الوسم: العالم العربي

الدكتور/ بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومدير مركز دمشق للدراسات

أشاد الدكتور/ بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومدير مركز دمشق للدراسات بمبادرة ” الحزام والطريق ” لما تقدمه من رؤية جديدة من خلال استخدام القوة الناعمة والاقتصاد كأساس لبناء العلاقات مع الكثير من الدول وربط الصين مع آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر المشاركة في بناء البنية التحتية والتبادل الاقتصادي والثقافي ، ما يساعد على التخلص من الهيمنة الغربية وتحقيق توازن العولمة الاقتصادية بشكل ملائم.

قال بسام أبو عبد الله في حوار اجرته معه شبكة الشعب على هامش منتدى ” الحزام والطريق” للتعاون الدولي المنعقد يومي 14 و15 مايو الجاري بالعاصمة الصينية بكين، أن الصين قدمت من خلال مبادرة ” الحزام والطريق” نمط جديد من العولمة يختلف كثيرا مع العولمة الغربية التي تستخدم القوة كأداة للتوصل الى تحقيق المصالح الذاتية الاقتصادية والجيوسياسية مستشهدا بحرب الافيون في الصين التي كان الهدف منها السيطرة على الاقتصاد الصيني. مضيفا، أن قيام المبادرة على مبدأ إحترام الصين لميثاق الامم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أخرى واحترام ثقافات ومعتقدات الشعوب الاخرى، ومبدأ الاقتصادي رابح رابح، وانشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،ودعم انشاء مناطق تنموية خاصة ومشاريع تنموية في مجالات عديدة مختلفة فتح أفق جديدة أمام دول العالم وتساهم على خلق خيارات تنموية لشعوب الدول في آسيا وافريقيا واروربا خاصة وأن التقديرات الامريكية تتحدث عن أن الصين ستصبح قوة اقتصادية اولى في العالم خلال السنوات القادمة.

وأكد بسام أبو عبد الله أن العلاقات السورية ـ الصينية قوية ومتجذرة تاكدت خلال الازمة التي مرت بها سوريا السنوات الاخيرة ، حيث استخدمت الصين 6 مرات حق الفيتو لوقف مشاريع الهيمنة الغربية ودفعها الى احترام الدول واحترام حقها في تقرير مستقبلها السياسي.منوها الى أن ادراك الصين لمخاطر الارهاب الدولي في سوريا وخطر تواجد مواطنيين صينيين من الويغور الذين جرى استخدامهم في تنظيم ” الدولة الاسلامية” وغيرها من التنظيمات المتطرفة الاخرى على الامن الصيني خلقت اعتبارات وعوامل حاكمة للعلاقات بين البلدين، منها مكافحة الارهاب الدولي، وحاجة سوريا الى اعادة الاعمار والدعم الاقتصادي.

حققت الصين وسوريا تزايدا في حجم التجارة الثنائية السنوية من 170 مليون دولار أمريكي إلى 2.48 مليار دولار أمريكي خلال العقد من عام 2000 إلى 2010،كما تقوم عشرات الشركات الصينية باستكشاف النفط والغاز والمقاولات الهندسية وبناء البنية التحتية والخدمات الأخرى فى سوريا،مما قدمت مساهمة جليلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سوريا وتحسين رفاهية الشعب السوري.ويعتقد بسام أبو عبد الله أن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والصين زاهر في ظل توجه سوريا الى تقديم المشاريع الاستراتيجية الى الدول الصديقة التي وقفت معها خلال فترة الازمة. وأشار الى أن سوريا تعتزم اعادة فتح معرض دمشق الدولي بعد توقف لعدة سنوات، ومن المتوقع أن تشارك الصين في المعرض بتقديم شركاتها ومشاريعها. بالاضافة إلى اصدار الحكومة السورية قانون جديدة يسمى ” قانون التشاركية” يسمح للاستثمار شركات الدولة او القطاع الخاص بمفركدها في المشاريع المتاحة والاستثمار في سوريا في اطار هذا القانون. مضيفا، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والصين لم تتاثر كثيرا بالعقوبات المفروضة على سوريا وواقع الحرب،وحسب المعلومات، تم الانتهاء من دراسة الجدول الاقتصادي الخاص بمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بقيمة 60 مليون دولار تنفذه الصين، بالاضافة الى مشاريع اخرى خاصة بالطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات بداخل وخارج دمشق من المقرر أن يبدأ تنفيذها مباشرة بعد تحقيق الاستقرار الامني.

تعتبر سوريا محور الطرف الغربي لطريق الحرير القديم،حيث تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.وقال بسام أبو عبد الله أن استراتيجية “التوجه نحو الشرق” التى طرحها الرئيس السوري بشار الأسد تتفق مع مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل عالي. مضيفا إن مشروع “الحزام والطريق” الذي تشكل سورية جزءاً أساسياً فيه باعتبارها نقطة تلاقي القارات والحضارات، هو فرصة للسوريا لعقد شراكات إستراتيجية مع الصين، وكل القوى الصاعدة في العالم، وتنفيذ إستراتيجية الرئيس بشار الأسد “التوجه شرقاً” بهدف تعزيز مناعة، وقوة سورية، وهي البلد الذي يواجه إرهاباً معولماً بهدف السيطرة عليه، ووقف صعود القوى الجديدة في العالم كالصين وروسيا وإيران. ويعتقد بسام أبو عبد الله ، أن مبادرة ” الحزام والطريق” مشروع عملاق فيه مصلحة للعديد من الشعوب والدول ، إلا أن لغات وثقافات وأديان مختلفة يعتبر التحدي الأكبر الذي يقف أمام الصين، مما يحتاج بالتاكيد الى تفاعل بينها وبين كل هذه المناطق المختلفة، وكذلك إلى بناء جسور شعبية وثقافية إضافة إلى الاقتصادية. ويتطلع بسام أبو عبد الله إلى نقل الصين لتجربتها الادارية والعلمية والتقنية الى الدول الاخرى لا سيما سوريا ، بالاضافة الى زيادة عدد المنح الدراسية التي تعتبر اهم ادوات القوى الناعمة، و بناء جامعة صينية في سوريا باختصاصات دقيقة تخدم البلدين ، ودفع العلاقات بين الصين وسوريا من خلال تكوين طلاب يفهم اللغة والثقافة الصينية ، ومختصين في الشؤون الصينية ومبادرة ” الحزام والطريق”.

عقد السفير الصيني كيجيان وانغ، مؤتمرا صحافيا في منزله في الرملة البيضاء، تحدث فيه الى “قمة التعاون الدولي حول شريط طريق حرير بحري”، وقال:”ان هذا الحزام الاقتصادي لطريق حرير بحري من القرن الواحد والعشرين، طرح في العام 2013 من قبل الرئيس الصيني، والهدف من هذه المبادرة، تطوير البنى التحتية في قارة اورو الآسيوية والترابط والتنسيق في السياسات بين الدول التي تقع على هذا الحزام وتعميق التعاون في ما بينها لتحقيق الازدهار”.

اضاف: “بعد اربع سنوات، تطورت هذه المبادرة الى خطة شاملة وكاملة وتنفيذية والى مبادرات واتفاقات بين الصين والدول، وكان اطارها الجغرافي التركيز على القارة الاسيوية من الصين شرقا الى اقصى اوروبا غربا، مرورا بآسيا واوروبا الشرقية”. ولفت الى ان “تطورات هذه المبادرة، كانت بان نعمل شريطا اقتصاديا يربط بين الصين واوروبا غربا مرورا بروسيا والشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا الشرقية”.

واكد ان “الصين منفتحة على جميع الدول، ومرحب بأي دولة بالانضمام الى هذه المبادرة. وبعد اكثر من ثلاث سنوات من التحضير والتشاور والعمل المشترك مع دول المنطقة، اصبح لهذه المبادرة نتائج اولية وانجازات وعقد قمة لهذه المبادرة شارك فيها 111 دولة من اجل مراجعة النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية والتطلع الى المستقبل، ولبنان شارك في هذه القمة وبذل تجاوبا ايجابيا جدا. كما تم توقيع اتفاقيات مع دول عديدة، والتنسيق مستمر على مستوى سياسي ومالي واقتصادي ويتقدم بشكل ملحوظ، والمشاركون متفقون على ان يبنى حزام طريق حرير للسلام والازدهار والانفتاح”، ولفت الى انه “تم خلال القمة تقديم مساهمات جديدة لدعم هذه المبادرة”.

واعتبر ان “لبنان يتمتع بثقافة وحضارة متنوعة وسياحة مزدهرة وقطاع مصرفي قوي وقطاعات قوية، من ثقافة وفنون واعلام”. وشدد على ان “هذا البلد مميز جدا في الشرق الاوسط والعلاقة بين الصين ولبنان ممتازة والتبادل التجاري يتقدم بشكل سريع والصين اكبر شريك له”. واوضح انه “تم البحث مع الحكومة اللبنانية لتعاون اقتصادي في تطوير مرفأ طرابلس وفي مشاريع عديدة، وقدمت الحكومة الصينية للحكومة اللبنانية ادوات مكتبية واجهزة فحص امنية كان لها الدور الكبير في مكافحة الارهاب، كما ساعدت لبنان في موضوع النازحين السوريين”.

صحيفة الجمهورية اللبنانية ـ
مي الصايغ:

بعد ثلاث سنوات على طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرةَ «الحزام والطريق» في 2013، وهي عبارة عن مبادرتين للبناء المشترك؛ الأولى «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، والثانية «طريق الحرير البحري للقرن الـ 21» (يشار إليهما اختصاراً بمبادرة «الحزام والطريق»)، يناقش «منتدى الحزام والطريق» للتعاون الدولي في 14 و15 الجاري خطة التجارة والبنية التحتية المقترَحة من الصين لتربط آسيا بأوروبا وإفريقيا. وفي وقتٍ تتطلّع الصين إلى توقيع اتفاقات ومذكّرات تفاهم جديدة ووضعِ خطط تنفيذية، في حضور 18 رئيس دولة وحكومة والأمين العام للأمم المتحدة، تنفي على لسان سفيرها في لبنان وانغ كيجيان نيتَها توسيعَ نفوذها الاستراتيجي والسياسي عبر ذراعها الاقتصادية، على حساب الولايات المتحدة.ينفي السفير الصيني في لبنان سعيَ بلاده من خلال مبادرة» الحزام والطريق» إلى توسيع نفوذ الصين الاستراتيجي والسياسي على حساب أميركا، مُشدّداً على أنّ الهدف من المبادرة «إيجاد منصّة دولية لتعاونٍ اقتصادي، وتنشيط التجارة البينية بين الدول، وتدعيم التجارة الحرّة، ودفعُ العولمة الاقتصادية المتعدّدة الأقطاب».

ويستشهد في مقابلة مع «الجمهورية» بمثلٍ صيني ليقول: «البعض يحاول قياس الآخرين انطلاقاً من عقليته الضيّقة»، مؤكّداً أنّ «الصين لا تسعى إلى الهيمنة ولا إلى مناطق نفوذ».

ويُذكّر بأنّ هذه هي المرّة الأولى التي تطرح فيها الصين مبادرة إقليمية ودولية في شأن التعاون الاقتصادي، وهي تحتاج إلى تشاور وتنسيق مع جميع البلدان، فخلال السنوات الثلاثة الماضية تمّت مراجعة الخطوط العريضة والآليات لتنفيذها، على أن يجري العمل على تطويرها مستقبلاً، من دون أن يُغفل الأزمات الإقليمية والبؤَر الساخنة، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثّر على تقدّم هذه المبادرة.

ويوضح بأنّ هذه المبادرة تتضمّن عدة محاور، منها «ربط السياسات الاستراتجية التنموية لكلّ بلد وتطوير البنى التحتية وتنشيط التجارة البينية بين هذه الدول، لتربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، وتشجيع الاستثمارات والتواصل الإنساني».

ويقول كيجيان: «وجَدنا أنّ مستويات التنمية في البلدان متفاوتة، وهناك عقبات تواجه الاقتصاد العالمي الذي لم ينتعش بعد الأزمةِ الاقتصادية في عام 2008، منها طرحُ وضعِ عراقيل وحواجز على التجارة العالمية التي تخالف مبدأ العولمة، ويجب أن نتغلّب عليها»، مشيراً إلى أنّه هناك من «يريد الرجوع إلى الانعزالية والتخلّي عن الاقتصاد الحر والتجارة الحرّة».

ويشدّد على أنّ هذه المبادرة تختلف عن المبادرات التي طرِحت في السابق من قبَل بعض الأطراف التي تهدف إلى السيطرة، كونها تدعو إلى العمل وتضافرِ الجهود من قبَل الأطراف المعنية، وتحقيق الرفاهية والنمو الاقتصادي للجميع، من خلال التشاور والتنسيق بين السياسات لكلّ بلد، والتمتّع بمنجزات نجاحها وتقاسُم الثروات.

ويقول: «نريد تعاون جميعِ الأطراف وتحقيقَ المنفعة للجميع، وليس السيطرة من طرف على آخر، أو لعبة كسبِ طرف على حساب آخر».
ويوضح أنّ هذه المبادرة الاقتصادية «ليست مُغلقة وليس هناك شروط للانضمام إليها أو قيود جغرافية أو سياسية، وقد لاقت ترحيباً واسعاً من أكثر من 100 دولة، فلكلّ من يريد الانضمام، أهلاً وسهلاً، ويمكننا الاستفادة من تبادلِ الخبرات والتجارب».

فعلى سبيل المثال، «الولايات المتحدة واليابان قامتا بمشاريع اقتصادية كثيرة في العالم العربي، يمكن أن نستفيد من هذه الخبرات، بالتعاون معهما لتحقيق المنفعة والكسب للجميع»، يتابع كيجيان.

ويعيد السفير الصيني التذكيرَ بأنّ بلاده تولي الدوَل العربية التي كانت تقع على خط طريق الحرير القديم، بما فيها لبنان، أهمّية كبيرة. ويقول: «نجد أنّ العالم العربي يقع في قلبِ حزام اقتصادي لطريق حرير جديد، وهناك مجالات واسعة للتعاون مع دول الخليج وإفريقيا، ولا سيّما في مجال الطاقة والبنى التحتية، وقد تمَّ بحثُ ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في العام الماضي».

البنى التحتية اللبنانية

أمّا لبنان، فله مكانة خاصة عند الصين، ويشكّل محطة مهمّة على طريق الحرير القديم، وحلقةً مهمة في مبادرة الحزام والطريق، يؤكّد كيجيان.
ويقول: «إنّ لبنان رحَّب بهذه المبادرة وتَعامل بإيجابية معها، وأبدى رغبتَه المشارَكة بها»، لافتاً إلى أنّ «وزير الثقافة الدكتورغطاس الخوري ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر سيُمثلان لبنان في المنتدى».

ويؤكّد أنّ الصين، إلى جانب تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية إلى المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، «مستعدّة للعمل مع الحكومة اللبنانية والتعاون في مجال التطوير الصناعي وتنشيط التجارة البينية، ودعم المخطط التوجيهي للبنى التحتية»، التي تعرّضت إلى الاستنزاف بسبب أزمة النزوح السوري.

ويقول: «ندرس الآن تقديمَ قروض ميسَّرة لمشاريع البنى التحتية في لبنان».

وفي ظلّ الحديث عن ترويج الصين لخطة تصدير الوظائف المنخفضة الدخل في قطاعات مِثل صناعة الفولاذ إلى بلدان أخرى وتحويل العمّال الصينيين إلى وظائف مرتفعة الدخل، يوضح كيجيان أنّ «صناعة الفولاذ ليست منخفضة الدخل بل هي صناعة متطوّرة وضخمة»، مشيراً إلى أنّ «الصين بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإصلاح والانفتاح حقّقت نموّاً اقتصادياً هائلاً، وبات اقتصادها أهمَّ اقتصادات العالم، لكنّه يواجه مشاكل كبيرة، ولا سيّما في مجال التنمية المستدامة».

ويقول: «إقتصادنا يعتمد على الاستثمار وتوسيع حجم الإنتاج على المستوى الأفقي، نتيجةً لذلك أصبحت الطاقة الإنتاجية هائلة جداً، المكوّن الصناعي في الاقتصاد الصيني يشكّل أكثرَ من 50 في المئة، بينما قطاع الخدمات أقلّ من المستوى المفترض، ونسعى إلى خفضِ طاقات الإنتاج والارتقاء بمستوى الصناعة الصينية لتصبح أكثرَ تطوّراً وحداثة، وزيادة قطاع الخدمات».

ويوضح أنّ «الصين لديها طاقة فائضة للإنتاج، في مجال الحديد والفحم على سبيل المثال، وهذه الطاقات الإنتاجية ليست بالضرورة طاقات متخلّفة، لكنّ التركيز يتمّ الآن للارتقاء بمستوى الصناعة والاختراعات وتحديث القطاعات الأكثر تطوّراً في العالم، وهي حقّقت إنجازات في مجالات الصناعات العسكرية والطائرات والسفن والمعلوماتية».

ويلفت إلى أنّ «اقتصاد الصين يختلف عن بلدان أخرى، فكلّ مقاطعة لديها خطة اقتصادية خاصة بها، وتريد صناعات متكاملة، لكن على نطاق الدولة قد تفوق الطاقة الإنتاجية الطلبَ الداخلي وحتى العالمي».

أمام هذا الواقع، يجد السفير الصيني أنّ «خفض الإنتاجِ ضروري لرفع الجدوى الاقتصادية».

ويشير على سبيل المثال، إلى «أنّ البلدان التي تقع غرب الصين يعاني معظمها من تدنّي مستويات الإنتاج الصناعي، ولديها نقصٌ في البنى التحتية، وهناك إمكانية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الصين وهذه الدول، التي تحتاج إلى تحديث صناعاتها وتمويل واستثمارات وبنى تحتية».

ويقول: «إذا أردنا نموّاً مستداماً، يمكننا التعاون وتحقيق التكامل، وهذا سيشكّل مساهمةً كبيرة للاقتصاد العالمي، فالهدف ليس نقل الصناعات إلى دول أخرى. وفي لبنان تحديداً، إذا كانت هناك حاجة إلى مصنع فولاذ، ولدينا مصنع جاهز يمكن نقلُه إلى هنا، فهذا يفيد الطرفين»، مشيراً إلى أنّ «تكاليف الإنتاج واليد العاملة في الصين ترتفع سنةً بعد سنة، وهذا سيؤدي إلى صناعة ذات عائدات أقلّ، ويمكن لهذه الشركات، بدل المجيء الى الصين، نقلُ المصانع الى بلدان مِثل دول جنوب شرقي آسيا بكِلفة أقلّ».

مناطق خفض التصعيد

سوريّاً، لا شكّ في أنّ الحرب المستعرة تُرخي بظلالها على اندفاعة المبادرة الصينية، ويبقى السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها السابع، حلٌّ سياسي تدعمه وتؤمِن به بكين.

ويشدّد السفير الصيني على أنّ بلاده تؤيّد وتشجّع بقوّة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا. ويقول: «إنّ الهدف من مناطق وقفِ التصعيد وقفُ العنف، تمهيداً لعملية سياسية، وهذا ما نسعى إليه منذ البداية، علينا وقفُ العنف ومحاربة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية وحلُّ الأزمة عبر المفاوضات، وتهيئة الظروف لانتقال سياسي».

غير أنّ نشر قواتِِ صينية على الأرض في مناطق تخفيف التصعيد الأربعة «ليس مطروحاً الآن»، على رغم أنّ الصين سبقَ وشاركت في الـ 2012 بقوات تحت راية الأمم المتحدة. و»اليوم، الصين مستعدّة لتكرار التجربة، إذا كان للمنظمة الدولية الدور الرئيسي في حماية هذه المناطق»، يختم كيجيان.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
أنور عكاشة*

مع انطلاق منتدى التعاون الدولي للحزام والطريق، بكين استعدت لاستقبال ضيوفها من مختلف الدول.
في الأثناء دخلت مدينة المؤتمرات الدولية بهوارو توقيت “الحزام والطريق”. وقال مسؤولون من حكومة مدينة بكين، بأن مراسم الإفتتاح والإجتماعات السامية والإجتماع العام و6 اجتماعات فرعية ستعقد في مركز المؤتمرات الوطني. وتتكفل مدينة بكين بتقديم الخدمات والضمانات لجميع هذه الأنشطة. حيث من المتوقع ان تقدم خدماتها إلى أكثر من 10 آلاف شخص، ممثلين عن الوفود الصينية والأجنبية ووسائل الإعلام والموظفين وغيرهم. كما من المتوقع ان تقدم في وقت الذروة خدماتها المطعمية لـ 18 ألف شخص. وفي الوقت الحالي،تم وضع جميع قاعات الإجتماعات على أهبة الأستعداد.
مركز المؤتمرات الدولي ببحيرة يانتشي، سيكون المقر الرئيسي لإحتضان منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، كما ستكون قاعة جيشيان المقر الرئيسي لإنعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة. وستنظم مآدب القادة برواق هايان في فندق يانشي، وتم في الوقت الحالي وضع مختلف قاعات الإجتماعات وتجهيزاتها على أهبة الإستعداد.
أعلن مسؤول من وزارة التجارة في مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 10 مايو الجاري أن الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق أحرزتا نتائج ملحوظة في التعاون الاقتصادي والتجاري منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث وصل حجم التجارة بين الصين ودول الحزام الطريق إلى 20 تريليون يوان بين عامي 2014 و2016، والنمو أسرع من المتوسط العالمي.
ويلعب معرض الصين-الآسيان، ومعرض الصين-جنوب آسيا، ومعرض الصين-آسيا وأوروبا، ومعرض الصين-الدول العربية وغيرها من المنصات الأخرى دورا إيجابيا، ما يسهم في دفع التفاعلات والتبادلات بين شركات دول الحزام والطريق والتقاسم للفرص التجارية.
وعلى صعيد التعاون الاستثماري، تشجع الصين شركاتها على الاستثمار في دول الحزام والطريق. وتجاوز حجم استثمارات الشركات الصينية المباشرة في هذه البلدان 50 مليار دولار بين عامي 2014 و2016، وبلغت قيمة الصفقات لمشروعات المقاولة الجديدة 304.9 مليارات يوان. وفي الوقت نفسه، تسعي لتوسيع مجالات دخول الاستثمار الأجنبي وخلق الظروف عالية المستوى للأعمال التجارية الدولية من أجل جذب استثمار دول الحزام والطريق في الصين.
قد أنشأت الصين 56 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 20 بلدا واقعا على طول الحزام والطريق، ويتجاوز حجم الاستثمارات الحالي 18.5 مليار دولار، ما يخلق أكثر من 1.1 مليار دولار من الإيرادات و180 ألف فرصة عمل.
كما كشفت وزارة التنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحفي مؤخرا أن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المنعقد قريبا سيشمل ثلاثة أجزاء وهي حفل الافتتاح وقمة قادة الطاولة المستديرة واجتماعات سامية. وستنعقد الاجتماعات السامية وفقا لنمط “6+1″، حيث سيتم إقامة اجتماع عام وست اجتماعات فرعية، وسيقوم من خلالها الضيوف الصينيون والأجانب بمناقشات حول البنية التحتية والاستثمار الصناعي والتعاون الاقتصادي والتجاري وموارد الطاقة والتعاون المالي والتبادلات الإنسانية والبيئة الأيكولوجية والتعاون البحري وغيرها من ثمانية جوانب. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 1500 ضيف، ومنهم أكثر 850 ضيفا أجنبيا، ما يغطي أكثر من 130 بلدا وأكثر من 70 منظمة دولية.

* صحافي في وكالة الأنباء السودانية ـ السودان

 
موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
مارينا سوداح*:
بغض النظر عن أن “الجسم الأساسي” لمؤتمر الحزام والطريق الحالي في العاصمة الصينية، هو رؤساء الدول والحكومات، إذ بلغ عددهم نحو ثلاثين شخصية، إلا أن الاجتماع الدولي في بكين يَحوز على اهتمام ملايين التجّار ورجال الأعمال والصناعيين، ناهيك عن مئات ملايين فقراء البشر، الذين يتطلعون الى القمة لتخدمهم، وتساهم في استقراراهم النفسي والاجتماعي وأجيالهم ولترتقي بأحوالهم المعيشية والمستقبلية.
إن استضافة الصين ممثلون عن دول متباينة في العديد من توجهاتها وبعضها متعادٍ، يؤكد أن إطار المبادرة الصينية إنما يهدف الى تحقيق الفوز المشترك للدول والشعوب، ولأنها المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، وحضور ممثلو الدول المختلفة هو أساسي ولا يمكن للصين والعالم الاستغناء عنه، ذلك أن الجميع يجب ان يكون جزءاً من الحزام والطريق وإقامته، وللتعاون الاقتصادي السلمي، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون توافق سياسي مع الجميع، ومن جانب الجميع مع الجميع.
ان تنفيذ قرارات قمة الحزام والطريق التي سيتوصل إليها المؤتمرون، يَحوز على اهتمام جُلَّ رجال الأعمال والمستثمرين العرب، على نحو خاص، والاردنيين أيضاً. فمنذ أن بدأ قطار التنمية الإقتصادية الصينية يسير بتسارع ملحوظ، خلال العقود الأخيرة، جاء العديد من التجار العرب من الاردن، فلسطين، اليمن، السعودية، العراق، مصر وغيرها من الدول العربية، للإستفادة من ثمار التنمية الصينية، والكثير منهم تزوج من فتيات صينيات، وإستقر في الصين، وبعضهم الآخر أصبح الى جانب عمله التجاري، خبيراً بالشؤون الصينية، وبإستراتيجية “الحزام والطريق”، ذلك أن فئة التجار وأصحاب الأمول، هم الأكثر تحمّساً والأكثر حباً لتفعيل أهدافهم في الصين، لأنهم يلمسون يومياً الأرباح الانسانية والمعنوية والمادية للمشاريع الصينية الاممية.
تقول المراجع الصينية، أن من بين التجار الاجانب المستقرين في الصين، نجد 3 مجموعات رئيسية هي: التجار العرب، التجار الأفارقة والتجار الهنود، ويحصل التجار العرب على أعلى تقييم وتوصيف إيجابي من السكان المحليين في مختلف المدن التي يستقرون فيهم.
قمة الحزام والطريق ستدشن بموافقة عالمية من جانب رؤساء الدول والحكومات، التبادل والتواصل بين الصين والدول المجاروة لها، وتلك البعيدة عنها، وستغدو التبادلات أكثر كثافة في ظل التعاون في إطار إستراتيجي، مع تسهل المواصلات الحديدية والبرية، وتعزيز قنوات الحوار على المستوى الدبلوماسي والمالي، وتفهّم الجانبين الصّيني والعَربي بخاصةٍ، لعادات وتقاليد ودقائق حياة بَعضهم بَعضاً، وهذا ما يُساعدهم في أعمالهم التجارية، ويعود بالخير على جميع الاطراف في العملية التجارية والمالية.
ومن الضروري الإشارة، الى ان طريق الحرير القديم كان شبكة من الطرق التجارية لربط الصين بآسيا وأوروبا، الغرب والشرق والجنوب والشمال، وعمل كما سيعمل الطريق الجديد الذي يرثه، على التواصل السلمي، والتبادل التجاري والاندماج الحضاري والتعايش المتناغم بين مختلف الدول والأمم، وتفاهم أصحاب الأديان المختلفة على قواسم العيش المشترك في ظل السلام الاقتصادي العالمي.
وبواسطة الحزام والطريق الجديد، ستُنقل البضائع والسلع بموافقة قادة الدول والحكومات، من الشرق إلى الغرب وبالعكس، لتكون الإفادة للجميع، ومرفقة بمساهمات متنامية وتحاكي مصالح الامم في التبادلات الثقافية والإعلامية بين المشارق والمغارب البشرية، بحيث يتم إجهاض المكنونات الحربية وتلك السلبية، والبغضاء و “فوبيا الآخر” من الثقافات ووسائل الإعلام غير المسؤولة، لتكون الغلبة لشريان التجارة العالمي والاقتصادي السلميين وتحالف البشر المسالمين.
…
* مديرة تسويق سياحي، وناشطة في كادر الفرع الاردني للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين، ومنتديات أصدقاء وسائل الإعلام الصينية بالاردن.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
الشيخ محمد حسن التويمي*:
إنعقاد منتدى الألفية الأول عالي المستوى عالمياً، أو مؤتمر الألفية، في جمهورية الصين الشعبية، لبحث مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموسومة الحزام والطريق، يشتمل على الكثير من الارقام والوقائع الجاذبة للقوى الاقتصادية العالمية والشعوب، تجعل من المبادرة نموذجاً مبتكراً للتعاون الدولي وللارتقاء بأوضاع الطبقات الفقيرة و “رقيقي الحال” وتوفير الإعمال إليها، ويُحاكي آمال مختلف عواصم العالم الصُغرى والكُبرى على حد سواء.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد تقدّم في خطاب له في جامعة “أستنة” بكازاخستان، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2013، بمبادرة بناء “حزام طريق الحرير الاقتصادي”، وذلك لأسباب كثيرة، جُلّها إنسانية، وبعد فقدان الكثير من الامم والشباب في العالم، الإمل بعملٍ ومستقبلٍ كريم.
الرئيس “شي” دعا إلى استخدام نموذج مبتكر للتعاون، وبناء مشترك لـ”حزام طريق الحرير الاقتصادي” من اجل جعل العلاقات الاقتصادية الاقرب بين الدول الأوروبية والآسيوية، وان يكون التعاون مع بعضها البعض أكثر عمقاً، ولخلق مساحة أوسع للتنمية، تعود بمكاسب كبيرة على شعوب جميع البلدان الواقعة على طول الطريق التجاري الكبير في آسيا وغيرها من القارات.
المبادرة الصينية أُعلنت وكُشف عنها في وقت مُبكر من القرن الحالي الـ21، وبعد سنوات عديدة من التغيّير، حيث أعيد إحياء التجارة والاستثمار على طريق الحرير التاريخي القديم من جديد لأسيا الوسطى، التي لها مكانة خاصة في إقليمها، تضمن عملية توسيع الجذب والتعاون الاستثماري مع الصين بخاصة في حقول منها النقل والاتصالات، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية والصيدلانية والكيميائية، المنتجات الزراعية، وإنتاج السلع الاستهلاكية، وتصنيع الآلات وغيرها من الصناعات الاخرى، بالإضافة إلى الزراعة، ومراقبة الصحراء، والطاقة الشمسية، وحماية البيئة، وادخال “الأسمدة” و “حيوية” في هذه التربة الخصبة وجوانب أخرى عديدة.
تتجلى جاذبية مبادرة الحزام والطريق، في إتّساع تمثيلها عالمياً، وحضور العشرات من رؤساء الدول والمنظمات الدولية والاقليمية لإعمالها، وللتريليونات العديد من الدولارات التي سوف تستثمرها الصين، وقد بدأت استثمارها بالفعل، على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد.
وفي المعلومات والإحصاءات والارقام الصينية وغير الصينية المتوافرة عن المؤتمر والمبادرة التالي:
ـ وصفت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية الرسمية المبادرة بأنها تهدف إلى توسيع نطاق الاتصالات بين آسيا وباقي العالم؛
ـ كتبت سارة هسو لمدونة Triple Crisisفي موقع “قراءات”: أنه ومع إشتداد قوة الصين سوف يصاحبها نفوذ أكبر، قد يقلل من الهيمنة التي تفرضها الولايات المتحدة. زيادة التكامل الاقتصادي بين الصين وباقي العالم تحديداً سوف يؤدي إلى الاعتماد على هذه الدولة الشرقية، بما يحسن من مشروعيتها العالمية؛
واردفت، وإلى الآن، فإن قدراً كبيراً من عملية العولمة كان قوة تهيمن عليها الولايات المتحدة، وقد سلطت وسائل الإعلام الأضواء كثيراً على تحدي الصين لهذه القوة الأمريكية. توسع الشركات الصينية بالخارج وتمويلها لمشروعات البنية التحتية والتعاون بين الباحثين والمؤسسات من الصين حول التنمية التقنية وتنفيذ المشروعات، وتحسين العلاقات الدبلوماسية والمدنية بين الصين والأفراد والمؤسسات الأجنبية، هي جميعاً عوامل تحسن كثيراً من نفوذ الصين في أوروبا وآسيا وأفريقيا؛
ـ جاء في موقع “منتدى التعاون الصيني العربي”: يعتبر “تفاهم العقليات”، إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتعزيز التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات المجتمعية الأساسية، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة التقليدية فيما بينها؛
ـ جاء في “مركز الجزيرة للدراسات”: ستلعب الصين دورًا نشطًا في حل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط مع القوى الأخرى، والدول ذات الصلة والمنظمات الدولية في سبيل خلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة لبناء مشروع “الحزام والطريق”. وقد لعبت الصين بالفعل دورا في مفاوضات “5+1” المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والذي أثمر خطة العمل الشاملة، كما عينت الصين مبعوثًا خاصًّا لها إلى سوريا للعب دور الوساطة.؛
ـ كتبت الدكتور أمجد أبو العز في موقع “رأي اليوم”:
ـ قد يساهم طريق الحرير في خفض النزاعات في دول مساره لرغبة الدول الاستفادةمن الاستقرار ورؤؤس الاموال المتدفة على اقتصادياتها مماسيقوى من قوة وتاثير الصين في المنطقة ولا سيما ادوات القوة الناعمة( المساعدات والتجارة) في حل الصراعات. وقد يدفع طريق الحرير الصين الى الانخراط سياسيا وعسكريا في المنطقة العربية لوضع حد للصراعات والخلافات التي قد تهدد مصالحهاالاستراتيجية التجارية وتدفق الوقود الى ماكنتها الصناعية والتجارية التي تنمو بنسبة 11 في المائة سنويا. وقد يدفعها ايضا للتدخل عسكريا لمنع اعتدات على الموانئ التي تدير عملياتها التجارية واللوجستية في المنطقة العربية مما سيكسر الاحتكار العسكري الامريكي لهذه المنطقة وما يتبعه ذلك من رواج وانتشار السلاح الصيني المنافس للسلاح الامريكي؛

ـ يُعدّ منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي”، أكبر وأوسع اجتماع تحتضنه جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها عام 1949، ويحمل شعار “التعاون من أجل الرخاء المشترك”؛
ـ يُشارك في المؤتمر1500 شخصية ومندوب من 130بلداٍ و70منظمة دولية، بينهم 29رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ كما ويشارك حوالي 250 وزيراً، و190مسؤولاً على مستوى وزاري؛
ـ كوريا الديمقراطية يمثلها (كيم يونغ جاي)، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية؛
ـ يُشارك خبراء ومفكرون ورجال أعمال وإعلاميون ومسؤولين ينتمون لـ110 دول؛
ـ يشارك في المنتدى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، وكذلك رئيس صندوق النقد الدولي؛
وتبلغ مساحة البلدان المشاركة في المنتدى 26% من مساحة سطح الكرة الأرضية (نحو 510 ملايين كم مربع)، وبواقع عدد سكان 4.4 مليارات نسمة، وقوة اقتصادية تقارب 20 تريليون دولار؛
ـ خصص المسؤولون الصينيون، للصحافة المحلية والأجنبية، جناحًا مساحته 10 آلاف متر مربع، وشاشات عملاقة لمتابعة أحداث القمة، حيث يغطي أعمال المنتدى الذي يمتد ليومين، نحو 4 آلاف و500 صحفي أجنبي ومحلي؛
ـ اتخذت السلطات في بكين التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، تدابير أمنية لحماية ضيوفها، وأغلقت بعض الطرق الرئيسية في المدينة؛
ـ تسلك طُرق الحرير الجديد (المبادرة) طُرقاً بطول 12 ألف كيلومتر، تبدأ من الصين وحتى إسبانيا؛
ـ لا يربط المبادرة أي رابط مع “خطة مارشال” الامريكية القديمة، لأن المبادرة غير مشروطة بشيء، والانضمام إليها حر وبقرار سيادي من الدول المشاركة فيها؛
ـ من أهدافها العمل على تسهيل إيجاد عولمة اقتصادية نشطة وشاملة ومستدامة؛
ـ تؤكد الصين أنها ستمضي قدما نحو تحقيق مبادرة الحزام والطريق كواحدة من ثلاث استراتيجيات رئيسة، بالتزامن مع التنمية المنسقة لـ بكين- تيانجين- خبي ، ومبادرة الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، وذلك وفقا لبيان صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركز؛
ـ يبلغ عدد دول المبادرة 65 دولة من 3 قارات؛
ـ توجد 50 وثيقة تعاون في مجال مشروعات البُنية التحتية من المتوقع توقيعها خلال أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة يومين؛
ـ قبل المنتدى وقعت الصين بالفعل 46 إتفاقية تعاون مع 39 دولة ومنطقة؛
ـ تهدف المبادرة إلى بناء شبكة بُنى تحتية اقتصادية وتجارية راقية تربط آسيا مع أوروبا وإفريقيا، من خلال طريق الحرير التجاري القديم؛
ـ أطلقت 27 مدينة صينية 51 خطاً للسكك الحديدية ضمن المبادرة؛
ـ تربط المبادرة ما بين الصين و28 مدينة أوروبية؛
ـ تكشف بيانات وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في دول الحزام والطريق عام 2016، وصل إلى 14.5مليار دولار أمريكي (وصلت الان الى 50 ملياراً)، بينما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة من دول الحزام والطريق فى الصين7.1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الصينية 56منطقة تعاون تجاري، فى أكثر من 20 دولة على طول «الحزام والطريق»، باستثمارات بلغت 20 مليار دولار أمريكي، تدر دخلاً ضريبياً لهذه الدول يتجاوز المليار دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل؛
ـ إرتفع حجم تجارة الصين الخارجية مع دول «الحزام والطريق» بنسبة 0.5%، بقيمة تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 25.7% من إجمالى حجم تجارة الصين الخارجية لعام 2016؛
ـ جرى خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات عملاقة للبُنية التحتية، فى عدد كبير من البلدان الواقعة على طول “الطريق”، على مثال مشروع إنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية إيتاى البارود، أول مشروع يتم الشروع في تنفيذه في يوليو/تموز2016 في إطار تعاون قدرة الإنتاج بين مصر والصين، وهو من المشاريع الكبرى لنقل الكهرباء عالية الجهد؛
ـ من مارس/أذار2011 إلى أبريل/نيسان 2017 تردد أكثر من3 آلاف قطار ما بين الصين وأوروبا ضمن المبادرة؛
ـ نقلت هذه القطارات السلع صغيرة الحجم بين الصين وأوروبا، خصوصاً الهواتف/ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
…
*الشيخ محمد حسن التويمي: كاتب اردني ومسؤول ديوان ملاحظة المطبوعات والنشر والملف الاسلامي بالصين في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حُلفاء الصين في منتديات الاذاعة الصينية ومجلة “مرافئ الصداقة” في الاردن.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
علاء ساغه*:
تابعتُ ظهر اليوم الأحد، 14 مايو/ أيار بشغفٍ، الكلمة القصيرة التي ألقاها فخامة الرئيس (شي جين بينغ)، في مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف المشاركين في القمة الدولية لمنتدى مبادرة الحزام والطريق في بكين، من خلال الفضائية الصينية الناطقة بالعربية.
وقد لفت انتباهي على وجه التحديد، حديث الرئيس عن أهداف قمة المبادرة، وتتلخص في ضمان الصين لمعادلة “رابح – رابح” في العملية الاقتصادية الواسعة التي تشمل كل شعوب العالم وبلدانه، ويُرافقها تعزيز في التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى.
الرئيس “شي” طرح في خطابه القصير مسألة في غاية الأهمية، وهي رغبة القيادة الصينية في تأكيد مشروعها للعلاقات الدولية الجديد للمنفعة الجماعية للدول والشعوب، والذي لم يَسبق له مثيل في التاريخ البشري.
هذا المشروع الصيني يَعتمد بالدرجة الاولى على دفق شامل للاستثمارات، وتوظيف الرساميل الصينية الأضخم أساساً، والوطنية للدول الاخرى، في عملية اقتصادية عابرة للحدود الدولية، من خلال عولمة إيجابية للاقتصاد والتجارة لا تتغوّل اقتصادياً وتجارياً على أحد، ولتمكين تشييد البُنى التحتية وتلك الضامنة لمرور وتفعيلات مبادرة الحزام والطريق في عشرات البلدان، الواقعة أولاً في ثلاث قارات. لذلك، كما أصاب الرئيس “ِشي”، ستكون طريق المبادرة، بل يجب أن تكون: “طريقاً منفتحاً للتعاون، ولدعم وتطوير إقتصاد عالمي منفتح.
وقد وصف الرئيس “شي” كذلك وببلاغةٍ، الحالة الاقتصادية الراهنة في العالم، بأنها تماثل “نضال اليَرقة للتحرّر من شرنقتِها “، حيث ستعاني آلاماً قصيرةً قبل أن تتمكن من خلق حياة جديدة، ومؤكداً في الوقت ذاته، بحكمته المعهودة، بذل الصين قصارى جهودها لممارسة وإظهار جميع مزاياها، والاستفادة من إمكانياتها، وعدم إدّخار أي جهد ممكن لضمان المضي قدماً: ((تماماً مثل حبات الرمل، التي تتجمع مع بعضها لتشكّل “الباغودا”، وكما يُمكن لقطرات المياه أن تتجمع لتشكّل البحر العميق)). ومن أجل مشاركة هذه المنافع، أكد الرئيس “شي” بأن تنمية الحزام والطريق “ستعود بمنافع عظيمة وعادلة للشعبين الصيني والعربي، وبناء مجتمع المصالح المشتركة والمصير المشترك لكلي الجانبين.”
الرئيس “شي” لم يتحدث عن بلد عربي ما دون بلدان اخرى، ولم يُشر الى شعب عربي ما دون غيره، إنما جمع البلدان العربية في عالم واحد والشعب العربي في حضارة شعب واحد، ليخاطب العرب أجمعين بكلمات نافعة وجامعة لجميعهم، وهو ما يؤكد نظرة القيادة الصينية الى تطلعها لرؤية عالم عربي واحد وشعوب عربية غير متخاصمة، بل موحَّدة، لتتمكن هذه الشعوب من بناء عالمها الجديد، سوياً مع الصين، وفي روح من المبادرات الجماعية من جانبها هي أيضاً، لتتمكن الإتّساق مع روح المبادرة الصينية، التي تفترض الوحدة لجميع الامم والبلدان، في عملية التنمية الاقتصادية والتبادلات مع الصين، حتى لا تتشتت الجهود وتتفرق بين “هذا و ذاك”، و “نحن و هم”، فيختلط الأمر بينها، ويَضعف موقعها وتتراجع فعاليتها.

هذه الإشارة الهادئة لفخامة الرئيس “شي” هامة جداً، وأعتقد بأن رسالته بخصوصها قد وصل بالطبع لجميع العرب من مسؤولين وممثلين اجتماعيين، علّهم يُقدّرون الوضع العالمي الخاص للمبادرة التي تدعمها أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وأكثر من 50 دولة ومنظمة عالمية، حيث وقعت على اتفاقيات تعاون مع الصين، ومشيراً بهذا الخصوص، إلى أن دائرة أصدقاء الصين حول مبادرة “الحزام والطريق” ((تأخذ بالتوسع أكثر))، سيّما أن الشركات الصينية قدمت أكثر من 50مليار دولار أمريكي كإستثمارات، وأطلقت عدداً من المشاريع الرئيسة في الدول الواقعة على طول طرق المبادرة، ما أدى إلى تحفيز التنمية الاقتصادية لتلك الدول، وخلق العديد من فرص العمل المحلية، مؤكداً أيضاً ان مبادرة “الحزام والطريق” نشأت في الصين، لكنها قدمت منافع جيدة تجاوزت حدودها، ونتطلع نحن بدورنا الى تفعيلها في بلادنا – الاردن، بالسرعة الممكنة، لأن ذلك في صالح مستقبلنا، ناهيك عن حاضرنا .
…
*كاتب اردني ومستثمر، وعضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
عبد القادر حسن عبد القادر*:
انعقاد قمة الحزام والطريق تمهد السبيل الى مجتمع اقتصادي عالمي متناغم، وهي أحد العوامل الأهم في العصور العشريات المقبلة، لتعزيز شخصية الشعوب، بخاصة تلك التي تبني نفسها وتنمو وتندرج ضمن العالم المُتلقي للانتاج العالمي الصناعي والزراعي والخدمات.
ومن المهم بمكان التأكيد على أن المبادرة مشروع شامل شمول الجغرافيا الكونية، وقد ارتبط بإسم فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ، بغرض بناء مجتمع المصالح المشتركة بالاتجاهين، ليُحقق المنفعة المتبادلة لمختلف الدول المعنية بهذا المشروع الريادي. وهذا الشمول يشمل جميع القادة والمسؤولين بغض النظر عن توجهاتهم، لأن أهداف المبادرة تحاكي رغباتهم، وتتواصل مع احتياجات دولهم، لذا نراهم تقاطروا نحو الصين.. الآن وقبل فوات الآوان.
فمن حيث المضمون والمحتوى، تهدف مبادرة الحزام والطريق، إلى ربط حكومات ومؤسسات وقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بشبكة تجارة وبُنية تحتية ضخمة تعود بالنفع على كافة الدول الواقعة على طول مساراتها، لذلك يمكن لنا أن نفهم هذا الحشد الدولي الكبير الذي يجتمع اليوم في بكين، برغبته وبدون أي ضغطوط، كما كان ويكون حال عدد من المؤتمرات الدولية، التي تجر الدول اليها عنوة، أو “تخجيلاً”!
ومن أهداف هذه القمة، إحياء مبادئ السلام والتعاون والمنفعة المتبادلة والكسب الجماعي للبشر ليوافق عليها القادة الحضور في القمة – المؤتمر، مُستعيدة بالتالي روح طريق الحرير في العصور القديمة، ومتقمصة لأهدافها التي أيّدتها الامم، فكانت روح الطريق الحريري الماضي ساكنة في مبادرة الحزام والطريق ورؤساء مختلف الدول، إذ كان بُدئ تطبيقها في وقتنا الحاضر، في آسيا وأوروبا، وبأتجاهات الدول الجارة للصين والصديقة لها.
ومن المعروف، أن الصين لم تترك طريقاً يُمكن أن “تطرقه” أو تسلكه للتعريف بالمبادرة ومؤتمرها إلا وسلكته وفعّلت أنشطتها فيه، فمن تعميق العلاقات السياسية مع مختلف الدول، تمهيداً لإعمال الحزام والطريق فيها واجتذاب قادتها وزعمائها، الى تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية والانسانية عموماً. فالمبادرة في أساسها هي استعادة للماضي الايجابي للتبادلات الصينية العالمية من خلال عقلانية العقل البشري، واستحضاراً لِما عاشته الأجيال السابقة من تواصل وتقارب بالرغم من بُعد المسافات ووعورة الطرق وأهوال الصحارى والبحار، إلا أن تصميم الصين انتصر على مختلف العقبات الجغرافية والجيوسياسية، وها هم زعماء العالم يجتمعون في عاصمة العالم – بكين.
ولذلك كذلك، تتأهب دول وأمم العالم وتتواصل فيما بينها في الصين حالياً، وبزعامة الرئيس “شي” لتقديم الاقتراحات والافكار المبدعة لتوسيع طريق الحرير المعاصر الذي من شأنه تأكيد سلام العالم، الذي كان في وقت سابق قاب قوسين أو أدنى من الانتصار والسيادة، لولا اندلاع الحروب والنزاعات في أسيا وتدمير دول وشعوب بأكملها.
عشرات الوفود ومئات القادة والخبراء والمتخصصين، يتبادلون في الصين الآن الافكار تلو الافكار، وسيتبادلونها قريباً في السفن والقطارات والطائرات المشتركة للحزام والطريق، لتتمازج وتتعارف الشعوب الى جانب تبادلها السلع ونقل الخيرات من أجزاء من هذا العالم الى أجزاء أخرى.
فبالتوفيق والتميّز لقمة الحزام والطريق، التي سوف تقدم للشعوب صرحاً جديداً من العمل العام، يؤرخ الى مأثرة جديدة لجمهورية الصين الشعبية وقيادتها، بزعامة الرئيس الصديق شي جين بينغ
….
*عبدالقادر حسن عبدالقادر: كاتب وعضو ناشط في هيئة الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين في مصر.

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ

فـؤاد الـغـزيـزر*:

تُبدي الصين أهمية كبرى لعلاقتها مع دول القارة الإفريقية عموماً ومع المغرب خصوصاً، لذلك تشهد العلاقات بين الجانبين تطوراً ملحوظاً على نطاق واسع، في إطار الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك المَبني على أساس المساواة والثقة المتبادلة.

إن هذه المبادئ المغربية هو ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي- دجنبر (كانون الثاني/ ديسمبر) 2015 بجوهانسبورغ، منوّهاً إلى أن تطوير وتنمية العلاقات الصينية – الأفريقية هو “خيار إستراتيجي نلتزم به ونحرص كل الحرص على تحقيقه”.

من المعروف أن القارة الإفريقية كانت جزءاً مهماً في مجرى طريق الحرير البحري القديم، وبأن العديد من دولها المعاصرة أبدت استعدادها للانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” الجديدة، ومن بينها المملكة المغـربية.

إن انخراط المغرب في”مبادرة الحزام والطريق”، سيعود بالنفع عليه وعلى والقارة الإفريقية “ويظل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الأفريقية جزءاً هاماً من السياسة الخارجية السلمية الصينية المتمثلة في الاستقلال والأخذ بزمام المبادرة للأمام، وقد ثابرت الصين على سبيل توارث وتطوير الصداقة التقليدية مع أفريقيا بعزم وثبات انطلاقاً من جملة من المبادئ منها المصالح الأساسية للشعب الصيني والشعوب الأفريقية، لذا نرى أن الصين طورت نمطاً جديداً من الشراكة الإستراتيجية مع الدول الأفريقية، قائماً على المساواة والثقة المتبادلة سياسياً، وتعاون في مجرى الربح المشترك اقتصادياً، والتبادل والاستفادة المتبادلة ثقافياً”(1).

وخلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية في شهر ماي (أيار/ مايو) من العام الماضي 2016م، تم رفع مستوى العلاقات بين الصين والمغرب إلى “علاقات الشراكة الإستراتيجية”، كما شهد الملك محمد السادس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ توقيع أكثر من 10 وثائق تعاونية ثنائية، تتطرق إلى إنفاذ القانون والتجارة والطاقة والمالية والثقافة والسياحة والغذاء والأمن وغيرها من المجالات.

وحري بالقول أن مبادرة “الحزام والطريق”(2) إنما تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقّعة بين الصين والبلدان الإفريقية، من خلال توفير البُنية الأساسية وشبكات النقل اللازمة بما ينعكس إيجابياً على تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الواقعة في نطاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

ووفقا لبيانات رسمية نشرتها في وسائل الإعلام الصينية، فإن الصين تعدُ ثالث أكبر مصدّر للمغرب، حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية للمملكة 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

ويشمل التعاون المغربي الصيني- الإفريقي:

1) تنمية إفريقيا :

مع تزايد أهمية العوامل الاقتصادية في العلاقات الدولية وارتباطها بأمن الدول ووحدتها ما فتئ صُنّاع السياسة الخارجية في كل من المغرب والصين يؤكدون أن السلام والتنمية بإفريقيا هي من الأهداف الأساسية لهذه السياسة، ومع سياسة الانفتاح التي اتّبعها البلدان، شهدت سنوات التسعينيات وما تلاها تحوّل نوعياً وكمياً في التفاعل المغربي الصيني مع إفريقيا، بحيث خرجت العلاقات المغربية الصينية من إطارها الثنائي إلى الإطار الإقليمي، حيث توصلت الحكومة الصينية مع عدد من الدول الإفريقية – من ضمنها المغرب – في منتصف عام 2000 إلى اتفاق مشترك بشأن تشكيل وتأسيس منتدى لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي أُطلق عليه “منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وهو آلية فعالة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الصينية الإفريقية”، وهو بالنسبة للمغرب “يمزج بتوازن بين كونه منبرًا للحوار السياسي في إطار التعاون جنوب – جنوب، وبين اعتماده كآلية للتعاون الثنائي بين الصين وأفريقيا، على أساس المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة”(3)

كما أن لجمهورية الصين الشعبية مكانة متميزة لدى المغرب وإفريقيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً، وهو ما يدفع بالمغرب وفي كل المحافل للإعراب عن تثمينه العالي لهذه العلاقات مع الصين، ومن ذلك ما أعرب عنه الملك محمد السادس بقوله: “وإنه لمن دواعي ارتياحنا أن نلحظ ما يفتحه التعاون بين الصين وإفريقيا اليوم من آفاق واعدة، وذلك بالنظر إلى المقومات والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلداننا، فضلاً عن الفرص المتعددة، التي تتيحها الأسواق الإفريقية بالنسبة للشركات الصينية” (4)

ولا مندوحة عن الإشارة الى أن أفريقيا تتمتع بمكانة ودور بارزين لدى الصين والصينيين، وعلى ذلك تشهد “وثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا”، لتصف القارة بأنها: “ذات تاريخ عريق وأراض شاسعة وموارد وافرة، ولها إمكانيات تطور كامنة كبيرة. عبر النضال الطويل الأمد تخلص الشعب الأفريقي من قيود الحكم الاستعماري، وأزال نظام الفصل العنصري، وحقق الاستقلال والتحرّر، مما قدم إسهاماً عظيماً لتقدم الحضارة البشرية” (5).

واستناداً للعلاقات الوثيقة بين الصين وأفريقيا، باتت الدولة الصينية اليوم الشريك التجاري الأول للقارة السمراء، وأحد أهم مصادر تدفق الاستثمارات الأجنبية على بلدانها، حيث تستأثر الصين بنحو 200 مليار دولار من المبادلات مع بلدان القارة وهو ما يُمثّل زيادة بـ20 مرة خلال 12 سنة، ويتوفر على 3 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة.

ولهذا “تولي الصين اهتماما للدور الإيجابي الذي يلعبه منتدى التعاون الصيني – الأفريقي في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الفعلي بين الصين وافريقيا”، والذي أسفر مؤتمره التأسيسي عن الإعلان عن وثيقتين رسميتين هما “إعلان بكين” و”برامج التعاون الصيني الإفريقي” في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما اتخد المؤتمر الوزاري الثاني للمنتدى الذي عُقد في الفترة من ا إلى 16 دجنبر (كانون الأول/ ديسمبر) 2003 بأديس أبابا شعار”الصداقة والتعاون والتنمية”، كما اعتمد في ختام أعماله خطة عمل ( 2004-2006) طرحت مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية، وتكثيف التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وطرح رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في كلمة ألقاها في الافتتاح أربعة اقتراحات حول تطوير علاقة التعاون الودي الصيني الأفريقي هي:

–         الدعم المتبادل من خلال دفع مواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية.

–         تعزيز التشاور عبر دفع ديمقراطية العلاقات الدولية.

–         تنسيق المواقف لمواجهة تحديات العولمة معا.

–          تعميق وتطوير التعاون وضعا جديدا لعلاقة الصداقة الصينية الأفريقية.

وفي إثر ذلك، قدّمت كل من المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية مساعدات للدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية، وهو ما أكده العاهل المغربي محمد السادس في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2006 بقوله: “إننا لنتابع باهتمام خاص المبادرات التي تتخذها السلطات الصينية في إطار هذا المنتدى، تعبيرا عن تضامنها مع الدول الإفريقية. كما ننوّه الى الدعم الفاعل الذي تقدمه الصين من أجل تحفيز الإقلاع الاقتصادي للدول الإفريقية، لا سيّما من خلال التدابير المتخذة بهدف التقليص أو الإلغاء الكامل للديون المستحقة للصين على الدول الفقيرة الأكثر مديونية والأقل نمواً”.

وتابع: “وتأسيساً على ذات المبدأ القائم على التضامن الفاعل مع شركائنا الأفارقة، يعمل المغرب، بكل الوسائل المُتاحة على الإسهام في الجهود المبذولة لصالح إفريقيا.

وقد قررنا في هذا الإطار، منذ سنة 2002، إلغاء جميع الديون المستحقة للمملكة على الدول الإفريقية الأقل نموا، وكذا إفساح المجال لصادرتها لولوج السوق المغربية بدون قيود” (6).

ومن جانبها تعهدت الصين في “إعلان بكين 2006” بتقديم حزمة جديدة من المساعدات لإفريقيا في مجالات التنمية والصحة والتعليم…

كما تعهد المغرب بمساعدة الدول الإفريقية، “لاسيّما الدول الواقعة جنوب الصحراء، في إنجاز مشاريعها التنموية، وكذا العمل سوياً مع الصين والدول الإفريقية لإقامة تعاون ثلاثي في إطار الشراكة الصينية الإفريقية الجديدة، وخطة عمل المنتدى لسنوات 2007-2009 ؛ ومن شأن هذا التعاون أن يُمكّن من نقل التجارب والخبرات التي نتوفر عليها إلى شركائنا الأفارقة في ميادين متعددة كالفِلاحة وتدبير الموارد المائية والبُنى التحية والصيد البحري والصحة وتكوين الأطر، متوخين العمل، جنبا إلى جنب مع الصين، لتسخير إمكانياتنا التقنية والعلمية ومواردنا البشرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة والمندمجة في القارة الإفريقية” (7).

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد مؤتمر ” منتدى الاستثمار الصيني الإفريقي بالرباط (8) أكد سعادة سفير الصين بالمغرب سون شو جونغ “أن  التنمية في إفريقيا جعلت العالم أكثر ديمقراطية وأكثر استقرارا ودينامية، وذلك من شأنه أن يفضي إلى السلام والتنمية والتقدم في العالم.

كما أضاف، أن القوة الشاملة للبلدان الإفريقية أصبحت أقوى منذ القرن الجديد، والاقتصاد الإفريقي ينمو بوتيرة متسارعة، مع معدل نمو سنوي قدره 5٪، بحيث أصبحت إفريقيا شريكا رئيسيا لجميع البلدان في العالم في نفس الوقت، مع تاريخ طويل وحضارة مشرقة، وإفريقيا تلعب دوراً هاماً جداً في التنوع الثقافي البشري”.

وفي قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، بجوهانسبورغ، دجنبر (كانون الأول/ ديسمبر) 2015، أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية، من خلال مساهمتها في تنمية القارة الأفريقية وتضامنها المثالي مع بلدانها، وحيا “التزام هذه الأمة العظيمة والعريقة في سبيل بروز عالم متعدد الأقطاب يعيش في سلام، وجهودها الدؤوبة في خدمة المصالح الجوهرية لبلدان الجنوب وتحقيق طموحاتها المشروعة” (9)

وخلال هذه القمة أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تساعد الدول الإفريقية عبر تقديم القروض التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار الذي يتضمن 5 مليارات دولارات من المنح في شكل قروض بدون فوائد و35 مليار دولار في المرفق وائتمان الصادرات قروض تفضيلية وقروض ميسرة.

كما وجدّد الملك محمد السادس تأكيده أن المغرب حريص كل الحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الأفريقية الشقيقة، في إطار سياسة للقرب، تضع الإنسان في صميم أولوياتها”.

واستشهد عاهل المغرب، كدليل على ذلك، بالعدد المتزايد من الشراكات التي تربط المغرب بهذه البلدان، من أجل تحقيق التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والكهرباء والأمن الغذائي، فضلاً عن مشاريع في القطاعات المنتجة التي تساهم في نمو الاقتصاد وتحفز سوق العمل، في كل من الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، من أبناك (بنوك) وتأمين واتصالات. وعلاوة على هذه الشراكات الثنائية، أكد الملك محمد السادس أن المغرب سيواصل مشاطرة الصين التجربة التي راكمها، والخبرة التي اكتسبها، وذلك في سبيل تحقيق تعاون ثلاثي غني ومتنوع، على أساس شراكة مربحة لكل الأطراف.

وفي علاقات المغرب المشتركة مع الصين، يرى العاهل المغربي أن “مشاريعنا وطموحاتنا المشتركة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في أفريقيا، تظل رهينة بأمن واستقرار بلدانها، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية”، فلا أحد يمكنه أن ينكر أن “أمننا اليوم، يواجه تهديدًا إرهابيًا شاملاً ومتناميًا، يضع مجتمعاتنا في خطر، ويتطلب منا تعبئة جماعية وتعاونًا متبادلًا وتشاورًا وثيقًا” (10)

2)- التعاون الأمني:

في ظل التنافس الدولي المتزايد على القارة الإفريقية لما تمثله من أهمية جيوإستراتيجية واقتصادية متنامية، كان من الطبيعي أن تحظى القارة باهتمام خاص من الطرفين المغربي والصيني، وفي إطار العلاقات الثنائية المغربية الصينية تستحوذ قضايا الأمن والاستقرار بإفريقيا على مكانة محورية من هذه العلاقات، بحكم حساسية هذه النوعية من القضايا للقارة الإفريقية، وذلك بسبب كُثرة الصراعات الداخلية والإقليمية بها، علاوة على تفاقم الأزمات الاقتصادية في العديد من دولها، جنبا إلى جنب مع ازدياد مشكلات الفقر وتراكم الديون الخارجية، وهي متغيرات لا تتسبب فقط في نشوب صراعات داخلية في العديد من الدول الإفريقية ولكن الأهم من ذلك أنها تعيق فرص التنمية والأمن والاستقرار في تلك الدول.

وبالرغم من تطور العلاقات الصينية الإفريقية الى درجة عليا، إلا أن التحدي الأمني يبقى يَطرح نفسه بقوة عليها، وآخر هذه التحديات كان مقتل ثلاثة خبراء صينيين في هجوم إرهابي استهدف فندقاً في عاصمة دولة مالي في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر2015

وتتركز جهود المغرب والصين  في العمل على مجال دعم الأمن والاستقرار الإفريقي من خلال:

أ/ حرص المغرب والصين على السلام، ويَظهر ذلك في “حرص البلدين على المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام  في القارة الإفريقية حيث شارك الطرفان منذ الستينات في عدد من العمليات من هذا النوع عبر إرسال تجريدات عسكرية للمشاركة في جهود الأمم المتحدة لحفظ وإقرار السلام سعيا منهما للمساهمة الفاعلة في تسوية الصراعات وحل المشكلات المعقدة التي تعانيها إفريقيا” كان آخرها إرسال 700 جندي صيني إلى جنوب السودان.

ب/  تعزيز علاقات التعاون العسكري مع دول إفريقيا باعتبارها إحدى أهم المجالات السياسية الخاصة بكل من المغرب والصين في علاقتهما بإفريقيا، لاسيّما مجالات تبادل التكنولوجيا العسكرية، والتدريب العسكري، والمساعدات العسكرية، حيث يقوم موقف الطرفين على أن التعاون مع الدول الإفريقية في هذه المجالات يزيد من قدرة الدول الإفريقية في مجالات حفظ الأمن والاستقرار، حيث منحت بعض الجيوش الإفريقية عتاداً وأسلحة عسكرية، كما ساندت الصين حركات التحرر الوطني في العديد من الدول الإفريقية منذ خمسينيات القرن الماضي.

ج/ تأييد المغرب والصين لحل النزاعات الاقليمية في أفريقيا، ويتبدّى ذلك في “تأييد الصين للجهود النشطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية والدول المعنية من أجل حل النزاعات الإقليمية، وستقدم المساعدات الممكنة في هذا المجال. وتحث مجلس الأمن الدولي بنشاط على الاهتمام بقضايا النزاعات في المنطقة الإفريقية والمساعدة على حلّها، وتواصل تأييدها ومشاركتها في أعمال حفظ السلام الدولية في أفريقيا”.

د/ تنشيط التعاون بين الجانبين المغربي الصيني في مجال تبادل المعلومات، واستكشاف طرق ووسائل أكثر فاعلية لتوثيق العلاقات في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة الصغيرة، وتهريب المخدرات والجرائم الاقتصادية المتعددة الجنسية، باعتبار أن هذا النوع من التعاون أصبح يستحود على أهمية متزايدة على الساحة الدولية في مرحلة ما بعد هجمات 11 شتنبر (أيلول/ سبتمبر)2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي دشنت الإرهاب كأبرز تحد للأمن والسلم الدوليين.

هـ/ ويلعب التنسيق الجماعي في قضايا الهجرة دوراً ملموساً في خضم التعاون بين الصين والمغرب، فوثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا تؤكد “تعزيز التعاون مع إدارات الهجرة بالدول الأفريقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون المهاجرين، وإنشاء آلية فعالة لتبادل المعلومات” (11).

وفي قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي السادسة بجنوب إفريقيا تم إصدار (إعلان جوهانسبورغ) الذي تضمن سبعة محاور من أهمها تدعيم السلام والأمن في إفريقيا، حيث تدعم الصين جهود الدول الإفريقية لحل القضايا والصراعات بشكل مستقل، إضافة إلى القيام بدور بناء لحفظ السلام في إفريقيا على أساس الاحترام الكامل للإرادة الإفريقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

*رئيس المركز الجامعي للدراسات الصينية المغربية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله “فاس” بالمملكة المغربية، مُمثّل الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين في المملكة المغربية، ممثل مجلة الصين، مديـر جريدة آسيا بريس الالكترونية.

 

هوامش:

 

(1) (وثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا) التي أصدرتها الحكومة الصينية في بكين بتاريخ 12 يناير 2006.

(2) طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقي آسيا في سبتمبر وأكتوبر عام 2013على التوالي مبادرة ذات الأهمية للتشارك في بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين “(يشار إليهما بالاختصار فيما بعد بـ”الحزام والطريق).مقتطف  الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وزارة الخارجية وزارة التجارة (صدر بتفويض من مجلس الدولة) مارس عام 2015

(3) خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، بجوهانسبورغ، 4-5- دجنبر2015.

(4)  الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بكين: الأحد 5 نونبر 2006.

(5) ((وثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا)) التي أصدرتها الحكومة الصينية في بكين بتاريخ 12 يناير 2006.

(6)  الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بكين: الأحد 5 نونبر 2006.

(7) ((وثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا)) التي أصدرتها الحكومة الصينية في بكين بتاريخ 12 يناير 2006.

(8) خلال الجلسة الافتتاحية بتاريخ : الرباط 24 يونيو 2014

(9) خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، بجوهانسبورغ،، 4-5- دجنبر2015.

(10) خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، بجوهانسبورغ، 4-5- دجنبر2015.

(11) ((وثيقة سياسات الصين إزاء أفريقيا)) التي أصدرتها الحكومة الصينية في بكين بتاريخ 12 يناير 2006.

أكد سفير الصين في لبنان وانغ كيدجان للزميلة كاتي يمين في برنامجها “لقاء الخميس” من إذاعة لبنان، ان “منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي سيعقد في بايجين في منتصف هذا الشهر والذي يحمل عنوان “تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك للحزام والطريق” يعد بتنمية التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع دول العالم”.

وقال: “ان المؤتمر الذي يعقد في 14 و15 الجاري يعتبر اجتماعا دوليا رفيعا ويتناول محور “الحزام والطريق” خطة التجارة والبنية التحتية المقترحة من الصين لتربط آسيا بأوروبا وافريقيا”. ولفت الى ان “المنتدى الذي سيحضره من لبنان وزير الثقافة الدكتورغطاس الخوري ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، يمثل فرصة ذهبية لتمتين الشراكة الاقتصادية بين لبنان والصين وتعزيزالتعاون التجاري بإعادة إحياء طريق الحرير القديمة بين الصين ودول العالم مرورا بلبنان، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا هاما يربط الشرق بالغرب على حد قول السفير”.