الوسم: الحزام والطريق

أعرب رئيس المنطقة الصناعية بين الصين وبيلاروسيا عن ثقته التامة في تعاون البلدين ضمن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وخاصة في تطوير هذه المنطقة الصناعية، باعتبارها مشروعا مهما ضمن المبادرة.
وقال الكسندر ياروشينكو، رئيس إدارة المنطقة الصناعية الصينية – البيلاروسية، المعروفة بمشروع (الصخرة الكبرى – Great Stone)، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إنه بالرغم من الصعوبات المؤقتة التي يفرضها وباء كوفيد-19، فإن التعاون بين بيلاروسيا والصين، سيتواصل في جميع المجالات.

وفي إشارته إلى أن بيلاروسيا والصين شريكان استراتيجيان، قال ياروشينكو إن العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة تظهر أن البلدين على استعداد لمساعدة ودعم بعضهما البعض في هذا الوقت الصعب.
وذكر ياروشينكو أنه في 12 مايو 2015، زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الصيني شي جين بينغ، الموقع المستقبلي للمنطقة الصناعية، وهي أكبر مشروع تعاون بين البلدين، مؤكدا أن ذلك اليوم يمثل بداية تاريخ المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، جذبت المنطقة 60 شركة من 15 دولة، مع شركات صينية معروفة مثل ((هواوي)) و((زد تي إي)) و((تشاينا ميرتشنتس))، من بين أوائل من جاءوا لهذه المنطقة الصناعية، حسب قول ياروشينكو الذي أضاف أن حجم الاستثمارات المعلنة يقترب حاليا من 1.2 مليار دولار أمريكي.

ومضى ياروشينكو يقول إن وباء كوفيد-19، قد أثّر بالتأكيد على عمل المنطقة الصناعية، وتسبب ببطء “ديناميات الاتصالات التجارية” و”سرعة تنفيذ العديد من المشاريع”، مضيفا أنه تم تحويل المؤتمرات والمفاوضات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين، لإجرائها عبر الإنترنت.
رغم ذلك، قال ياروشينكو إنه يعتقد أن المنطقة الصناعية هذه ستستمر في التطور كمنصة هامة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وستحقق مشاريعها نتائج أفضل في السنوات الخمس المقبلة.
وأكد على أن أية شركة في العالم يمكنها تطوير وتنفيذ مشاريعها في هذه المنطقة الصناعية، كونها منطقة مفتوحة للتعاون الدولي.
وقال إن إدارة المنطقة ستواصل تطوير المنطقة بالعمل سوية مع شركائها الصينيين والمشاركين من الدول الأخرى، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل المستحضرات الصيدلانية.
وأكد على أن الصين لديها خبرة غنية في علاج مختلف الأمراض والوقاية منها، مضيفا أن استعداد الصين غير المشروط لمشاركة أفضل ممارساتها الطبية، مهم للغاية.

وفيما يتعلق بالوباء الحالي، قال ياروشينكو “إن الوضع الذي نواجهه في عام 2020 يظهر مدى أهمية أن تعمل جميع الدول معا، وتتخلى عن الخلافات”.
وأوضح قائلا إن المفهوم الذي اقترحته الصين لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، يتمتع بأهمية خاصة هذه الأيام.
وأضاف أن “التكامل الاقتصادي الوثيق، مطلوب تماما للتغلب على العواقب السلبية بأسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة”.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
فاطمة لمحرحر:
ارتبط حكم الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، ومعه الجيل الخامس لقادة الصين الشعبية، بوضع توجه انفتاحي إرادي في علاقات الصين الدولية، وتأكيد طموح الصين لتصبح فاعلا قويا داخل حلبة العولمة.
وفي هذا الإطار، طرح الرئيس الصيني مبادرة الحزام والطريق سنة 2013، التي تمد النفوذ الصيني إلى مناطق واسعة من العالم في أوروبا وإفريقيا وآسيا، من خلال شبكة الطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية، ويبدو أن هذه المبادرة سوف تحدد ملامح جديدة لتوازنات القوى في النظام الدولي، وهي مبادرة يمكن اعتبارها مشروع القرن الاقتصادي في العالم.
وهكذا، بدأت الصين تعرض حلمها الكبير على العالم، المرتبط بمشروع طريق الحرير الجديد؛ يذكر الصينيون من خلال هذا المشروع بطريق الحرير الذي كان يربط بلدهم مع أوروبا بين القرن السابع والقرن الثالث عشر في عز ازدهار الحضارة الصينية.
وتماشيا مع ذلك، تستعيد مبادرة الحزام والطريق الصينية الذكريات التاريخية لطريق الحرير، والذي كان حلقة وصل في التواصل والتجارة والتفاعل بين الحضارات. أما الصيغة المعاصرة من هذا الطريق، فالهدف منها هو تعزيز السياسات الاقتصادية والخارجية للصين، وترجع جذور هذه المبادرة إلى النجاح الاقتصادي الذي تتمتع به الصين من جراء الاعتماد على تطوير منشآت البنية التحتية.
وتسعى المبادرة إلى محاكاة الاستراتيجية الاقتصادية خارج حدود الصين، وتهدف إلى تحقيق ذلك من خلال محاولة إنشاء مسارات تجارية برية وبحرية تربط بين الصين وأوروبا عبر المرور في آسيا وإفريقيا إلى المساعدة في رفع معدلات نموها، ولا سيما في وسط وغرب الصين، وكذلك رفع معدلات النمو في البلدان الأخرى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن استراتيجية الحزام والطريق تنطوي على أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للدول المشاركة بها، إذ إنها تعزز مكانة كل دولة من هذه الدول، كشريك تجاري للصين صاحبة الاقتصاد الأوفر حظا للنمو على مستوى العالم في الوقت الحالي، ولذلك تمثل المشاركة في المبادرة فرصة كبيرة لهذه الدول للحصول على حصة من أسواق الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشاركة تمكن تلك الدول من الحصول على المنتجات النهائية الصينية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
وتمثل المبادرة فرصة جديدة لدمج اقتصاد كل دولة مشاركة في الموجة الجديدة من العولمة، التي تلعب الصين فيها دورا محوريا، خاصة أن المشاركة في المبادرة تربط اقتصادات هذه الدول بالصين، وببعضها البعض، ما يساعد على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، ويمكنها من تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة.
وفي هذا السياق، تخضع المتابعة التاريخية لعلاقات الصين بالمنطقة المغاربية إلى مقاربتها في التعامل مع العالم العربي من جهة، ومع القارة الإفريقية من جهة ثانية؛ وهذا شيء طبيعي ما دامت هذه المنطقة تمثل الجزء الغربي للفضاء العربي والجزء الأكبر لشمال إفريقيا.
وكما هو الحال بالنسبة إلى إفريقيا، فإن الاعتبارات السياسية هي التي تحكمت في البداية في العلاقات الصينية المغاربية، فالصين الشعبية دعمت منذ سنة 1949 بوضوح كفاح البلدان المغاربية من أجل الاستقلال، على الرغم من أنها لم تحتل موقعها الطبيعي داخل الأمم المتحدة حتى السبعينيات.
ومن منظور أخر، فإذا كانت السياسة الخارجية لدول المغرب العربي تتميز بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود يتمثل في علاقاتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فهذا لم يعد كافيا لتحقيق المصالح الحيوية لتلك الدول، بل يتعين عليها اليوم تكييف سياساتها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ليتوافق مع التحولات التي فرضتها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وليتماشى مع توسع جغرافية المصالح.
وإذا نظرنا إلى التحليلات والدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالمكانة التي تحتلها المنطقة المغاربية في ساحة التنافس والصراع الجيوسياسي للقوى الدولية، يمكن للباحث الاستعانة بنماذج جديدة للعلوم الاجتماعية بهدف التفسير، كالجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية وتحديد المواقع.
وفي هذا الإطار، يتعين النظر إلى دور المنطقة المغاربية في الفضاء العالمي، أي في الاقتصاد والدبلوماسية والتوازنات الجيوسياسية في العالم، فهي تشكل سوقا استهلاكية واعدة.
وبالنظر إلى متغيرات دراسة قوة الدول في النظام السياسي للعلاقات الدولية للقرن الحالي الذي تزداد فيه العلاقات المتبادلة، سيجري قياس قوة أي دولة بناء على ثقلها النوعي في ساحة التأثير الدولية، فقيمة الدولة الحقيقية ليس في قوتها داخل محيطها وحسب، بل أيضا في التأثير الاقتصادي والسياسي، إضافة للتأثير الدبلوماسي والثقافي.
وعند النظر إلى التحولات الجديدة في الاقتصاد السياسي الدولي، وتوزيع الموارد الجيو- اقتصادية في المناطق الجغرافية، نجد أحد المفكرين الاستراتيجيين يقول “إن القرن الواحد والعشرين مرشح لأن يكون قرنا آسيويا في بدايته، وإفريقيا في نهايته”.
ويكاد يجمع عدد كبير من الباحثين وحتى صناع القرار الصينيين، على أن الصين تملك ثقافة استراتيجية تختلف تماما عن تلك الثقافة الاستراتيجية الغربية، فهي تملك رؤية مختلفة في السياسة الخارجية على عكس ما هو رائج لدى العديد من الباحثين الغربيين، من أن السياسة الصينية لا تختلف عن غيرها من سياسات القوى الكبرى.
وفي هذا السياق، تروج الصين لمبادرة الحزام والطريق باعتبارها مشروعا يتيح القدرة على حل العديد من المشكلات التنموية ليس في الصين وحسب وإنما في جميع الدول المشاركة فيها، وتقوم المبادرة على مبادئ السلام والتعاون والانفتاح والشفافية وتمثيل الجميع، والمساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص.
وتعتبر مبادرة الحزام والطريق، إحدى الاستراتيجيات التي تعتمدها الصين في سياستها الخارجية لزيادة نفوذها على المستوى الإقليمي والدولي، فرغم أنها مبادرة اقتصادية إلا أن أبعادها السياسية والأمنية والثقافية تبرز مع التقدم في المشاريع المبرمجة وتفاعل الدول معها.
غير أن الصين لم تضع خطة شمولية معينة في مقاربتها للمنطقة المغاربية، بخاصة أن مكونات المنطقة غير متضامنة مع بعضها، وأن المنطق المغاربي غائب في تعاملها مع الغير.
وهكذا، تعاملت الصين مع كل بلد مغاربي انطلاقا من الاعتبار الاقتصادي والخصوصية الاقتصادية لكل بلد، وبالتالي ارتقى بشكل لافت مستوى معاملاتها مع أقطار المنطقة التي تمتلك موارد نفطية وغازية قابلة للتصدير، فهي تمثل بالنسبة إلى الصين مصدرا لمنتوجات الطاقة والمعادن.
وفي هذا الإطار، وجهت الصين العناية إلى البلدان المغاربية ذات الفوائض المالية لتدخل مقاولاتها في مشاريع التجهيز والطرق والموانئ والبناء، وإلى حد ما المغرب وموريتانيا، وهي تعتبر في آخر الأمر أن الأسواق المغاربية مع اختلاف إمكانياتها تعد منفذا لسلعها الصناعية.
وتماشيا مع ذلك، تمكنت الصين من كسب ثقة الدول المغاربية، بهدف تحقيق مصالحها في المنطقة، والمتمثلة في تأمين مصادر الطاقة، والتي يعتبر المغرب العربي واحدا منها، بالإضافة إلى خلق مجال نفوذ للصين كي تظهر بمظهر القوة العظمى، ولقد استطاعت الصين أن تحقق نجاحا كبيرة في هاته المنطقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وحتى في المجال الأمني والثقافي، فاقت بكثير النجاحات التي حققتها كل الولايات المتحدة الامريكية واليابان، وذلك راجع إلى السياسة التي اتبعتها الصين خلال المرحلة الجديدة، والتي تعتمد على مفهوم التنمية السلمية، والصعود السلمي الذي يركز على التعاون والصداقة والنفع المتبادل، وهذا ما جعلها تفوز بقبول كبير لدى الدول المغاربية.
وبالتالي، فإن الحكومة الصينية تعتبر استراتيجية الحزام والطريق قلب السياسة الخارجية الصينية، لذا فإن البعد الجيواستراتيجي لهذه الاستراتيجية يكمن بالأساس في رغبة الصين بتعزيز الثقة السياسية اقليميا مع دول الجوار الشرقي والجنوبي، فضلا عن المشاكل المتأتية من الجوار الغربي، والأهم من الناحية الجيواستراتيجية هو مسعى الصين في تغيير نمطية النظام الدولي الحالي والانتقال به من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأخيرا، يمكن القول أن السياسة الخارجية الصينية في الدول المغاربية حققت تقدما كبيرا في العقد الأخير على المستوى الجيو-اقتصادي، والذي تمثل في جعل هذه المنطقة خزانا للمواد الأولية الضرورية للصين؛ لمواصلة بناء اقتصادها الصاعد، حيث أن بكين في طريقها إلى إضعاف الحضور الاقتصادي للقوى الاستعمارية السابقة مثل فرنسا، كما أنها أصبحت المنافس الأساسي للوجود الأمريكي بالمنطقة.
هذا، وتعتبر المنطقة المغاربية محورا رئيسيا في مبادرة طريق الحرير الذي سيمكن الصين من فتح خط لدعم صناعاتها من خلال الموارد والثروات الخام الأتية من دول المنطقة (ليبيا، الجزائر) بأقل تكلفة سواء من حيث نقل هذه المواد أو أسعارها؛ كما أن مبادرة طريق الحرير ستمكن الصين من زيادة وارداتها وتوسيع أسواقها في شمال إفريقيا.
وفي السياق، قامت الصين في العقد الأخير بتوطيد علاقاتها مع الدول المغاربية وقدمت الحوافز والمساعدات لتكون شريكا استراتيجيا لهذه الدول، كما أن الدول المغاربية لا تمتلك بدائل كثيرة فهي مجبرة على قبول المساعدات والمنح والترحيب بالشريك الصيني مساهمته في التنمية الاقتصادية؛ ومن المنتظر أن تغير مبادرة طريق الحرير خريطة إفريقيا، ليس فقط من ناحية خطوط التجارة وإنما أيضا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

*باحثة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية من المغرب

لائحة المراجع:
– فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2017.
– إسلام عيادي، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم، اصدارات المركز الديمقراطي العربي، الطبعة الأولى، برلين، 2019.
– جين ليانجشيانج/ إن جاناردان، مبادرة الحزام والطريق: الفرص والمعوقات أمام منطقة الخليج، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، يونيو 2018.
– علي صالح، “مشروع الحزام والطريق: كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي؟”، تقرير المستقبل، مجلة اتجاهات الأحداث، العدد 26، 2018.
– توفيق عبد الصادق، ” مرتكزات السياسة الخارجية للصين في إفريقيا”، سياسات عربية، العدد 5، نوفمبر 2013.
– Thierry Pairault, Booming Sino- Maghreb economic relations : incentives for a new European partnership, HAL, Institute for Peace and Security Studies and Institute of African Studies, Ethiopia, Nov 2013
– مجموعة مؤلفين، دور الثقافة الاستراتيجية في توجيه السياسة الصينية تجاه دول المغرب العربي 2001-2017، مؤلف جماعي، الطبعة الأولى، برلين، 2018.
– باهر مردان مضخور، “استراتيجية الحزام والطريق الصينية للقرن الحادي والعشرين: بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية أنموذجا”، مجلة دراسات دولية، العدد 67، أكتوبر 2017.
– توفيق عبد الصادق، “مرتكزات السياسة الخارجية للصين في إفريقيا”، سياسات عربية، العدد 5، نوفمبر 2013.

وكالة أنباء تونس أفريقيا:

اعتبر المشاركون في ورشة عمل حول موضوع “حزام واحد – طريق واحد”، الملتئمة الجمعة بالعاصمة، أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سنة 2013 ووقّعت تونس على اتفاقية الإنضمام إليها رسميا في جويلية 2018، “تعتبر فرصة هامة لتطوير الإقتصاد التونسي والنهوض به وجعل تونس في مركز التدفق التجاري العالمي”.

وأجمع المتدخلون في هذه الورشة المنتظمة ببادرة من المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس، على أنّ “ما يعطّل الإنخراط الفعلي لتونس في مبادرة الحزام والطريق الدولي، هو غياب الإرادة السياسية في الإنخراط الفعلي في هذا المشروع، لأسباب متعددة من بينها الخضوع لإملاءات القوى الدولية الغربية”، في إشارة إلى شركاء تونس التقليديين.

من جهته اعتبر المحامي والخبير الدولي في الإستثمار، منصف زغاب، أن تونس مدعوّة إلى القيام بخطوات هامة لتطوير العلاقات مع الصين، حتى يتم تركيز علاقات تجارية مربحة للطرفين، مشيرا إلى أحد أهم المشاريع الممكن إنجازها في تونس بالتعاون مع الشريك الآسيوي وهي المدينة الصناعية العالمية في جرجيس والتي قال إن الجانب الصيني “أعدّ دراسة وتصورا كاملا لهذا المشروع الذي سيوفّر 600 ألف موطن شغل، غير أن السلطات التونسية لم تتجاوب معه. كما أن مشروع ميناء جرجيس الذي يمكن ان يكون نقطة انطلاق للتجارة العالمية مازال حبرا على ورق”.

من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي، معز الجودي، أن الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الإقتصادي التونسي الصيني “مُخجلة” بالنسبة إلى تونس التي لاحظ أنها أنهت سنة 2019، بقيمة عجز “مفزعة” بلغت 4،19 مليار دينار وأن العجز الأساسي تم تسجيله مع الصين وبلغ حوالي 6 مليار دينار سنة 2019، ملاحظا أن تونس لا تمثل استثناء وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تعيش عجزا تجاريا مع الصين. وشدّد أيضا على ضرورة إيجاد آليات تُمكّن من الحد من تفاقم قيمة العجز التجاري مع الصين واستغلال الفرص التي يتيحها هذا الشريك الآسيوي أمام البلاد التونسية خاصة والسوق الإفريقية بصورة عامة، مشيرا إلى غياب اتفاقيات تعاون واضحة في المجال الإقتصادي والتجاري، مما يجعل هذا التعاون غير منظم وغير مهيكل في ظل غياب استراتيجية وسياسة عمل محددة.
ودعا إلى وضع اتفاقيات توضّح سياسة التعاون الثنائي ومجالاته وصيغه بصورة تسمح لتونس من الإستفادة من السوق الصينية ومن التشجيعات التي يقدمها هذا الشريك لتجاوز العجز التجاري وتطوير المبادلات التجارية في الإتجاهين وإقناع الجانب الصيني “بتجاوز سياسته الحمائية التي تمنع دخول العديد من البضائع التونسية للسوق الصينية”.

من ناحيتها أشارت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية إلى وجود “طبقة سياسية لديها ارتباطات بحلفاء معينة ترفض الإنفتاح على شركاء جدد في القطب الشرقي وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل مسار التعاون الإقتصادي الفعلي مع الصين”.
وأضافت أن تونس “لم تسهّل عملية الدخول الفعلي للمشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، حيز النفاذ، رغم انخراطها الرسمي فيها، معتبرة أن “المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة وحرب التموقع بين الأحزاب والقوى السياسية، هي من العوامل الرئيسية لتعطيل مسار التعاون مع الصين والتركيز على القضايا الإقتصادية، قائلة “إن مثل هذه المهاترات، من الممكن أن تُفقد البلاد شريكا اقتصاديا هاما مثل الصين”.

أما السفير الصيني، وانغ وين بي، فأفاد بأن أكثر من 40 دولة إفريقية انخرطت في مبادرة الحزام والطريق، من بينها تونس التي قال إنها “تتوفر على خصائص ومميزات تجعلها شريكا هاما في هذه المبادرة ومن بينها بالخصوص الموقع الجغرافي الإستراتيجي والمستوى المتميز لمواردها البشرية وعلاقاتها المميزة مع الدول الأوروبية والإفريقية، والذي يساهم في تعزيز علاقات التعاون، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل على مستوى العلاقات الصينية الإفريقية”.
وأضاف أن التعاون مع تونس “سيمكّن من القيام بمشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية وأن الإرادة السياسية الصينية متوفرة للقيام بمشاريع هامة في مجالات مختلفة” وأن بلاده “ترغب في النقاش والتشاور مع السلطات التونسية حول شكل التعاون ومجالاته والإعتمادات المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع”.
وبيّن السفير أن الإستثمارات الصينية في تونس تجاوزت 5 ملايين دولار، مُقرا بأن “هذا الحجم دون المأمول، خاصة في ظل وجود فرص هامة للإستثمار في تونس تحتاج فقط إلى العمل على استغلالها وتجسيدها على ارض الواقع”، حسب الدبلوماسي الصيني الذي أفاد بأن عدد السياح الصينيين الذين دخلوا تونس سنة 2019 ارتفع إلى 30 ألفا.
كما أشار إلى العمل مع السلطات التونسية على مضاعفة هذا العدد، من خلال التشجيع على اعتماد طرق جديدة للدفع، عبر تطبيقة “ويتشات واليباي”، والتباحث مع شركة الخطوط الجوية التونسية، لإطلاق خط مباشر بين تونس وبكين.

صحيفة الشعب الصينية:
افتتح رسميا في 1 يناير 2020 الموقع الصيني لخدمات التنبؤ بالطقس للمدن المهمة على طول “الحزام والطريق” (http://ydyl.cma.gov.cn) ، والذي يغطي 137 دولة (منطقة). ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمبادرة الحزام والطريق في الصين وموقع إدارة الأرصاد الجوية الصينية للحصول على توقعات الطقس في الوقت الحقيقي للمدن المعنية في الأيام الخمسة المقبلة. وهو مايعكس بأن تطوير وتطبيق الخدمات العالمية للتنبؤ بالطقس في الصين قد دخل مرحلة هامة.

تم تطوير شبكة مخصصة من خدمات التنبؤ بالطقس للبلدان والمناطق على طول “الحزام والطريق” بالاشتراك مع المركز الوطني للأرصاد الجوية ووكالة أنباء الأرصاد الجوية الصينية والموقع الرسمي لشركة الحزام والطريق في الصين ، وتشمل الخدمات ظواهر الطقس ودرجة الحرارة واتجاه وسرعة الرياح وهطول الأمطار، وغيرها من المؤشرات التي يتم تحديثها كل 12 ساعة. وقال تشو تشينغ ليانغ نائب مدير مكتب عمليات المركز العالمي للأرصاد الجوية (بكين) ” ان هذه الخدمات المتوقعة تأخذ في الاعتبار احتياجات المستخدمين المحليين والمناطق الزمنية والاختلافات الثقافية”.

في الخطوة التالية ، ستواصل إدارة الأرصاد الجوية الصينية توسيع مجال خدمات الأعمال المتعلقة بالأرصاد الجوية ، وتوفير الرصد والتنبؤ بأجواء الطقس الحادة والتنبؤ وتحليل آثار أحداث الطقس المتطرفة والتحذيرات الهيدرولوجية للأرصاد الجوية في البلدان الواقعة على طول “الحزام والطريق”.

صحيفة الرأي الأردنية (نقلا عن موقع سفارة جمهورية الصين الشعبية في الأردن على الإنترنت) ــ
الدكتور محمد أبوحمور:

حظيت مبادرة الحزام والطريق التي تدخل عامها السابع باهتمام عالمي واسع وعلى مختلف المستويات، فهذه المبادرة المستوحاة من الارث التاريخي للصين تهدف الى تعزيز التجارة وتدفقات رؤوس الاموال بين دول العالم ويشير المصطلح الى مجموعة من الطرق البرية والبحرية التي تنطلق من الصين نحو مختلف الدول عبر مسارات متعددة تصل لحوالي 60 دولة، وخلال الدورة الثانية لمنتدى مبادرة الحزام والطريق الذي حضره ممثلو أكثر من 150 دولة، أعلنت الصين انه قد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 126 دولة و29 منظمة دولية، وقد بلغ حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال اول تسعة اشهر من عام 2019 حوالي 940 مليار دولار، وتؤكد الصين ان مبادرة الحزام والطريق هي منصة مفتوحة لمشاركة كافة الدول، ووفقاً لبعض البيانات فقد استثمرت الشركات الصينية أكثر من 90 مليار دولار في دول «الحزام والطريق» بين عامي 2013 و 2018، كما منحت ما بين 200 و 300 مليار دولار قروضاً بين عامي 2013 و 2018، كما أن دول «الحزام والطريق» ?ستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في الصين خلال نفس الفترة، وبلغ حجم التجارة التراكمي للصين مع دول المبادرة اكثر من 5.7 تريليون دولار، لتصبح بذلك أكبر شريك تجاري لـ 25 دولة.

خلال النصف الاول من عام 2019 أصدر البنك الدولي سلسلة من الاوراق المتعلقة بالمنافع والتكاليف المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، وتم تجميعها في تقرير بعنوان «اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص والمخاطر»، وأشار التقرير الى أن ممرات النقل في مبادرة الحزام والطريق لديها إمكانية كبيرة لتحقيق تحسينات واسعة في التجارة والاستثمار الأجنبي وظروف المعيشة للمواطنين في البلدان المشاركة فيها، ولكن شريطة تبنَّى إصلاحات عميقة للسياسات تزيد من الشفافية، وتُحسن القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وتحُد من المخاطر البيئية والاجتماعية ?مخاطر الفساد، كما أن مشروعات النقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.2% على مستوى العالم وبنسبة 2.8% إلى 9.7 % بالنسبة للدول المشاركة، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7% إلى 2.9%، ويمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة بمقدار مثلين إلى أربعة أمثال إذا نفذت إصلاحات لتقليص التأخيرات على الحدود وتخفيف القيود التجارية، كما تمت الاشارة الى أن الاستثمارات المرتبطة ببرنامج المبادرة يمكن أن تساعد في انتشال 8.7 مليون شخص من الفقر المدقع، و34?مليون آخرين من الفقر المعتدل في مجموعة متنوعة من الدول»، وحققت مناطق التعاون التي أقامتها الصين بالاشتراك مع 24 دولة مشاركة، أكثر من ملياري دولار من العائدات الضريبية وحوالي 300 ألف فرصة عمل للدول المضيفة.

وتسعى جمهورية الصين الشعبية الى تبديد المخاوف وطمأنة الدول المشاركة بانها ولدى تنفيذها للبرنامج الضخم لإنشاء بنية تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تحرص على مراعاة الشفافية وعدم التسامح مع الفساد مع التأكيد على تحقيق المزيد من الإنفتاح الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وفي الوقت الذي كثر الحديث فيه عن توقع أزمة مالية عالمية والتخوفات من تباطؤ النمو توفر مبادرة الحزام والطريق أفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي في العديد من البلدان، خاصة وان تنفيذها يتم في اطار من عدم التدخل في الشؤون الداخلية مع ح?ص الصين على بناء العلاقة مع الشركاء على قدم المساواة ودون فرض الهيمنة فالهدف هو الشراكة والتحفيز الاقتصادي الذي يحقق مصالح مختلف الاطراف المشاركة، وعملياً فان هذه المبادرة، واضافة الى كونها تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام المنتجات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، فهي ايضاً تساهم بفعالية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول المختلفة وتوفر فرص نمو اقتصادي تحمل في طياتها اثاراً ايجابية لمختلف الاطراف، وتؤكد الجهات الصينية ان المبادرة تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة ا?متبادلة ولا تتضمن أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية ولا لتصدير ايديولوجيا أو نموذج التنمية الصيني، ولا فرض إرادة على آخرين، وأنها، أي المبادرة تعتمد مبدأ «التشاور الشامل والتنمية المشتركة والمنافع المتبادلة»، بهدف تحقيق تنمية ذاتية مع توفير الفرص والخبرات ورأس المال في الوقت نفسه للشركاء في مبادرة الحزام والطريق، وقد أدرجت مؤسسات دولية ومنصات تعاون رئيسية رؤية المبادرة في وثائقها، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومنذ انشائه عم 2?14أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد المنصات الرئيسية متعددة الأطراف لبناء الحزام والطريق، وبحلول نهاية عام 2018، تمت الموافقة على قروض بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي لإجمالي 35 مشروعا في 13 دولة.

تحتل الدول العربية موقعاً متميزاً على الخريطة العالمية وهي بذلك تستطيع ان تكون ليس فقط احد كبار المستفيدين وأنما ايضاً من كبار الداعمين لنجاح مبادرة الحزام والطريق خاصة وان العلاقات بين المنطقة العربية والصين تضرب جذورها عميقاً في التاريخ، وشكلت احدى المحطات الرئيسة في طريق الحرير القديم اضافة الى التبادلات التجارية التي كانت تتم عبر السواحل العربية المختلفة، وكلنا يذكر المقولة المشهورة «أطلب العلم ولو في الصين»، واليوم اذا قيمنا واقع وافاق هذه العلاقات بالمنظور الاقتصادي البحت سنجد ان امكانيات التكامل وال?عاون تبشر بمكاسب واسعة للطرفين، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 244.3 مليار دولار أميركي في عام 2018، بزيادة 28 % على أساس سنوي. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية وتجاوز حجم الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 15 مليار دولار أميركي، وفي ضوء النمو المضطرد الذي يحققه الاقتصاد الصيني تزداد احتياجات الصين لمصادر الطاقة المتواجدة بوفرة في المنطقة العربية، أضف لذلك تعد الدول العربية من الاسواق المهمة والتي تستوعب العديد من الم?تجات الصينية، وفي نفس الوقت تحتاج الدول العربية أو العديد منها الى استكمال بنيتها التحتية وجذب استثمارات توفر فرص عمل لمواطنيها وتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية والانتاجية وتنويع اقتصاداتها وكل ذلك يمكن تحقيقه عبر الشراكة من خلال مبادرة الحزام والطريق خاصة اذا تم ايجاد تناغم بين خطط التنمية في الدول العربية المختلفة وهذه المبادرة، مع البناء على ما تم انجازه حتى الان، وكانت الصين قد أعلنت في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في تموز 2018 أنها والدول العربية اتفقا على تأسيس شراكة استراتي?ية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، وقد بلغ عدد الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تعاون بشأن الحزام والطريق مع الصين ثماني عشرة دولة، وتوسع التعاون بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق ليشمل الطاقة الطاقة والبنى التحتية واللوجستيات والتجارة والمالية والتكنولوجيا وغيرها، ومن المؤكد ان الدول العربية لو استطاعت ان تطرح مشاريعها وارائها في اطار هذه المبادرة ككتلة موحدة لاستطاعت ان تجني الكثير من المزايا والمنافع الاضافية.

سيشهد هذا العام حدثاً مهماً ليس فقط على صعيد العلاقات الاردنية الصينية فقط وانما ايضاً العلاقات العربية مع الصين بشكل عام حيث سيعقد في الاردن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي وهي فرصة للتفكير ملياً وبشكل منهجي وعلمي حول كيفية الاستفادة من التجربة التنموية في الصين، فهذه الدولة التي ستحتفل هذا العام بعيد استقلالها الحادي والسبعين استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة ان تحقق انجازات قل مثيلها وذلك عبر التركيز على نموذج خاص بها ينطلق من تراثها وامكانياتها ولينقلها الى مصاف الدول الرائدة على مختلف?المستويات، فقد انتقلت من اقتصاد زراعي متخلف الى اقتصاد صناعي وانتاجي متطور، واستطاعت ان تقدم تجربة فريدة في مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين وبذلك تميزت انها لم تكن نهضة اقتصادية فحسب بل نهضة انعكست اثارها الايجابية على مختلف مكونات المجتمع، فعلى سبيل المثال ووفقاً لتصريحات السفير الصيني فقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للصين من حوالي 70 دولارا إلى 9.5 ألف دولار، كما استطاعت الصين تخليص أكثر من 700 مليون فرد من الفقر وتشكيل أكبر نطاق للطبقة المتوسطة حول العالم مكونة من 400 مليون فرد، وب?اء نظام التأمين للتقاعد لحوالي 900 مليون فرد، كما تمكنت من بناء نظام التأمين الصحي لحوالي مليار و300 مليون فرد، وتحقيق نظام التعليم الإلزامي المجاني لتسع سنوات، بالإضافة إلى بناء أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم أجمع، وهذه الحقائق نسوقها لنوضح بشكل جلي ان الصين واجهت مصاعب شبيهة بتلك التي نواجهها في الاردن اليوم، لذلك فان فرصة الاستفادة من التجربة تبدو منطقية ومعقولة، خاصة وان العلاقات بين الاردن والصين شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الل? حيث تم رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة جلالته للصين في العام 2015.

واذا استعرضنا العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين، نجد ان الصين كانت خلال الاعوام الاخيرة ثالث أو ثاني أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وقد بلغت مستوردات المملكة من الصين خلال أول عشرة شهور من عام 2019 حوالي 1.9 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل حوالي 20% من مستوردات الاردن، اذا استثنينا النفط الخام ومشتقاته، وفي ميدان الاستثمارات تستثمر الصين في عدد من المشاريع الهامة منها على سبيل المثال مشروع محطة العطارات لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي وباستثمار يزيد عن مليار?دولار، كما قامت احدى الشركات الصينية بشراء ما يزيد عن ربع أسهم شركة البوتاس العربية، لتصبح بذلك من أكبر المستثمرين في الشركة، كما لا بد من الاشارة ايضاً الى ان اول شركة في الأردن والعالم العربي تم ادراج اسمها في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة هي شركة «جرش القابضة » والتي أنشأت باستثمار صيني ووفرت العديد من فرص العمل في مناطق مختلفة من المملكة.

كما تقوم الصين ايضاً بتقديم مجموعة متنوعة من المساعدات للمملكة يمكن تصنيفها ضمن ثلاث قطاعات اساسية وتشمل البنية التحتية حيث تم في هذا المجال انجاز عدد من المشاريع مثل مدينة معان الصناعية، ومدينة الحسن الرياضية في اربد، ومستشفى البقعة، وهناك مشاريع اخرى مثل مشروع الوحدات السكنية للأسر الفقيرة في المفرق، ومشروع شبكة مياه الرصيفة، نظام المراقبة الالكترونية المركزية للأمن العام ومشروع اعادة توسيع وتأهيل طريق السلط-عارضة، ومشروع الدفاع المدني، وتقوم الصين ايضاً بتقديم مساعدات انسانية للمملكة ولتمكين بعض هيئات ا?عمل الخيري من القيام باداء واجباتها، كما تقدم الصين ايضاً دعماً كبيراً في مجال تنمية الموارد البشرية حيث حصل مئات المواطنين الاردنيين على دورات تدريبية ومنح دراسية في مختلف المجالات، ومن المتوقع ان تقوم شركة هواوي وبالتعاون مع ثلاث جامعات محلية ببناء 3 اكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من شأنها توفير فرص التدريب لـثلاثة الاف طالب اردني، وهنا تجدر الاشارة الى ان المساعدات الصينية تتصف باستمراريتها وعدم احتوائها على شروط ومحددات سياسية.

من الواضح ان العلاقات الاردنية الصينية وصلت لمستويات جيدة سواء في اطارها العام او في اطار مبادرة الحزام والطريق، الا انه من المؤكد اننا حتى الان لم نحقق النتائج التي ننتظر تحقيقها، ولم نحقق الاستفادة المطلوبة والممكنة من هذه العلاقات المميزة، خاصة وان الاردن وبالرغم من انه يمر بظروف استثنائية ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية الا ان امكانياته الواسعه وافاق التطور المتوفرة امامه تتيح له تحقيق نقلة نوعية في مجالات متعددة من خلال المشاركة الفاعلة والنشطة في مبادرة الحزام والطريق، فالاردن الذي يتميز بموقعه ?لاستراتيجي واستقراره اللافت في منطقة تعج بالصراعات يمكن ان يشكل بوابة ومنطلقاً لتنمية الدول المجاورة واعادة اعمارها، كما ان الاردن يستطيع الاستفادة من المبادرة لتحديث البنية التحتية في المملكة والسير قدماً بتطويرها من خلال مشاريع نوعية ذات أثر مستقبلي واعد مثل مشروع سكة الحديد التي يمكن ان تربط بين مختلف دول المنطقة، كما ان توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية يمكن ان تتيح للأردن التحول الى مركز للصناعات التكنولوجية المتطورة وموطناً لصناعات متقدمة تشكل قاعدة لاقتصاد انتاجي مزدهر، ولا شك بان التعاون الم?ترك في اطار مبادرة الحزام والطريق لا يمكن ان نحصره بجانب دون اخر فالمجالات كلها متاحة ولكنها بحاجة لمن يملك الجرأة والرؤية والقدرة على الانجاز والمبادرة، وهنا لا بد من الاشارة الى ان التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد مقوماً اساسياً لتحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال يبلغ العدد السنوي الاجمالي للسياح الصينيين حوالي 156 مليون سائح قدم الى المملكة منهم عام 2018 حوالي 50 الفاً فقط، في حين كان عدد الاردنيين الذين زاروا الصين يزيد عن 28 ألفاً فهل يعجز القطاع الخاص الاردني عن جذب جزء متواضع من هذا الكم الهائل من?السياحة وتطوير المنتجات السياحية الملائمة، وهل تقوم الجهات الرسمية بواجبها في هذا المجال من حيث الترويج وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة، وعندما يشارك المسؤولون، سواءً من القطاع العام او الخاص، في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بهذه المبادرة هل يكتفون بشرف المشاركة والاشادة بالعلاقات المتطورة أم يقدمون اضافات نوعية وبرامج عملية لخدمة الاقتصاد الوطني، قد يطول الحديث بهذا الخصوص ولكن في النهاية لا بد لنا من الادراك بان الفرص المتوفرة كبيرة ومتنوعة ولكنها تأتي لمن هو مستعد وقادر على استثمارها?ولديه من الادوات ما يمكنه من انجاحها وتطويرها، ولعل من أهم واجباتنا ان لا ننتظر من يأتي الينا راغباً، مع استعدادنا للترحيب به، وانما ايضاً ان ننطلق الى محيطنا لنقدم ما لدينا ولنوضح قدراتنا وامكانياتنا الكبيرة التي ان أحسنا الاستفادة منها ستنعكس اثارها الايجابية ليس علينا فقط وأنما على شركائنا أيضاً، والاساس في كل ذلك هو الفهم الواعي لمبادرة الحزام والطريق وامكانيات الانخراط الجاد في مسارها وسبل الاستفادة منها.

شهدت بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين نموا في تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدية.

وقال تشانغ تشي كوي مدير لجنة التجارة لبلدية تشونغتشينغ فى الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب للبلدية، إن إجمالي التجارة الخارجية فى البلدية حافظت أيضا على نمو قوي العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 10 فى المائة.

وتجاوز الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلدية 10 مليارات دولار أمريكي عام 2019، حيث جاء أكثر من نصف إجماليه من البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وعززت بلدية تشونغتشينغ انفتاحها العام الماضي. وتم إنشاء قنصليتي بيلاروسيا وأوروغواي في البلدية، ليصل إجمالي القنصليات فيها إلى 12. في غضون ذلك، يوجد 48 مدينة شقيقة دولية و104 مدن تبادل ودية معها.

وسجلت بلدية تشونغتشينغ نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2019.

افتتحت جامعتا ((الشعب)) الصينية و((عين شمس)) المصرية (الأحد)، مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في مقر الجامعة الثانية بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة ((عين شمس)) الدكتور عبدالوهاب عزت ، خلال مراسم الافتتاح، إن تدشين المركز اليوم جاء بعد عام تقريبا من المباحثات مع جامعة الشعب، والتي اختتمت بتوقيع الاتفاقية في الصين مع رئيس جامعة الشعب ليو وي.

وأضاف أن هذا المركز يعد الثاني بعد نظيره الذي تم إنشاؤه في روسيا، ويهدف إلى “إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والتجارية لأى مشاريع أو تعاون بين مصر والصين، باعتبار مصر جزءا من طريق الحرير”.

وتابع “نظرا لأهمية المركز في الدراسات الأكاديمية والاقتصادية والفنية والأبحاث العلمية، فإن مجلس الإدارة يشمل الدكتور حسام عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان)، والدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، واللواء حمدي بدين (الملحق العسكري المصري الأسبق في الصين)”.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ((الشعب)) الصينية ليو وي عن سعادته بتدشين مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في جامعة عين شمس العريقة.

وقال إن “مصر والصين من الدول ذات الحضارة العريقة، وارتبطتا في القدم عن طريق الحرير البحري، الذي وصل إلى مدينة الإسكندرية، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1959، وتطورت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية في 2014، وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ القاهرة في عام 2016، بينما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بكين في 2018”.

ورأى أن المركز الجديد “حجر أساس لمزيد من العلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات الاقتصادية، لاسيما أنه يؤسس على حضارة متشابهة بين الدولتين، اللتين تملكان ليس فقط تاريخا عريقا، بل يربطهما الكثير من النقاط المشتركة التي سينتج عنها هذه العلاقة داخل المركز”.

وأردف أن “جامعة ((عين شمس)) عريقة، وهى من الجامعات الأصيلة التي بدأت علاقاتها مع الصين عن طريق إنشاء قسم اللغة الصينية، الذي يعد أكبر وأقدم قسم للغة الصينية في العالم، والذي تخرج منه آلاف الطلاب، الذين لعبوا دورا كبيرا في التبادل الثقافي بين الصين ومصر”.

وتابع “أما جامعة ((الشعب)) فهي الجامعة السياسية رقم واحد في الصين، ولها أيضا أبحاث وعلماء لهم قدرهم، وقد وقعت اتفاقية بين الجامعتين في عام 2018، كانت بمثابة نقطة البداية لهذا التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز”.

وختم “أتمنى أن يكون المركز الجسر الذي سيربط الصين ومصر بمزيد من العلاقات الثقافية والاقتصادية، وأطمح أن يكون ذلك في القريب العاجل، وأن تنطلق تنمية اقتصادية كبيرة من هذا المركز”.

بدوره، قال السفير الصيني بالقاهرة سونغ آي قوه، إن “مبادرة الحزام والطريق مشروع ضخم للتعاون في مناطق شاسعة من العالم، ومن الضروري والمهم للصين والدول الأخرى أن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذه المبادرة، يجب أن نفكر معا، ونعمل معا، وأيضا نجني ثمار هذه المبادرة معا”.

وأضاف “لقد حدث بعض التطور المهم خلال الأعوام القليلة الماضية فيما يخص هذه المبادرة، ومازلت أتذكر الرئيس السيسي حين قال إن مصر تريد أن تكون جزءا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك أثناء زيارته الصين في 2014، وهو العام الذي وقع فيه البلدان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبدأنا فيه العمل معا ضمن المبادرة”.

واعتبر أن “مصر صديق مقرب للصين، واليوم يمكننا أن نتعاون بشكل أكبر من أجل مستقبل بلدينا، حيث أن مبادرة الحزام والطريق مهمة جدا للتعاون فيما بيننا، لدينا استراتيجيات طويلة المدى للتطور، ونأمل أن تكون أولوياتنا وتعاوننا مستمر في مجالات التصنيع والبنية التحتية ومجالات أخرى”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “الحزام والطريق أرضية للتعاون المشترك، ومصر تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى معيشة شعبها وتحسين اقتصادها، ولدينا فرص كبيرة للتعاون في هذا الصدد، حيث أن المبادرة وقناة السويس يقدمان فرصا جديدة للتعاون، ويمكنني رؤية تعاون مرض خلال الأعوام القليلة الماضية، وأنا فخور بهذا التعاون”.

واستطرد “إذا ما أردنا إنجاز عمل جيد يجب علينا أن ندرس أوجه هذا التعامل بشكل علمي، لهذا يعتبر افتتاح هذا المركز اليوم ذي أهمية كبيرة، لأنه سيقدم أفكارا جديدة وحكيمة من أجل تعميق التعاون”.

وختم قائلا “إنني أؤمن أن التعاون بيننا سيكون أفضل إذا ما تمت دراسته بشكل علمي، واتمنى أن نستفيد في المستقبل القريب من الأفكار البناءة التي سيقدمها لنا هذا المركز”.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، إن “مصر تقع في موقع استراتيجي هام بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013″، وهذا المركز “سيتيح دعما لكل الشراكات الاقتصادية والتجارية، من خلال دراسات الجدوى والدراسات القانونية، التي يحتاجها أي مشروع يمكن أن يتم في هذه المنطقة وغيرها من المناطق”.

ورأى أن إنشاء المركز بالتعاون بين جامعتي ((الشعب)) و((عين شمس)) “دليل على بعد آخر للجامعات في العالم، هو بعد الشراكات وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الكبرى، وليس فقط للتعليم”.

وتابع “أتمنى النجاح لهذا التحالف بين الجامعتين، وأتمنى أن تشترك قطاعات أخرى من الدولة لإنجاح هذا المشروع الهام جدا، الذي يعد استعدادا رائعا لبداية عمل شاق في المرحلة القادمة لوضع مصر ضمن الدول الهامة جدا في الحزام والطريق، وسوف نحتفل قريبا ببداية المشروعات التي تخرج من هذا المركز الهام جدا”.

التقى يانغ جيه تشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبناء مبادرة الحزام والطريق.

ونقل يانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اللقاء تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وذكر الشيخ محمد أن زيارة الرئيس شي إلي الإمارات العام الماضي ارتقت بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى أعلى، مؤكدا أن بلاده ترغب في تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين خلال زيارة شي، وتعميق التنسيق بين الجانبين في القضايا الدولية، وتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وكان الرئيس شي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات في يوليو العام 2018، وهي الأولي لرئيس صيني خلال 29 عاما، حيث اتفق الجانبان علي توطيد التعاون العميق بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح يانغ أن زيارته الحالية إلي أبو ظبي تهدف إلى تنفيذ التوافقات المهمة بين قادة البلدين، وترغب الصين في بذل جهود مشتركة مع الإمارات للحفاظ علي القوة الدافعة للزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين البلدين.

وأكد يانغ أنه في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق، تجري المشروعات الكبرى بين البلدين على نحو سليم، ويتوعد الجانبان بتعميق التنسيق بينهما لتحقيق إنجازات ملموسة من أجل مصلحة الشعبين.

وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من أجل حماية مصلحة البلدين والحفاظ على استقرار المنطقة.

يذكر أن يانغ يقوم حاليا بزيارة إلى الإمارات في إطار جولته الآسيوية والإفريقية التي سيزور خلالها أيضا مصر وغينيا الإستوائية والكاميرون في الفترة من يوم 13 حتى 19 من شهر يناير الجاري.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
د. بن خالد عبد الكريم:

منذ أن أطلق رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته “البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، المعروفة اختصارًا بإسم “حزام واحد وطريق واحد”، باتت هذه المبادرة تشكِّل المحرك الأساس للسياسة الصينية داخليّاً وللدبلوماسية الصينية خارجيّاً. وأدرجت رسميًّا عام 2014 ضمن خطة أعمال الحكومة.

ـ كرونولوجيا مبادرة الحزام والطريق بين الصين والجزائر:

تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تقدّم إنتاجاً أو سِلعاً أو استثمارات بأعلى المقاييس العالمية، وبأقل تكلفة من الجميع، لسبب أساسي هو أن تكلفة الإنتاج أقل في الصين، سواء من اليد العاملة أو من آلات الإنتاج، وقد انضمت الجزائر إلى مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين يومي 3 و4 سبتمبر للعام الجاري، على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقّعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.

وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) و3 دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر، وحلّت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها، والصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البُنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. في حين تلقى هذه المشاريع ترحيباً من الدول الأفريقية ينتقدها الغرب “خشية!” عواقب الديون الصينية التي ستُثقل كاهل تلك الدول كما تدّعي، حيث  مساهمة المؤسسات الصينية في إنجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تزيد عن 10 ملايير دولار أمريكي سنوياً.

ستمكّن هذه المبادرة السخية الجزائر من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات، وهي التي تعوّل على نهضة إقتصادية شاملة، فيما سيمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الأفريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيها مرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000، حيث تعتبر العلاقات الجزائرية-الصينية “ممتازة”، عبر مختلف المراحل التاريخية، وعَرفت ازدهاراَ خلال العشريتين الأخيرتين، حيث تسجّل الاستثمارات رقما مرتفعاً يقدر بـ6.2 مليار دولار في النفط والغاز والمناجم، في حين تبحث حكومة بكين عن مشاريع جديدة في قطاعات السياحة، الإلكترونيات وتركيب السيارات، هذا المجال الذي يعرف تطوّرا في الجزائر منذ العام 2015، وتبحث بكين عن مكانة لها في السوق الجزائرية التي يغزوها اليوم الفرنسيون والألمان والكوريون، حيث تَعتبر الصين الجزائر سوقاً مهمة في مجال تركيب السيارات وتسعى إلى جعلها نقطة انطلاق للتصدير لبلدان أخرى في المنطقة، وهو الذي سيسهله انضمامها إلى مبادرة الحرير الجديدة.

وتُصنّف الصين كأول مستثمر أجنبي في الجزائر متجاوزة العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الصينية 7,4 مليار دولار، وتشكّل الشركة الوطنية الصينية للأشغال والبناء “سي أس سي أو سي” أهم قوة ضاربة لبكين في الجزائر، حيث تقوم بانجاز العديد من المشاريع على رأسها ميناء الجزائر الجديد الذي تقوم الصين بتمويله وفقاً لاتفاق إقراض طويل الأجل بحوالي 3 مليار دولار، إلى جانب مشاريع انجاز البُنى التحتية، منها توسِعة مطار الجزائر الدولي. وتبقى مصر أول دولة مستقطبة للاستثمارات الصينية، بحوالي 20 مليار دولار.

وتصنف الصين أيضا كأهم متعامل تجاري للجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت الصين أول مموّل للجزائر عام 2016 بقيمة 8.396 مليار دولار، ومبادلات فاقت 9 ملايير دولار، مع ميزان تجاري لصالح الصين، وسجلت اختراقاً مُعتبراً في نفس الفترة، على خلفية نشاط الشركات الصينية وارتفاع العَمالة الصينية المقدّرة بأكثر من 50 ألف.

ودفع تنامي النشاط الصيني في الجزائر إلى إقامة المقر الرئيسي لأكبر الشركات الصينية “سي أس سي أو سي”CSCEC في المنطقة عبر مشروع “القصر” KSAR بباب الزوار بالعاصمة، والذي يُرتقب أن يحتضن مقرات شركات صينية، يحوّل إلى موقع نشاط لهذه الشركات في المنطقة، بالنظر إلى محَافظ المَشاريع التي تَحوزها في الجزائر في مجال البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وساهمت الاستثمارات والنشاطات الصينية في الجزائر في إنشاء 50 ألف منصب عمل منذ بداية 2000، وتدفقات مالية بأكثر من 1.5 مليار دولار في السنوات الست الأولى ، وتسجل هذه التدفقات ارتفاعاً متواصلاً، مع اهتمام الشركات الصينية بجعل الجزائر إحدى نقاط ارتكاز لتوسعها في إفريقيا، الذي يعرف نموا برقمين، وأبدت الصين التي تتمتع باحتياطي صرف يقدر بنحو 3081 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي، استعدادها للاستثمار في القارة الافريقية، والارتكاز على عدد من الدول المحورية من بينها الجزائر، لضمان تنفيذ برامج توسع وتنمية، ووفقا لتقديرات إحصائية، فإن الشركات الصينية تساهم في أكثر من 100 مشروع للبُنى التحتية المنشآت القاعدية‘ ويرتقب أن تنجز أكبر ميناء بالجزائر بالحمدانية بقرض امتياز في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

…

ـ #الدكتور_عبدالكريم_بن_خالد: عضو في الفرع الجزائري للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء #الصين)، وأُستاذ محاضر تخصص في عِلم النفس الاجتماعي للمنظمات في جامعة أدرار – #الجزائر، وإعلامي وكاتب مُمَارِس معروف بخاصة فى جريدة “#الشعب” الجزائرية الرائدة، ولديه حصص إذاعية وتليفزيونية.