الكاتب: admin

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
محمود ريا*:

بكثير من الاطمئنان، يمكن وصف المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ في جامعة نزارباييف في كازاخستان لإنشاء حزام الحرير في أيلول/ سبتمبر عام 2013، ومن ثم أمام البرلمان الأندونيسي في تشرين الأول/ أكتوبر في العام نفسه، بأنها مبادرة رؤيوية، منفتحة على المستقبل، وتَعِد بالكثير من التغيير إلى الأفضل، لأن مجرد التفكير بإعادة إحياء طريق الحرير القديم ـ بقسميه البري والبحري ـ هو تفكير بالأفضل، ليس للصين فقط، وإنما لكل المنطقة التي يمر بها الحزام والطريق، لا بل للعالم كله.

إن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة هادفة إلى تحسين مستقبل الإنسانية، بمختلف أعراقها وشعوبها، وليس مستقبل دولة واحدة أو أمة واحدة، وهذا يدل على أن همّ التطوير والتقدم الذي تحمله القيادة الصينية ليس همّاً قومياً أو فئوياً، وإنما هو همّ يشمل كل البشرية.

إن المعنى الحقيقي لمبادرة الحزام والطريق كما عرّفه الرئيس شي جين بينغ نفسه هو خلق التواصل على مختلف الصعد بين الدول والشعوب الواقعة على طول طريق الحرير، بفرعيه البري والبحري، وهذه هي المهمة التي كان يقوم بها طريق الحرير القديم، حيث ربط الشعوب والحضارات، وسمح بنقل البضائع والسلع، ولعب دوراً كبيراً في الحوار والتلاقح بين الثقافات والأفكار.

لقد أدّت الظروف الدولية خلال القرون الماضية إلى ضمور (ضعف) هذا التواصل، وحتى إلى انقطاعه في فترة من الفترات.

ولذلك فإن مبادرة “الحزام والطريق” تشكل فرصة لاستعادة هذا التواصل وتنميته والسير به إلى الأمام، وهذا ما يمكن تسميته بـ “إحياء طريق الحرير”.

إذا كانت الصين تقع على الطرف الشرقي من طريق الحرير، فإن العالم العربي يقع على الطرف الغربي، ولذلك فإن الصين والدول العربية هما الطرفان المعنيّان أكثر من غيرهما بهذا المشروع ـ الحلم، دون تجاهل الفوائد التي ستجنيها الدول الأخرى، سواء الواقعة على طول الطريق، أو تلك التي ستصل نتاجات الطريق إليها في أوروبا وأفريقيا والغرب بشكل عام.

إن العلاقات بين الصين والدول العربية هي في طور النمو، ولكنها ما زالت دون المستوى المأمول والمطلوب لكلا الطرفين. ولذلك فإن مبادرة الحزام والطريق تشكل فرصة حقيقية لتحقيق الفائدة للأمتين العظيمتين والعريقتين، الأمة الصينية والأمة العربية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ـ وهو أمر مهم وأساسي ـ ولكن على الصعد الحضارية المختلفة، كالثقافة والفكر والمجتمع، وحتى على مستوى السياسة.

إن ازدياد اعتماد كل طرف على الآخر سيؤدي حتماً إلى تصاعد مستوى اهتمام كلا الجانبين ببعضهما البعض، ما يعني بالتالي تشابكاً في المصالح والمصائر، وهذا ما ينتج عنه تنسيق إلزامي في كل المجالات.

وينبغي العودة إلى الأفكار التي طرحها الرئيس الصيني في خطابه في جامعة نزارباييف خلال إطلاقه المبادرة لمعرفة الفوائد التي سيجنيها الجانبان العربي والصيني من “إحياء” طريق الحرير.

إن طريق الحرير يهدف إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، والشأن الاقتصادي في مقدمة الأولويات، ولذلك فإن الاستفادة العربية والصينية من هذه المبادرة لن تقتصر على جانب من الجوانب، وإنما ستمتد إلى كل المجالات.

ففي الجانب الاقتصادي ستصبح التبادلات التجارية أكبر وأكثر كثافةً، لأن الطرق التي ستفتح والصلات التي ستقام، ستسهّل عملية النقل بشكل كبير وتجعلها أقل كلفة وأكثر انتاجية.

وفي الجانب المعرفي ستصبح سبل التواصل أكثر يسراً وتوفراً، ما يتيح نقل الخبرات وتبادل المعلومات والاحتكاك الحضاري.

وفي مختلف الجوانب الأخرى سيكون طرفا خط الحرير الشرقي والغربي في حالة تواصل دائم.

*مؤسس ومدير موقع الصين بعيون عربية ـ مؤسس ومدير موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ أمين سر الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
مروان سوداح* ـ
يلينا نيدوغينا*:

مبادرة الحزام والطريق أنية وضرورية، وهي متطلب حيوي لشعوب العالم وغالبية حكوماته، وبضمنها العربية الحالية، بغض النظر عن توجهاتها وتخندقاتها وأيديولوجياتها.

يَعود السبب في تأييد تلك البلدان شعوباً وحكومات لمبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها رئيس جمهورية الصين الشعبية والأمين العالم للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في العام 2013م، الى ان تلك القيادات والامم ترى في المبادرة الكونية الصينية عَملانية ناجحة حتى قبل ان تطرق سُبلها الحدود الاجنبية، وذلك لما تتمتع به الصين من مصداقية سياسية وعدالة في التوزيع الإقتصادي، ولأن الحزام الجديد سوف يُنمّي بصورة متبادلة، جماعية وشاملة الاقتصاد العالمي ويَعود بالنفع على الجميع.

من المَعلوم ان مبادرة “الحزام الإقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الـ 21″، وطروحات تعزيز الحوار والتواصل والمبادلات التجارية ومبادلات العملة والتواصل الشعبي التي أقرها الرئيس شي وحازت على تأييد فوري في العالم، تقوم على وحدة العملية الاقتصادية والعلاقات الندّية الحقيقية بين شتى الدول بشرط النفع المتبادل بمختلف مظاهره – وهي مبادئ مهمة في المشروع الصيني – تعود بفائدة كبرى على الحكومات والشعوب، سيّما لجهة تعزيز الأمن العام والسلم الاجتماعيين، ومنع الثورات والغليان على طول المساحات الجيوسياسية للحزام والطريق، بل وستجهد بصورة ألية، طبيعية من خلال تفعيلاتها بوقف الانزلاق نحو التطرف بألوانه المختلفة، كما وستكبح انتشار الايديولوجيات الارهابية، وتصد الامزجة الرجعية ومرامي الانتقام الطبقي المسلح من القمم القمعية الحاكمة والدكتاتوريات الفكرية والطبقية، التي تستمرئ عادة تجيير النفع الاجتماعي لنفسها، وحرمان الطبقات الاخرى منه، ومنها طبقات هالكة في أسفل السلم الطبقي كانت تحاول عبثاً قبل الاعلان عن المبادرة الصينية، ان تنسلخ عن جلدها الطبقي الأدنى في سَيْرورَةِ الانزياح تدريجياً الى الاعلى.

وفي الجانب الشعبي, ترى الشعوب وبخاصة طبقاتها وفئاتها الاضعف والافقر بأن إنشغالاتها في مشروع الحزام والطريق يفتح أمامها آفاقاً رحبة، لذا تعوّل كثيراً على العملية الصينية لتعزيز الثقة المتبادلة والقضاء على سوء الفهم، وتوسيع التوافق ليضخ طاقة أكثر إيجابية في مشروع “الحزام والطريق”، وبخاصة لجهة تفعيل التشغيل على إتّساعه في عملية اقتصادية كونية، لا تقف عند حدود الدول الاقليمية والقارات القديمة والموانع الجغرافية، وتأمل بأن تصبح مالكة لفضاءات شاسعة للتبادل مع غيرها بطرق سهلة، تتوافر فيها وسائل المواصلات الأحدث، وتقنيات أسرع لتنفيذ الصفقات التجارية، وسرعة دوران رؤوس الاموال، وتسهيلات بنكية وبضائعية، وأفاق لا عدَّ لها ولا حصر لتشاركية شعبية مع حكومات الصين المناطقية، ومواقع الانتاج الصينية والاسواق الصينية مباشرةً، ما ينعكس على الامزجة الاممية وتليينها لجهة تعميق التطلعات السلمية والحفاظ على المكاسب الاقتصادية والتجارية والمصالح، التي بدأت تنمو وتتسع وتجد مناخات مهيئة للإبداع وسعادة طبقية.

*رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (حُلفاء) الصين.

*رئيسة الفرع الاردني للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (حُلفاء) الصين.

مجلة الصين اليوم الصينية:

أولا

في الثامن والعشرين من مارس عام 2015، أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة في الصين معا وثيقة بعنوان ((التطلع والعمل لدفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين))، تعتبر خطوة هامة لبناء “الحزام والطريق”. تتضمن هذه الوثيقة مقترحات الدول على طول “الحزام والطريق” وآراء أطراف متعددة، وهي نتيجة التخطيط الموحد الداخلي والخارجي، وتبلور التعاون والحكمة المتعددة الأطراف. تقدم الوثيقة خلفية ومبادئ وإطارا ونقاطا هامة وآلية تعاون لمبادرة “الحزام والطريق”، وتتمتع بالشمول والشفافية والترابط الحميم والانفتاح، وتجيب على أسئلة هامة ذات اهتمام عام.

وثيقة “الحزام والطريق” تصمم مخططا عظيما، وتطرح بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وفي نفس الوقت، تطرح مبادئ ملموسة لبناء “الحزام والطريق”، وهي: الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التمسك بمبادئ التعاون والانفتاح ودور السوق والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، تحقيق تطلعات “الحزام والطريق” عبر التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك لتشكيل ارتباط المصير. من هذه الوثيقة الموثوقة يمكن أن نعرف أن مبادرة بناء “الحزام والطريق” تلتزم بمفاهيم التعاون والانفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وأنها ليست عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تعزفها الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وأنها ليست بديلا لآليات ومبادرات التعاون الدولية والإقليمية، إنما تساعد الدول والمناطق في تحقيق التواصل المتبادل لاستراتيجيات التنمية وتبادل المزايا، وتوفر فرصة ومنصة للتعاون والفوز المشترك للأطراف المتعددة.

تطرح هذه الوثيقة مخطط عمل نظاميا وملموسا إلى حد كبير لتحقيق استراتيجية “الارتباطات الخمسة”: أولا، تؤكد أن تعزيز ارتباط السياسات ضمان هام لبناء “الحزام والطريق”؛ ثانيا، تؤكد أن تعزيز ارتباط المنشآت التحتية أولوية في بناء “الحزام والطريق”، مع الاهتمام بالبنية التحتية للترابط، بما فيها الممرات الرئيسية ونقاط الترابط الرئيسية والمشروعات الهامة، ودعم استكمال مرافق ضمان سلامة الطرق ووسائل إدارة المواصلات لرفع مستوى سلامة الطرق، وتعزيز ترابط وتعاون البنية التحتية للطاقة. ويعتبر العمل معا لدفع بناء شبكة إنترنت للخط الرئيسي للاتصالات العابرة للحدود أولوية في المرحلة الجديدة، الأمر الذي يرفع مستوى الاتصالات العالمية المشتركة ويدفع بناء طريق الحرير المعلوماتي؛ ثالثا، تؤكد أن التجارة السلسة محتوى هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب توفير تسهيلات للتجارة الاستثمارية، إزالة حواجز التجارة والاستثمار، خلق بيئة جيدة للتجارة الدولية والإقليمية، بناء منطقة تجارة حرة مشتركة للدول والمناطق على طول “الحزام والطريق” لتحفيز وإطلاق إمكانيات التعاون. تشير الوثيقة إلى أنه من الأفضل تعزيز الإجراءات الملموسة للتعاون الجمركي، من حيث تبادل المعلومات والمراقبة المتبادلة والتنسيق في إنفاذ القانون، وبجانب ذلك، تطالب الوثيقة بسرعة دفع تسهيل الاستثمار، إزالة حواجز التجارة، تحسين ترتيب السلاسل الصناعية، دفع التطور المتناسق للصناعات المعنية؛ رابعا، تؤكد الوثيقة على أن الترابط المالي دعم هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب تعميق التعاون المالي، دفع بناء نظام مستقر للعملات الآسيوية والاستثمار والتمويل والائتمان، توسيع نطاق وحجم الصرف وتسوية الحسابات بين عملات الدول على طول “الحزام والطريق”، تعزيز انفتاح وتطور سوق الأوراق المالية الآسيوية، بما في ذلك دفع الاستعدادات لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وصندوق طريق الحرير. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الترابط المالي التعاون في المراقبة المالية، دفع توقيع مذكرات تفاهم ثنائية حول التعاون، إنشاء آلية فعالة حول المراقبة والتنسيق في المناطق المعنية تجريبيا؛ خامسا، تؤكد الوثيقة أن ترابط الشعوب جذر اجتماعي لبناء “الحزام والطريق”. لذا، تحث الوثيقة على الاهتمام بالتبادلات الإنسانية، وتربية مفهوم ترابط المصير المشترك، وتطرح تقديم عشرة آلاف منحة حكومية للمناطق والدول على طول “الحزام والطريق” سنويا، إنشاء منتدى دولي لبناء “الحزام والطريق”. إنها تطرح خطط عمل ملموسة وآلية تعاون ومحتوى تعاون هاما، وتؤكد رغبة الصين في تنفيذ مشروعات مع الدول على طول “الحزام والطريق” في أسرع وقت ممكن لجعل الشعوب تتمتع بالمصالح المشتركة في أسرع وقت ممكن.

ثانيا

تشمل خطة “الحزام والطريق” أكثر من ستين دولة، ومعظمها دول نامية واقتصادات ناشئة. وتهتم الصين بالتعاون مع الدول العربية اهتماما عاليا. عندما تقوم المؤسسات البحثية المعروفة بدراسة طريق الحرير الجديد، تهتم بمستقبل التعاون بين الصين والدول العربية، إيماناً بأن نهضة الصين ونهضة الدول العربية مترابطتان، لأنهما شريكان تجاريان مرتبطان بطريق الحرير منذ القدم. اليوم، أصبحت تنمية اقتصاد الصين السريعة قوة دافعة لتنمية اقتصاد الدول العربية، وتدفع حاجة الصين إلى النفط تنمية الاقتصادات العربية، كما يظهر كثير من مستلزمات الحياة اليومية المصنوعة في الصين في مراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في دبي والرياض.

تقع الدول العربية في نقطة الالتقاء الغربية لـ”الحزام والطريق”، وتتمتع بتفوق جغرافي فريد، فهي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولديها موارد غنية وإمكانيات سوق كبيرة وعائد ديموغرافي كبير. الصين والدول العربية شريكا تعاون طبيعيان هامان لتعزيز بناء “الحزام والطريق”. منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني- العربي في عام 2004، يحقق تعاون الطرفين تقدما على قدم وساق في مجالات مختلفة عبر جهودهما المشتركة. باعتباره منصة رئيسية للتعاون والتشاور الثنائي، أنشأ منتدى التعاون الصيني- العربي سلسلة من آلية التعاون خلال العشر سنوات الماضية، يجمع قدرات التنمية للطرفين معا، ويحقق مشاركة الموارد وتبادل المزايا، ويحقق الدفع والإكمال المتبادل للتعاون الجماعي والتعاون الثنائي. وفي ظل الوضع الجديد، في إطار بناء “الحزام والطريق” معاً، سوف يبرز دور المنتدى ومزاياه الفريدة في دفع التنمية والتعاون بين الصين والدول العربية بشكل عميق، وستتاح للصين والدول العربية فرص تنمية جيدة. في هذا الوقت، يقدم طرح مبادرة استراتيجية بناء “الحزام والطريق” فرصة جيدة لتوسيع التعاون العملي الثنائي وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي.

في افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني- العربي الذي عقد في بكين في يونيو عام 2014، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى مبادرة بناء “الحزام والطريق” يدا بيد على أساس مبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والمشاطرة المشتركة” بين الصين والدول العربية، وطرح أيضا استراتيجية “1+2+3” للتعاون الصيني- العربي: باعتبار تعاون الطاقة جوهر التعاون الثنائي، تعميق التعاون في سلسلة صناعية شاملة للنفط والغاز، ضمان سلامة ممرات نقل الطاقة، تأسيس علاقة تعاون استراتيجية لتعاون الطاقة الصيني- العربي المتمثلة في المنفعة المتبادلة والأمن والثقة والصداقة الطويلة الأمد؛ باعتبار بناء المنشآت التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، تعزيز التعاون الثنائي في مشروعات التنمية الهامة ومعيشة الشعبين، إنشاء ترتيب نظامي لدفع تبادل التجارة والاستثمار؛ باعتبار الثلاثة مجالات للتكنولوجيا الفائقة الجديدة- الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة نقطة اختراق، بذل الجهود لرفع مستوى التعاون العملي الصيني- العربي.

وقد أعربت الدول العربية عن حماسها ورغبتها للتعاون في مبادرة بناء “الحزام والطريق”. في الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات خلال العام المنصرم، كان بناء “الحزام والطريق” أحد الموضوعات الرئيسية في النقاشات الثنائية، طرح الطرفان مشروعات يمكنها تحقيق الإنجازات مبكرا في مجالي بناء المنشآت التحتية ونقل القوى الإنتاجية. قبل فترة، زرت قطر والكويت وعمان وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط، وقد تأثرت كثيرا بحماسة وتطلعات الأطراف المتعددة لبناء “الحزام والطريق”. تخطط الكويت لاستثمار مائة وثلاثين  مليار دولار أمريكي لتأسيس منطقة جديدة تحمل اسم “مدينة الحرير” في منطقة ساحلية شمالية للترابط مع “الحزام والطريق”. من المأمول أن تكون هذه المدينة محورا استراتيجيا هاما يرتبط بالصين وأوروبا عبر طريق الحرير. تخطط سلطنة عمان لتأسيس منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي تشمل 8 أجزاء: الميناء والصناعة واللوجستيات والثروة السمكية والتجارة والترفيه والسياحة والتعليم، وتقع هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة في مركز منطقة ساحلية في شمال شرقي عُمان وفي منطقة مركزية لخطوط الرحلات الجوية لمناطق شرقي وجنوبي آسيا ووسط أفريقيا وأوروبا، وقبالة المحيط الهندي. لذا، لا شك أن دفع بناء “الحزام والطريق” يأتي بفرصة تاريخية لمنطقة الدقم  الاقتصادية الخاصة. يخطط الجانب العربي بناء منطقة في ميناء صلالة العماني إحياء لذكرى تشنغ خه الذي زاره ثلاث مرات، وفيها نصب تذكاري لتشنغ خه، وكذلك منطقة ترفيهية ثقافية، ومطاعم صينية. هذه المرافق لا تخلد ذكرى تشنغ خه فقط، وإنما أيضا تساعد في جذب سياح من الصين وأنحاء العالم. أعتقد أنها تتفق تماما مع هدف بناء “الحزام والطريق” لتحقيق “ترابط الشعوب”.

ثالثا

البناء يحتاج إلى الدعم المالي، وقد خطا التعاون المالي المتعدد الأطراف خطوة إلى الأمام. في أكتوبر عام 2013، طرح كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال جولتيهما في جنوب شرقي آسيا، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي ودعم عام. حتى نهاية مارس عام 2015، بلغ عدد الأعضاء المؤسسين المحتملين للبنك 44 دولة ومنطقة، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة من خارج آسيا. وسوف يتم توقيع ميثاق البنك وبدء الأعمال المعنية خلال 2015، لكي يتم إنشاؤه قبل نهاية 2015. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي دعت الصين إلى إنشائه يهدف إلى بناء مرافق البنية التحتية في الدول الآسيوية ودفع ترابط المناطق ودفع تنمية الاقتصاد الإقليمي. أما صندوق طريق الحرير الذي دعت الصين إلى إنشائه برأس مال 40 مليار دولار أمريكي فقد تم تسجيله وتنفيذ عمله. وفي الوقت نفسه، تدفع الصين جهود تسوية الحسابات التجارية عبر الحدود بالعملة الصينية (الرنمينبي)، وإنشاء فروع للأجهزة المالية في المناطق والدول على طول طريق الحرير، والتعاون المالي العابر للحدود لزيادة القوة المحركة والحيوية لبناء “الحزام والطريق”. المهمة الرئيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي تقديم الدعم المالي لبناء منشآت البنية التحتية وبناء “الحزام والطريق”، وهو يمثل إضافة للنظام المالي الدولي الحالي في مجال جمع التمويل لبناء منشآت البنية التحتية، ويرحب بمشاركة الأجهزة المالية في أنحاء العالم لتحقيق التعاون والفوز المشترك والتنمية المشتركة. وقد قال الرئيس الصيني شي جن بينغ في خطابه الرئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو، إن القوى الكبرى تعني تحمل مسؤوليات أكثر لضمان السلام والتنمية في العالم وليس احتكار الشؤون العالمية والإقليمية.

يمر معظم الدول الآسيوية حاليا بمرحلة التصنيع والتحول الحضري السريع. مع تعمق تنميتها، تواجه مشكلة تخلف مرافق البنية التحتية ونقص الأموال. يسعى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز بناء مرافق البنية التحتية، وهذا يساعد في الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة والمستقرة والسريعة. بالنسبة لآسيا، يمكن الإسراع في الاتصالات المتبادلة وتعزيز قدرة التطور الذاتي من أجل إضافة قوة محركة مستدامة؛ وبالنسبة للدول المتقدمة، يساهم في توسيع الطلب على الاستثمار ودفع انتعاش اقتصادها؛ وفي الوقت ذاته، يحفز توسيع الطلب العالمي ودفع انتعاش اقتصاد العالم. بناء مرافق البنية التحتية، سواء في آسيا أو غيرها، أمر هام للغاية، ويقدم فرصة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. السبب الرئيسي لاشتراك الدول الغربية فيه هو أنها تدرك الفرصة التجارية لبناء منشآت  البنية التحتية وتثق باقتصاد الصين. الاقتصاد الآسيوي يشكل ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وخلال العشرين إلى الثلاثين سنة المقبلة، ستكون آسيا المركز الرئيسي لتنمية الاقتصاد. إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لا يفتح الباب لفرص جديدة لتنمية اقتصادها فقط، وإنما سيدفع بناء هيكل مالي عالمي متعدد الأطراف يقوم على التعاون والتسامح والفوز المشترك. لا شك أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يلعب دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل.

رابعا

“الحزام والطريق” يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، هو مشروع نظامي يبني ممرا اقتصاديا هو الأكثر طولا وإمكانية تنموية في العالم، ويضم عددا كبيرا من الدول، وثقافات مختلفة. لذا، ستواجه عملية بنائه تحديات كبيرة، ولا يمكن تحقيقه في خطوة واحدة. يحتاج تطبيق هذه الخطة العظيمة إلى تصميم رفيع المستوى وتخطيط علمي ودفع تنفيذ مشروعات بترتيبات مناسبة، على أساس التشاور بين الأطراف المعنية. “الحزام والطريق” ليس عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تشترك في عزفها الدول المختلفة.

في مسيرة تطبيق هذا المشروع العظيم، لا مفر من مواجهة عوائق وصعوبات وآراء مختلفة، بل وسوء فهم. البعض اعتبره “خطة مارشال جديدة”،  فأثير قلق حول سعي الصين إلى إنشاء نظام إقليمي آسيوي. في الحقيقة، سوء الفهم هذا ناتج عن عقلية الحرب الباردة والمباراة الصفرية. إن مصير الدول لم يكن مترابطا في أي وقت مضى مثلما هو مترابط الآن. تتمسك مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها الصين بمفهوم جديد: الانفتاح بدلا من الانغلاق، الفوز المشترك بدلا من المباراة الصفرية، التعاون بدلا من الانحياز؛ الدعوة إلى السلام والصداقة والتعاون وغيرها من تقاليد طريق الحرير، وضخ مفهوم العصر الجديد. في تنفيذ هذه المبادرة، بجب الالتزام بمبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك”، السعي لدفع تنسيق استراتيجيات التنمية للدول على طول “الحزام والطريق”، الاهتمام بالمصالح الثنائية والمتعددة الأطراف والحصول على موافقة الأطراف المعنية عند تحديد كل مشروع. “الحزام والطريق” هو طريق الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون والفوز المشترك والتعلم المتبادل. عبر الجهود المشتركة للدول، لا شك أن صفحة جديدة سوف تفتح لبناء “الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، لتتقاسم الشعوب إنجازات بناء “الحزام والطريق”.

أولا، المعلومات الأساسية عن “الحزام” و”الطريق” وأهميتهما

إن التشارك في بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″ (المشار إليهما فيما بعد بـ”الحزام مع الطريق”) مبادرة طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارتيه لكازاخستان سبتمبر الماضي ولإندونيسيا أكتوبر الماضي، ويعتبر خطوة هامة تتخذها الصين من أجل تعميق الإصلاح والانفتاح وخاصة تعزيز الانفتاح نحو غرب الصين. إن “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” الذي يغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا، و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″ الذي يمتد من الصين إلى منطقة الخليج مرورا بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي والبحر العربي، يشكلان حزاما اقتصاديا معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب.

إن التشارك في بناء “الحزام مع الطريق” يهدف إلى تجسيد وتكريس قيم طريق الحرير القديم الذي مكن الدول الواقعة في قارتي آسيا وأوروبا من تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار، مما أدى إلى دفع التنمية الاقتصادية والثقافية والتقدم الاجتماعي لهذه الدول، وتعزيز التحاور والتفاعل بين مختلف الحضارات. يجب على المجتمع الدولي اليوم الارتقاء بروح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والاستفادة المتبادلة والصمود أمام الصعوبات، وإضفاء مقومات عصرية عليها لإحيائها وتكريس قيمتها في العصر الحديث، بما يحقق ثروات جديدة ماديا ومعنويا للمجتمع البشري.

إن التشارك في بناء “الحزام مع الطريق” يتماشى مع المساعي لتعزيز التعاون الإقليمي الذي يمثل التيار السائد في العصر. سيتم الربط فيما بين آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا وغربي آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية من خلال “الحزام مع الطريق”، الأمر الذي يعزز التواصل فيما بين هذه المناطق ويمكنها من تكملة بعضها البعض في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها، وبالتالي يقيم ويستكمل سلاسل لوجستية وصناعية وقيمية تغطي قارتي آسيا وأوروبا، ويرتقي بمستوى التعاون لعموم آسيا والتعاون الإقليمي بين آسيا وأوروبا، كما يساعد على تعزيز جهود الدول الآسيوية والأوروبية في إطلاق إمكانيات الطلب المحلي في كل منها وفي المنطقة، وإيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز قوة الدفع الذاتية للنمو الاقتصادي وقدرته على مجابهة المخاطر، بما يدفع الاقتصاد إلى إعادة الهيكلة وتطوير نوعيته.

جاء بناء “الحزام مع الطريق” ملبيا لمتطلبات التنمية في الصين ولرغبة الصين في تعزيز التعاون مع الخارج. يغطي “الحزام مع الطريق” المناطق الوسطى والغربية وبعض المقاطعات والمدن الساحلية في الصين، فإن بناء “الحزام مع الطريق” يتمحور حول استراتيجيات الصين للتنمية الإقليمية والنوع الجديد من التمدين العصري والانفتاح على الخارج، وهو يساهم في توسيع نطاق الانتفاح للمناطق غير الساحلية والمناطق الحدودية والإسراع بوتيرته، بحيث يساعد على تشكيل معادلة جديدة للانفتاح الكامل الأبعاد في الصين. كما يعتبر بناء “الحزام مع الطريق” نقطة بارزة للدبلوماسية الصينية في العصر الجديد تساهم في توثيق روابط المصلحة وتحقيق التنمية المشتركة للصين ودول آسيا الأخرى ودول أوروبا.

ثانيا، المضمون الرئيسي لـ “الحزام مع الطريق”

إن مبادرة بناء “الحزام مع الطريق” تتخذ التعاون الاقتصادي كالأساس والمحور والتواصل الإنساني والثقافي كالدعامة الرئيسية، وتلتزم هذه المبادرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ولا تسعى وراء انتزاع الدور القيادي في الشؤون الإقليمية أو تحديد نطاق النفوذ في المنطقة. إن “الحزام مع الطريق” ليس كيانا أو آلية، وهو سيعتمد بشكل أساسي على الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين الصين والدول ذات الصلة وتستعين بأطر التعاون الإقليمية القائمة والفاعلة. كما أن النطاق الجغرافي والأممي لـ”الحزام مع الطريق” سيكون مفتوحا، ستلعب دورا مهما فيه الدول الواقعة على طريقي الحرير البري والبحري القديمين، كما نرحب بالدول الأخرى للمشاركة فيه.

إن المضمون الرئيسي لبناء “الحزام مع الطريق” يتمثل في خمس نقاط تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة، وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة: (1) “تناسق السياسات”. يمكن لمختلف الدول إجراء التواصل الوافي حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، بحيث يتحقق الالتحام العضوي بين هذه الاستراتيجيات على أساس مبدأ “إيجاد قواسم مشتركة من بين الاختلافات”، ورسم الخطط والإجراءات للتعاون الإقليمي عبر التشاور، بما يعطي “الضوء الأخضر” من حيث السياسات والقوانين أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي. (2) “ترابط الطرقات”. إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى التباحث الإيجابي في تحسين البنية الأساسية العابرة للحدود في مجال المرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة للنقل والمواصلات تربط مختلف المناطق دون الإقليمية في آسيا كما تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، بما يعالج مسائل عدم الترابط أو الترابط دون التمرير أو التمرير دون الانسياب. (3) “تواصل الأعمال”. التباحث في سبل تسهيل التجارة والاستثمار ووضع ترتيبات ملائمة، تساعد على إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية ورفع سرعة الدورة الاقتصادية الإقليمية وجودتها، بما يطلق بشكل كامل الإمكانيات الكامنة للدول الواقعة في “الحزام” و”الطريق” في مجالات التجارة والاستثمار، وتوسيع “كعكة التعاون”. (4) “تداول العملات”. العمل على تحقيق المقاصة بالعملات المحلية وتبادل العملات، وتعزيز التعاون النقدي الثنائي والمتعدد الأطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية الإقليمية، وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالي تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية من خلال الترتيبات الإقليمية، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المنطقة ككل على الساحة الدولية. (5) “تفاهم العقليات”. إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتعزيز التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات المجتمعية الأساسية، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة التقليدية فيما بينها.

إن بناء “الحزام مع الطريق” مشروع متكامل طويل الأمد، يتطلب المضي قدمًا به بخطوات تدريجية منتظمة. ويجب أن يبدأ بما هو سهل الإنجاز قبل ما هو صعب الإنجاز، وينطلق بتجربة موقعية ثم تعمم على النطاق الواسع ويتطور أولا رأسيا ثم أفقيا بحيث يتشكل تدريجيا إطار إقليمي للتعاون الواسع. ويمكن لقطاع الأولوية ومشاريع الحصاد المبكر أن تكون مجال ترابط البنية التحتية أو تسهيل التجارة والاستثمار أو التعاون القطاعي، وكذلك التواصل الإنساني والثقافي وتبادل الأفراد. أما التعاون القطاعي فيمكن أن يشمل مجالات الزراعة والمصايد والعلوم والتكنولوجيا والخدمات، وكذلك قطاع التصنيع التقليدي والراقي. وبالنسبة للمشاريع التي تتفق عليها متطلبات المصلحة المشتركة فيما بين الأطراف المختلفة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والطيران والنقل البحري وتطوير الطاقة والموارد والأنابيب والكهرباء والاتصالات وأيضا بالنسبة للسياسات والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة وتسهيل تبادل الأفراد، فيجب الإسراع بوتيرة العمل والتشاور بشأنها ونعمل على تنفيذ أي منها حال ما يتم الاتفاق عليه.

وخلال هذا السياق، تحرص الصين على التعامل الصحيح مع العلاقة فيما بين المسؤولية المعنوية والمصلحة، وتقديم المسؤولية الأخلاقية على المصلحة مع مراعاة المصلحة المشروعة، كما تحرص على تقديم ما في وسعها من المساعدة للدول العربية والبلدان النامية الأخرى وجيرانها الصديقة، وتساعد البلدان النامية على الإسراع بعجلة التنمية بكل صدق وإخلاص. وستزيد الصين من استثماراتها باستمرار في المناطق المحيطة بها، وتعمل على دفع التواصل والترابط مع هذه المناطق، وتبحث في كيفية إنشاء الإطار الإقليمي للاستثمار والتمويل لمشاريع البنية التحتية، بما يجعل المناطق البرية والبحرية المحيطة بها مناطق للسلام والصداقة والوئام.

/مصدر:الموقع الرسمي لمنتدى التعاون الصيني العربي/

موقع الصين بعيون عربية ـ
مروان سوداح*:
عالم اليوم متداخلة ومتشابكة شعوبه وقومياته ولغاته وسيكولوجية ناسه، الذين يرتبطون ببعضهم البعض بشبكة واسعة وعميقة من المصالح، لم يَسبق لها مثيل خلال كامل التاريخ البشري.
الصين التي هي الدولة والأمة والسيكولوجية الأكثر توغلاً قِدماً في تاريخ الإنسان المكتوب وغير المكتوب، أدركت بعمق بصيرتها أن سعادة الشعوب، صغيرها قبل كبيرها، يَكمن في الشروع بمدِ جُسور الألفة الأصلب والتعاون الأعمق وتعزيز المصالح الشريفة قولاً وفعلاً بين بعضها بعضاً، وفهم قادتها أن تلكم التطلعات المشروعة لجميع الألسن والعقول لا يمكن إدراكها سوى بتلبية متطلبات الحياة اليومية والمستقبلية لكل مَن يرنو فيها إلى عالم سعيد لا مكان فيه للبؤس والفاقة والتجبّر والاستزلام والاستِضعافِ من جانب دولة على أخرى، أو من أمة على أمة، ولا من ثقافة على غيرها من الثقافات الإنسانية.
وفي ظروف العالم المُعَاصِر، واستناداً الى خبرات الصين المتراكمة على امتداد السنوات الخمسة الآف المنطوية، تأكّد ربّان السفينة الصينية، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الرئيس شي جين بينغ، أن السلام البشري والسلم الاجتماعي لا يمكن لهما أن يتحققا سوى بمشاركة الجميع للجميع، وبملامسة كل العالم لمصالح بعضه بعضاً بفعالية وميدانية، وفي فعلٍ جماعي، وبتكاتف شامل لتشييد مشاريع جماعية لا تستثني أحداً. فموارد الطاقة التقليدية لن تدوم، وهي في طريقها نحو النضوب، والصراع العالمي الراهن من جانب قوى الشد العكسي إلى الوراء على أشده، وإزهاق أرواح البشر وخنق مصائرهم بيد أنظمة المتربول الكلاسيكية يجري بلا رداع وخارج أُطر القوانين الوضعية والسماوية.
في التفكير الرصين للأمين العام الرئيس شي، وفي عقل مليارات الناس وبسطاء الأمم والمُتفكِّرين الأممين، أن ابتكار مشروع الطريق والحزام العالميين يتجاوب مع تطلعات البشرية ورؤآها الإنسانية. فالصراع الذي أدمى البشر وشوّه تاريخ الأمم وحوّل الأرض الوادعة إلى غابة شمطاء كارهة للنُضرةِ، في طريقه اليوم، مع مبادرة شي العظيم، الى الإضمحلال في القارة الآسيوية القديمة، والقارة العجوز أوروبا، وفي شرق أفريقيا وشمال شرقها.
لكن هذا الاضمحلال لكل ما ورثته البشرية من تعدّيات على مُكوِّناتها الأنسنية لن يتأتى لوحده ولن يَعلو شأن تلك المكونات بدون تدخّلِ القوة الشريفة الأعظم – الصين ورعايتها المميزة، وبدون تطبيقها السلمي لمبادئ ومشاريع سلامية جديدة في جوهرها وشكلها وخواتيمها، وهي الجديدة في آنٍ في العملية الاقتصادية الدولية وركائزها وقواعدها التي ستفرض بدورها وبالتدريج وحتماً بترحيب عالمي، مبادئ لم يَسبق لها وجود في فضاء أرضي، بشرط أن يتم تفعيل الابتكار الصيني بجهود عالمية حثيثة، يَكون البشر وأنظمتهم دافعيتها وآلياتها واستهدافاتها.
الابتكار الصيني وَجَدَ ترحيباً دولياً وتأييداً أممياً طاغياً من الشعوب والانظمة، حتى من جانب تلك التي لم تكن تقيم علاقات عميقة مع بيجين، سيّما لآليات تلكم الابتكارات التي تضع نصب أعينها استبدال طرائق الحياة القديمة والتالفة والمتآكلة والاستعدائية المقتبسة من الغاب، بسُبل جديدة نوعاً وشكلاً وجوهراً تُعلي قيمة الحياة وجوهر الإنسان للإنسان.
تُظهر مبادرة “الحزام والطريق”، أن طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ الساحلية في جنوب شرق الصين، ويَمر عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي ثم يصل إلى أوروبا، في حين يَمتد خط الجنوب من طريق الحرير البحري شرقاً إلى جنوب المحيط الهادئ.
وفي إطار المشروع الصيني العِملاق، وبهدف ترتيب وضعيته وتسهيل انسيابيته، نشط الرئيس شي جين بينغ في ترتيب زيارات الى مختلف الدول، بخاصة الى تلك التي ستشارك الصين في تفعيل مشروع الحزام والطريق.
واتساقاً مع هذا التطلع، زار الرئيس مؤخراً روسيا وبيلوروسيا، وسبق ذلك مشاركته في القمة السادسة والعشرين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي جرت في ماليزيا، حيث شهدت القمة تأييداً طاغياً “للحزام والطريق” من طرف الخبراء والعلماء الذين أعربوا عن توقعات كبيرة لمبادرة الصين، ورأيهم بأن هذا المشروع الجديد سيَجلب زخماُ جديداً لتنمية دول الآسيان في المستقبل، وهو ما رشح عن تأييد وسائل الاعلام والخبراء السياسيين والاقتصاديين ومجموعات الابحاث والدراسات والتجارة في موسكو ومينسك للمشروع، ولدى زملائهم في وسط وغرب أوروبا التي ستستفيد هي الأخرى من الأوضاع الجديدة التي سوف يَخلِّقُها المشروع للجميع.
ومعظم دول الآسيان تقع في المناطق الساحلية لجنوب شرق آسيا، وهذه المناطق ستصبح أكبر المستفيدين من خطة التنمية لبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وفي عبور الاستراتيجية نحو بعض التفاصيل، فإن الابتكار الصيني للحزام الطريق يعني خياراً إضافياً في تعزيز البُنية المالية والصناعية والزراعية وغيرها من البُنى في دول المشروع، من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البُنية التحتية، وهذا البنك الجديد سيوفّر الاستثمار في البُنية التحتية للبلدان النامية بأكملها، ومن شأنه إراحة عملياتية التنمية في دول المشروع ومشاريع السكك الحديدية عالية السرعة والأمان والطرق السريعة لبلدان أقصى شرق آسيا وجنوبها وجنوب شرقها، كذلك الأمر موصول لوسط وغرب آسيا واوروبا، حيث سترتقي جودة البضائع، وتغدو أسعارها أكثر انخفاضاً.
ومن المؤمل أن يكون توسيع مبادرة الصين للحزام والطريق واستجابة دول الجِوار للمشروع، تعزيزاً لحِراك إقامة بُنية تحتية أصلب وأكثر إتساعاً وجذباً وفعالية في تلك الدول، وبمشاركة زمالة صينية متدنية الربحية، لتحسين البُنى التحتية في مختلف دول آسيا، وفق الاقتراح الصيني البنّاء.
الاقتراح – المبادرة – المشروع الصيني ليس سوى عملية دولية للتكاملية الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي العالمي وإشراك كل الناس فيها، ليغرفوا منها ثماراً يانعة، ولتحقيق سلام العالم ورخائه من خلال الانتاج والسلع والتجارة التي تفضي إلى تعزيز الأنسنة الدولية وتقارب الثقافات، ونشر السلام العالمي والسلم الاجتماعي، ووقف الحروب ووأد النزاعات والأحقاد.
ومُلخّص القول، والقول كثير هنا عن المبادرة الصينية الشريفة التي يتقدم بها الرئيس شي جين بينغ للعالم أجمع والتي يَستحيل اختصارها في مقالة، أنها فكرة خلاّقة فعلاً وهادفة، وقد تم دمجها في الاستراتيجية الصينية العميقة لبناء عالم أفضل وسلام شمولي مَكين، من خلال عملية حَيوية جديدة ناضحة بالتكامل الإقليمي والعالمي لشعوب ودول الارض، فمن شأن فهم المبادرتين المساعدة في خَلق موقف مربح لجميع الشعوب والدول، وإرساء مستقبل جديد للقارات، والانطلاق بها نحو “مجتمعات مصير مشترك”.
•    باحث اردني في الشؤون الصينية والآسيوية ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حلفاء الصين

أطلق التلفزيون المركزي الصيني سلسلة تقارير تحت عنوان ” بناء الازدهار والرخاء على الحزام والطريق “، و في اول حلقة عن خريطة ” الحزام والطريق” ، تم الكشف لأول مرة عن ضم الخط الجنوبي لـ ” طريق الحرير البحري في القرن ال21″ ــــــ طريق يمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جنوب المحيط الهادئ. وتعتبر المرة الأولى التي ينشر فيها الإعلام الصيني خريطة “الحزام والطريق” رسميا.

يبدو من أول نظرة لخريطة “الحزام والطريق” انها كبيرة جدا. ويشير الحزام الى ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”، وهو على البر. وللحزام ثلاث طرق، البداية من الصين والمرور اولا بآسيا الوسطى، روسيا والوصول الى اوروبا، ثانيا عبر آسيا الوسطى، وغرب آسيا وصولا الى الخليج العربي، والبحر الابيض المتوسط. ثالثا من الصين وصولا الى جنوب شرق آسيا ، جنوب آسيا ،المحيط الهندي. و” الطريق” هو ” طريق الحرير البحري في القرن ال21″ ، يركز على طريقين رئيسيين، واحد من الموانئ الساحلية الصينية الى بحر الصين الجنوبي مرورا بالمحيط الهادئ، يمتد الى اوروبا، والثاني هو من الموانئ الساحلية الصينية الى بحر الصين الجنوبي مرورا بالمحيط الهادئ.

قال سونغ لي هونغ نائب مدير ادارة الشؤون العامة في وزارة التجارة الصينية ان مبادرة ” الحزام والطريق” مفتوح وشامل، والصين لم تحدد مجموعة دول معينة يمكن انضمامها الى المبادرة ، ولا يوجد اي شروط مسبقة للانضمام ، وتهتم بالمفاوضات والمناقشات لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، للاستفادة عدد اكبر من الناس في الدول على طول الطريق.

حاليا، استجابت اكثر من 60 دولة ومنظمة دولية لمبادرة ” الحزام والطريق”، ويصل مجموع السكان في هذه البلدان حوالي 4.4 مليار نسمة، بمجموع اقتصادي يصل الى حوالي 21 تريليون دولار، وهو ما يمثل 63% و29% من العالم على التوالي.

قد يصبح ” الحزام والطريق” اطول ممر اقتصادي في العالم في ظل تعميق التعاون بين الدول. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين و البلدان الواقعة على طول هذا الممر الاقتصادي 1.12 تريليون دولار في عام 2014، ويمثل ربع اجمالي تجارة السلع في الصين. كما سيتضاعف هذا الرقم في السنوات العشرة المقبلة ليخترق 2.5 تريليون دولار. والمضاعفة الرقمية، سوف تخلق سوق بمساحة اكبر ،المزيد من فرص العمل ومجالات تعاون اوسع. وسوف تشكل البلدان الواقعة على طول ” الحزام والطريق” جسم يشترك في المصالح والمسؤولية.