الوسم: الحزام والطريق

حضر ما يقرب من 100 من قادة المنظمات الصحفية وممثلون عن منافذ إعلامية من أكثر من 60 دولة ومنطقة، منتدى صحفيي الحزام والطريق 2022، الذي عُقد افتراضيا يوم (الأربعاء)، لمناقشة المسؤوليات الاجتماعية لوسائل الإعلام.

واستضافت رابطة عموم الصين للصحفيين هذا المنتدى في نسخته الخامسة.

وخلال خطابه في المنتدى، قال خه بينغ، رئيس رابطة عموم الصين للصحفيين، إن الوقت الحالي يشهد تشابكا بين تغيرات وجائحة، لم يمر العالم بأي منها منذ قرن، كما يشهد الوضع الدولي تعقيدا وتقلبا. وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه تحديات ضخمة.

وتابع قائلا إن الرابطة تعتزم التعاون مع المنظمات الصحفية من جميع الدول في توجيه المنافذ الإعلامية نحو الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية من خلال تقديم تقارير موضوعية وتقييم علمي وتحليل عقلاني.

رأس المنتدى ليو سي يانغ، نائب رئيس الرابطة، وهو أيضا أمين المجموعة القيادية الحزبية للرابطة.

إن وصف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين بأنها فخ ديون رواية خاطئة، وإن الولايات المتحدة هي من يجب أن تتحمل مسؤولية خلق “فخ الديون”، وفقا لما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان يوم (الاثنين).

صرح تشاو بذلك في مؤتمر صحفي يومي ردا على الاتهامات الأمريكية ضد مبادرة الحزام والطريق.

قال تشاو إن “وصف مبادرة الحزام والطريق بأنها فخ ديون رواية خاطئة”.

وشدد على أنه على مدار تسع سنوات منذ إطلاقها، اتبعت مبادرة الحزام والطريق مبدأ التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة وحققت فوائد ملموسة للبلدان الشريكة وشعوبها.

وقال إنه وفقا لتوقعات البنك الدولي، فإذا تم تنفيذ جميع مشروعات مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالبنية التحتية للنقل بحلول عام 2030، ستحقق مبادرة الحزام والطريق عائدات بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي للعالم، أو 1.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وسيذهب ما نسبته 90 بالمئة من العائدات إلى البلدان الشريكة.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تسهم في انتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليونا من الفقر المعتدل من عام 2015 إلى عام 2030.

وقال المتحدث “في الواقع، لم يوافق أي شريك في مبادرة الحزام والطريق على ما يسمى باتهام فخ الديون. وبدلا من ذلك، يجب أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خلق فخ الديون”.

وأوضح أن السياسات النقدية التوسعية للولايات المتحدة والابتكار المالي مع الإشراف المتساهل والبيع المكشوف المغرض أمور تثقل كاهل البلدان النامية بعبء الديون وهي السبب الأساسي الذي يجعل بعض البلدان تقع في فخ الديون.

وقال تشاو إنه فيما يتعلق بالمبادرة الجديدة التي طرحتها مجموعة الـ7، ترحب الصين دائما بالمبادرات التي تعزز البنية التحتية العالمية. إن مثل هذه المبادرات يجب ألا تلغي بعضها البعض.

وأضاف “ما نعارضه هو تحركات لدفع الحسابات الجيوسياسية وتشويه مبادرة الحزام والطريق باسم تعزيز تطوير البنية التحتية”.

وقال “منذ عام مضى، كانت الولايات المتحدة قد طرحت أيضا مبادرة بي3 دبليو خلال قمة مجموعة الـ7. وقد التزمت الولايات المتحدة في ذلك الوقت بتطوير البنية التحتية العالمية بطريقة مختلفة عن مبادرة الحزام والطريق. سواء كانت بي3 دبليو أو أي مبادرة أخرى، فإن العالم يريد أن يرى استثمارات ومشروعات حقيقية لصالح الشعوب”.

وكالة أنباء شينخوا-

مقابلة:

قال خبير قبرصي في الشؤون الدولية إن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين تخدم كمنصة لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية من خلال تعزيز السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم والمنفعة المتبادلين في جميع أنحاء العالم.

وقال كوستاس جولياموس، رئيس الجامعة الأوروبية السابق في قبرص، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجرتها معه الأخيرة مؤخرا، إن مبادرة الحزام والطريق نالت القبول والتقدير في جميع أنحاء العالم، حيث أشاد أشخاص من دول مختلفة بالمبادرة الملهمة وإنجازاتها الرائعة.

وأشار جولياموس إلى أنها “تحفز التعاون وتضمن نتائج قوية في المناطق الفرعية في آسيا وإفريقيا وأوروبا”.

وقال إن مبادرة الحزام والطريق هي “المحفل الدقيق للنتائج الملموسة وغير الملموسة ذات صلة بالتطورات المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة والعالية الجودة والمشتركة، والتي ستحمي السلام وتحافظ عليه وتعزز رفاهية الناس في فترة ما بعد كوفيد-19”.

وأضاف أنها على العكس من بعض الدول التي تقسم العالم وتحمي مصالحها الضيقة، فإن مسعى الصين لتعزيز التعددية عبر مبادرة الحزام والطريق يساعد على خلق عالم متجانس.

وأبدى الخبير إعجابه بالعديد من المشاريع في إطار مبادرة الحزام والطريق في جميع أنحاء العالم، مثل ميناء بيرايوس في اليونان وقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، قائلا إن كل هذه المشاريع أفادت السكان المحليين بشكل كبير وعززت اقتصاد بلدانهم.

وقال جولياموس إن قبرص تدعم بقوة مبادرة الحزام والطريق وتعمل عن كثب مع الصين لتعميق وتقوية التعاون في اطار المبادرة باعتبارها “مشروع القرن وباعتبارها برنامج تعددي طويل الأجل عابر للقارات”.

وقال إنه بموقعها في مفترق طرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، تلعب قبرص، بقطاع الشحن والخدمات المالية المتقدم بها، دورا مهما في مبادرة طريق الحرير البحري الصينية، مضيفا أن “إطار مبادرة الحزام والطريق يقرب بين الصين وقبرص”.

وكالة أنباء شينخوا-

مقابلة:

قال أحد رواد الأعمال البريطانيين إن الصين، بعد أن اقترحت مبادرة الحزام والطريق، أصبحت تفكر في كيفية تسهيل التنمية العالمية للبشرية جمعاء، وخلال هذه السنوات، قربت هذه المبادرة الناس وعززت التجارة الدولية.

ولدى إشارته إلى أن حركة المرور بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كانت بحرية الاتجاه، أوضح ستيفن بيري، رئيس نادي مجموعة الـ48 في بريطانيا، خلال مقابلة حديثة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أن مبادرة الحزام والطريق “حولت حركة البضائع والناس عبر الأرض، وهذا فتح مجموعة جديدة تماما من الطرق لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا وأوروبا إلى آسيا”.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه في الوقت نفسه، فقد غير ذلك الكلفة والوقت، مبينا أن “الكلفة أضحت أفضل. والوقت أسرع بكثير. وعندما تصل إلى سرعة عالية، ستكون أسرع من ذلك. لذا فإن التحول والتجارة مهمان”.

وذكر بيري أنه إضافة إلى ذلك، مع مبادرة الحزام والطريق، تم مساعدة العديد من البلدان مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا “على بناء أنواع جديدة من البنية التحتية وأنواع جديدة من الموارد ومصانع مكثفة ومعدات. ومدها بسكك حديدية وطرق سريعة. وينطبق الشيء نفسه على جنوب شرق آسيا، مع خطوط نقل جديدة”.

وأضاف أن “كل هذا يساعد على التجارة، ولكنه يساعد أيضا على حركة الناس والتعرف على بعضهم البعض وثقافات وسبل عيش بعضهم البعض، وهو أمر ممتع للغاية للناس”.

وقال بيري إنه في بعض الأماكن التي كانت تحت الحكم الاستعماري في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، على سبيل المثال، تم تأسيس النقل من الساحل إلى المناطق التي توجد فيها الموارد بالاتجاهين، دون المرور عبر عموم القارة.

أما الصين، بحسب ما ذكر، فإنها “تبذل جهودا كبيرة لمساعدة هاتين القارتين على توسيع وسائل النقل الداخلي، وهذا سيحدث فرقا كبيرا في إنتاجية هذه البلدان”.

وقد أظهرت إحصاءات أخيرة الحيوية القوية لمبادرة الحزام والطريق. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، زادت واردات الصين من دول مبادرة الحزام والطريق وصادراتها إليها بنسبة 15.4 في المائة عن العام السابق، مع زيادة 12.9 في المائة للتصدير و18.6 في المائة للاستيراد، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وخلال المقابلة، قال رائد الأعمال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مفهوم مبادرة الحزام والطريق هو تطوير العالم بشكل فعال للبشرية.

وأفاد “إنها عابرة للحدود الوطنية، ولا تفكر فقط ببلد واحد هو الصين. بل تفكر في كامل منطقة العالم، وربما هي حاليا أكثر تركيزا على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكنها مشروع عالمي”.

وبما أن التنمية الخضراء كانت محور تركيز مشاريع مبادرة الحزام والطريق، أشار بيري إلى أن هناك مجالا لتعاون أوثق بين بريطانيا والصين.

وتابع أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية سيستغرق بعض الوقت، لكنه على الأقل محور تركيز الجميع الآن، مضيفا “أعتقد أن التمويل الأخضر هو دعم جيد جدا لتلك العملية. وقد أخذها البريطانيون على محمل الجد. والصينيون بالطبع”.

وفي معرض حديثه عن التعاون المستقبلي بين الصين والدول الغربية، ذكر بيري أن الغرب لديه الكثير للمساهمة في المبادرة التي اقترحتها الصين.

وقال “لدينا جامعات ومعاهد جيدة جدا للدراسة، وسنكون قادرين على لعب دور جيد بشكل ملحوظ في تمويل هذا العالم المتغير”، مضيفا “لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يرى الجميع الفرصة”.

مع مرور أكثر من ثماني سنوات على طرح الصين مبادرة “الحزام والطريق”، وقعت 149 دولة و 32 منظمة دولية على وثائق تعاون ذات صلة مع الصين، ما حول المبادرة من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وخلق فرصا لصالح العالم.

وباعتبارها دولة مهمة على طول “الحزام والطريق”، استفادت باكستان من المبادرة كثيرا، فيما ظل شابير محسن هاشمي، وهو باكستاني يعيش في الصين منذ 16 عاما ويشغل حاليا منصب مدير مركز دراسة “الحزام والطريق” التابع لمعهد يانتشنغ للتكنولوجيا، يعمل بنشاط على دفع الروابط التعاونية للأوساط الأكاديمية والصناعية في الصين مع نظيراتها في الدول الواقعة على طول “الحزام الطريق”، من أجل تعزيز التواصل والتعلم المتبادل فيما بينها.

وخاض هاشمي، البالغ من العمر 47 عاما، تجارب علمية وعملية عديدة في الصين منذ بدء ارتباطه بالبلاد في عام 2006، حيث أتيحت له الفرصة للدراسة خارج باكستان، وكانت الصين أول خيار له بسبب إعجابه بها وفضوله إزاءها، فتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية من الحكومة الصينية لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شانغهاي للمالية والاقتصاد.

وإلى جانب إعجاب هاشمي بالحافلات النظيفة والمباني الحديثة والإمدادات الكافية والمستقرة للطاقة الكهربائية ببلدية شانغهاي أثناء دراسته في المدينة، كان من السهل بالنسبة لهاشمي الحصول على أطعمة تناسب ذوقه، على الرغم من وجود بعض الاختلافات في الثقافة الغذائية بين الصين وباكستان، حيث قال “كنت أشعر بعدم ارتياح إلى حد ما في البداية، بيد أنه لم يستغرق الأمر مني سوى وقت قصير للتعود على تناول مأكولات شانغهاي”.

وبعد نيله درجة الدكتوراه من خلال أطروحة حول التعاون التجاري بين الصين وباكستان، بدأ هاشمي يعمل مدرسا في جامعة جينان بمقاطعة قوانغدونغ في عام 2013. وفي العام نفسه، طرحت الصين مبادرة “الحزام والطريق”، فيما أصبحت المبادرة تدريجيا اتجاها مهما للبحث الأكاديمي بالنسبة لهاشمي.

ومع الاستمرار في دفع مبادرة “الحزام والطريق” بشكل متعمق، عقد خبراء وعلماء صينيون وأجانب سلسلة من المؤتمرات والمنتديات الأكاديمية ذات الصلة، ما أتاح له فرصا لإجراء تبادلات أكاديمية مع جامعات صينية، بينها جامعة بكين وجامعة تسينغهوا، وبالتالي تعمق فهمه للمبادرة يوما بعد يوم.

ومن وجهة نظر هاشمي، فإن مبادرة “الحزام والطريق” هي مبادرة ضخمة في تاريخ البشرية لا تعود بالنفع على الصين وحدها، بل على جميع دول العالم، خاصة الدول النامية، مشيرا إلى أن المبادرة ساعدت الدول النامية على تعزيز تشييد البنية التحتية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخروج كثير من السكان في المناطق الأقل نموا من الفقر.

ويعد الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، الذي يتوافق إلى حد كبير مع خطة التنمية الوطنية الباكستانية، مشروعا مهما لتعزيز التنمية الاقتصادية في باكستان. ووفقا لنتائج دراسات أجراها هاشمي، فإن المشاريع التي استثمرت بها الصين تساعد باكستان على تحسين البنية التحتية في مجالات تضم الطاقة والنقل والاتصالات، ما يتيح فرصا هائلة للتنمية لا توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في باكستان فحسب، بل تسهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي على المدى الطويل وتعزز التواصل بين قلوب الشعبين الباكستاني والصيني.

وردا على التشويه الخبيث لمبادرة “الحزام والطريق” من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية، يعتقد هاشمي أن بعض الآراء متحيزة بطبيعتها، مضيفا أن بعض وسائل الإعلام الغربية لم يجر بحثا معمقا حول مبادرة “الحزام والطريق”، وأن هذه المنافذ الإعلامية تبحث عن معلومات مغلوطة على الإنترنت فقط ثم تكتب مقالات وتعليقات يتناقض الكثير من محتوياتها مع الحقائق.

وبعد نحو 6 سنوات من عمله مدرسا في جامعة جينان، التحق هاشمي بقسم الاقتصاد والإدارة في معهد يانتشنغ للتكنولوجيا بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين من خلال البرنامج المحلي لجذب المواهب في عام 2018، ليعمل هناك حتى الآن، حيث يشغل منصب مدير مركز دراسة “الحزام والطريق”، مع التركيز على التعاون بين الصين وباكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن، فضلا عن تدريسه عدة دورات ثنائية اللغة بالمعهد.

ونظرا لأدائه المتميز في عمله، حصل هاشمي على وسام “الأول من مايو” الشرفي لمقاطعة جيانغسو هذا العام 2022، فيما قال “يشرفني أن أعمل في الصين كمدرس”.

ومن أجل تعميق معرفته بالصين، أولى هاشمي أيضا اهتماما كبيرا للسفر إلى مدن صينية أخرى أثناء دراسته وعمله، ليتعرف على مختلف المجموعات واللهجات والأطعمة فيها، وهو ما أكسبه معلومات كثيرة حول أراضي الصين الشاسعة وثقافتها المتنوعة ومأكولاتها الفريدة.

كما أعجب هاشمي بالتغييرات التي حدثت في الصين على مدى أكثر من 10 سنوات مضت، لافتا إلى أن البلاد تتمتع ببيئة اجتماعية آمنة ومستقرة، وتطورت بصورة مذهلة في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وقد وجد هاشمي نصفه الآخر في الصين، حيث تزوج وكون أسرة سعيدة، الأمر الذي جعل هاشمي يأمل في مواصلة ترسيخ جذوره بالصين في المستقبل، قائلا “إن الصين هي وطني الثاني، وأنا أحب الصين والشعب الصيني والثقافة الصينية … عاشت الصداقة الباكستانية الصينية”.

قال نائب وزير التجارة الصيني شنغ تشيو بينغ اليوم الجمعة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية مع الدول على طول الحزام والطريق تعززت بشكل ملحوظ منذ العام 2013.

وقال شنغ في مؤتمر صحفي إنه “على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها والوضع الدولي المعقد، يواصل بناء مبادرة الحزام والطريق اظهار مرونته وحيويته القويتين، ما يضخ زخما قويا في الانفتاح والتعاون العالميين والانتعاش الاقتصادي العالمي”.

وأضاف أنه من عام 2013 الى 2021، توسع حجم التجارة السنوي بين الصين والدول المذكورة من 1.04 تريليون دولار أمريكي الى 1.8 تريليون دولار أمريكي، مسجلا زيادة نسبتها 73 بالمائة.

وتابع أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ اجمالي الاستثمارات المباشرة الصينية في الدول على طول الحزام والطريق 161.3 مليار دولار أمريكي، بينما أسست هذه الدول 32 ألف شركة في الصين باستثمارات مجمعة بقيمة 71.2 مليار دولار أمريكي.

وقال شنغ إن الصين وقعت على عقود جديدة بقيمة نحو 1.08 تريليون دولار أمريكي مع الدول على طول الحزام والطريق في الفترة المذكورة لمشاريع هندسية في النقل والكهرباء ومجالات أخرى.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قفزت واردات وصادرات الصين مع الدول على طول الحزام والطريق بنسبة 15.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل الى 3.97 تريليون يوان (حوالي 588 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 7.5 نقطة مئوية عن النمو الاجمالي في التجارة الأجنبية للصين، حسبما قال وانغ لينغ جيون نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك.

قال باحث أمريكي إن مبادرة الحزام والطريق أصبحت أيقونة للتعاون العالمي وسط اتجاه أوسع نحو نبذ العولمة.

وقال كاكووسي مسعود، أستاذ الأعمال الدولية والاقتصاد السياسي الدولي في كلية إدارة الأعمال في جامعة هوارد، في مقال نشرته صحيفة ((ذا ديبلومات)) يوم 18 أبريل/ نيسان، إن الشركات متعددة الجنسيات بحاجة إلى “إيجاد حلول جديدة في عصر يتسارع فيه تراجع العولمة”.

وأضاف مسعود أن إحدى طرق الخروج من الأزمة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات تكمن في “إنشاء سلسلة نمو عالمية مربحة للجميع”، لافتا إلى أن مبادرة الحزام والطريق توفر فرصا جديدة للشركات العالمية، ما يسمح للشركات “باستكشاف الأسواق الناشئة وتوسيع فرص الأعمال مع الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا”.

وأوضح الباحث أنه ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات “استخدام شبكاتها العالمية وخبراتها التشغيلية لتعميق بناء البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار وخلق أسواق مستقبلية في دول الحزام والطريق” و”الاستفادة من تدويل الرنمينبي الصيني لتقليل مخاطر التسوية والتحوط في أسواق محددة”.

شهد التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية “انتعاشا أخضر” بعد الوباء.

وكانت مقاطعة شاندونغ شرقي الصين قد استقبلت أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المسال بحجم 205 آلاف متر مكعب مؤخرا، وتم تفريغها في محطة تشينغداو للغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة تشينغداو الساحلية بالمقاطعة، وهو ما يوفر الاستخدام لـ 200 ألف أسرة لمدة سنة كاملة مما يخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 35 ألف طن بالمقارنة مع الفحم.

ووقعت شركة “سينوبك” مع شركة قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا) اتفاقية شراء وبيع غاز طبيعي مسال طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بإمدادات سنوية تبلغ مليوني طن في مارس/ آذار عام 2021.

وفي السنوات الأخيرة، عملت الصين على تعزيز التنمية الخضراء لـ “الحزام والطريق”، ووقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبناء “الحزام والطريق” الأخضر، ووقعت أكثر من 50 وثيقة تعاون لحماية البيئة مع الدول والمنظمات الدولية على طول “الحزام والطريق”، وبدأت مبادرة شراكة التنمية الخضراء مع 28 دولة على طول “الحزام والطريق”.

وفي الصحراء على بعد 65 كيلومترا جنوب دبي في الإمارات العربية المتحدة، يقع مشروع دبي لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية 700 ميغاواط و250 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي تعاقدت عليه شركة شانغهاي إلكتريك. حيث يغطي المشروع مساحة 44 كيلومترا مربعا، وهو من المشروعات الحرارية الشمسية الكبيرة في العالم من حيث السعة المركبة، وحجم الاستثمار، والتخزين الحراري للطاقة باستخدام الملح المصهور.

وبالإضافة إلى ذلك، يتولى معهد تشينغداو للطاقة الحيوية والعمليات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم زمام المبادرة في إطلاق منصات التعاون والتبادل مثل “الشراكة الدولية للتكنولوجيا الحيوية التركيبية” و”تحالف تعاون نظام الطاقة للمركبات الكهربائية” مع البلدان ذات الصلة على طول “الحزام والطريق”. كما أنه يقوم بالبحث العلمي والتكنولوجي في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام الموارد بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، والمعهد المركزي لتنمية المعادن في مصر وجامعات ومؤسسات البحث العلمي الأخرى.

من أجل زيادة تنسيق وتعزيز التعاون في مجال التنمية الخضراء، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، ووزارة الخارجية، ووزارة الإيكولوجيا والبيئة، ووزارة التجارة بشكل مشترك “آراء حول تعزيز التنمية الخضراء في الحزام والطريق بالاشتراك” في مارس/ آذار الماضي ورتبت 15 مهمة رئيسية في 3 جوانب للتنمية الخضراء.

قال كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الإثنين، إن الصين ستعزز التنمية الخضراء للحزام والطريق وتقوية التعاون الدولي بشأن هذه القضية.

وتهدف الصين إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بحلول عام 2025 وتشكيل نمط تنمية أخضر للمبادرة بحلول عام 2030، وفقا لمبدأ توجيهي صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وثلاث جهات ذات صلة.

وذكر المبدأ التوجيهي أنه سيتم تعميق التعاون في مجال الطاقة النظيفة حيث تشجع الصين شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على “الانطلاق إلى العالمية” وتعزز التعاون التكنولوجي في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية المتقدمة والشبكات الذكية وطاقة الهيدروجين.

وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز مركبات الطاقة الجديدة وخطط النقل الذكية على طول الحزام والطريق وسيتم تعزيز زخم التنمية لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا وسيتم تعزيز الخدمات اللوجستية الخضراء.

وأضاف المبدأ أن الصين ستواصل تحسين الهيكل التجاري وستطور بقوة التجارة في المنتجات الخضراء التي تتميز بالجودة العالية والتكنولوجيا الفائقة والقيمة المضافة العالية.

وقال المبدأ التوجيهي إنه سيتم أيضا تكثيف التعاون في التعامل مع تغير المناخ والتمويل الأخضر.

موقع الصين بعيون عربية-

د. محمد زريق*:

عند تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، واجهت الصين سلسلة من التحديات. في السنوات الأخيرة، توسع نفوذ الصين في المنطقة بسبب مصالحها الاقتصادية في الطاقة والتجارة وبناء البنية التحتية والاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة. ويرتبط هذا بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تم الإعلان عنها في عام 2013 استجابة لاحتياجات الطبقة الوسطى المتزايدة للبنية التحتية والتبادلات الاقتصادية.

باعتبارها أكبر مستهلك للنفط في العالم، تخضع علاقات الصين مع مصدري النفط الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران للتطوير الدائم. يتضمن جزء من مبادرة الحزام والطريق إنشاء قنوات جديدة لتعزيز التجارة من خلال توسيع البنى التحتية القائمة. قد تتهدد المصالح والنفوذ الاقتصادي الصيني بسبب عدم الاستقرار في المنطقة. يُهمل لبنان أحياناً بسبب وضعه السياسي المعقد والنفوذ الدولي الكبير. يتكون لبنان من المسلمون السنة والشيعة وكذلك المسيحيون والأكراد وهم أنفسهم على خلاف مع بعضهم البعض.

يشكل الوضع الأمني حجر عثرة آخر في وجه الشراكة الصينية اللبنانية. واجه لبنان وسوريا التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة وتعقيدات الأزمة السورية. بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، يقع لبنان في موقع استراتيجي في منطقة المشرق العربي وله منفذ مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله موقعًا مثاليًا للمشروع الصيني.

من خلال مراجعة الأدبيات للأوراق الأكاديمية والوثائق الحكومية والمقالات الصحفية، تهدف هذه الورقة إلى فحص نهج الصين الدبلوماسي واهتماماتها تجاه لبنان. نعرض هنا نظرة متعمقة على علاقة الصين مع لبنان منذ تأسيسها، تغطي الفترة من عام 1949 إلى الوقت الحاضر لإعطاء فكرة أكبر عن كيفية تطور العلاقات والمشاكل عبر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ سياسة عدم التدخل ونفوذ الدول المهمة الأخرى في الاعتبار في لبنان.

استعراض العلاقات الثنائية لفترة (1949-2000)
تأسست جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، عندما أحكم الحزب الشيوعي الصيني قبضته على بكين وأصبح مسؤولا عن الحكومة. تنتهج الصين استراتيجية دبلوماسية سلمية وانفتاح على لبنان. لطالما كانت الصين صديقة للبنان في جميع المراحل، على الرغم من قلة اهتمام بكين بالمنطقة خلال هذه الاوقات (فترة الاوبئة والازمات والصراعات). تعتبر أعمال شيشور المصدر الرئيسي للمعلومات حول اتصالات الصين المبكرة مع لبنان، حيث كان رائداً في مجال العلاقات الصينية في الشرق الأوسط.
في عام 1949 لم يعترف لبنان بالحزب الشيوعي باعتباره السلطة المركزية للصين. ساهمت الصين بقوات عسكرية في الحرب الكورية للدفاع عن كوريا الشمالية والقتال ضد القوات الأمريكية، مما دفع لبنان إلى وصف الصين بالمعتد في الصراع عام 1951. وكانت الولايات المتحدة قد نصحت لبنان بتأجيل التصويت على قرار كان من شأنه استبعاد تايوان من التمثيل الاممي. انقسم كل من البرلمان والحكومة حول موقف لبنان، مما أثار الكثير من النقاش في كليهما. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كان موقف لبنان تجاه جمهورية الصين الشعبية معاديًا، وكان لبنان موجهًا نحو الغرب، فقد وسّعت الحكومة اللبنانية تحالفاتها مع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة.

بعد مؤتمر باندونغ في عام 1955، تفاوضت الصين على عشر اتفاقيات تجارية، بما في ذلك واحدة مع لبنان، مما أدى إلى تحول إيجابي تجاه الصين. التقى رئيس الرابطة الإسلامية الصينية بقادة لبنان في عام 1956. في أوائل الخمسينيات، كان للبنان روابط أقوى مع تايوان مما هي عليه الآن. لذلك، لسنوات عديدة بعد هذا الحدث، ظلت مصالح الحزب الشيوعي الصيني في لبنان منخفضة. كان هناك انعدام للثقة بين جمهورية الصين الشعبية ولبنان بسبب سلسلة من الحوادث.

من ناحية أخرى، اعترضت الصين على الإجراءات التي اتخذها لبنان عام 1969 ضد الفلسطينيين. استمر البلدان في العمل معًا بشأن الصفقات التجارية على الرغم من هذه القضايا. عندما تجاوزت الصين تايوان في التجارة مع لبنان في أواخر الستينيات، أقام البلدان علاقة أقوى. لفترة طويلة، كانت الاتصالات الدبلوماسية بين لبنان والصين محدودة بسبب الحرب الأهلية المستمرة وعمليات القتل السياسي في البلاد. خلال ذلك الوقت، كانت العلاقة قائمة في الغالب على اعتبارات اقتصادية.

نظرت بكين إلى لبنان على أنه شريك تصدير للسلع الصينية عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية، لكنها رأت أيضًا أن بيروت هي العاصمة المصرفية والتجارية في الشرق الأوسط. في بيروت، افتتحت الصين فرعًا للبنك الوطني الصيني في عام 1972؛ نتيجة للزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية اللبناني خليل أبو حمد إلى الصين في وقت لاحق من ذلك العام، وقَّع البلدان اتفاقية تجارية جديدة من أجل تسهيل عبور متبادل، واتفاقية أخرى في العام التالي لتوسيع التجارة البينية. لكن الحرب الأهلية في لبنان أخرت المشاريع الصينية التي كانت بكين تنوي اقامتها في لبنان. تم إلقاء اللوم على روسيا في تصعيد الصراع وإدامته وإذكائه. واعتبرت الصين القضية على أنها قضية ينبغي تسويتها من قبل شعوب المنطقة وليس من قبل أطراف خارجية. خلال تلك الفترة، لم يُبذل سوى القليل من الجهود لتعميق العلاقات مع بيروت.

اتسمت العلاقات بين الصين ولبنان بالتقلبات طوال القرن العشرين، لكنها كانت مقيدة بشكل عام. نمت الروابط الاقتصادية بين بكين وبيروت في السبعينيات، لكن عدم الاستقرار الداخلي في البلاد منعها من توسيع تعاونها مع لبنان. على الرغم من أن الصين لديها تاريخ طويل في دعم الدول المجاورة لها، إلا أن سياسة عدم التدخل في النزاعات الخارجية بدأت منذ وقت مبكر.

حقبة ما بعد عام 2000: العلاقات الثنائية الناشئة
يوضح هذا القسم التطور المتزايد للعلاقات بين الصين ولبنان منذ عام 2000. ويؤكد على التعاون في التجارة والتبادل الثقافي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة.

بدأت الحكومة الصينية في توسيع العلاقات مع بيروت بعد عام 2000. وأثناء زيارة رئيس الوزراء رفيق الحريري في بكين للقاء رئيس الوزراء الصيني تشو رونغجي في عام 2002، أعرب البلدان عن عزمهما على تكثيف التعاون في المشاريع المشتركة. لقد أدى إلى تعاون موسع في العديد من القطاعات.

في عام 2005، وقّعت الصين ولبنان اتفاقية تعاون سياحي. تهدف هذه الصفقة إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة المتبادلة وتعزيز التواصل بين المؤسسات السياحية من خلال تبادل المواهب المهنية. تطورت العلاقة أيضًا لتشمل التبادل الأكاديمي والثقافي، حيث يتم تقديم دورات لغة الماندرين في الجامعة الأمريكية في بيروت. ويوجد أيضًا معهد كونفوشيوس في بيروت بجامعة القديس يوسف.

ومع ذلك، فإن التبادلات الثقافية، والسياحة، والتعليم ليست العلامات الوحيدة لتوثيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في عام 2009، رحّبت الصين بأكثر من 150 مهنيًا لبنانيًا لحضور ندوات ودورات في تخصصات متنوعة، بما في ذلك الأعمال التجارية، والتمويل، والزراعة، والصحافة، والتعليم. يصور الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية جمهوريةالصين الشعبية عام 2014 باعتباره العام الذي تطورت خلاله العلاقات مع لبنان، مما أدى إلى تعاون أقوى.

في ذلك العام، حضر نائب رئيس المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، لوه فوهي، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لعيد استقلال لبنان. في عام 2015، أشار رئيس الوزراء تمام سلام إلى أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكًا موثوقًا به للصين خلال مؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين. يعتبر الجانبان التعاون الثنائي في الثقافة والتعليم والصحافة والفنون والجيش وسيلة لتوسيع التفاعلات الودية. من المهم ملاحظة أن التعاون الموسع الذي أشارت إليه وزارة الخارجية جاء بعد وقت قصير من إطلاق مبادرة الحزام والطريق.

لوحظ توسيع في تشبيك الروابط الاقتصادية في السنوات الأخيرة. في عام 2013، أصبحت الصين الشريك التجاري الأساسي للبنان. بذلت بيروت جهودًا لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية من خلال مشاركتها في معرض شنغهاي إكسبو في عام 2010. وساعدت الصين لبنان على إنشاء شبكة اتصالات متنقلة وأنظمة تدفئة شمسية وبرامج مساعدات نقدية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ومع ذلك، أعاقت الأزمة السورية الجهود لتعزيز المزيد من التجارة بين البلدين، حيث تم إغلاق الطرق البرية للصادرات اللبنانية. تصدر الصين إلى لبنان معدات كهربائية ومنسوجات ومواد بلاستيكية وآلات. يستورد لبنان 1.89 مليار دولار من الصين، وهو ما يمثل 9.1 في المائة من إجمالي وارداته، بينما يصدر للصين 24.1 مليون دولار، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي صادراته البالغة 0.62 في المائة. حتى إذا كان من المحتمل أن تتطور الروابط الاقتصادية في المستقبل مع مبادرة الحزام والطريق، فمن الممكن القول أن عجز تجاري سيحدث بين البلدين. على مدى السنوات القليلة الماضية، وسعت الصين والولايات المتحدة علاقاتهما التجارية. وشمل اهتمام بكين المتزايد بالدول العربية من حيث التجارة لبنان.

الصين في لبنان: شريك سلمي
ساعدت سياسة عدم التدخل التي تتبعها الصين على تعزيز التنمية السلمية وحل النزاعات. كانت المساعدات الإنسانية والضغط من أجل حل داخلي سريع من العوامل الرئيسية في نجاح العلاقة الثنائية. كجزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، نشرت الصين أكثر من 1000 جندي حفظ سلام في لبنان، وهو ما أعلنه وين جياباو.

نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة لوي زينمين انتقد تصرفات إسرائيل في عام 2006 لأنها تنتهك سيادة لبنان. وقال زينمين إنه ينبغي استخدام القوة بشكل أخف ورفع الحصار المسلح. كما اتهمت الولايات المتحدة بالتلاعب بالصراع لممارسة الضغط على إيران وسوريا ونشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. من خلال مشاركتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمكنت الصين من لعب دور غير مباشر في الوساطات اللبنانية. خلال الحرب الأهلية في لبنان، قدمت الصين أيضًا مساعدات مالية.

لطالما دافعت الصين عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم استخدام القوة العسكرية. عندما يتعلق الأمر بالسلام والأمن العالميين، فإن حق النقض الذي تمارسه الولايات المتحدة على قرارات سوريا واضح تمامًا. تم رفض العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا من قبل بكين وموسكو معًا. تعمل روسيا والصين معًا لتجنب تدخل عسكري من شأنه أن يسقط نظام بشار الأسد.

في عام 2011، عندما رفضا قرارًا يدين سوريا، مارست الصين وروسيا حق النقض في اطار تعاونهما الاستراتيجي بشأن الصراع السوري. منعت الصين وروسيا استقالة الرئيس بشار الأسد وطالبت وقف العنف ضد المعارضين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2012. صوت البلدان ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدين جرائم النظام السوري في مارس/ آذار من ذلك العام. من خلال وساطة محايدة، حثت الصين جميع الأطراف السورية على وقف جميع أشكال العنف، وخاصة ضد المدنيين.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصين لم تمتثل دائمًا لقرارات روسيا باستخدام الفيتو في القضية السورية. ولتعزيز دورها السياسي، امتنعت في عدة مناسبات عن التصويت لروسيا في قراراتها. كما في عام 2012، استخدمت موسكو حق النقض ضد سبعة قرارات لمجلس الأمن الدولي، بينما فعلت بكين ذلك مرتين فقط في عام 2013. وللمرة الثالثة خلال عدة سنوات، استخدمت الصين حق النقض (الفيتو) على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017. التعاون الاستراتيجي بشأن السيادة وسلامة الأراضي، والأمن في المنطقة يقدمه كلا البلدين.

التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام القوة، ووضعية المواجهة عارضها الموقف الدبلوماسي الصيني؛ في إطار جهد دبلوماسي للوساطة بين سوريا ومختلف تنظيمات المعارضة، تطوعت بكين للمشاركة من أجل حل النزاع. تشجع بكين عدم التدخل في النزاعات الخارجية والعودة السريعة إلى الاستقرار. إن المشاركة الصينية البنَّاءة تتميز بالمشاركة السياسية بدلاً من التدخل العسكري. تدعم الصين الحوار السلمي كحل مع احترام التطلعات المشروعة للشعب.

يعزز الإجماع الإقليمي بشأن التنمية الإقليمية السلام في الشرق الأوسط، مما يسمح بتوسيع الخطاب الدبلوماسي في المنطقة. العمل كوسيط واقتراح أفكار بناءة هما من الأدوار الرئيسية لهذه العملية. لقد تلقى نظام الأسد مساعدة من الصين. قدمت الصين مساعدات إنسانية للسوريين. اعتبارًا من عام 2017، يوجد في سوريا أكبر عدد من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، وتلقت سوريا الكثير من المساعدات الإنسانية. خلال الأزمة الإنسانية في سوريا، قدمت الحكومة الصينية 1000 طن من الأرز ووقعت ثلاث اتفاقيات بقيمة 40 مليون دولار كمساعدات إنسانية كجزء من برنامج مساعدات غذائية طارئة لدعم البلدان.

أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قدمت بالفعل مساعدات لسوريا. ومع ذلك، لم تدخل الصين في قائمة أكبر 10 مانحين للمساعدات الإنسانية. ساهم العديد من البلدان في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي لمواجهة الأزمات في لبنان وسوريا لمساعدة المتضررين من هذا الصراع. تلقت سوريا أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات التنموية والمساعدات الحكومية في عام 2017، وفقًا للبنك الدولي. يبدو أن مساعدة الصين محدودة مقارنة بمساعدات الدول الأخرى. كانت مساهمات الصين في لبنان ضئيلة حتى وقت قريب، مقارنة بالدول الأخرى. وقد أدت سياسة عدم التدخل هذه إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وكذلك تعاون وثيق مع روسيا في مجلس الأمن.

لبنان: الشريك الاستراتيجي للصين في مبادرة الحزام والطريق
مع مبادرة الحزام والطريق، تتمتع علاقات الصين مع لبنان بمستقبل مشرق. وقع CCPIT مذكرتي تفاهم في عام 2017 مع غرف التجارة العربية للمساعدة في توسيع مبادرة الحزام والطريق لتشمل لبنان. تلقت بيروت حزم مساعدات بلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار من الصين كجزء من منتدى التعاون الصيني العربي (CASCF) لعام 2018. العلاقات الثنائية المستقبلية بين الصين ولبنان ستتمحور حول مبادرة الحزام والطريق. لهذا السبب من المهم أن نراقب عن قرب وبشغف هذه المبادرة الضخمة التي بالتأكيد ستفغير وجه المنطقة ولبنان.

يهدف لبنان إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في هذا الصدد. الاستثمار في البنية التحتية في تونس أمر منطقي بسبب موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. كذلك يمكن استخدام مرافق الموانئ في بيروت وطرابلس كمركز إقليمي لتجارة البحر الأبيض المتوسط. كنتيجة طبيعية لهذا المنطق، قامت الصين باستثمارات كبيرة في توسيع البنية التحتية للميناء. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد بلديات طرابلس عضو في غرفة التجارة الدولية بطريق الحرير الصينية. قال السيد عدنان القصار، إن شركة SRCIC مستعدة لإقراض لبنان ملياري دولار بأسعار فائدة معقولة. وقد أعرب سفير الصين الاسبق في لبنان وانغ كيجيان عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في عمليات التنمية.

أوضح المسؤولون الصينيون أنهم لا يعتزمون تقويض موقف موسكو في المنطقة. مع مبادرة الحزام والطريق، ازداد الاهتمام الصيني بالشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى دبلوماسية أكثر حزماً في المنطقة، لا سيما في البلدان ذات الخلافات الطائفية والأزمات السياسية. نتيجة لذلك، قد تكون الاستثمارات الاقتصادية السورية واللبنانية محمية بشكل أفضل. ومع ذلك، من الممكن أن تقوم العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة. حد الصراع المطول في سوريا من قدرة الصين على المساعدة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث أعربت عن استعدادها للقيام بذلك.

عقدت بكين المعرض التجاري الأول حول مشاريع إعادة الإعمار السورية في تموز / يوليو 2017 وأعلنت عن استثمار ملياري دولار في جهود إعادة الإعمار في البلاد. نتيجة لذلك، من الصعب تحديد المبلغ الذي تم تلقيه من هذه الأموال بالضبط حتى الآن. تشارك روسيا والصين وإيران ولبنان في المعرض التجاري. في معرض دمشق التجاري الدولي 60 في عام 2018، وقعت أكثر من 200 شركة صينية اتفاقيات لبناء منشآت فولاذية ومحطات لتوليد الكهرباء ولصنع سيارات ذات علامة تجارية صينية. قال الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون فينيكس إن سوريا سترحب بالاستثمارات الصينية في عملية إعادة الاعمار. في المستقبل، يرى الأسد زيادة في التجارة بين البلدين. وتمت الإشادة على نطاق واسع بقبول سوريا لدعوة الصين للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق.في عام 2018، زودت الصين الميناء الرئيسي بسوريا بـ 800 مولد كهربائي. تتعرض مشاريع الصين الضخمة للخطر بسبب الأزمة السورية والتدخل الدولي. سيكون استقرار سوريا على رأس أولويات بكين حيث من المتوقع أن تنمو الروابط الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير في المستقبل القريب. يتم توفير طريق بديل لقناة السويس عبر الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا من قبل بلاد الشام. تعتبر منطقة الشام منطقة مهمة بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق.

التقى الرئيس ميشال عون ومدير المركز جيانغ زنغوي في بيروت لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية. من بين أمور أخرى، تهدف العلاقة إلى تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية، وكذلك الاستثمارات في الطاقة الجديدة والصناعات الرئيسية الأخرى. يعتقد الرئيس اللبناني الاسبق ميشال سليمان، أن البلاد بحاجة إلى مزيد من التعاون في قطاع الطاقة البديلة. قد يكون لدعم الحكومة الصينية للاستثمارات الخاصة في الشرق العربي أثر إيجابي على لبنان. يتم بالفعل البحث عن الشركات الصينية لتوسيع سوقها الصناعي. واستشهد الرئيس سعد الحريري بالصين كمثال للتحديث يجب الاقتداء به. قد يجعل هذا الانفتاح من بيروت مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا وتجاريًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية في المنطقة. وتطرق سليمان إلى موضوع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان وقال إن الصين بسياسة الانفتاح قد تقدم الدعم في هذا المجال. كما أدلى بملاحظة مثيرة للاهتمام حول كيفية عمل البلدين معًا في المستقبل.

الخلاصة
بما أن لبنان يقع في منطقة استراتيجية وحساسة ومعّقدة، تزداد أهمية العلاقات اللبنانية الصينية. تجنبت بكين التدخل المباشر في الحرب الأهلية اللبنانية وغيرها من الصراعات الداخلية، عبر استخدام موقف داعمللحكومة ونهج (المسافة الواحدة) من جميع الأحزاب السياسية. من خلال مبادرة الحزام والطريق، يمكن للبنان أن يصبح حليفًا جيوستراتيجيًا للصين، مما يسمح بعلاقات اقتصادية أكبر. عبّرَ مسؤولون لبنانيون عن اهتمامهم بلعب دور رئيسي في المبادرة. ومع ذلك، لا تزال العوامل المحلية تعيق التعاون التجاري. قد يكون توسيع العلاقات الثنائية من خلال مبادرة الحزام والطريق فرصة جيدة لبيروت للاتنفتاح على الشرق والمنطقة. يمكن تعزيز التفاهم المتبادل من خلال التفاعلات الأكاديمية والمهنية. من المرجح أن يستفيد لبنان من مبادرة الحزام والطريق استراتيجية القروض الصينية لتطوير البنية التحتية المهترئة.

*دكتور في العلاقات الدولية وباحث مستقل، متابع لسياسة الصين الخارجية ومبادرة الحزام والطريق وقضايا شرق أوسطية والعلاقات الصينية-العربية. للكاتب العديد من الدراسات المنشورة في مجلات رفيعة المستوى وصحف عالمية.