصادية في ظل تدني أسعار النفط بصورة حادة، مضيفا أن ” تخطي العراق لهذه الأزمة الاقتصادية ونجاحه في القضاء على داعش في العراق أكيد سيكون له أيضا بصمات صينية”.

    وأكد أن القضاء على داعش مسألة وقت لأن جبهة العراق في مواجهته موحدة، معتقدا أنه بدون حل سياسي في سوريا قد يواجه العراق تحديات مستقبلية تأتي من الحدود السورية .

    وقال السفير هناك مشاكل لن تحل بالتقسيم، داعش يحارب الجميع، الكرد والعرب السنة والشيعة، بالتالي انعزال هذه المكونات عن بعضها لمناطق مستقلة لن يحل مشكلة الإرهاب وداعش، فالتنظيم لا يؤمن بهذه المكونات ولا النظام السياسي في العراق بالأساس.

    واعتقد أن التحدي الكبير بعد القضاء على داعش لا يتمثل في التقسيم وإنما إعادة الاستقرار في هذه المناطق التي دمرت بالكامل. ونأمل بالدعم الدولي ودعم الصين أن نتجاوز ذلك.

    وفي تعقيبه على مرسوم الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف السفير القرار بأنه “متسرع ومستغرب” لأن العراقيين هم أكبر المتضررين بجرائم التنظيمات الإرهابية، معربا عن سعادته باستثناء العراق من القرار المنقح غير أنه قال إن اتهام دول كاملة بأنها تسبب مشكلة أمنية للولايات المتحدة يحتاج الى “دراسة معمقة وإعادة نظر”

    يذكر أن السفير برواري سبق أن خدم سفيرا لبلاده في نيو دلهي في الهند ورئيسا لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية قبل وصوله الى الصين في يناير الماضي.

  • وُحدة (بريكس) لـ”حزام وطريق” كوني

    وُحدة (بريكس) لـ”حزام وطريق” كوني

    موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
    الأكاديمي مروان سوداح*:
    يُصادف هذا العام بداية العقد الثاني من عمر مجموعة دول (بريكس)، التي تضم في قِوامها الدول الرئيسية والأكثر فعالية في السياسة والاقتصاد الدوليين، ناهيك عن قوتها ونفاذها في الدبلوماسية الرسمية والشعبية والعامة على حدِّ سواء. وهذه الدول هي (الصين وروسيا/ الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، حيث من المُقرّر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أن تستضيف جمهورية الصّين الشعبية زعماء القمة رقم (9) لزعماء المجموعة.
    وعلى صعيدٍ “بريكسي” متصل، كان لتصريحات وزير الخارجية الصيني السيد (وانغ يى) بشأن ألية مجموعة (بريكس)؛ وتضامن الدول الداخلة في عضويتها، أهمية لفتت إنتباه الدول والحكومات المختلفة في آسيا والعالم، إضافة الى “القرّاء العاديين” حتى.
    فعندما تتحدث الصين عَلناً عن (بريكس) وما يتصل بها من قضايا مصيرية، فهي تعني ما تقول، لكونها اعتادت صّمت الجبابرة والدبلوماسية الناعمة التي ترى الصين عادةً تسميتها بالدبلوماسية العامة، ولأن الصين دَرَجَت منذ حركة الإصلاح والانفتاح عام1978م على سياسة هادئة مَقرونة بالعمل خلف الأضواء. لهذا وغيره، فإن تصريحات المسؤولين الصينيين عن (بريكس) تُعتبر رسالة دولية سياسية جادّة، تطال جميع الأطراف القابعة في الخندق المقابل لمنظمة التحالف الأُممي – (بريكس).
    ربّان سفينة العلاقات الخارجية الصينية، السيد (وانغ يى)، صرّح قبل أيام خلال مؤتمر صحفي عَقده على هامش أعمال الدورة السنوية التشريعية لأعلى هيئة تشريعية في الصين: “إن آلية (بريكس) لن تفقد بريقها لأنها (ستشع أكثر) فيما لو استمر أعضاؤها متّحدين”.
    هذا التصريح الدبلوماسي الرفيع والخطير المستوى للوزير الصيني الشهير والمخضرم، يَكشف عن خصوصية (بريكس) لكل دولة من الدول، ويزيح الستارة عن وجود خطّة صينية لمزيد من تفعيل دور الصين في هذا التحالف ودور التحالف ذاته “في المستقبل” خلال محافظته على وحدته.. ليشع أكثر.
    الوزير نوّه كذلك إلى أن كل عضو من أعضاء التحالف البريكسي يواجه منفرداً “تحديات خاصة” به، مُستشهداً بوصف أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ الحليف، حول (بريكس)، عندما أعاد إلى الأذهان المَثل الصيني – العربي القائل عن الوحدة: “إن دول بريكس يُشبهون أصابع اليد الخمسة، فهي قصيرة وطويلة إذا ما تفرّقت، لكنها ستشكّل قبضة قوية إذا ما اتّحدت مع بعضها”.
    وتأكيداً على ما ذهبنا إليه، قال الوزير، إنه و “عملاً بمبدأ المداورة في رئاسة مجموعة (بريكس)، ستعمل الصين مع غيرها من الدول الأعضاء لمراجعة خبراتها وتخطيط المستقبل، لتستهل العقد الذهبي الثاني من عمر المجموعة بالتعاون وإتاحة “خطط بريكس” من أجل السلام والتنمية العالميين”، إذ أنه بيّن “أن دول (بريكس) ستوسّع التعاون البراجماتي وستقوم بالتنفيذ الكامل لإستراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول المجموعة، وتعزيز تنسيق وإتصالات السياسات الكلية للاستراتيجيات التنموية، واتخاذ حزمة من الإجراءات المَتينة والفعّالة من أجل التعاون.
    وفيما يتعلّق بالتبادلات الشعبية، ستقوم دول المجموعة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقّعها قادتها لتوسيع التبادلات الشعبية وبناء دعم شعبي أقوى لتعاون بريكس”.
    وبهذا تكون رسالة الدبلوماسية الصينية قد وصلت كاملةً وواضحة. فالصين اليوم منهمكة في مهمة كونية الأبعاد للتخطيط لمستقبل (بريكس)، لتكون تفعيلاتها مضمونة أكثر في السياسات العالمية، ولتسهيل نفاذ هذا التحالف في رياح العالم، ولتمكينه سياسياً بما لا يقبل التأويل والتشكيك بقدراته التي تعتمد إقتصادياً على الصين بدرجة حاسمة.
    وفي الشق السياسي – الأمني الذي يُكمّل الاقتصادي والسياسة العامة، طوّق الوزير الصيني الجهات الساعية لتشويه سمعة (بريكس) بقوله أن دول المجموعة “ستعمل على توسيع دائرة أصدقاء (بريكس)، وتحويلها إلى أكبر منصة مؤثرة لتعاون الـ جنوب – جنوب في العالم”.
    ولأجل أن يكون (بريكس) مُتصاعداً في تأثيراته بغض النظر عن المحاولات المتواصلة التي تبذلها القوى الغربية لإيقافه وشل قدراته، من خلال عمليات عسكرية واقتصادية هجومية على صعيد العالم، ستسعى مجموعة (بريكس) هذه السنة إلى “تحقيق اختراقات في التعاون السياسي والأمني، والاستفادة الكاملة من اجتماع المستشارين الأمنيين الوطنيين، ومناقشة إطلاق أول اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء..
    لكن ما هو الرابط بين كل ذلك ومبادرة الحزام والطريق التي تقترحها الصين على العالم، وقد بدأت بتفعيلها بعدة عشرات مليارات من الدولارات في الدول المُحاذية للصين، تمهيداً للانطلاق الى البقاع الأرضية الآخرى؟

    شخصياً لاحظت خلال السنوات القليلة الاخيرة، أن الصين تعمل بنشاط في عدة اتجاهات لتفعيل وتوسيع عدة مبادرات كبرى أهمها (بريكس)، لكونها تجمع قيادات الدول الأهم وتتخذ القرارات الأكثر فعالية في العالم، ولتتمكن الصين من خلالها تطبيق أسهل وأسرع لمبادراتها الاقتصادية المرتبطة مع التطلعات الاقتصادية (الصينية – البريكسية) لصناعة السلام وثقافة السلام (المتكافئ) واقتصاد السلام (العادل) الذي يضمن ألق المبادرات الاقتصادية الصينية في العالم وتثبيتها مع الكل وللكل.
    انعكاسات (بريكس) على مبادرة الحزام والطريق مباشِرة و “تسهيلية”. فدعم الصين لهذه المجموعة التحالفية سيعود بالنفع على أعضائها وبضمنهم الصين والجار الكبير روسيا، ذلك أن ضخامة أراضي الدول الآسيوية الثلاث (روسيا والصين والهند)، هي ضمانة لنفاذ مبادرة الحزام والطريق في طريق الحرير الصيني القديم أولاً، والطُرق الجديد للحزام والطريق ثانياً (وهو شبكة من الطرقات التجارية تمرّ عبر عدة قارات لكن بالقطارات فائقة السرعة وليس بقوافل الجِمال) نحو شمال آسيا ووسطها وجنوبها، حيث الهند بتأثيراتها الاقليمية.
    أما في الغرب الجغرافي لأسيا، فهناك إيران وسورية الموافقتان على المبادرة الصينية، وهما دولتان صديقتان للصين وروسيا ومتحالفتان مع بيجين وموسكو، وموافقتهما تعتبر “تحصيل حاصل”، وهو ما يضمن وصول المبادرة لاحقاً “عبر اوتوستراد سريع” الى الاردن ولبنان وشواطئ البحر الأبيض المتوسط، لتندفع بعدها الى مصر والقرن الافريقي، فبقية دول شمال أفريقيا التي تنتظر التوظيفات والاستثمارات الصينية لتحوز على نصيبها الوافر منها، فمنذ ان بدأ قطار التنمية الصينية يمخر عباب الاقاليم المختلفة منذ 2013م، توجه عدد كبير من التجار العرب الى الصين، ليستقروا هناك ويباشروا أعمالهم التجارية في الدولة التي تمنح تسهيلات كبرى في كل المجالات.
    ان العامل الجيوبوليتيكي هو الأهم كما أرى في (بريكس)، وهو الأهم كذلك لـ”وُجهات” المبادرة الصينية. فالدول الثلاث الاعضاء في (بريكس) تقع في آسيا (الصين وروسيا والهند)، ولواحدة منها وهي روسيا، حدود برية طويلة مع الصين، كما ولروسيا علاقات جيدة ووثيقة جداً مع بقية الدول المحاذية للصين، وكما هو أيضاً أمر علاقات الصين نفسها مع تلك الدول، فهي علاقات سلمية وتقوم على مبدأ الاحترام المتبادل معها، لاسيّما منغوليا وكازاخستان.
    إن هذه العوامل وغيرها وبخاصة التاريخية والمصالح الحالية والاستراتيجية لتلك الدول، تعمل على تدعيم مبادرة الحزام والطريق الصينية على تراب تلك الدول، فالانطلاق منها بالذات وبالصداقة والتعاون معها وبضمان من تحالف (بريكس) الى رِحاب أوسع ومساحات أكثر شساعة، ولكون (بريكس) جاذباً لمعظم العالم، ناهيك عن أن الصين وروسيا باشرتا منذ عهد بعيد نسبياً أعمال تجسير مبادرة الحزام والطريق على الاراضي الروسية، وذلك ضمن تحالفهما الاستراتيجي العميق، وبضمن ذلك إعادة تركيب وبناء المصانع؛ وتأسيس المزارع الصينية؛ والتعاون السياحي والانساني في منطقة سيبيريا الروسية الواسعة جداً (وهو ما تحدّثت عنه في حينه الفضائيات الروسية الناطقة بالروسية حصراً)، وبذلك إكتسبت مبادرة الحزام والطريق الصينية زخماً عظيماً، أنجح اندفاعاتها في مختلف الاتجاهات، وهنا يمكننا التصريح بثقة: إن وُحدة (بريكس) تـُفضي لـ”حزام وطريق” كوني.
    • رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين – الاردن.

  • خبير روسي: مبادرة الحزام والطريق تواجه الاتجاه المضاد للعولمة

    خبير روسي: مبادرة الحزام والطريق تواجه الاتجاه المضاد للعولمة

    قال محلل روسي إنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاتجاه المضاد للعولمة في بعض الدول الغربية، تتمسك الصين بشدة بفكرة الانفتاح والتكامل عبر دفع مبادرة الحزام والطريق.
    وقال سيرجي لوزيانين مدير معهد دراسات الشرق الأقصى في الأكاديمية الروسية للعلوم في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) ” إن مبادرة الحزام والطريق موجهه صوب الحمائية ضيقة الأفق، والإنعزالية ومحاولات بذر الوقيعة بين الأمم”.
    وقد اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 على أمل خلق شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وافريقيا على طول طرق التجارة القديمة.
    وقال لوزيانين الذي اختار المبادرة الصينية كحقل للدراسة ” ان المشروع العملاق يهدف بالأساس الى التكامل والتجمع والتنمية الاقتصادية”.
    ووفقا له فإن الطرق البحرية والبرية تمر عبر مناطق تشهد مستويات تنموية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، ويمكن للمشاركين في المبادرة أن يختاروا بمرونة تجديد البنية التحتية والشراكة المالية أو أشكال أخرى من التعاون بناء على الأوضاع المحلية المتباينة.
    وأظهرت البيانات الرسمية أن الصين استثمرت اكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق منذ عام 2013.
    وحظيت تلك المبادرة بدعم اكثر من 100 دولة وبعض المنظمات الدولية مع توقيع قرابة 50 اتفاقا تعاونيا بين الحكومات وبعضها.
    وقال لوزيانين ان المبادرة ستفضي إلى تحسن اقتصادي عام، بشكل خاص في وسط أسيا والمناطق المجاورة على المدى الطويل.
    وأضاف ” إذا كان لدينا فقط اختيار أوروبا الغربية – أمريكا للتكامل والتنمية الاقتصادية فى التسعينات، فاليوم هناك اضافة مهمة تأتي من خلال النموذج الصيني”.
    ومن المنتظر ان يشارك اكثر من 20 من زعماء الدول والحكومات واكثر من 50 مديرا لمنظمات دولية ، واكثر من 100 مسئول وزاري علاوة على اكثر من 1200 وفد من مختلف الدول والمناطق في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين مايو المقبل.
    ويعتقد لوزيانين ان افاق تلك المبادرة ايجابية، ويعود ذلك اولا الى ان المشروع يحظي بدعم مصادر مالية وافرة بما في ذلك البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير.
    والسبب الثاني هو أن الصين لديها خبرة متراكمة وثرية في التنمية الاقتصادية والاصلاح خلال السنوات الثلاثين الماضية.
    والعمود الثالث لتلك المبادرة هو الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية مع التركيز المشترك على أوراسيا الكبرى.وقد اتفق زعيما البلدين على ربط مبادرة الحزام والطريق مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسى الذي تقوده روسيا.

  • مبادرة الحزام والطريق بصمة صينية لنظام العولمة الجديد

    مبادرة الحزام والطريق بصمة صينية لنظام العولمة الجديد

    أفاد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 5 مارس, أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لا يزال مستمرا، مع تصاعد الاتجاه الفكري المتمثل في “مناهضة العولمة” وتنامي الحمائية، وهناك العديد من الشكوك حول توجهات سياسات الاقتصاديات الكبرى والآثار الجانبية لها، والعوامل التي تسبب عدم الاستقرار واليقين في تزايد بصورة ملموسة.
    وعلى الرغم من زيادة المشاعر المناهضة للعولمة والمحاولات المضادة لهذا الاتجاه، طمأن لي كه تشيانغ أن الصين تعارض الحمائية في أشكالها المختلفة وستعمل على مستوى أعمق وأكبر للانفتاح .
    من هذا المنطلق، قال لي إن الصين ستدفع بناء مبادرة “الحزام والطريق”، من خلال تسريع بناء ممرات اقتصادية برية ومراكز تعاون بحرية وتعميق تعاون في القدرات الصناعية الدولية.
    وأفاد لي بأن الصين ستتخذ أيضا خطوات كبيرة لتحسين البيئة للمستثمرين الأجانب ، حيث ستسمح الصين للشركات الأجنبية بالمشاركة في المشاريع العلمية والتكنولوجية الوطنية وستشجع الشركات أجنبية التمويل على الإدراج في سوق المال وإصدار السندات في الصين.
    وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية, جذبت الصين 130 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية في عام 2016، بزيادة 4 بالمائة على أساس سنوي
    تدعو مبادرة” الحزام والطريق” المذكورة كثيرا في تقرير عمل الحكومة إلى بناء هيكل عالمي كبير وتحقيق اتصالات اقتصادية أوثق ومنافع متبادلة بين الدول والمناطق المختلفة. وبالنظر إلى ذلك يتبادر تساؤ ل حول كيف ستدفع مبادرة “الحزام والطريق” إلى تنمية “العولمة” الجديدة في الفترة الجديدة؟
    أشار وانغ يي يوى, مدير مركز بحوث الشؤون الدولية لجامعة الرنمين الصينية، إلى أن الصين تدعو إلى بناء نوع جديد من “العولمة” تختلف بشكل ما عن أفكار “العولمة” التي طرحتها وقادت بها الدول الغربية في الثمانينات, ويتمثل هذا النوع الجديد بأنه أكثر انفتاحا وتوازنا وتفضلا بشكل عام مما يفيد ويسعد مزيدا من الناس والدول النامية. فيمكن التأكيد على أن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية تلعب دورتها كقوة دافعة في بناء “العولمة” الجديدة.
    أولا , تتمثل ” الحزام والطريق” ببناء هيكل كبير مرتبط بحريا وبريا
    وكانت تعد “العولمة” السابقة “عولمة بحرية”, حيث نقلت قرابة 90 بالمائة من البضائع عبر البحار. بالنسبة إلى “الحزام والطريق” فإن النقل سيكون بحريا وبريا معا. على سبيل المثال يشق ممر الصين-باكستان الاقتصادي , إحدى الممرات الست الكبيرة على طول “الحزام والطريق”, طريقا مرتبطا بين مناطق ساحلية بحرية ومناطق شمالية فقيرة في باكستان بينما يغير في التوزيع الاقتصادي العالمي من الجنوب إلى الشمال، وفي الوقت نفسه يقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء لتحقيق هدف “العولمة” الأكثر توازنا وتفضلا بشكل عام.
    ثانيا, الهيكل التعاوني المطروح في مبادرة”الحزام والطريق” يغير نظام التوزيع القديم
    تستخدم الشركات العابرة للقارات الأسواق ومواردها والعمال في جميع أنحاء العالم لتحقق الأرباح بشكل غير متوازن. فتدعو “الحزام والطريق” إلى بناء هيكل تعاوني بشكل متساوي بما يعد تحولا في نظام التوزيع القديم أي قيادة الدول الغربية – وتهميش الدول النامية.
    ثالثا, مبادرة”الحزام والطريق” تعزز نهضة الحضارة المشتركة
    “العولمة” في الفترة السابقة كانت تبادر ببناء حضارة غربية قوية ومسيطرة وتقود نمط تنمية الحضارة العالمية. وبالعكس فإنه “الحزام والطريق” تدعو إلى نهضة الحضارة وازدهارها وإبداعها بشكل مشترك من خلال تخفيض الفجوة بين الغنى والفقر وتحقيق التنمية مشتركة .
    رابعا, المبادرة تدفع التعاون العالمي من خلال دفع التعاون الإقليمي
    تدعو “العولمة” اعتمادا على “التكامل الإقليمي” ما تعد العلاقة بينهما تكامل متبادل. فتعمل الصين على بناء الممرات الست الاقتصادية الكبيرة على طول “الحزام والطريق” تحت إطار المبادرة كنموذج في توزيع سلسلة صناعية تمتد إلى نطاق عالمي وهو ما يقفز عن وضع الصدام بين “العولمة” و”التكامل الإقليمي ” ويربط المناطق المختلفة.
    وأظهرت البيانات الرسمية أن الصين استثمرت أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق منذ عام 2013 .
    وحظيت تلك المبادرة بدعم أكثر من 100 دولة وبعض المنظمات الدولية مع توقيع قرابة 50 اتفاقا تعاونيا بين الحكومات وبعضها.
    قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني يوم 8 مارس في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني , إن مبادرة “الحزام والطريق” أصبحت أشهر منصة خدمية تستفيد منها كل الدول، وأفضل منصة للتعاون الدولي تنتظرها آفاق أكثر إشراقا في العالم.
    وأضاف وانغ أن فكرة مبادرة الحزام والطريق جاءت من الصين لكنها تنتمي إلى العالم وفوائدها ستعمّ على جميع الدول.
    وذكر أنه في حين ترتفع الاتجاهات الحمائية والأحادية ، أصبحت مبادرة الحزام والطريق قضية مشتركة للعالم تساعد على إعادة توازن العولمة الاقتصادية من خلال جعلها أشمل وأفضل عالميا.
    وأشار وانغ إلى أن أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 من قادة المنظمات الدولية وأكثر من 100 مسؤول على المستوى الوزاري، إلى جانب 1200 مندوب من مختلف البلدان والمناطق سيشاركون في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر عقده في العاصمة بكين خلال شهر مايو المقبل, في الحين سيبني توافقا في الآراء ويربط بين استراتيجيات التنمية لمختلف البلدان. وسيفحص التعاون في المجالات المفتاحية ويضع اللمسات الأخيرة على مشاريع كبرى في كثير من المجالات منها ترابط البنية التحتية، والتجارة والاستثمار، والدعم المالي، والتبادلات الشعبية.

  • رئيس الوزراء اللبناني يرعى في إبريل المقبل انعقاد مؤتمر “طريق واحد.. حزام واحد”

    رئيس الوزراء اللبناني يرعى في إبريل المقبل انعقاد مؤتمر “طريق واحد.. حزام واحد”

    تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الاثنين دعوة لحضور ورعاية وإلقاء كلمة في افتتاح مؤتمر”طريق واحد.. حزام واحد” الذي سينعقد في بيروت في السادس من شهر إبريل المقبل.
    وقد تسلم الحريري الدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورئيس مجموعة “فرنسبنك” الوزير السابق عدنان القصار الذي أطلعه على التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لوفد غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير خلال الفترة ما بين 6 و7 إبريل المقبل.
    وأشار القصار بحسب بيان صدر عن مكتب الحريري إلى أن وفد غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير يضم أكثر من 17 شخصية تمثل البلدان التي يمر فيها طريق الحرير إلى جانب أكثر من 15 مجموعة أعمال من جمهورية الصين الشعبية.
    وأوضح القصار في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع الحريري أن “مؤتمر”طريق واحد.. حزام واحد” سوف يشهد توقيع عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية بين اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير وكذلك توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير وبين مجلس بلدية بيروت وتحالف مدن طريق الحرير التابع للأمم المتحدة.
    وكانت غرفة طريق الحرير قد اختارت لبنان لإطلاق الحملة الترويجية لمشروعها الخاص بالعالم العربي.
    وقد أكد القصار على أن “الغرفة تضع لبنان في سلم أولوياتها حيث سوف يستفيد لبنان من الخطط والمشاريع الموضوعة في إطار مشروع “طريق واحد.. حزام واحد” وخصوصا مشاريع البنية التحتية”.

  • وانغ كيجيان يلقي محاضرة في الجامعة اللبنانية حول مبادرة الحزام والطريق

    وانغ كيجيان يلقي محاضرة في الجامعة اللبنانية حول مبادرة الحزام والطريق

    موقع السفارة الصينية في لبنان ـ تعريب موقع الصين بعيون عربية:
    لبى سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كيجيان دعوة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية لإلقاء محاضرة أمام الأساتذة والطلاب في المعهد. وقد استمع إلى المحاضرة أكثر من مئة وعشرة أساتذة وطلاب، بحضور عدد من الإعلاميين المهتمين.
    السفير وانغ قدم في المحاضرة معلومات مفصلة حول مبادرة الحزام والطريق، متحدثاً عن معاني المبادرة والتطورات التي حصلت على صعيد تطبيقها، كما تحدث عن قمة منتدى التعاون الدولي، والتحضيرات لعقد الاجتماع التاسع لقادة البريكس، وعن دورتي المجلسين التشريعي والاستشاري لعام 2017، إضافة إلى تقرير الأعمال الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني في بداية دورة المجلس التشريعي، وقضايا أخرى مرتبطة بهذه المواضيع.
    وفي الختام أجاب السفير وانغ كيجيان على أسئلة الحضور حول السياسة الخارجية الصينية، سياسة التخطيط العائلي والتعاون من خلال مجموعة البريكس.
    وقد عبّر الحضور من الأساتذة والطلاب عن ارتياحهم للمحاضرة، معتبرين أنها كانت غنية بالمعلومات الموجهة، وقدّمت لهم معلومات مهمة تفيدهم في أبحاثهم ودراستهم.
    لبنان يقدّر السياسة الخارجية السلمية للصين، ويرغب في الاشتراك بشكل فاعل في إنشاء الحزام والطريق، كما يرغب في تعميق التعاون الثنائي النافع بين لبنان والصين.

  • الصين تفتح الموقع الالكتروني لمنتدى الحزام والطريق

    الصين تفتح الموقع الالكتروني لمنتدى الحزام والطريق

    افتتحت الصين اليوم الجمعة موقعا الكترونيا إخباريا لمنتدى الحزام والطريق الذي ستستضيفه الصين في شهر مايو المقبل.

    ويذكر أن الموقع ( www.brfmc.org) سيغطي الأخبار وغيرها من الخدمات خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

    وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني إن أكثر من 20 زعيم دولة وحكومة وأكثر من 50 قائدا للمنظمات الدولية، وأكثر من 100 مسؤول على المستوى الوزاري فضلا عن أكثر من 1200 مندوب من مختلف البلدان والمناطق سوف يشاركون في المنتدى الذي سيعقد في بكين.