الكاتب: admin

صحيفة الرأي الأردنية (نقلا عن موقع سفارة جمهورية الصين الشعبية في الأردن على الإنترنت) ــ
الدكتور محمد أبوحمور:

حظيت مبادرة الحزام والطريق التي تدخل عامها السابع باهتمام عالمي واسع وعلى مختلف المستويات، فهذه المبادرة المستوحاة من الارث التاريخي للصين تهدف الى تعزيز التجارة وتدفقات رؤوس الاموال بين دول العالم ويشير المصطلح الى مجموعة من الطرق البرية والبحرية التي تنطلق من الصين نحو مختلف الدول عبر مسارات متعددة تصل لحوالي 60 دولة، وخلال الدورة الثانية لمنتدى مبادرة الحزام والطريق الذي حضره ممثلو أكثر من 150 دولة، أعلنت الصين انه قد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 126 دولة و29 منظمة دولية، وقد بلغ حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال اول تسعة اشهر من عام 2019 حوالي 940 مليار دولار، وتؤكد الصين ان مبادرة الحزام والطريق هي منصة مفتوحة لمشاركة كافة الدول، ووفقاً لبعض البيانات فقد استثمرت الشركات الصينية أكثر من 90 مليار دولار في دول «الحزام والطريق» بين عامي 2013 و 2018، كما منحت ما بين 200 و 300 مليار دولار قروضاً بين عامي 2013 و 2018، كما أن دول «الحزام والطريق» ?ستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في الصين خلال نفس الفترة، وبلغ حجم التجارة التراكمي للصين مع دول المبادرة اكثر من 5.7 تريليون دولار، لتصبح بذلك أكبر شريك تجاري لـ 25 دولة.

خلال النصف الاول من عام 2019 أصدر البنك الدولي سلسلة من الاوراق المتعلقة بالمنافع والتكاليف المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، وتم تجميعها في تقرير بعنوان «اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص والمخاطر»، وأشار التقرير الى أن ممرات النقل في مبادرة الحزام والطريق لديها إمكانية كبيرة لتحقيق تحسينات واسعة في التجارة والاستثمار الأجنبي وظروف المعيشة للمواطنين في البلدان المشاركة فيها، ولكن شريطة تبنَّى إصلاحات عميقة للسياسات تزيد من الشفافية، وتُحسن القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وتحُد من المخاطر البيئية والاجتماعية ?مخاطر الفساد، كما أن مشروعات النقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.2% على مستوى العالم وبنسبة 2.8% إلى 9.7 % بالنسبة للدول المشاركة، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7% إلى 2.9%، ويمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة بمقدار مثلين إلى أربعة أمثال إذا نفذت إصلاحات لتقليص التأخيرات على الحدود وتخفيف القيود التجارية، كما تمت الاشارة الى أن الاستثمارات المرتبطة ببرنامج المبادرة يمكن أن تساعد في انتشال 8.7 مليون شخص من الفقر المدقع، و34?مليون آخرين من الفقر المعتدل في مجموعة متنوعة من الدول»، وحققت مناطق التعاون التي أقامتها الصين بالاشتراك مع 24 دولة مشاركة، أكثر من ملياري دولار من العائدات الضريبية وحوالي 300 ألف فرصة عمل للدول المضيفة.

وتسعى جمهورية الصين الشعبية الى تبديد المخاوف وطمأنة الدول المشاركة بانها ولدى تنفيذها للبرنامج الضخم لإنشاء بنية تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تحرص على مراعاة الشفافية وعدم التسامح مع الفساد مع التأكيد على تحقيق المزيد من الإنفتاح الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وفي الوقت الذي كثر الحديث فيه عن توقع أزمة مالية عالمية والتخوفات من تباطؤ النمو توفر مبادرة الحزام والطريق أفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي في العديد من البلدان، خاصة وان تنفيذها يتم في اطار من عدم التدخل في الشؤون الداخلية مع ح?ص الصين على بناء العلاقة مع الشركاء على قدم المساواة ودون فرض الهيمنة فالهدف هو الشراكة والتحفيز الاقتصادي الذي يحقق مصالح مختلف الاطراف المشاركة، وعملياً فان هذه المبادرة، واضافة الى كونها تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام المنتجات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، فهي ايضاً تساهم بفعالية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول المختلفة وتوفر فرص نمو اقتصادي تحمل في طياتها اثاراً ايجابية لمختلف الاطراف، وتؤكد الجهات الصينية ان المبادرة تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة ا?متبادلة ولا تتضمن أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية ولا لتصدير ايديولوجيا أو نموذج التنمية الصيني، ولا فرض إرادة على آخرين، وأنها، أي المبادرة تعتمد مبدأ «التشاور الشامل والتنمية المشتركة والمنافع المتبادلة»، بهدف تحقيق تنمية ذاتية مع توفير الفرص والخبرات ورأس المال في الوقت نفسه للشركاء في مبادرة الحزام والطريق، وقد أدرجت مؤسسات دولية ومنصات تعاون رئيسية رؤية المبادرة في وثائقها، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومنذ انشائه عم 2?14أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد المنصات الرئيسية متعددة الأطراف لبناء الحزام والطريق، وبحلول نهاية عام 2018، تمت الموافقة على قروض بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي لإجمالي 35 مشروعا في 13 دولة.

تحتل الدول العربية موقعاً متميزاً على الخريطة العالمية وهي بذلك تستطيع ان تكون ليس فقط احد كبار المستفيدين وأنما ايضاً من كبار الداعمين لنجاح مبادرة الحزام والطريق خاصة وان العلاقات بين المنطقة العربية والصين تضرب جذورها عميقاً في التاريخ، وشكلت احدى المحطات الرئيسة في طريق الحرير القديم اضافة الى التبادلات التجارية التي كانت تتم عبر السواحل العربية المختلفة، وكلنا يذكر المقولة المشهورة «أطلب العلم ولو في الصين»، واليوم اذا قيمنا واقع وافاق هذه العلاقات بالمنظور الاقتصادي البحت سنجد ان امكانيات التكامل وال?عاون تبشر بمكاسب واسعة للطرفين، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 244.3 مليار دولار أميركي في عام 2018، بزيادة 28 % على أساس سنوي. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية وتجاوز حجم الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 15 مليار دولار أميركي، وفي ضوء النمو المضطرد الذي يحققه الاقتصاد الصيني تزداد احتياجات الصين لمصادر الطاقة المتواجدة بوفرة في المنطقة العربية، أضف لذلك تعد الدول العربية من الاسواق المهمة والتي تستوعب العديد من الم?تجات الصينية، وفي نفس الوقت تحتاج الدول العربية أو العديد منها الى استكمال بنيتها التحتية وجذب استثمارات توفر فرص عمل لمواطنيها وتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية والانتاجية وتنويع اقتصاداتها وكل ذلك يمكن تحقيقه عبر الشراكة من خلال مبادرة الحزام والطريق خاصة اذا تم ايجاد تناغم بين خطط التنمية في الدول العربية المختلفة وهذه المبادرة، مع البناء على ما تم انجازه حتى الان، وكانت الصين قد أعلنت في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في تموز 2018 أنها والدول العربية اتفقا على تأسيس شراكة استراتي?ية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، وقد بلغ عدد الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تعاون بشأن الحزام والطريق مع الصين ثماني عشرة دولة، وتوسع التعاون بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق ليشمل الطاقة الطاقة والبنى التحتية واللوجستيات والتجارة والمالية والتكنولوجيا وغيرها، ومن المؤكد ان الدول العربية لو استطاعت ان تطرح مشاريعها وارائها في اطار هذه المبادرة ككتلة موحدة لاستطاعت ان تجني الكثير من المزايا والمنافع الاضافية.

سيشهد هذا العام حدثاً مهماً ليس فقط على صعيد العلاقات الاردنية الصينية فقط وانما ايضاً العلاقات العربية مع الصين بشكل عام حيث سيعقد في الاردن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي وهي فرصة للتفكير ملياً وبشكل منهجي وعلمي حول كيفية الاستفادة من التجربة التنموية في الصين، فهذه الدولة التي ستحتفل هذا العام بعيد استقلالها الحادي والسبعين استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة ان تحقق انجازات قل مثيلها وذلك عبر التركيز على نموذج خاص بها ينطلق من تراثها وامكانياتها ولينقلها الى مصاف الدول الرائدة على مختلف?المستويات، فقد انتقلت من اقتصاد زراعي متخلف الى اقتصاد صناعي وانتاجي متطور، واستطاعت ان تقدم تجربة فريدة في مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين وبذلك تميزت انها لم تكن نهضة اقتصادية فحسب بل نهضة انعكست اثارها الايجابية على مختلف مكونات المجتمع، فعلى سبيل المثال ووفقاً لتصريحات السفير الصيني فقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للصين من حوالي 70 دولارا إلى 9.5 ألف دولار، كما استطاعت الصين تخليص أكثر من 700 مليون فرد من الفقر وتشكيل أكبر نطاق للطبقة المتوسطة حول العالم مكونة من 400 مليون فرد، وب?اء نظام التأمين للتقاعد لحوالي 900 مليون فرد، كما تمكنت من بناء نظام التأمين الصحي لحوالي مليار و300 مليون فرد، وتحقيق نظام التعليم الإلزامي المجاني لتسع سنوات، بالإضافة إلى بناء أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم أجمع، وهذه الحقائق نسوقها لنوضح بشكل جلي ان الصين واجهت مصاعب شبيهة بتلك التي نواجهها في الاردن اليوم، لذلك فان فرصة الاستفادة من التجربة تبدو منطقية ومعقولة، خاصة وان العلاقات بين الاردن والصين شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الل? حيث تم رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة جلالته للصين في العام 2015.

واذا استعرضنا العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين، نجد ان الصين كانت خلال الاعوام الاخيرة ثالث أو ثاني أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وقد بلغت مستوردات المملكة من الصين خلال أول عشرة شهور من عام 2019 حوالي 1.9 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل حوالي 20% من مستوردات الاردن، اذا استثنينا النفط الخام ومشتقاته، وفي ميدان الاستثمارات تستثمر الصين في عدد من المشاريع الهامة منها على سبيل المثال مشروع محطة العطارات لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي وباستثمار يزيد عن مليار?دولار، كما قامت احدى الشركات الصينية بشراء ما يزيد عن ربع أسهم شركة البوتاس العربية، لتصبح بذلك من أكبر المستثمرين في الشركة، كما لا بد من الاشارة ايضاً الى ان اول شركة في الأردن والعالم العربي تم ادراج اسمها في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة هي شركة «جرش القابضة » والتي أنشأت باستثمار صيني ووفرت العديد من فرص العمل في مناطق مختلفة من المملكة.

كما تقوم الصين ايضاً بتقديم مجموعة متنوعة من المساعدات للمملكة يمكن تصنيفها ضمن ثلاث قطاعات اساسية وتشمل البنية التحتية حيث تم في هذا المجال انجاز عدد من المشاريع مثل مدينة معان الصناعية، ومدينة الحسن الرياضية في اربد، ومستشفى البقعة، وهناك مشاريع اخرى مثل مشروع الوحدات السكنية للأسر الفقيرة في المفرق، ومشروع شبكة مياه الرصيفة، نظام المراقبة الالكترونية المركزية للأمن العام ومشروع اعادة توسيع وتأهيل طريق السلط-عارضة، ومشروع الدفاع المدني، وتقوم الصين ايضاً بتقديم مساعدات انسانية للمملكة ولتمكين بعض هيئات ا?عمل الخيري من القيام باداء واجباتها، كما تقدم الصين ايضاً دعماً كبيراً في مجال تنمية الموارد البشرية حيث حصل مئات المواطنين الاردنيين على دورات تدريبية ومنح دراسية في مختلف المجالات، ومن المتوقع ان تقوم شركة هواوي وبالتعاون مع ثلاث جامعات محلية ببناء 3 اكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من شأنها توفير فرص التدريب لـثلاثة الاف طالب اردني، وهنا تجدر الاشارة الى ان المساعدات الصينية تتصف باستمراريتها وعدم احتوائها على شروط ومحددات سياسية.

من الواضح ان العلاقات الاردنية الصينية وصلت لمستويات جيدة سواء في اطارها العام او في اطار مبادرة الحزام والطريق، الا انه من المؤكد اننا حتى الان لم نحقق النتائج التي ننتظر تحقيقها، ولم نحقق الاستفادة المطلوبة والممكنة من هذه العلاقات المميزة، خاصة وان الاردن وبالرغم من انه يمر بظروف استثنائية ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية الا ان امكانياته الواسعه وافاق التطور المتوفرة امامه تتيح له تحقيق نقلة نوعية في مجالات متعددة من خلال المشاركة الفاعلة والنشطة في مبادرة الحزام والطريق، فالاردن الذي يتميز بموقعه ?لاستراتيجي واستقراره اللافت في منطقة تعج بالصراعات يمكن ان يشكل بوابة ومنطلقاً لتنمية الدول المجاورة واعادة اعمارها، كما ان الاردن يستطيع الاستفادة من المبادرة لتحديث البنية التحتية في المملكة والسير قدماً بتطويرها من خلال مشاريع نوعية ذات أثر مستقبلي واعد مثل مشروع سكة الحديد التي يمكن ان تربط بين مختلف دول المنطقة، كما ان توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية يمكن ان تتيح للأردن التحول الى مركز للصناعات التكنولوجية المتطورة وموطناً لصناعات متقدمة تشكل قاعدة لاقتصاد انتاجي مزدهر، ولا شك بان التعاون الم?ترك في اطار مبادرة الحزام والطريق لا يمكن ان نحصره بجانب دون اخر فالمجالات كلها متاحة ولكنها بحاجة لمن يملك الجرأة والرؤية والقدرة على الانجاز والمبادرة، وهنا لا بد من الاشارة الى ان التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد مقوماً اساسياً لتحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال يبلغ العدد السنوي الاجمالي للسياح الصينيين حوالي 156 مليون سائح قدم الى المملكة منهم عام 2018 حوالي 50 الفاً فقط، في حين كان عدد الاردنيين الذين زاروا الصين يزيد عن 28 ألفاً فهل يعجز القطاع الخاص الاردني عن جذب جزء متواضع من هذا الكم الهائل من?السياحة وتطوير المنتجات السياحية الملائمة، وهل تقوم الجهات الرسمية بواجبها في هذا المجال من حيث الترويج وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة، وعندما يشارك المسؤولون، سواءً من القطاع العام او الخاص، في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بهذه المبادرة هل يكتفون بشرف المشاركة والاشادة بالعلاقات المتطورة أم يقدمون اضافات نوعية وبرامج عملية لخدمة الاقتصاد الوطني، قد يطول الحديث بهذا الخصوص ولكن في النهاية لا بد لنا من الادراك بان الفرص المتوفرة كبيرة ومتنوعة ولكنها تأتي لمن هو مستعد وقادر على استثمارها?ولديه من الادوات ما يمكنه من انجاحها وتطويرها، ولعل من أهم واجباتنا ان لا ننتظر من يأتي الينا راغباً، مع استعدادنا للترحيب به، وانما ايضاً ان ننطلق الى محيطنا لنقدم ما لدينا ولنوضح قدراتنا وامكانياتنا الكبيرة التي ان أحسنا الاستفادة منها ستنعكس اثارها الايجابية ليس علينا فقط وأنما على شركائنا أيضاً، والاساس في كل ذلك هو الفهم الواعي لمبادرة الحزام والطريق وامكانيات الانخراط الجاد في مسارها وسبل الاستفادة منها.

شهدت بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين نموا في تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدية.

وقال تشانغ تشي كوي مدير لجنة التجارة لبلدية تشونغتشينغ فى الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب للبلدية، إن إجمالي التجارة الخارجية فى البلدية حافظت أيضا على نمو قوي العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 10 فى المائة.

وتجاوز الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلدية 10 مليارات دولار أمريكي عام 2019، حيث جاء أكثر من نصف إجماليه من البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وعززت بلدية تشونغتشينغ انفتاحها العام الماضي. وتم إنشاء قنصليتي بيلاروسيا وأوروغواي في البلدية، ليصل إجمالي القنصليات فيها إلى 12. في غضون ذلك، يوجد 48 مدينة شقيقة دولية و104 مدن تبادل ودية معها.

وسجلت بلدية تشونغتشينغ نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2019.

أبرمت كل من ​الصين​ و​ميانمار​، عشرات الاتفاقات بهدف تسريع مشروعات البنية التحتية في ميانمار، في الوقت الذي تسعى فيه ​بكين​ لتعزيز نفوذها في هذا البلد الذي يزداد ابتعاد الغرب عنه.

وتم توقيع الاتفاقات خلال زيارة ​الرئيس الصيني شي جين بينغ​ إلى ميانمار، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني إلى هذا البلد منذ 19 عاما.

ووقع الرئيس الصيني وزعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، 33 اتفاقا تتعلق بمشروعات رئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي تمثل رؤية الصين لطرق تجارية جديدة توصف بأنها “طريق الحرير في القرن الحادي والعشرين”.

واتفق الزعيمان على الإسراع بتنفيذ ممر الصين وميانمار الاقتصادي، وهو خطة ضخمة للبنية التحتية تتكلف مليارات الدولارات، وذلك من خلال اتفاقات على مد خطوط ​سكك حديدية​ تربط جنوب غرب الصين بالمحيط الهندي، وإنشاء ​ميناء​ بحري عميق في ولاية راخين، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة على الحدود، وإنشاء مدينة جديدة في العاصمة التجارية يانجون.

انطلقت مسابقة الصور الفوتوغرافية — ” الحزام والطريق عبر عدساتك” التي تستضيفها المنصة crionline يوم الخميس(28 شباط/ فبراير). وتجمع المنصة crionline أعمال التصوير الفوتوغرافي من مستخدمي الإنترنت العالميين من خلال منصات إعلامية جديدة متعددة اللغات، وحسابات المنصات الاجتماعية المحلية والخارجية، ومنصات التعاون فيما وراء البحار.
تهدف هذه المسابقة إلى عرض إنجازات بناء “الحزام والطريق” بالعدسة، وإظهار روح طريق الحرير المتمثلة بالتعاون والسلام، والانفتاح والتسامح، والتعلم والتعلم المتبادل، والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، واستعراض التغيرات والأجواء الجديدة الناتجة عن مبادرة “الحزام والطريق”، وتسجيل التبادلات الودية والتواصل الثقافي والصداقة المخلصة بين الشعب الصيني وشعوب الدول على طول “الحزام والطريق”، وتقديم عادات وتقاليد البلدان ذات الصلة.
تستمر المسابقة من 28 شباط/ فبراير إلى 10 نيسان/ ابريل، حيث تكون الفترة من 28 شباط/ فبراير إلى 28 آذار/ مارس مرحلة جمع الصور الفوتوغرافية، وتكون الفترة من 29 آذار/ مارس إلى 9 نيسان/ ابريل مرحلة الاختيار الأساسي والتصويت عبر الإنترنت ومراجعة الخبراء، ثم سيتم إعلان النتائج والجوائز في 10 نيسان/ أبريل بشكل رسمي.
يمكن لمستخدمي الإنترنت من جميع البلدان إرسال أعمالهم الفوتوغرافية إلى صندوق بريد (withyou2019@qq.com) ، أو إلى المنصات الاجتماعية و@حساب المنصة crionline. والقواعد المحددة للمسابقة موجودة على الموقع www.cri.cn/withyou.

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
أكد خبراء لبنانيون أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، لها تأثيرات إيجابية على اقتصاد العالم العربي.
وتنطلق في بيروت غدا الأحد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطرق إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وإلى جانب القضايا الإقليمية الساخنة، فإن التأثير المتنامي للمبادرة الصينية في الاقتصاد العربي يناقش على نطاق واسع بين الخبراء المحليين.
وقال رئيس تحرير موقع “الصين بعيون عربية” محمود ريّا في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، “بدأنا نشعر بالآثار الإيجابية لهذه المبادرة في العالم العربي على جميع المستويات”.
وأوضح ريّا أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين مع حجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار في عام 2017.
وقال “إن الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصبحت محورا رئيسيا للشركات والمؤسسات الصينية في الدول العربية”، مشيرا إلى توقيع الصين والإمارات مؤخرا على صفقة لتبادل العملات لتسهيل التجارة بين الجانبين.
على مدى السنوات القليلة الماضية، عقدت اجتماعات وفعاليات جمعت بين المسؤولين العرب والصينيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بين الجانبين.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية نحو 192 مليار دولار في عام 2017، وفقا لتصريحات سابقة من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي.
واقترحت مبادرة الحزام والطريق التي تشير إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من قبل الصين في عام 2013، حيث تهدف إلى بناء شبكة التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا من خلال إحياء طرق التجارة القديمة.
وفي إطار المبادرة، نفذت الصين والدول العربية العديد من المشاريع والاستثمارات المشتركة، بما في ذلك محطات الطاقة والشركات والمصانع والمناطق الصناعية ومشاريع البنية التحتية في مصر والسعودية والإمارات وتونس والمغرب والسودان وعمان وغيرها.
وقال ريّا إن “لبنان مهم أيضا بالنسبة إلى الصين كبوابة للشركات الصينية التي تسعى للمشاركة في إعادة إعمار سوريا”.

(اضغط هنا أو على الصورة لقراءة مقالات محمود ريا حول مبادرة الحزام والطريق)

من جانبه، قال الكاتب والباحث اللبناني في الشؤون الدولية نبيل سرور، إن الصين ساعدت العديد من الدول العربية في بناء بنيتها التحتية.
وأوضح سرور، وهو أيضا مؤلف كتاب (الظاهرة الصينية: أبعاد التجربة الصينية)، أن الصين ساعدت السودان على بناء جسر يمتد فوق نهر النيل وساهمت في بناء الطرق في الصومال.
كما أرسلت الصين خبراء إلى السودان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا لتقديم الدعم المالي والاستشاري لتنمية الاقتصاد في هذه الدول.
وقال سرور لـ ((شينخوا)) “إن جميع الدول العربية قد فتحت قنوات مع الصين ولكن يجب إنشاء شبكة كاملة من الطرق البحرية والبرية للاستفادة الكاملة من الترابط بين الجانبين”.
وفقاً لـ”سياسة الصين تجاه الدول العربية” التي صدرت عام 2016، أصبحت الدول العربية ككل أكبر مورد للنفط الخام في الصين وسابع أكبر شريك في التجارة لها.

وقال الباحث السياسي اللبناني عدنان برجي إن مبادرة الحزام والطريق تعود بمنافع متبادلة على الجانبين الصيني والعربي، وقد شهدت الدول العربية مؤخرا تحسنا اقتصاديا بفضل تعاونها المتنامي مع الصين.
وأضاف برجي “أن الصين تساعد في بناء البنى التحتية وتوفر التدريب للعرب، بينما تستورد النفط والغاز والمعادن والمواد الخام من العالم العربي”.
وخلال القمم العربية الاقتصادية السابقة، ظل تعزيز التجارة والتعاون المتبادل بين الدول العربية محط الاهتمام، وهو أيضا موضوع رئيسي على جدول أعمال قمة بيروت هذا العام.
وأكد برجي ضرورة التعاون العربي الداخلي من أجل تعاون أفضل بين الدول العربية والصين، قائلا ان “وحدة الدول العربية وتعاونها مع الصين من شأنه أن يقلل من الضغوط الغربية وينفع كلا الجانبين”.

افتتحت جامعتا ((الشعب)) الصينية و((عين شمس)) المصرية (الأحد)، مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في مقر الجامعة الثانية بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة ((عين شمس)) الدكتور عبدالوهاب عزت ، خلال مراسم الافتتاح، إن تدشين المركز اليوم جاء بعد عام تقريبا من المباحثات مع جامعة الشعب، والتي اختتمت بتوقيع الاتفاقية في الصين مع رئيس جامعة الشعب ليو وي.

وأضاف أن هذا المركز يعد الثاني بعد نظيره الذي تم إنشاؤه في روسيا، ويهدف إلى “إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والتجارية لأى مشاريع أو تعاون بين مصر والصين، باعتبار مصر جزءا من طريق الحرير”.

وتابع “نظرا لأهمية المركز في الدراسات الأكاديمية والاقتصادية والفنية والأبحاث العلمية، فإن مجلس الإدارة يشمل الدكتور حسام عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان)، والدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، واللواء حمدي بدين (الملحق العسكري المصري الأسبق في الصين)”.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ((الشعب)) الصينية ليو وي عن سعادته بتدشين مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في جامعة عين شمس العريقة.

وقال إن “مصر والصين من الدول ذات الحضارة العريقة، وارتبطتا في القدم عن طريق الحرير البحري، الذي وصل إلى مدينة الإسكندرية، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1959، وتطورت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية في 2014، وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ القاهرة في عام 2016، بينما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بكين في 2018”.

ورأى أن المركز الجديد “حجر أساس لمزيد من العلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات الاقتصادية، لاسيما أنه يؤسس على حضارة متشابهة بين الدولتين، اللتين تملكان ليس فقط تاريخا عريقا، بل يربطهما الكثير من النقاط المشتركة التي سينتج عنها هذه العلاقة داخل المركز”.

وأردف أن “جامعة ((عين شمس)) عريقة، وهى من الجامعات الأصيلة التي بدأت علاقاتها مع الصين عن طريق إنشاء قسم اللغة الصينية، الذي يعد أكبر وأقدم قسم للغة الصينية في العالم، والذي تخرج منه آلاف الطلاب، الذين لعبوا دورا كبيرا في التبادل الثقافي بين الصين ومصر”.

وتابع “أما جامعة ((الشعب)) فهي الجامعة السياسية رقم واحد في الصين، ولها أيضا أبحاث وعلماء لهم قدرهم، وقد وقعت اتفاقية بين الجامعتين في عام 2018، كانت بمثابة نقطة البداية لهذا التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز”.

وختم “أتمنى أن يكون المركز الجسر الذي سيربط الصين ومصر بمزيد من العلاقات الثقافية والاقتصادية، وأطمح أن يكون ذلك في القريب العاجل، وأن تنطلق تنمية اقتصادية كبيرة من هذا المركز”.

بدوره، قال السفير الصيني بالقاهرة سونغ آي قوه، إن “مبادرة الحزام والطريق مشروع ضخم للتعاون في مناطق شاسعة من العالم، ومن الضروري والمهم للصين والدول الأخرى أن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذه المبادرة، يجب أن نفكر معا، ونعمل معا، وأيضا نجني ثمار هذه المبادرة معا”.

وأضاف “لقد حدث بعض التطور المهم خلال الأعوام القليلة الماضية فيما يخص هذه المبادرة، ومازلت أتذكر الرئيس السيسي حين قال إن مصر تريد أن تكون جزءا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك أثناء زيارته الصين في 2014، وهو العام الذي وقع فيه البلدان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبدأنا فيه العمل معا ضمن المبادرة”.

واعتبر أن “مصر صديق مقرب للصين، واليوم يمكننا أن نتعاون بشكل أكبر من أجل مستقبل بلدينا، حيث أن مبادرة الحزام والطريق مهمة جدا للتعاون فيما بيننا، لدينا استراتيجيات طويلة المدى للتطور، ونأمل أن تكون أولوياتنا وتعاوننا مستمر في مجالات التصنيع والبنية التحتية ومجالات أخرى”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “الحزام والطريق أرضية للتعاون المشترك، ومصر تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى معيشة شعبها وتحسين اقتصادها، ولدينا فرص كبيرة للتعاون في هذا الصدد، حيث أن المبادرة وقناة السويس يقدمان فرصا جديدة للتعاون، ويمكنني رؤية تعاون مرض خلال الأعوام القليلة الماضية، وأنا فخور بهذا التعاون”.

واستطرد “إذا ما أردنا إنجاز عمل جيد يجب علينا أن ندرس أوجه هذا التعامل بشكل علمي، لهذا يعتبر افتتاح هذا المركز اليوم ذي أهمية كبيرة، لأنه سيقدم أفكارا جديدة وحكيمة من أجل تعميق التعاون”.

وختم قائلا “إنني أؤمن أن التعاون بيننا سيكون أفضل إذا ما تمت دراسته بشكل علمي، واتمنى أن نستفيد في المستقبل القريب من الأفكار البناءة التي سيقدمها لنا هذا المركز”.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، إن “مصر تقع في موقع استراتيجي هام بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013″، وهذا المركز “سيتيح دعما لكل الشراكات الاقتصادية والتجارية، من خلال دراسات الجدوى والدراسات القانونية، التي يحتاجها أي مشروع يمكن أن يتم في هذه المنطقة وغيرها من المناطق”.

ورأى أن إنشاء المركز بالتعاون بين جامعتي ((الشعب)) و((عين شمس)) “دليل على بعد آخر للجامعات في العالم، هو بعد الشراكات وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الكبرى، وليس فقط للتعليم”.

وتابع “أتمنى النجاح لهذا التحالف بين الجامعتين، وأتمنى أن تشترك قطاعات أخرى من الدولة لإنجاح هذا المشروع الهام جدا، الذي يعد استعدادا رائعا لبداية عمل شاق في المرحلة القادمة لوضع مصر ضمن الدول الهامة جدا في الحزام والطريق، وسوف نحتفل قريبا ببداية المشروعات التي تخرج من هذا المركز الهام جدا”.

التقى يانغ جيه تشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبناء مبادرة الحزام والطريق.

ونقل يانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اللقاء تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وذكر الشيخ محمد أن زيارة الرئيس شي إلي الإمارات العام الماضي ارتقت بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى أعلى، مؤكدا أن بلاده ترغب في تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين خلال زيارة شي، وتعميق التنسيق بين الجانبين في القضايا الدولية، وتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وكان الرئيس شي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات في يوليو العام 2018، وهي الأولي لرئيس صيني خلال 29 عاما، حيث اتفق الجانبان علي توطيد التعاون العميق بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح يانغ أن زيارته الحالية إلي أبو ظبي تهدف إلى تنفيذ التوافقات المهمة بين قادة البلدين، وترغب الصين في بذل جهود مشتركة مع الإمارات للحفاظ علي القوة الدافعة للزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين البلدين.

وأكد يانغ أنه في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق، تجري المشروعات الكبرى بين البلدين على نحو سليم، ويتوعد الجانبان بتعميق التنسيق بينهما لتحقيق إنجازات ملموسة من أجل مصلحة الشعبين.

وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من أجل حماية مصلحة البلدين والحفاظ على استقرار المنطقة.

يذكر أن يانغ يقوم حاليا بزيارة إلى الإمارات في إطار جولته الآسيوية والإفريقية التي سيزور خلالها أيضا مصر وغينيا الإستوائية والكاميرون في الفترة من يوم 13 حتى 19 من شهر يناير الجاري.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
د. بن خالد عبد الكريم:

منذ أن أطلق رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته “البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، المعروفة اختصارًا بإسم “حزام واحد وطريق واحد”، باتت هذه المبادرة تشكِّل المحرك الأساس للسياسة الصينية داخليّاً وللدبلوماسية الصينية خارجيّاً. وأدرجت رسميًّا عام 2014 ضمن خطة أعمال الحكومة.

ـ كرونولوجيا مبادرة الحزام والطريق بين الصين والجزائر:

تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تقدّم إنتاجاً أو سِلعاً أو استثمارات بأعلى المقاييس العالمية، وبأقل تكلفة من الجميع، لسبب أساسي هو أن تكلفة الإنتاج أقل في الصين، سواء من اليد العاملة أو من آلات الإنتاج، وقد انضمت الجزائر إلى مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين يومي 3 و4 سبتمبر للعام الجاري، على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقّعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.

وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) و3 دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر، وحلّت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها، والصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البُنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. في حين تلقى هذه المشاريع ترحيباً من الدول الأفريقية ينتقدها الغرب “خشية!” عواقب الديون الصينية التي ستُثقل كاهل تلك الدول كما تدّعي، حيث  مساهمة المؤسسات الصينية في إنجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تزيد عن 10 ملايير دولار أمريكي سنوياً.

ستمكّن هذه المبادرة السخية الجزائر من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات، وهي التي تعوّل على نهضة إقتصادية شاملة، فيما سيمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الأفريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيها مرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000، حيث تعتبر العلاقات الجزائرية-الصينية “ممتازة”، عبر مختلف المراحل التاريخية، وعَرفت ازدهاراَ خلال العشريتين الأخيرتين، حيث تسجّل الاستثمارات رقما مرتفعاً يقدر بـ6.2 مليار دولار في النفط والغاز والمناجم، في حين تبحث حكومة بكين عن مشاريع جديدة في قطاعات السياحة، الإلكترونيات وتركيب السيارات، هذا المجال الذي يعرف تطوّرا في الجزائر منذ العام 2015، وتبحث بكين عن مكانة لها في السوق الجزائرية التي يغزوها اليوم الفرنسيون والألمان والكوريون، حيث تَعتبر الصين الجزائر سوقاً مهمة في مجال تركيب السيارات وتسعى إلى جعلها نقطة انطلاق للتصدير لبلدان أخرى في المنطقة، وهو الذي سيسهله انضمامها إلى مبادرة الحرير الجديدة.

وتُصنّف الصين كأول مستثمر أجنبي في الجزائر متجاوزة العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الصينية 7,4 مليار دولار، وتشكّل الشركة الوطنية الصينية للأشغال والبناء “سي أس سي أو سي” أهم قوة ضاربة لبكين في الجزائر، حيث تقوم بانجاز العديد من المشاريع على رأسها ميناء الجزائر الجديد الذي تقوم الصين بتمويله وفقاً لاتفاق إقراض طويل الأجل بحوالي 3 مليار دولار، إلى جانب مشاريع انجاز البُنى التحتية، منها توسِعة مطار الجزائر الدولي. وتبقى مصر أول دولة مستقطبة للاستثمارات الصينية، بحوالي 20 مليار دولار.

وتصنف الصين أيضا كأهم متعامل تجاري للجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت الصين أول مموّل للجزائر عام 2016 بقيمة 8.396 مليار دولار، ومبادلات فاقت 9 ملايير دولار، مع ميزان تجاري لصالح الصين، وسجلت اختراقاً مُعتبراً في نفس الفترة، على خلفية نشاط الشركات الصينية وارتفاع العَمالة الصينية المقدّرة بأكثر من 50 ألف.

ودفع تنامي النشاط الصيني في الجزائر إلى إقامة المقر الرئيسي لأكبر الشركات الصينية “سي أس سي أو سي”CSCEC في المنطقة عبر مشروع “القصر” KSAR بباب الزوار بالعاصمة، والذي يُرتقب أن يحتضن مقرات شركات صينية، يحوّل إلى موقع نشاط لهذه الشركات في المنطقة، بالنظر إلى محَافظ المَشاريع التي تَحوزها في الجزائر في مجال البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وساهمت الاستثمارات والنشاطات الصينية في الجزائر في إنشاء 50 ألف منصب عمل منذ بداية 2000، وتدفقات مالية بأكثر من 1.5 مليار دولار في السنوات الست الأولى ، وتسجل هذه التدفقات ارتفاعاً متواصلاً، مع اهتمام الشركات الصينية بجعل الجزائر إحدى نقاط ارتكاز لتوسعها في إفريقيا، الذي يعرف نموا برقمين، وأبدت الصين التي تتمتع باحتياطي صرف يقدر بنحو 3081 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي، استعدادها للاستثمار في القارة الافريقية، والارتكاز على عدد من الدول المحورية من بينها الجزائر، لضمان تنفيذ برامج توسع وتنمية، ووفقا لتقديرات إحصائية، فإن الشركات الصينية تساهم في أكثر من 100 مشروع للبُنى التحتية المنشآت القاعدية‘ ويرتقب أن تنجز أكبر ميناء بالجزائر بالحمدانية بقرض امتياز في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

…

ـ #الدكتور_عبدالكريم_بن_خالد: عضو في الفرع الجزائري للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء #الصين)، وأُستاذ محاضر تخصص في عِلم النفس الاجتماعي للمنظمات في جامعة أدرار – #الجزائر، وإعلامي وكاتب مُمَارِس معروف بخاصة فى جريدة “#الشعب” الجزائرية الرائدة، ولديه حصص إذاعية وتليفزيونية.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
عبدالقادر خليل*:

الجزائر دولة صديقة للصين، والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة بكل نقلاتها المحورية في السياسة والدبلوماسية والعسكرية والاقتصاد في القارة السمراء، ومن خلال علاقات الصين العربية والتي تتسم بالثقة والتطور الإيجابي والمتبادل النفع.

علاقات الجزائر بالصين “ممتازة” كما توصف شعبياً ودولياً، ولقد كان لها الأثر الكبير والفاعل لتجعل منهما شريكين عميقين ومخلصين لبعضهما البعض، وعازمين على تنمية وتعزيز تلك الأواصر إلى أبعد الحدود، وعلى أشمل نطاق، بخاصة بعد توقيعهما على “التعاون الاستراتيجي” الشامل.

ولا يمكننا الحديث عن العلاقات بين البلدين، دون التنويه ولو بسرعة إلى جوانب مضيئة في تاريخهما المشترك، فقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر في يوم 20 من ديسمبر عام 1958. ومنذ استقلال بلادنا الجزائر في القرن الماضي وبالتحديد في عام 1962، وإلى يومنا هذا، تمكّن البلدان من توقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي كامل المجالات الاقتصادية والثقافية، والتي نقطف ثمارها بلا توقف. وكان للجزائر دور هام ومسعى هادف قل نظير جوهره عالمياً لتدعيم مرامي عودة الصين إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1971، كما تمسّكت الجزائر دائماً بدعم حقيقي للصين في مختلف المواقف والازمات والتقلبات العالمية وفي المحافل الدولية، لذا تتسم علاقات بلدينا بالصدق والمصارحة واستهداف المنافع العميقة لهما بحصاد وفير، وهو ما يؤكد للقاصي والداني أن علاقاتهما تتسم بأنها نموذجية وضمن روابط جنوب ـ جنوب أيضاً يُحتذى بها.

وفي قرننا الحادي والعشرين أيضاً، تولي الجزائر علاقاتها الصينية أهمية بالغة، إيماناً منها بالدور العالمي الجديد للصين من أجل إحلال السلام الشامل، وتحقيق التوازن الاقتصادي الدولي بمعادلة صينية ذكية وهي “رابح رابح”، أي استفادة الجميع من الفوز المشترك. فبعد إطلاق الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية لمبادرته التاريخية الحزام والطريق، منذ خمس سنوات، أي في عام 2013، وهي تعمل بلا توقف على إعادة رصف طريق الحرير القديم، في حلّةٍ جديدةٍ هادفةٍ، ومربحة للجميع، ولقد رحّبت الجزائر دولةً وقائداُ وشعباً ومؤسساتٍ مدنيةٍ وسياسيةٍ بهذه المبادرة أيّما ترحيب.

والمعلوم أن مبادرة الحزام والطريق، هي عبارة عن حزام أرضي يربط الصين بآسيا وأوروبا، عبر حدود الحرير في آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا أيضاً، عبر بحر الصين والمحيط الهندي. ولن تقتصر التبادلات  والتعاون بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام و الطريق، على الاقتصاد والتجارة فحسب، بل يتعداها إلى مجالات عديدة كالعلوم والثقافة وغيرها. ومن دون شك، تعتمد الحكومة الصينية على الجزائر للعب دور قيادي لنجاح هذه المبادرة، نظراً لموقع الجزائر الاستراتيجي، حيث تقع دولتنا في أقصى شمال إفريقيا، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، في جهاتها الثلاث، من الشمال والغرب والشرق، كما لديها شريط حدودي كبير مع دول الساحل الافريقي، مما يجعل الصين تمنح الجزائر ومن خلال الحزام و الطريق، دورا محورياً واستراتيجياً في المنطقة، ولتكون رابطاً مهماً مع إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الاتجاه، تصب أهداف الاتفاقيات الجديدة المبرمة بين البلدين، وبخاصة الاقتصادية منها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى المشروع الضخم الذي ستنجزه الصين في الجزائر، وهو مشروع الميناء الكبير الذي سيقع غرب الجزائر العاصمة وبالتحديد في منطقة الحمدانية، بمدينة شرشال التابعة لمقاطعة تيبازة، والذي من شأنه توفير نحو 200 ألف منصب شغل فعلي.

وسوف يكون لهذا الميناء دور فعّال في تفعيل شريان الصادرات والواردات وبخاصة الصينية والجزائرية، ويمكن للصين إعتباره نقطة رئيسية لأفريقيا واوروبا الغربية، للانطلاق الأسهل من الجزائر نحوها من خلال طريق سهل. والمعلوم أن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأول لإفريقيا والجزائر، حيث أن أكبر نسبة وحصة للواردات الخارجية هي للجزائر وبالذات من الصين، وتأتي بعدها فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى، ما يتيح أن تتبوأ الجزائر عرش العلاقات الأفريقية مع الصين.

…

ـ #عبد_القادر_خليل: خريج أكاديمي من الاتحاد السوفييتي، وصديق قديم للصين، ورئيس فرع الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء) الصين بولاية #ورقلة عاصمة الجنوب الشرقي #الجزائري، ومؤسس ورئيس رابطة أصدقاء الصين بالجزائر؛ وصديق قديم لإذاعة الصين الدولية CRI ومجلة ” الصين اليوم” والقناة الفضائية الصينية الناطقة بالعربية وغيرها.