الوسم: الصين

موقع قناة المنار-

خليل موسى:

خلال محاولات سوريا وعمل حكومتها الدؤوب لتخفيف وطأة الحرب والحصار عن شعبها، تعمل بكل ما يمكنها من فتح طرقات لنسج وتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والمجاورة.

وعلى ضوء هذه التطورات في العلاقات الثنائية بين سورية والصين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال مباردة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين، أتى ذلك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي لقاء خاص لموقع قناة المنار، مع معاونة رئيسة “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” في سوريا الدكتورة ثريا ادلبي، أوضحت “أهمية هذه الاتفاقية تعتبر، حيث بمثابة إعلان رسمي لانضمام سورية ضمن هذه المبادرة، كما تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسورية عالمياً في إطار دعم الاقتصاد الوطني”.

وفي السياق، ذكرت إدلبي أن أهم ما يمكن أن تحققه هذه البادرة، تأمين التمويل من أجل إعادة الإعمار، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في المجال التقني، كما هو حال تطوير البنى التحتية، وذكرت ان “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا ايجابية كبيرة تشكل شريك مميز لسورية خلال إعادة الإعمار”.

هذه المبادرة مهمة أيضا في تعزيز التعاون الثنائي في كل دمشق وبكين، وهذا ما يمكّن أيضا من فتح وتعزيز علاقات ثنائية بين سورية وكافة الدول الموجودة ضمن الاتفاقية، وستكون اتفاقية طريق الحرير والطريق البحري للقرن الواحد والعشرين، بوابة لفتح مبادرات على مستوى كل الاطراف، وهذا أيضاً بوابة واسعة لسورية في فتح أفق واسع لمشاريع كبيرة والاستفادة منها في تعزيز مستوى التقانات الحديثة ونفقلها إلى سورية والتعاون مع الدول المجاورة.

هذا وسيتم خلال اجتماعات لاحقة بين اللجان المسؤولة وضع هذه المذكرة حيز التنفيذ، ووضع خطة يتم تحديدها بين الطرفين السوري والصيني.

موقع العهد الإخباري-

علي حسن:

التوجه السوري نحو الشرق بدا أنه خيار استراتيجي لمواجهة العقوبات الغربية والشروع في مرحلة إعادة الإعمار. ولعل توقيع سوريا اتفاقية مع الجانب الصيني تخولها الإنضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” أو ما كان يعرف بـ “طريق الحرير”، يؤكد هذا التوجه الذي سيعود على السوريين بفوائد جمة.

الإنضمام رسميًا

أكدت معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي الدكتورة ثريا حسين ادلبي في حديثها الخاص بموقع “العهد” الإخباري أنه بتاريخ ١٢ / ١/ ٢٠٢٢ تم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون في مبادرة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين.

وشددت الإدلبي على أن أهمية توقيع هذه الإتفاقية تأتي من كونها تعتبر بمثابة “إعلان رسمي” لانضمام سوريا لهذه المبادرة التي تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسوريا عالميًا في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار إضافة “لتحقيق نقلة نوعية في المجال التقني وتطوير البنى التحتية”.

لوضعها موضع التنفيذ

معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي أشارت في حديثها الخاص بموقع “العهد” الاخباري إلى أن “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة بحيث تعتبر الصين بمثابة “شريك اقتصادي” مميز لسوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار وتعتبر وهذه المبادرة ليست مهمة فقط لتعزيز علاقات التعاون الثنائي ما بين سوريا وكافة الدول الموجودة على طول طريق الحرير وانما أيضًا ستكون هناك مبادرات على مستوى “متعدد الأطراف” الأمر الذي يجعل من وجود سوريا في هذه المبادرة مناسبة لفتح “آفاق كبيرة” لها خلال المرحلة القادمة لتنفيذ مشاريع كبيرة في إطار البنى التحتية وأيضا الاستفادة منها في تعزيز مستوى التقنيات الحديثة ونقلها إلى سوريا فضلاً عن “خلق مشاريع” بالتعاون مع الدول المحيطة.

ولفتت الإدلبي إلى أنه وبعد أن تم توقيع هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة السورية بالتنسيق مع الجانب الصيني لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ والاتفاق على الاعتماد على الأدوات اللازمه للإستفادة من مجالات التعاون والاعتماد على عدد من المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المبادرة.

صحيفة البعث السورية-

هناء شروف:

على الرغم من محاولات بعض وسائل الإعلام الأمريكية إثارة ضجة حول ما يُسمّى بـ”أزمة الديون السريلانكية”، وإلقاء اللوم على الصين، تظل الحقيقة أن مزاعمهم كاذبة وملفقة من قبل الغرب والولايات المتحدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه سمعة الصين، وخاصة شيطنة مبادرة “الحزام والطريق”.

صحيح أن ديون سريلانكا مرتفعة نسبياً، لكنها لا تواجه أزمة ديون، حيث يمثل الدين الخارجي لـ سريلانكا، والبالغ 35 مليار دولار، نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز دين العديد من الدول الغربية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل سداد الديون الخارجية لسريلانكا إلى ذروته هذا العام، وربما لهذا السبب قامت بعض وسائل الإعلام بتضخيم “أزمة الديون” السريلانكية.

ترجع مشكلة سداد الديون الخارجية التي تواجهها سريلانكا بشكل أكبر إلى الاقتراض المفرط على مرّ السنين، وترتيب هيكل الديون غير المناسب. بالإضافة إلى ذلك أدّت الهجمات الإرهابية في عام 2019، وتفشي وباء كورونا في عام 2020 إلى زيادة العجز التجاري للبلاد، وتقليص عائدات السياحة مما أدى إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي. ونظراً لأن سريلانكا بحاجة إلى سداد 60 في المائة من الديون بالدولار الأمريكي فقد أدى تقلص احتياطيات النقد الأجنبي -1.6 مليار دولار- إلى زيادة ضغط سداد ديونها، ما يعني أن سريلانكا تواجه نقصاً في النقد الأجنبي وليس أزمة ديون.

في الواقع تساعد الصين سريلانكا على تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة تستخدم نقص النقد الأجنبي في سريلانكا لتلفيق قصص مرعبة عن ديونها. على سبيل المثال، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” مؤخراً التصنيف الائتماني لسريلانكا من CCC + إلى CCC ، مدعيةً أن سريلانكا تخاطر بالتخلف عن سداد الائتمان السيادي، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام بدورها إلى نشر ما يُسمّى بقصة أزمة الديون.

إلى جانب ذلك تعدّ الاقتصادات الغربية الدائنين الرئيسيين لسريلانكا، حيث جاء 54 في المائة من القروض الخارجية للبلاد من سوق رأس المال الدولي. في المقابل، تمثل ديون سريلانكا للصين نحو 3.38 مليارات دولار بشكل قروض، حيث تعتبر الصين رابع أكبر دائن لسريلانكا بعد المؤسّسات المالية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي واليابان.

وتقول وسائل الإعلام الغربية إن الصين تقود سريلانكا إلى “فخ الديون”، لكن قبل هذا الكلام يجب على الدول المتقدمة أن تجعل حسابات قروضها عامة قبل اتهام الصين بممارسة سياسات قروض “مبهمة” حتى يتمكن المجتمع الدولي من معرفة كيف ولأي أغراض يتمّ استخدام مساعداتها وقروضها للدول النامية؟.

يمكن أن تُعزى مشكلات الديون في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك سريلانكا بشكل رئيسي، إلى الأسواق المالية التي يهيمن عليها الغرب والنخب المحلية. من هنا فإن الغرب غير قادر على قبول حقيقة الصين الصاعدة، لذلك اختلقوا “نظرية مصيدة الديون” وشوّهوا مبادرة “الحزام والطريق”، ويحاولون تشويه صورة الصين الدولية، ما يعني أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة سيواصل استغلال البلدان النامية، ويمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على احتكارها المالي العالمي.

في تشرين الأول 2021، أصدرت كلية “وليام وماري” في الولايات المتحدة تقريراً جاء فيه أن الصين منحت قروضاً ضخمة عالية الفائدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إطار “الحزام والطريق”. لكن في الواقع أن العديد من هذه التقارير المقّنعة بصورة “بحث أكاديمي”، كانت -وهي قيد الإعداد- لنشر الأكاذيب ضد الصين. وبمجرد صدور مثل هذه التقارير تقوم بعض وسائل الإعلام الغربية على الفور بتقديمها على أنها “أدلة” جديدة للتشكيك بمبادرة “الحزام والطريق” التي لم يقع أي بلد نامٍ في “فخ الديون” نتيجة الانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق”، وعليه فإن خطاب “الديون الخفية” يعكس الحيل المعتادة للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

مبادرة “الحزام والطريق” هي فرصة وليست فخاً للدول، لأن الدول النامية تحتاج إلى الاقتراض لتعزيز تنميتها من خلال بناء البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص العمل، وهذه القروض هي ديون جيدة لأنها يمكن أن تساعد تلك الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

في الواقع، ساعدت العديد من السكك الحديدية، والطرق السريعة والموانئ، ومحطات الطاقة وغيرها من المشاريع التي تمّ إنشاؤها في هذا الإطار الناس في العديد من الدول على زيادة دخولهم. ووفقاً لتقرير البنك الدولي من المرجّح أن يؤدي البناء المشترك للحزام والطريق إلى انتشال نحو 7.6 ملايين شخص من الفقر المدقع، و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في دول مختلفة بحلول عام 2030. وهذا يعني أن مبادرة “الحزام والطريق” تتوافق مع الاتجاه التاريخي للتضامن والتعاون والتنمية المشتركة.

إنه لمن النفاق أن تزعم الدول الغربية التي سيطرت على شريان الحياة الاقتصادي للدول النامية منذ الثورة الصناعية ودفعت بها إلى الفقر، أنها تهتمّ بمشكلة ديون الدول النامية. أي أن هدفهم ليس حماية مصالح الدول النامية، ولكن ضمان عدم انتشار نفوذ الصين، لأنه إذا كان للصين مكانها الصحيح في الشؤون العالمية فلن تضطر أي دولة إلى الاستماع إلى إملاءات الغرب ولن تعاني من الاستغلال.

في 21 يناير/ كانون الثاني 2016، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر جامعة الدول العربية كلمة بعنوان “التشارك في خلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية”، ما رسم مسارا للتنمية المستقبلية للتعاون الودي بين الصين والدول العربية. مع مرور ست سنوات، كثفت الصين والدول العربية جهودهما لتعزيز التنسيق الاستراتيجي، والسعى إلى تجسيد التعاون والتنمية، وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنفيذ البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، والتكاتف لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

— فرص جديدة في إطار البناء المشترك للحزام والطريق

رغم مواجهته لتحديات عالمية أحدثتها تغيرات عميقة لم تُشهد منذ قرن فضلا عن جائحة كوفيد-19، لم يضغط التعاون بين الصين والدول العربية على “زر الإيقاف”، بل أظهر مرونة كبيرة وحيوية عالية. فخلال السنوات الأخيرة، حقق التعاون في إطار البناء المشترك للحزام والطريق نتائج مثمرة. وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية.

في هذا الإطار، قال محمد بن عبد العزيز الأستاذ بجامعة الملك سعود إن الدول العربية والصين شريكان طبيعيان في البناء المشترك للحزام والطريق، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بالصداقة التقليدية بين الدول العربية والصين وتزداد هذه الصداقة قوة مع مرور الوقت، حيث يتيح البناء المشترك للحزام والطريق فرصة جيدة لتعزيز الصداقة بين الدول العربية والصين في العصر الجديد.

ورأى صالح زياني، الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة باتنة بالجزائر، إن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق يتماشى مع عملية تعزيز التكامل الأفريقي، قائلا في الوقت ذاته إن الصداقة التقليدية بين الدول العربية والصين تضرب بجذورها في التاريخ ووضعت نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، وإن العديد من البلدان النامية، بما فيها الجزائر، تعتبر الصين نموذجا ناجحا للدول النامية.

وأضاف زياني أنه في مواجهة التحديات العالمية متزايدة الخطورة، من الضرورة بمكان تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية ودفع البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، وذلك لإعطاء مزيد من الزخم لتحقيق التنمية والازدهار للجانبين العربي والصيني وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

ومن جانبه ذكر ناصر بوشيبة رئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، أن البناء المشترك للحزام والطريق قد خلق فرصا جديدة أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الواقعة على طول الطريق، وأصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات واكتشاف فرص الأعمال.

— الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية تتجسد بخطوات عملية

في مواجهة جائحة كوفيد-19، تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، وعمل الجانبان على استثمار أزمة جائحة كوفيد-19 وتحويلها إلى فرصة سانحة لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهما. ويعد نجاح الجانبين في عبور أزمة “كوفيد-19” ترجمة حقيقية وعلى أرض الواقع لمفهوم “بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك”، حيث تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، وقدمتا نموذجا لمساعدة بعضها البعض والتغلب على الصعوبات سويا.

في هذا السياق، قال زياني إنه منذ بدء تفشي الجائحة عملت الدول العربية والصين معا، وتبادل الجانبان المساعدة والمعلومات في الوقت المناسب، واتخذا إجراءات حاسمة وتعاونا على نحو وثيق، الأمر الذي ساهم في زيادة عمق علاقات الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بينهما في العصر الجديد. وبذل الجانبان جهودا مشتركة لبناء “سور الصحة العظيم” لحماية أرواح الشعبين العربي والصيني.

وقد أشار محمد العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه، إلى أن الصين تساعد المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في مكافحة الجائحة، مسلطا الضوء على اتفاقية تعاون وقعتها شركات صينية والحكومة السعودية بشأن الاختبار الخاص بتشخيص فيروس كورونا الجديد، والتي ساعدت المملكة على بناء ستة مختبرات كبيرة لتحسين القدرة على الكشف عن الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى الجانبان تعاونا معمقا في مجال اللقاحات، وهو ما جسد المغزى الثري للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين من خلال خطوات عملية، حسبما ذكر العجلان.

وتطرق بوشيبة بالحديث عن جهود الصين وقال إن الصين تدعو بنشاط المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجائحة وتدعمه في ذلك، منوها إلى أن اللقاحات الصينية لعبت دورا محوريا في مكافحة الدول العربية للجائحة وأن الجانبين العربي والصيني يركزان حاليا على التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما يقدم نموذجا للعالم ويضخ ثقة في آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

— ضرورة دفع التطور المستمر للعلاقات العربية الصينية

ذكر محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس في أرامكو السعودية، إن مفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوفر للدول العربية حلولا للازدهار والتنمية المشتركين.

وقال إن التعاون الاقتصادي والتجاري العربي الصيني يرتكز على الدعم المتبادل على المستويين السياسي والدبلوماسي وإن العلاقات بين الجانبين في تطور مستمر على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، لافتا إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التنمية المستمرة لهذه العلاقات في ظل الوضع الدولي الحالي.

وأشار إلى أن الجانبين يعززان الثقة السياسية المتبادلة، ويدعمان كل منهما الآخر بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ويتعاونان بشكل وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية لحماية مصالح البلدان النامية بشكل مشترك.

وفي ضوء قيام الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة بتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون”، ذكر مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة ((الفجر الجديد)) التركية، أن “هناك ثقة بأن دفع الصين المستمر للتعاون مع الدول العربية من شأنه أن يعزز التنمية المشتركة ويوفر فرصا مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما ستزداد العلاقات بين الدول العربية والصين عمقا مع مرور الوقت”.

ومن جانبه، قال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي للعديد من الدول العربية. ومن أجل الاستجابة لتغير المناخ، أصبح التطوير النشط للطاقة المتجددة اتجاها عالميا، وهذا الاتجاه يعد أيضا فرصة جيدة لتعميق التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة.

وسوف ترسم القمة الصينية العربية الأولى التي ستعقد هذا العام 2022 صورة واضحة لتعزيز الصداقة التقليدية والتعاون بين الصين والدول العربية، وستسهم أيضا في كتابة فصل جديد من التعاون بين الجانبين لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في حقبة ما بعد الجائحة.

وكالة أنباء شينخوا-

مقابلة:

أكد دبلوماسي قطري بارز أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تقود إلى المستقبل وتصب في مصلحة جميع أعضائها، متوقعا في الوقت نفسه قفزات نوعية مستقبلية في العلاقات الثنائية بين بكين والدوحة.

وقال مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) “أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق مبادرة قديمة حديثة ومستقبلية، فهي تربط الماضي بالحاضر وتقودنا إلى المستقبل”.

وتابع أن 126 دولة و29 منظمة عالمية وقعت هذه المبادرة، وأصبح في الوقت الحاضر 60 دولة جزءا منها، ما يعني أن ثلث العالم صار جزءا من الحزام والطريق.

وأضاف أن إعادة إحياء طريق الحرير عبر مبادرة الحزام والطريق أطلق عليها عدة مسميات من قبيل مبادرة القرن، ومبادرة التنمية العالمية، وما يجمع بين هذه المسميات أن المبادرة لن تستفيد منها الصين فقط بل كل الدول المنضوية في إطارها.

ومضى قائلا إنه لهذا السبب، فإن قطر، التي كانت ضمن المبادرة تاريخيا، من أوائل الدول التي وقعت مذكرة التفاهم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمشروع الحزام والطريق، وهذا يؤشر إلى أي مدى قطر متحمسة لهذه المبادرة وتريد أن تكون جزءا لا يتجزأ منها.

وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وقطر مرت بمجموعة من المراحل بدءا من التأسيسية إلى الانتقالية وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية التي تمثل أعلى هرم في الدولة وتشمل جميع الأجهزة التنفيذية، لذا فأي ملفات أو تحديات يمكن حلها وتجاوزها وتحويلها إلى مكاسب في سبيل توثيق هذه العلاقة الاستراتيجية، على حد قوله.

وتوقع مدير المعهد الدبلوماسي القطري أنه على المدى المنظور في العلاقة القطرية الصينية، ستكون هناك قفزات نوعية مستقبلية في هذه العلاقة.

ونوه بأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة جدا، فالصين هي الشريك التجاري الخارجي الأول لقطر مع قرابة 12 مليار دولار من التبادل التجاري المرشح للزيادة في المستقبل، وهناك أكثر من 179 شركة صينية تعمل في قطر، الكثير منها يملكها رجال أعمال صينيون بدون شراكة قطرية داخلية.

واستنادا إلى ذلك، أوضح الحر أن هناك طيفا واسعا من المجالات التي يمكن التعاون فيها، أولها المجال الاقتصادي والتجاري يليه مجال آخر حيوي هو مجال الطاقة، وهناك المجال الثقافي والفني الغني بالكثير من الأمور التي تحتاج قطر وجميع دول المنطقة للتعرف عليها بخصوص الثقافة الصينية وآدابها وعلومها.

ورأى أن مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية من بين المجالات التي يمكن أيضا لقطر أن تعزز التعاون فيها مع الصين، مع التعاون في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتبادل والتعاون السياسي خاصة أن هناك ملفات مشتركة وتوافقات بين السياسية الخارجية للبلدين، فقطر نشطة في المجال الدبلوماسي وصناعة السلام والصين مهتمة بهذا الشأن.

وأعرب الدبلوماسي القطري عن إعجابه بالنموذج الصيني في التنمية، قائلا “أنا معجب بالنموذج الصيني ومن المتابعين للتطور الحاصل في الصين، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسياسية”.

وبشأن أول انتخابات تشريعية في قطر، قال الحر إن عام 2021 كان أول عام للتجربة الشورية في قطر، وهذه التجربة كانت نموا طبيعيا لما شهدته الدولة في جميع المجالات إلى جانب أنها تنمو في المجال السياسي وتطور ممارساتها السياسية بشكل كبير جدا.

وأعرب عن الأمل في أن تكون هذه التجربة خطوة في مسارات قادمة لصالح التطور التشريعي وفي جميع المجالات في البلاد.

وذكر الحر أن هناك خمس خصائص أساسية في هذه التجربة، فقد كانت منظمة وسريعة من حيث العمليات والإجراءات وكانت سلسة وصادقة في الشعارات المعبرة عن رغبة مجلس الشورى لإحداث فارق في الجانب التشريعي، وكانت عادلة في الحقوق والواجبات وممثلة للمجتمع ومناطقه وقضاياه.

وكالة أنباء شينخوا-

تقرير إخباري:

أكدت نتائج دراسة لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات أن مبادرة الحزام والطريق فرصة مهمة جدا لتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر والصين، بما يؤسس لعلاقات أكثر تنوعا بين البلدين.

وأعد فرحات دراسة بعنوان “الحزام والطريق.. إطار لبناء شراكة استراتيجية مصرية – صينية مستدامة”.

وجاءت الدراسة ضمن مشروع بحثي لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول العلاقات الصينية المصرية، يهدف إلى دراسة المشتركات الحضارية والثقافية بين مصر والصين والقيم المشتركة الأساسية التي قامت عليها الحضارتان.

وأوضح فرحات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الدراسة التي أعدها حول الحزام والطريق تستهدف تحديد أسس الشراكة المصرية الصينية، وأحد هذه الأسس هو الحزام والطريق لأسباب كثيرة تتعلق بالفلسفة القائم عليها مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن مقومات إيجابية وتؤسس لمكاسب مشتركة ومنافع متبادلة بين القاهرة وبكين.

وأضاف رئيس مركز الأهرام أن “هناك اتفاق شراكة شاملة بين مصر والصين، والسؤال الرئيسي للدراسة هو كيف يمكن لمبادرة الحزام والطريق أن تعمق هذه الشراكة وتحولها إلى واقع إيجابي وفعلي على الأرض”.

وتابع أن “العالم عرف مبادرات كثيرة تنموية وتجارية.. لكن مبادرة الحزام والطريق تملك مميزات كثيرة تضمن لها نوعا من التفوق على المبادرات الأخرى”.

ومن هذه المميزات أن “المبادرة تتضمن أذرع مالية مهمة وقوية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كبنك متعدد الأطراف وصندوق طريق الحرير والبنوك الصينية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر للتمويل بالإضافة إلى أن المبادرة تستفيد في نفس الوقت من البنوك الدولية مثل البنك الدولي الذى ساهم في تمويل بعض مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالحزام والطريق، وهذا يعطي المبادرة فرصة كبيرة للنجاح”.

ومن مميزات المبادرة أيضا أنها “قائمة على الدمج بين التنمية والتجارة، وهذا واضح في تركيز المبادرة على تنمية البنية التحتية بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة وخلق ترابط بين الأقاليم من خلال السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، وهذا سيؤدى إلى تخفيض تكاليف التجارة بشكل كبير ويعطي فرصة للدول الواقعة على مسار المبادرة أن تستفيد من هذه الطرق لخلق تجارة جديدة بينها وبين العالم، وذلك عكس مبادرات كثيرة كانت تركيزها الأساسي على تحرير التجارة بين أقاليم معينة دون وجود اهتمام كاف بالتنمية”.

وتشمل المميزات كذلك “تفاعل الشعوب مباشرة مع مبادرة الحزام والطريق، وهذا يفتح مجال للاستفادة وتعزيز قطاعات مثل السياحة والتبادل الثقافي وغيره من الأدوات المتعلقة بتفاعل الشعوب”.

ومن المميزات أيضا أن “مبادرة الحزام والطريق بعيدة عن البيروقراطية وتتسم بدرجة كبيرة من المرونة وتسمح لكل دولة بأن تحدد حجم ارتباطها وتعاونها مع المبادرة، وهذه المرونة مهمة جدا”.

وأوضح فرحات أن “المبادرة قائمة على الانفتاح بمعنى أنها ليست تكتلا له طابع أمني أو سياسي لكنها منفتحة على كل الدول الراغبة في التفاعل مع المبادرة، وهذه ميزة مهمة لأنها لا تعطي للمبادرة أبعادا سياسية أو أمنية”.

ورأى أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورا كبيرا جدا ونقلة مهمة خلال السنوات الأخيرة، ومبادرة الحزام والطريق مدخل لتنمية هذه العلاقات بل أنها تؤسس لعلاقات أكثر تنوعا بين البلدين.

ووفقا للباحث المصري، توفر المبادرة فرصة كبيرة جدا للتعاون بين البلدين في المجال البحري، لأن قناة السويس جزء من المكون البحري في المبادرة، كما أن مصر لها امتدادات مع المحيط الهندي والبحر المتوسط ومسطحات مائية كبيرة.

وفيما يتعلق بالتصنيع، فقد ساهم الحضور الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويلها إلى منطقة صناعية، ومصر تراهن على الصين في لعب دور كبير في نقل التكنولوجيا والخبرات إليها.

وأردف فرحات أن المبادرة أعطت كذلك أهمية كبيرة لمسألة التفاعل بين الشعوب، وجوهرها السياحة، ومصر تتوقع زيادة حجم السياحة الصينية خلال الفترة القادمة بعد تجاوز أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد أن “مصر تفاعلت مع المبادرة الصينية بشكل كبير جدا سواء من خلال حضور منتديات الحزام والطريق أو فتح المجال أمام الاستثمارات الصينية.. بل ان قرار إنشاء قناة السويس الجديدة أرى أنه كان نوعا من الاستعداد للتطور الكبير المتوقع في الملاحة الدولية والتجارة عبر المكون البحري في المبادرة”.

وشدد على أن “تفاعل مصر مع مبادرة الحزام والطريق كان إيجابيا، ومصر استفادت كثيرا من مؤسسات التمويل التي استحدثت مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يساهم في تمويل مشروعات مهمة في مصر منها مشروع بنبان الضخم في أسوان لتوليد الطاقة الشمسية”.

وخلصت الدراسة إلى أن “مبادرة الحزام والطريق فرصة مهمة جدا في إطار مهم لتفعيل وتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر والصين.. بحيث تكون قوية وقائمة على المكاسب المشتركة”.

اجتمع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي مع وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شاهد هنا يوم السبت، حيث تعهد الجانبان بالعمل على البناء المشترك للحزام والطريق والتركيز على التعافي ما بعد الجائحة.

قال وانغ إنه عند إلقاء نظرة على الـ50 عام الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر المالديف، يمكن للمرء أن يرى أن البلدين يلتزمان دائما بالاحترام المتبادل، ويعاملان بعضهما البعض على قدم المساواة وبصدق، ويدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا ذات الاهتمامات الجوهرية.

وسوف يستمر الجانبان في بناء الحزام والطريق بجودة عالية، والدفع بنشاط من أجل إقامة مشاريع رئيسية في مجالات البنية التحتية الأساسية، والإسكان، وشبكة الكهرباء بجميع أنحاء البلاد، وتحلية مياه البحر، وذلك من أجل إعطاء قوة دفع للتعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة في جزر المالديف، حسبما ذكر وانغ.

وقال وانغ إن الصين تدعم استراتيجية جزر المالديف للتنمية المتنوعة، وعلى استعداد لتعزيز التعاون في القطاعات الناشئة مثل الرقمنة والاتصالات، وستساعد جزر المالديف على تطوير الاقتصاد البحري ومعالجة تغير المناخ، مضيفا أن الصين ترحب بدخول المزيد من المنتجات المالديفية إلى سوقها.

من جانبه، ذكر شاهد أن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق قد آتى بنتائج مثمرة وغيّر بالكامل المجتمع في جزر المالديف. وقد قدمت الصين عددا كبيرا من المواد واللقاحات لبلاده لمكافحة جائحة كوفيد-19، وهو ما لعب دورا رئيسيا في معدل التطعيم المرتفع والذي تبلغ نسبته 80 في المائة في جزر المالديف.

وأكد وزير الخارجية أن جزر المالديف مستعدة لتعميق التعاون البراغماتي مع الجانب الصيني.

وأعرب وانغ عن سعادته بأن شاهد سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بصفته رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال الأخير إنه يتطلع إلى حضور الحدث ويثق بأن الألعاب ستحقق نجاحا كبيرا.

وفي أعقاب الاجتماع، وقع الجانبان اتفاقيات تعاون بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، والتكنولوجيا الاقتصادية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر، والأدوية، والصحة العامة، وذلك من بين مجالات أخرى.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع شاهد يوم السبت، قال وانغ إن زيارته إلى جزر المالديف كانت مثمرة، وهي أفضل علامة للذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستعمل على دفع تنمية الشراكة التعاونية الودية الشاملة والموجهة نحو المستقبل بين الصين وجزر المالديف.

وذكر وانغ أن الصين ستقوم بدفع جهودها المشتركة مع جزر المالديف لتحقيق نصر كامل على جائحة كوفيد-19، وتسريع التعاون في المشاريع الرئيسية، وضخ قوة دفع من الانتعاش في الصناعات الحيوية في جزر المالديف.

وأضاف أنه من المؤمل أن يتم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجزر المالديف وأن تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر حتى تتمكن المنتجات والخدمات المالديفية من الوصول إلى السوق الصينية بسهولة أكبر.

وقال وانغ إن الصين ترغب أيضا في تعزيز التعاون مع الدولة الأرخبيلية في معالجة تغير المناخ ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة في التغلب على الصعوبات العملية.

يقوم وزير الخارجية الصيني بجولة تستغرق يومين في كل من جزر المالديف وسريلانكا. وقبل ذلك، زار وانغ دولا إفريقية وهي إريتريا وكينيا وجزر القمر في الفترة من 4 إلى 7 يناير/ كانون الثاني بناء على دعوة.

 

أعدت صحيفة الشعب الصينية فيديو يتحدث عن التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
ووزعت أمانة سر شبكة أخبار مبادرة الحزام والطريق الفيديو في أنحاء العالم.
وانطلاقاً من كون موقع الصين بعيون عربية عضواً في الشبكة، ولأهمية الفيديو والمعاني العميقة التي يتضمنها، نعيد نشره مع تعريب للنص الذي يرافقه

موقع الصين بعيون عربية
صحيفة الشعب الصينية
أمانة سر شبكة أخبار مبادرة الحزام والطريق

إن تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ البشرية التي تكافح باستمرار وتتغلب على الكوارث.

لقد أثبت جائحة COVID-19 مرة أخرى أن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو الطريق الصحيح للمضي قدما ، كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مناسبات عديدة.

على مر السنين ، أصبحت مبادرة الحزام والطريق في الصين مسارًا مهمًا نحو بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

كما أصبح من السلع العامة الدولية الهامة أن الصين تساهم في التعاون العالمي لمكافحة الفيروس.

في حالة الوباء ، يجب على البلدان في جميع أنحاء العالم استبدال خلافاتها بالتضامن ، والقضاء على التحيز بالعقل ، وتعزيز التآزر الكبير.

لأننا لن نضمن النصر إلا إذا حاربنا كفرد.

(من إنتاج وانغ تيان ، وني تاو ، وليانغ بييو ، وهي هي جيكيونغ)

أعرب رئيس المنطقة الصناعية بين الصين وبيلاروسيا عن ثقته التامة في تعاون البلدين ضمن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وخاصة في تطوير هذه المنطقة الصناعية، باعتبارها مشروعا مهما ضمن المبادرة.
وقال الكسندر ياروشينكو، رئيس إدارة المنطقة الصناعية الصينية – البيلاروسية، المعروفة بمشروع (الصخرة الكبرى – Great Stone)، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إنه بالرغم من الصعوبات المؤقتة التي يفرضها وباء كوفيد-19، فإن التعاون بين بيلاروسيا والصين، سيتواصل في جميع المجالات.

وفي إشارته إلى أن بيلاروسيا والصين شريكان استراتيجيان، قال ياروشينكو إن العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة تظهر أن البلدين على استعداد لمساعدة ودعم بعضهما البعض في هذا الوقت الصعب.
وذكر ياروشينكو أنه في 12 مايو 2015، زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الصيني شي جين بينغ، الموقع المستقبلي للمنطقة الصناعية، وهي أكبر مشروع تعاون بين البلدين، مؤكدا أن ذلك اليوم يمثل بداية تاريخ المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، جذبت المنطقة 60 شركة من 15 دولة، مع شركات صينية معروفة مثل ((هواوي)) و((زد تي إي)) و((تشاينا ميرتشنتس))، من بين أوائل من جاءوا لهذه المنطقة الصناعية، حسب قول ياروشينكو الذي أضاف أن حجم الاستثمارات المعلنة يقترب حاليا من 1.2 مليار دولار أمريكي.

ومضى ياروشينكو يقول إن وباء كوفيد-19، قد أثّر بالتأكيد على عمل المنطقة الصناعية، وتسبب ببطء “ديناميات الاتصالات التجارية” و”سرعة تنفيذ العديد من المشاريع”، مضيفا أنه تم تحويل المؤتمرات والمفاوضات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين، لإجرائها عبر الإنترنت.
رغم ذلك، قال ياروشينكو إنه يعتقد أن المنطقة الصناعية هذه ستستمر في التطور كمنصة هامة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وستحقق مشاريعها نتائج أفضل في السنوات الخمس المقبلة.
وأكد على أن أية شركة في العالم يمكنها تطوير وتنفيذ مشاريعها في هذه المنطقة الصناعية، كونها منطقة مفتوحة للتعاون الدولي.
وقال إن إدارة المنطقة ستواصل تطوير المنطقة بالعمل سوية مع شركائها الصينيين والمشاركين من الدول الأخرى، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل المستحضرات الصيدلانية.
وأكد على أن الصين لديها خبرة غنية في علاج مختلف الأمراض والوقاية منها، مضيفا أن استعداد الصين غير المشروط لمشاركة أفضل ممارساتها الطبية، مهم للغاية.

وفيما يتعلق بالوباء الحالي، قال ياروشينكو “إن الوضع الذي نواجهه في عام 2020 يظهر مدى أهمية أن تعمل جميع الدول معا، وتتخلى عن الخلافات”.
وأوضح قائلا إن المفهوم الذي اقترحته الصين لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، يتمتع بأهمية خاصة هذه الأيام.
وأضاف أن “التكامل الاقتصادي الوثيق، مطلوب تماما للتغلب على العواقب السلبية بأسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة”.

قال خبراء أتراك إن مساعدة الصين للدول الشريكة في الحزام والطريق والخبرات التي تقاسمتها معها خلال جائحة كوفيد-19 ذات قيمة كبيرة وتجعل طريق الحرير الصحي ملموسا بشكل أكبر.
وقال محمد مصطفى أيدوغان، مدير مركز البوسفور للدراسات الآسيوية ومقره انقرة، لوكالة ((شينخوا))،”إن الصين قامت بالفعل بما عليها بردها السريع على تفشي المرض والموقف المسؤول الذي تبنته خلال العملية”.
وأشار إلى أن الصين أرسلت مساعدات طبية وتقاسمت خبراتها مع عشرات الدول، مضيفا أن “الصين حافظت على اتصال وثيق مع دول أخرى حول فيروس كورونا الجديد وتصرفت بمسؤولية، وبمستوى عال من التفاعل”.
وطريق الحرير الصحي هو مبادرة مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين بهدف تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة وتحفيز النمو في البلدان على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين وما وراءهما.
ومع تضرر تركيا وبعض الدول الأوروبية بشدة من فيروس كورونا الجديد، يتم الآن استخدام ممرات وموانئ ومراكز لوجستية على طول الحزام والطريق لتوفير الدعم الطبي للبلدان الشريكة.
وأرسلت الصين 50 ألف مجموعة كشف سريع إلى تركيا في 23 مارس و300 ألف مجموعة أخرى بعد بضعة أيام. علاوة على ذلك، تبادلت الصين المعلومات مع تركيا خلال مؤتمرات بالفيديو حول علاج مرضى كوفيد-19، حسبما قال الأطباء الأتراك لـ((شينخوا)).
وقال دبلوماسى تركى لوكالة ((شينخوا)) “إن تعاوننا كان مفيدا للبلدين في مجال المعرفة الطبية. لقد تعلمنا من تجربة الصين لهزيمة فيروس كورونا الجديد، وشاركنا أيضا تجربتنا والبروتوكولات التي استخدمناها مع مرضانا”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن تركيا تقدر مساعدة الصين وتعاونها خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.
وأضاف “يمكننا فقط هزيمة الفيروس من خلال التعاون العالمي”.