الوسم: خاص

موقع الصين بعيون عربية-

د. محمد زريق*:

عند تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، واجهت الصين سلسلة من التحديات. في السنوات الأخيرة، توسع نفوذ الصين في المنطقة بسبب مصالحها الاقتصادية في الطاقة والتجارة وبناء البنية التحتية والاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة. ويرتبط هذا بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تم الإعلان عنها في عام 2013 استجابة لاحتياجات الطبقة الوسطى المتزايدة للبنية التحتية والتبادلات الاقتصادية.

باعتبارها أكبر مستهلك للنفط في العالم، تخضع علاقات الصين مع مصدري النفط الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران للتطوير الدائم. يتضمن جزء من مبادرة الحزام والطريق إنشاء قنوات جديدة لتعزيز التجارة من خلال توسيع البنى التحتية القائمة. قد تتهدد المصالح والنفوذ الاقتصادي الصيني بسبب عدم الاستقرار في المنطقة. يُهمل لبنان أحياناً بسبب وضعه السياسي المعقد والنفوذ الدولي الكبير. يتكون لبنان من المسلمون السنة والشيعة وكذلك المسيحيون والأكراد وهم أنفسهم على خلاف مع بعضهم البعض.

يشكل الوضع الأمني حجر عثرة آخر في وجه الشراكة الصينية اللبنانية. واجه لبنان وسوريا التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة وتعقيدات الأزمة السورية. بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، يقع لبنان في موقع استراتيجي في منطقة المشرق العربي وله منفذ مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله موقعًا مثاليًا للمشروع الصيني.

من خلال مراجعة الأدبيات للأوراق الأكاديمية والوثائق الحكومية والمقالات الصحفية، تهدف هذه الورقة إلى فحص نهج الصين الدبلوماسي واهتماماتها تجاه لبنان. نعرض هنا نظرة متعمقة على علاقة الصين مع لبنان منذ تأسيسها، تغطي الفترة من عام 1949 إلى الوقت الحاضر لإعطاء فكرة أكبر عن كيفية تطور العلاقات والمشاكل عبر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ سياسة عدم التدخل ونفوذ الدول المهمة الأخرى في الاعتبار في لبنان.

استعراض العلاقات الثنائية لفترة (1949-2000)
تأسست جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، عندما أحكم الحزب الشيوعي الصيني قبضته على بكين وأصبح مسؤولا عن الحكومة. تنتهج الصين استراتيجية دبلوماسية سلمية وانفتاح على لبنان. لطالما كانت الصين صديقة للبنان في جميع المراحل، على الرغم من قلة اهتمام بكين بالمنطقة خلال هذه الاوقات (فترة الاوبئة والازمات والصراعات). تعتبر أعمال شيشور المصدر الرئيسي للمعلومات حول اتصالات الصين المبكرة مع لبنان، حيث كان رائداً في مجال العلاقات الصينية في الشرق الأوسط.
في عام 1949 لم يعترف لبنان بالحزب الشيوعي باعتباره السلطة المركزية للصين. ساهمت الصين بقوات عسكرية في الحرب الكورية للدفاع عن كوريا الشمالية والقتال ضد القوات الأمريكية، مما دفع لبنان إلى وصف الصين بالمعتد في الصراع عام 1951. وكانت الولايات المتحدة قد نصحت لبنان بتأجيل التصويت على قرار كان من شأنه استبعاد تايوان من التمثيل الاممي. انقسم كل من البرلمان والحكومة حول موقف لبنان، مما أثار الكثير من النقاش في كليهما. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كان موقف لبنان تجاه جمهورية الصين الشعبية معاديًا، وكان لبنان موجهًا نحو الغرب، فقد وسّعت الحكومة اللبنانية تحالفاتها مع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة.

بعد مؤتمر باندونغ في عام 1955، تفاوضت الصين على عشر اتفاقيات تجارية، بما في ذلك واحدة مع لبنان، مما أدى إلى تحول إيجابي تجاه الصين. التقى رئيس الرابطة الإسلامية الصينية بقادة لبنان في عام 1956. في أوائل الخمسينيات، كان للبنان روابط أقوى مع تايوان مما هي عليه الآن. لذلك، لسنوات عديدة بعد هذا الحدث، ظلت مصالح الحزب الشيوعي الصيني في لبنان منخفضة. كان هناك انعدام للثقة بين جمهورية الصين الشعبية ولبنان بسبب سلسلة من الحوادث.

من ناحية أخرى، اعترضت الصين على الإجراءات التي اتخذها لبنان عام 1969 ضد الفلسطينيين. استمر البلدان في العمل معًا بشأن الصفقات التجارية على الرغم من هذه القضايا. عندما تجاوزت الصين تايوان في التجارة مع لبنان في أواخر الستينيات، أقام البلدان علاقة أقوى. لفترة طويلة، كانت الاتصالات الدبلوماسية بين لبنان والصين محدودة بسبب الحرب الأهلية المستمرة وعمليات القتل السياسي في البلاد. خلال ذلك الوقت، كانت العلاقة قائمة في الغالب على اعتبارات اقتصادية.

نظرت بكين إلى لبنان على أنه شريك تصدير للسلع الصينية عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية، لكنها رأت أيضًا أن بيروت هي العاصمة المصرفية والتجارية في الشرق الأوسط. في بيروت، افتتحت الصين فرعًا للبنك الوطني الصيني في عام 1972؛ نتيجة للزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية اللبناني خليل أبو حمد إلى الصين في وقت لاحق من ذلك العام، وقَّع البلدان اتفاقية تجارية جديدة من أجل تسهيل عبور متبادل، واتفاقية أخرى في العام التالي لتوسيع التجارة البينية. لكن الحرب الأهلية في لبنان أخرت المشاريع الصينية التي كانت بكين تنوي اقامتها في لبنان. تم إلقاء اللوم على روسيا في تصعيد الصراع وإدامته وإذكائه. واعتبرت الصين القضية على أنها قضية ينبغي تسويتها من قبل شعوب المنطقة وليس من قبل أطراف خارجية. خلال تلك الفترة، لم يُبذل سوى القليل من الجهود لتعميق العلاقات مع بيروت.

اتسمت العلاقات بين الصين ولبنان بالتقلبات طوال القرن العشرين، لكنها كانت مقيدة بشكل عام. نمت الروابط الاقتصادية بين بكين وبيروت في السبعينيات، لكن عدم الاستقرار الداخلي في البلاد منعها من توسيع تعاونها مع لبنان. على الرغم من أن الصين لديها تاريخ طويل في دعم الدول المجاورة لها، إلا أن سياسة عدم التدخل في النزاعات الخارجية بدأت منذ وقت مبكر.

حقبة ما بعد عام 2000: العلاقات الثنائية الناشئة
يوضح هذا القسم التطور المتزايد للعلاقات بين الصين ولبنان منذ عام 2000. ويؤكد على التعاون في التجارة والتبادل الثقافي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة.

بدأت الحكومة الصينية في توسيع العلاقات مع بيروت بعد عام 2000. وأثناء زيارة رئيس الوزراء رفيق الحريري في بكين للقاء رئيس الوزراء الصيني تشو رونغجي في عام 2002، أعرب البلدان عن عزمهما على تكثيف التعاون في المشاريع المشتركة. لقد أدى إلى تعاون موسع في العديد من القطاعات.

في عام 2005، وقّعت الصين ولبنان اتفاقية تعاون سياحي. تهدف هذه الصفقة إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة المتبادلة وتعزيز التواصل بين المؤسسات السياحية من خلال تبادل المواهب المهنية. تطورت العلاقة أيضًا لتشمل التبادل الأكاديمي والثقافي، حيث يتم تقديم دورات لغة الماندرين في الجامعة الأمريكية في بيروت. ويوجد أيضًا معهد كونفوشيوس في بيروت بجامعة القديس يوسف.

ومع ذلك، فإن التبادلات الثقافية، والسياحة، والتعليم ليست العلامات الوحيدة لتوثيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في عام 2009، رحّبت الصين بأكثر من 150 مهنيًا لبنانيًا لحضور ندوات ودورات في تخصصات متنوعة، بما في ذلك الأعمال التجارية، والتمويل، والزراعة، والصحافة، والتعليم. يصور الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية جمهوريةالصين الشعبية عام 2014 باعتباره العام الذي تطورت خلاله العلاقات مع لبنان، مما أدى إلى تعاون أقوى.

في ذلك العام، حضر نائب رئيس المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، لوه فوهي، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لعيد استقلال لبنان. في عام 2015، أشار رئيس الوزراء تمام سلام إلى أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكًا موثوقًا به للصين خلال مؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين. يعتبر الجانبان التعاون الثنائي في الثقافة والتعليم والصحافة والفنون والجيش وسيلة لتوسيع التفاعلات الودية. من المهم ملاحظة أن التعاون الموسع الذي أشارت إليه وزارة الخارجية جاء بعد وقت قصير من إطلاق مبادرة الحزام والطريق.

لوحظ توسيع في تشبيك الروابط الاقتصادية في السنوات الأخيرة. في عام 2013، أصبحت الصين الشريك التجاري الأساسي للبنان. بذلت بيروت جهودًا لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية من خلال مشاركتها في معرض شنغهاي إكسبو في عام 2010. وساعدت الصين لبنان على إنشاء شبكة اتصالات متنقلة وأنظمة تدفئة شمسية وبرامج مساعدات نقدية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ومع ذلك، أعاقت الأزمة السورية الجهود لتعزيز المزيد من التجارة بين البلدين، حيث تم إغلاق الطرق البرية للصادرات اللبنانية. تصدر الصين إلى لبنان معدات كهربائية ومنسوجات ومواد بلاستيكية وآلات. يستورد لبنان 1.89 مليار دولار من الصين، وهو ما يمثل 9.1 في المائة من إجمالي وارداته، بينما يصدر للصين 24.1 مليون دولار، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي صادراته البالغة 0.62 في المائة. حتى إذا كان من المحتمل أن تتطور الروابط الاقتصادية في المستقبل مع مبادرة الحزام والطريق، فمن الممكن القول أن عجز تجاري سيحدث بين البلدين. على مدى السنوات القليلة الماضية، وسعت الصين والولايات المتحدة علاقاتهما التجارية. وشمل اهتمام بكين المتزايد بالدول العربية من حيث التجارة لبنان.

الصين في لبنان: شريك سلمي
ساعدت سياسة عدم التدخل التي تتبعها الصين على تعزيز التنمية السلمية وحل النزاعات. كانت المساعدات الإنسانية والضغط من أجل حل داخلي سريع من العوامل الرئيسية في نجاح العلاقة الثنائية. كجزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، نشرت الصين أكثر من 1000 جندي حفظ سلام في لبنان، وهو ما أعلنه وين جياباو.

نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة لوي زينمين انتقد تصرفات إسرائيل في عام 2006 لأنها تنتهك سيادة لبنان. وقال زينمين إنه ينبغي استخدام القوة بشكل أخف ورفع الحصار المسلح. كما اتهمت الولايات المتحدة بالتلاعب بالصراع لممارسة الضغط على إيران وسوريا ونشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. من خلال مشاركتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمكنت الصين من لعب دور غير مباشر في الوساطات اللبنانية. خلال الحرب الأهلية في لبنان، قدمت الصين أيضًا مساعدات مالية.

لطالما دافعت الصين عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم استخدام القوة العسكرية. عندما يتعلق الأمر بالسلام والأمن العالميين، فإن حق النقض الذي تمارسه الولايات المتحدة على قرارات سوريا واضح تمامًا. تم رفض العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا من قبل بكين وموسكو معًا. تعمل روسيا والصين معًا لتجنب تدخل عسكري من شأنه أن يسقط نظام بشار الأسد.

في عام 2011، عندما رفضا قرارًا يدين سوريا، مارست الصين وروسيا حق النقض في اطار تعاونهما الاستراتيجي بشأن الصراع السوري. منعت الصين وروسيا استقالة الرئيس بشار الأسد وطالبت وقف العنف ضد المعارضين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2012. صوت البلدان ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدين جرائم النظام السوري في مارس/ آذار من ذلك العام. من خلال وساطة محايدة، حثت الصين جميع الأطراف السورية على وقف جميع أشكال العنف، وخاصة ضد المدنيين.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصين لم تمتثل دائمًا لقرارات روسيا باستخدام الفيتو في القضية السورية. ولتعزيز دورها السياسي، امتنعت في عدة مناسبات عن التصويت لروسيا في قراراتها. كما في عام 2012، استخدمت موسكو حق النقض ضد سبعة قرارات لمجلس الأمن الدولي، بينما فعلت بكين ذلك مرتين فقط في عام 2013. وللمرة الثالثة خلال عدة سنوات، استخدمت الصين حق النقض (الفيتو) على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017. التعاون الاستراتيجي بشأن السيادة وسلامة الأراضي، والأمن في المنطقة يقدمه كلا البلدين.

التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام القوة، ووضعية المواجهة عارضها الموقف الدبلوماسي الصيني؛ في إطار جهد دبلوماسي للوساطة بين سوريا ومختلف تنظيمات المعارضة، تطوعت بكين للمشاركة من أجل حل النزاع. تشجع بكين عدم التدخل في النزاعات الخارجية والعودة السريعة إلى الاستقرار. إن المشاركة الصينية البنَّاءة تتميز بالمشاركة السياسية بدلاً من التدخل العسكري. تدعم الصين الحوار السلمي كحل مع احترام التطلعات المشروعة للشعب.

يعزز الإجماع الإقليمي بشأن التنمية الإقليمية السلام في الشرق الأوسط، مما يسمح بتوسيع الخطاب الدبلوماسي في المنطقة. العمل كوسيط واقتراح أفكار بناءة هما من الأدوار الرئيسية لهذه العملية. لقد تلقى نظام الأسد مساعدة من الصين. قدمت الصين مساعدات إنسانية للسوريين. اعتبارًا من عام 2017، يوجد في سوريا أكبر عدد من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، وتلقت سوريا الكثير من المساعدات الإنسانية. خلال الأزمة الإنسانية في سوريا، قدمت الحكومة الصينية 1000 طن من الأرز ووقعت ثلاث اتفاقيات بقيمة 40 مليون دولار كمساعدات إنسانية كجزء من برنامج مساعدات غذائية طارئة لدعم البلدان.

أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قدمت بالفعل مساعدات لسوريا. ومع ذلك، لم تدخل الصين في قائمة أكبر 10 مانحين للمساعدات الإنسانية. ساهم العديد من البلدان في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي لمواجهة الأزمات في لبنان وسوريا لمساعدة المتضررين من هذا الصراع. تلقت سوريا أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات التنموية والمساعدات الحكومية في عام 2017، وفقًا للبنك الدولي. يبدو أن مساعدة الصين محدودة مقارنة بمساعدات الدول الأخرى. كانت مساهمات الصين في لبنان ضئيلة حتى وقت قريب، مقارنة بالدول الأخرى. وقد أدت سياسة عدم التدخل هذه إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وكذلك تعاون وثيق مع روسيا في مجلس الأمن.

لبنان: الشريك الاستراتيجي للصين في مبادرة الحزام والطريق
مع مبادرة الحزام والطريق، تتمتع علاقات الصين مع لبنان بمستقبل مشرق. وقع CCPIT مذكرتي تفاهم في عام 2017 مع غرف التجارة العربية للمساعدة في توسيع مبادرة الحزام والطريق لتشمل لبنان. تلقت بيروت حزم مساعدات بلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار من الصين كجزء من منتدى التعاون الصيني العربي (CASCF) لعام 2018. العلاقات الثنائية المستقبلية بين الصين ولبنان ستتمحور حول مبادرة الحزام والطريق. لهذا السبب من المهم أن نراقب عن قرب وبشغف هذه المبادرة الضخمة التي بالتأكيد ستفغير وجه المنطقة ولبنان.

يهدف لبنان إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في هذا الصدد. الاستثمار في البنية التحتية في تونس أمر منطقي بسبب موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. كذلك يمكن استخدام مرافق الموانئ في بيروت وطرابلس كمركز إقليمي لتجارة البحر الأبيض المتوسط. كنتيجة طبيعية لهذا المنطق، قامت الصين باستثمارات كبيرة في توسيع البنية التحتية للميناء. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد بلديات طرابلس عضو في غرفة التجارة الدولية بطريق الحرير الصينية. قال السيد عدنان القصار، إن شركة SRCIC مستعدة لإقراض لبنان ملياري دولار بأسعار فائدة معقولة. وقد أعرب سفير الصين الاسبق في لبنان وانغ كيجيان عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في عمليات التنمية.

أوضح المسؤولون الصينيون أنهم لا يعتزمون تقويض موقف موسكو في المنطقة. مع مبادرة الحزام والطريق، ازداد الاهتمام الصيني بالشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى دبلوماسية أكثر حزماً في المنطقة، لا سيما في البلدان ذات الخلافات الطائفية والأزمات السياسية. نتيجة لذلك، قد تكون الاستثمارات الاقتصادية السورية واللبنانية محمية بشكل أفضل. ومع ذلك، من الممكن أن تقوم العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة. حد الصراع المطول في سوريا من قدرة الصين على المساعدة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث أعربت عن استعدادها للقيام بذلك.

عقدت بكين المعرض التجاري الأول حول مشاريع إعادة الإعمار السورية في تموز / يوليو 2017 وأعلنت عن استثمار ملياري دولار في جهود إعادة الإعمار في البلاد. نتيجة لذلك، من الصعب تحديد المبلغ الذي تم تلقيه من هذه الأموال بالضبط حتى الآن. تشارك روسيا والصين وإيران ولبنان في المعرض التجاري. في معرض دمشق التجاري الدولي 60 في عام 2018، وقعت أكثر من 200 شركة صينية اتفاقيات لبناء منشآت فولاذية ومحطات لتوليد الكهرباء ولصنع سيارات ذات علامة تجارية صينية. قال الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون فينيكس إن سوريا سترحب بالاستثمارات الصينية في عملية إعادة الاعمار. في المستقبل، يرى الأسد زيادة في التجارة بين البلدين. وتمت الإشادة على نطاق واسع بقبول سوريا لدعوة الصين للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق.في عام 2018، زودت الصين الميناء الرئيسي بسوريا بـ 800 مولد كهربائي. تتعرض مشاريع الصين الضخمة للخطر بسبب الأزمة السورية والتدخل الدولي. سيكون استقرار سوريا على رأس أولويات بكين حيث من المتوقع أن تنمو الروابط الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير في المستقبل القريب. يتم توفير طريق بديل لقناة السويس عبر الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا من قبل بلاد الشام. تعتبر منطقة الشام منطقة مهمة بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق.

التقى الرئيس ميشال عون ومدير المركز جيانغ زنغوي في بيروت لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية. من بين أمور أخرى، تهدف العلاقة إلى تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية، وكذلك الاستثمارات في الطاقة الجديدة والصناعات الرئيسية الأخرى. يعتقد الرئيس اللبناني الاسبق ميشال سليمان، أن البلاد بحاجة إلى مزيد من التعاون في قطاع الطاقة البديلة. قد يكون لدعم الحكومة الصينية للاستثمارات الخاصة في الشرق العربي أثر إيجابي على لبنان. يتم بالفعل البحث عن الشركات الصينية لتوسيع سوقها الصناعي. واستشهد الرئيس سعد الحريري بالصين كمثال للتحديث يجب الاقتداء به. قد يجعل هذا الانفتاح من بيروت مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا وتجاريًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية في المنطقة. وتطرق سليمان إلى موضوع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان وقال إن الصين بسياسة الانفتاح قد تقدم الدعم في هذا المجال. كما أدلى بملاحظة مثيرة للاهتمام حول كيفية عمل البلدين معًا في المستقبل.

الخلاصة
بما أن لبنان يقع في منطقة استراتيجية وحساسة ومعّقدة، تزداد أهمية العلاقات اللبنانية الصينية. تجنبت بكين التدخل المباشر في الحرب الأهلية اللبنانية وغيرها من الصراعات الداخلية، عبر استخدام موقف داعمللحكومة ونهج (المسافة الواحدة) من جميع الأحزاب السياسية. من خلال مبادرة الحزام والطريق، يمكن للبنان أن يصبح حليفًا جيوستراتيجيًا للصين، مما يسمح بعلاقات اقتصادية أكبر. عبّرَ مسؤولون لبنانيون عن اهتمامهم بلعب دور رئيسي في المبادرة. ومع ذلك، لا تزال العوامل المحلية تعيق التعاون التجاري. قد يكون توسيع العلاقات الثنائية من خلال مبادرة الحزام والطريق فرصة جيدة لبيروت للاتنفتاح على الشرق والمنطقة. يمكن تعزيز التفاهم المتبادل من خلال التفاعلات الأكاديمية والمهنية. من المرجح أن يستفيد لبنان من مبادرة الحزام والطريق استراتيجية القروض الصينية لتطوير البنية التحتية المهترئة.

*دكتور في العلاقات الدولية وباحث مستقل، متابع لسياسة الصين الخارجية ومبادرة الحزام والطريق وقضايا شرق أوسطية والعلاقات الصينية-العربية. للكاتب العديد من الدراسات المنشورة في مجلات رفيعة المستوى وصحف عالمية.

 

أعدت صحيفة الشعب الصينية فيديو يتحدث عن التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
ووزعت أمانة سر شبكة أخبار مبادرة الحزام والطريق الفيديو في أنحاء العالم.
وانطلاقاً من كون موقع الصين بعيون عربية عضواً في الشبكة، ولأهمية الفيديو والمعاني العميقة التي يتضمنها، نعيد نشره مع تعريب للنص الذي يرافقه

موقع الصين بعيون عربية
صحيفة الشعب الصينية
أمانة سر شبكة أخبار مبادرة الحزام والطريق

إن تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ البشرية التي تكافح باستمرار وتتغلب على الكوارث.

لقد أثبت جائحة COVID-19 مرة أخرى أن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو الطريق الصحيح للمضي قدما ، كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مناسبات عديدة.

على مر السنين ، أصبحت مبادرة الحزام والطريق في الصين مسارًا مهمًا نحو بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

كما أصبح من السلع العامة الدولية الهامة أن الصين تساهم في التعاون العالمي لمكافحة الفيروس.

في حالة الوباء ، يجب على البلدان في جميع أنحاء العالم استبدال خلافاتها بالتضامن ، والقضاء على التحيز بالعقل ، وتعزيز التآزر الكبير.

لأننا لن نضمن النصر إلا إذا حاربنا كفرد.

(من إنتاج وانغ تيان ، وني تاو ، وليانغ بييو ، وهي هي جيكيونغ)

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
فاطمة لمحرحر:
ارتبط حكم الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، ومعه الجيل الخامس لقادة الصين الشعبية، بوضع توجه انفتاحي إرادي في علاقات الصين الدولية، وتأكيد طموح الصين لتصبح فاعلا قويا داخل حلبة العولمة.
وفي هذا الإطار، طرح الرئيس الصيني مبادرة الحزام والطريق سنة 2013، التي تمد النفوذ الصيني إلى مناطق واسعة من العالم في أوروبا وإفريقيا وآسيا، من خلال شبكة الطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية، ويبدو أن هذه المبادرة سوف تحدد ملامح جديدة لتوازنات القوى في النظام الدولي، وهي مبادرة يمكن اعتبارها مشروع القرن الاقتصادي في العالم.
وهكذا، بدأت الصين تعرض حلمها الكبير على العالم، المرتبط بمشروع طريق الحرير الجديد؛ يذكر الصينيون من خلال هذا المشروع بطريق الحرير الذي كان يربط بلدهم مع أوروبا بين القرن السابع والقرن الثالث عشر في عز ازدهار الحضارة الصينية.
وتماشيا مع ذلك، تستعيد مبادرة الحزام والطريق الصينية الذكريات التاريخية لطريق الحرير، والذي كان حلقة وصل في التواصل والتجارة والتفاعل بين الحضارات. أما الصيغة المعاصرة من هذا الطريق، فالهدف منها هو تعزيز السياسات الاقتصادية والخارجية للصين، وترجع جذور هذه المبادرة إلى النجاح الاقتصادي الذي تتمتع به الصين من جراء الاعتماد على تطوير منشآت البنية التحتية.
وتسعى المبادرة إلى محاكاة الاستراتيجية الاقتصادية خارج حدود الصين، وتهدف إلى تحقيق ذلك من خلال محاولة إنشاء مسارات تجارية برية وبحرية تربط بين الصين وأوروبا عبر المرور في آسيا وإفريقيا إلى المساعدة في رفع معدلات نموها، ولا سيما في وسط وغرب الصين، وكذلك رفع معدلات النمو في البلدان الأخرى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن استراتيجية الحزام والطريق تنطوي على أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للدول المشاركة بها، إذ إنها تعزز مكانة كل دولة من هذه الدول، كشريك تجاري للصين صاحبة الاقتصاد الأوفر حظا للنمو على مستوى العالم في الوقت الحالي، ولذلك تمثل المشاركة في المبادرة فرصة كبيرة لهذه الدول للحصول على حصة من أسواق الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشاركة تمكن تلك الدول من الحصول على المنتجات النهائية الصينية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
وتمثل المبادرة فرصة جديدة لدمج اقتصاد كل دولة مشاركة في الموجة الجديدة من العولمة، التي تلعب الصين فيها دورا محوريا، خاصة أن المشاركة في المبادرة تربط اقتصادات هذه الدول بالصين، وببعضها البعض، ما يساعد على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، ويمكنها من تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة.
وفي هذا السياق، تخضع المتابعة التاريخية لعلاقات الصين بالمنطقة المغاربية إلى مقاربتها في التعامل مع العالم العربي من جهة، ومع القارة الإفريقية من جهة ثانية؛ وهذا شيء طبيعي ما دامت هذه المنطقة تمثل الجزء الغربي للفضاء العربي والجزء الأكبر لشمال إفريقيا.
وكما هو الحال بالنسبة إلى إفريقيا، فإن الاعتبارات السياسية هي التي تحكمت في البداية في العلاقات الصينية المغاربية، فالصين الشعبية دعمت منذ سنة 1949 بوضوح كفاح البلدان المغاربية من أجل الاستقلال، على الرغم من أنها لم تحتل موقعها الطبيعي داخل الأمم المتحدة حتى السبعينيات.
ومن منظور أخر، فإذا كانت السياسة الخارجية لدول المغرب العربي تتميز بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود يتمثل في علاقاتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فهذا لم يعد كافيا لتحقيق المصالح الحيوية لتلك الدول، بل يتعين عليها اليوم تكييف سياساتها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ليتوافق مع التحولات التي فرضتها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وليتماشى مع توسع جغرافية المصالح.
وإذا نظرنا إلى التحليلات والدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالمكانة التي تحتلها المنطقة المغاربية في ساحة التنافس والصراع الجيوسياسي للقوى الدولية، يمكن للباحث الاستعانة بنماذج جديدة للعلوم الاجتماعية بهدف التفسير، كالجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية وتحديد المواقع.
وفي هذا الإطار، يتعين النظر إلى دور المنطقة المغاربية في الفضاء العالمي، أي في الاقتصاد والدبلوماسية والتوازنات الجيوسياسية في العالم، فهي تشكل سوقا استهلاكية واعدة.
وبالنظر إلى متغيرات دراسة قوة الدول في النظام السياسي للعلاقات الدولية للقرن الحالي الذي تزداد فيه العلاقات المتبادلة، سيجري قياس قوة أي دولة بناء على ثقلها النوعي في ساحة التأثير الدولية، فقيمة الدولة الحقيقية ليس في قوتها داخل محيطها وحسب، بل أيضا في التأثير الاقتصادي والسياسي، إضافة للتأثير الدبلوماسي والثقافي.
وعند النظر إلى التحولات الجديدة في الاقتصاد السياسي الدولي، وتوزيع الموارد الجيو- اقتصادية في المناطق الجغرافية، نجد أحد المفكرين الاستراتيجيين يقول “إن القرن الواحد والعشرين مرشح لأن يكون قرنا آسيويا في بدايته، وإفريقيا في نهايته”.
ويكاد يجمع عدد كبير من الباحثين وحتى صناع القرار الصينيين، على أن الصين تملك ثقافة استراتيجية تختلف تماما عن تلك الثقافة الاستراتيجية الغربية، فهي تملك رؤية مختلفة في السياسة الخارجية على عكس ما هو رائج لدى العديد من الباحثين الغربيين، من أن السياسة الصينية لا تختلف عن غيرها من سياسات القوى الكبرى.
وفي هذا السياق، تروج الصين لمبادرة الحزام والطريق باعتبارها مشروعا يتيح القدرة على حل العديد من المشكلات التنموية ليس في الصين وحسب وإنما في جميع الدول المشاركة فيها، وتقوم المبادرة على مبادئ السلام والتعاون والانفتاح والشفافية وتمثيل الجميع، والمساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص.
وتعتبر مبادرة الحزام والطريق، إحدى الاستراتيجيات التي تعتمدها الصين في سياستها الخارجية لزيادة نفوذها على المستوى الإقليمي والدولي، فرغم أنها مبادرة اقتصادية إلا أن أبعادها السياسية والأمنية والثقافية تبرز مع التقدم في المشاريع المبرمجة وتفاعل الدول معها.
غير أن الصين لم تضع خطة شمولية معينة في مقاربتها للمنطقة المغاربية، بخاصة أن مكونات المنطقة غير متضامنة مع بعضها، وأن المنطق المغاربي غائب في تعاملها مع الغير.
وهكذا، تعاملت الصين مع كل بلد مغاربي انطلاقا من الاعتبار الاقتصادي والخصوصية الاقتصادية لكل بلد، وبالتالي ارتقى بشكل لافت مستوى معاملاتها مع أقطار المنطقة التي تمتلك موارد نفطية وغازية قابلة للتصدير، فهي تمثل بالنسبة إلى الصين مصدرا لمنتوجات الطاقة والمعادن.
وفي هذا الإطار، وجهت الصين العناية إلى البلدان المغاربية ذات الفوائض المالية لتدخل مقاولاتها في مشاريع التجهيز والطرق والموانئ والبناء، وإلى حد ما المغرب وموريتانيا، وهي تعتبر في آخر الأمر أن الأسواق المغاربية مع اختلاف إمكانياتها تعد منفذا لسلعها الصناعية.
وتماشيا مع ذلك، تمكنت الصين من كسب ثقة الدول المغاربية، بهدف تحقيق مصالحها في المنطقة، والمتمثلة في تأمين مصادر الطاقة، والتي يعتبر المغرب العربي واحدا منها، بالإضافة إلى خلق مجال نفوذ للصين كي تظهر بمظهر القوة العظمى، ولقد استطاعت الصين أن تحقق نجاحا كبيرة في هاته المنطقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وحتى في المجال الأمني والثقافي، فاقت بكثير النجاحات التي حققتها كل الولايات المتحدة الامريكية واليابان، وذلك راجع إلى السياسة التي اتبعتها الصين خلال المرحلة الجديدة، والتي تعتمد على مفهوم التنمية السلمية، والصعود السلمي الذي يركز على التعاون والصداقة والنفع المتبادل، وهذا ما جعلها تفوز بقبول كبير لدى الدول المغاربية.
وبالتالي، فإن الحكومة الصينية تعتبر استراتيجية الحزام والطريق قلب السياسة الخارجية الصينية، لذا فإن البعد الجيواستراتيجي لهذه الاستراتيجية يكمن بالأساس في رغبة الصين بتعزيز الثقة السياسية اقليميا مع دول الجوار الشرقي والجنوبي، فضلا عن المشاكل المتأتية من الجوار الغربي، والأهم من الناحية الجيواستراتيجية هو مسعى الصين في تغيير نمطية النظام الدولي الحالي والانتقال به من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأخيرا، يمكن القول أن السياسة الخارجية الصينية في الدول المغاربية حققت تقدما كبيرا في العقد الأخير على المستوى الجيو-اقتصادي، والذي تمثل في جعل هذه المنطقة خزانا للمواد الأولية الضرورية للصين؛ لمواصلة بناء اقتصادها الصاعد، حيث أن بكين في طريقها إلى إضعاف الحضور الاقتصادي للقوى الاستعمارية السابقة مثل فرنسا، كما أنها أصبحت المنافس الأساسي للوجود الأمريكي بالمنطقة.
هذا، وتعتبر المنطقة المغاربية محورا رئيسيا في مبادرة طريق الحرير الذي سيمكن الصين من فتح خط لدعم صناعاتها من خلال الموارد والثروات الخام الأتية من دول المنطقة (ليبيا، الجزائر) بأقل تكلفة سواء من حيث نقل هذه المواد أو أسعارها؛ كما أن مبادرة طريق الحرير ستمكن الصين من زيادة وارداتها وتوسيع أسواقها في شمال إفريقيا.
وفي السياق، قامت الصين في العقد الأخير بتوطيد علاقاتها مع الدول المغاربية وقدمت الحوافز والمساعدات لتكون شريكا استراتيجيا لهذه الدول، كما أن الدول المغاربية لا تمتلك بدائل كثيرة فهي مجبرة على قبول المساعدات والمنح والترحيب بالشريك الصيني مساهمته في التنمية الاقتصادية؛ ومن المنتظر أن تغير مبادرة طريق الحرير خريطة إفريقيا، ليس فقط من ناحية خطوط التجارة وإنما أيضا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

*باحثة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية من المغرب

لائحة المراجع:
– فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2017.
– إسلام عيادي، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم، اصدارات المركز الديمقراطي العربي، الطبعة الأولى، برلين، 2019.
– جين ليانجشيانج/ إن جاناردان، مبادرة الحزام والطريق: الفرص والمعوقات أمام منطقة الخليج، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، يونيو 2018.
– علي صالح، “مشروع الحزام والطريق: كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي؟”، تقرير المستقبل، مجلة اتجاهات الأحداث، العدد 26، 2018.
– توفيق عبد الصادق، ” مرتكزات السياسة الخارجية للصين في إفريقيا”، سياسات عربية، العدد 5، نوفمبر 2013.
– Thierry Pairault, Booming Sino- Maghreb economic relations : incentives for a new European partnership, HAL, Institute for Peace and Security Studies and Institute of African Studies, Ethiopia, Nov 2013
– مجموعة مؤلفين، دور الثقافة الاستراتيجية في توجيه السياسة الصينية تجاه دول المغرب العربي 2001-2017، مؤلف جماعي، الطبعة الأولى، برلين، 2018.
– باهر مردان مضخور، “استراتيجية الحزام والطريق الصينية للقرن الحادي والعشرين: بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية أنموذجا”، مجلة دراسات دولية، العدد 67، أكتوبر 2017.
– توفيق عبد الصادق، “مرتكزات السياسة الخارجية للصين في إفريقيا”، سياسات عربية، العدد 5، نوفمبر 2013.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
د. بن خالد عبد الكريم:

 

منذ أن أطلق رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته “البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، المعروفة اختصارًا بإسم “حزام واحد وطريق واحد”، باتت هذه المبادرة تشكِّل المحرك الأساس للسياسة الصينية داخليّاً وللدبلوماسية الصينية خارجيّاً. وأدرجت رسميًّا عام 2014 ضمن خطة أعمال الحكومة.

ـ كرونولوجيا مبادرة الحزام والطريق بين الصين والجزائر:

تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تقدّم إنتاجاً أو سِلعاً أو استثمارات بأعلى المقاييس العالمية، وبأقل تكلفة من الجميع، لسبب أساسي هو أن تكلفة الإنتاج أقل في الصين، سواء من اليد العاملة أو من آلات الإنتاج، وقد انضمت الجزائر إلى مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين يومي 3 و4 سبتمبر للعام الجاري، على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقّعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.

وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) و3 دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر، وحلّت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها، والصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البُنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. في حين تلقى هذه المشاريع ترحيباً من الدول الأفريقية ينتقدها الغرب “خشية!” عواقب الديون الصينية التي ستُثقل كاهل تلك الدول كما تدّعي، حيث  مساهمة المؤسسات الصينية في إنجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تزيد عن 10 ملايير دولار أمريكي سنوياً.

ستمكّن هذه المبادرة السخية الجزائر من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات، وهي التي تعوّل على نهضة إقتصادية شاملة، فيما سيمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الأفريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيها مرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000، حيث تعتبر العلاقات الجزائرية-الصينية “ممتازة”، عبر مختلف المراحل التاريخية، وعَرفت ازدهاراَ خلال العشريتين الأخيرتين، حيث تسجّل الاستثمارات رقما مرتفعاً يقدر بـ6.2 مليار دولار في النفط والغاز والمناجم، في حين تبحث حكومة بكين عن مشاريع جديدة في قطاعات السياحة، الإلكترونيات وتركيب السيارات، هذا المجال الذي يعرف تطوّرا في الجزائر منذ العام 2015، وتبحث بكين عن مكانة لها في السوق الجزائرية التي يغزوها اليوم الفرنسيون والألمان والكوريون، حيث تَعتبر الصين الجزائر سوقاً مهمة في مجال تركيب السيارات وتسعى إلى جعلها نقطة انطلاق للتصدير لبلدان أخرى في المنطقة، وهو الذي سيسهله انضمامها إلى مبادرة الحرير الجديدة.

وتُصنّف الصين كأول مستثمر أجنبي في الجزائر متجاوزة العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الصينية 7,4 مليار دولار، وتشكّل الشركة الوطنية الصينية للأشغال والبناء “سي أس سي أو سي” أهم قوة ضاربة لبكين في الجزائر، حيث تقوم بانجاز العديد من المشاريع على رأسها ميناء الجزائر الجديد الذي تقوم الصين بتمويله وفقاً لاتفاق إقراض طويل الأجل بحوالي 3 مليار دولار، إلى جانب مشاريع انجاز البُنى التحتية، منها توسِعة مطار الجزائر الدولي. وتبقى مصر أول دولة مستقطبة للاستثمارات الصينية، بحوالي 20 مليار دولار.

وتصنف الصين أيضا كأهم متعامل تجاري للجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت الصين أول مموّل للجزائر عام 2016 بقيمة 8.396 مليار دولار، ومبادلات فاقت 9 ملايير دولار، مع ميزان تجاري لصالح الصين، وسجلت اختراقاً مُعتبراً في نفس الفترة، على خلفية نشاط الشركات الصينية وارتفاع العَمالة الصينية المقدّرة بأكثر من 50 ألف.

ودفع تنامي النشاط الصيني في الجزائر إلى إقامة المقر الرئيسي لأكبر الشركات الصينية “سي أس سي أو سي”CSCEC في المنطقة عبر مشروع “القصر” KSAR بباب الزوار بالعاصمة، والذي يُرتقب أن يحتضن مقرات شركات صينية، يحوّل إلى موقع نشاط لهذه الشركات في المنطقة، بالنظر إلى محَافظ المَشاريع التي تَحوزها في الجزائر في مجال البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وساهمت الاستثمارات والنشاطات الصينية في الجزائر في إنشاء 50 ألف منصب عمل منذ بداية 2000، وتدفقات مالية بأكثر من 1.5 مليار دولار في السنوات الست الأولى ، وتسجل هذه التدفقات ارتفاعاً متواصلاً، مع اهتمام الشركات الصينية بجعل الجزائر إحدى نقاط ارتكاز لتوسعها في إفريقيا، الذي يعرف نموا برقمين، وأبدت الصين التي تتمتع باحتياطي صرف يقدر بنحو 3081 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي، استعدادها للاستثمار في القارة الافريقية، والارتكاز على عدد من الدول المحورية من بينها الجزائر، لضمان تنفيذ برامج توسع وتنمية، ووفقا لتقديرات إحصائية، فإن الشركات الصينية تساهم في أكثر من 100 مشروع للبُنى التحتية المنشآت القاعدية‘ ويرتقب أن تنجز أكبر ميناء بالجزائر بالحمدانية بقرض امتياز في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

…

ـ #الدكتور_عبدالكريم_بن_خالد: عضو في الفرع الجزائري للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء #الصين)، وأُستاذ محاضر تخصص في عِلم النفس الاجتماعي للمنظمات في جامعة أدرار – #الجزائر، وإعلامي وكاتب مُمَارِس معروف بخاصة فى جريدة “#الشعب” الجزائرية الرائدة، ولديه حصص إذاعية وتليفزيونية.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
عبدالقادر خليل*:

الجزائر دولة صديقة للصين، والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة بكل نقلاتها المحورية في السياسة والدبلوماسية والعسكرية والاقتصاد في القارة السمراء، ومن خلال علاقات الصين العربية والتي تتسم بالثقة والتطور الإيجابي والمتبادل النفع.

علاقات الجزائر بالصين “ممتازة” كما توصف شعبياً ودولياً، ولقد كان لها الأثر الكبير والفاعل لتجعل منهما شريكين عميقين ومخلصين لبعضهما البعض، وعازمين على تنمية وتعزيز تلك الأواصر إلى أبعد الحدود، وعلى أشمل نطاق، بخاصة بعد توقيعهما على “التعاون الاستراتيجي” الشامل.

ولا يمكننا الحديث عن العلاقات بين البلدين، دون التنويه ولو بسرعة إلى جوانب مضيئة في تاريخهما المشترك، فقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر في يوم 20 من ديسمبر عام 1958. ومنذ استقلال بلادنا الجزائر في القرن الماضي وبالتحديد في عام 1962، وإلى يومنا هذا، تمكّن البلدان من توقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي كامل المجالات الاقتصادية والثقافية، والتي نقطف ثمارها بلا توقف. وكان للجزائر دور هام ومسعى هادف قل نظير جوهره عالمياً لتدعيم مرامي عودة الصين إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1971، كما تمسّكت الجزائر دائماً بدعم حقيقي للصين في مختلف المواقف والازمات والتقلبات العالمية وفي المحافل الدولية، لذا تتسم علاقات بلدينا بالصدق والمصارحة واستهداف المنافع العميقة لهما بحصاد وفير، وهو ما يؤكد للقاصي والداني أن علاقاتهما تتسم بأنها نموذجية وضمن روابط جنوب ـ جنوب أيضاً يُحتذى بها.

وفي قرننا الحادي والعشرين أيضاً، تولي الجزائر علاقاتها الصينية أهمية بالغة، إيماناً منها بالدور العالمي الجديد للصين من أجل إحلال السلام الشامل، وتحقيق التوازن الاقتصادي الدولي بمعادلة صينية ذكية وهي “رابح رابح”، أي استفادة الجميع من الفوز المشترك. فبعد إطلاق الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية لمبادرته التاريخية الحزام والطريق، منذ خمس سنوات، أي في عام 2013، وهي تعمل بلا توقف على إعادة رصف طريق الحرير القديم، في حلّةٍ جديدةٍ هادفةٍ، ومربحة للجميع، ولقد رحّبت الجزائر دولةً وقائداُ وشعباً ومؤسساتٍ مدنيةٍ وسياسيةٍ بهذه المبادرة أيّما ترحيب.

والمعلوم أن مبادرة الحزام والطريق، هي عبارة عن حزام أرضي يربط الصين بآسيا وأوروبا، عبر حدود الحرير في آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا أيضاً، عبر بحر الصين والمحيط الهندي. ولن تقتصر التبادلات  والتعاون بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام و الطريق، على الاقتصاد والتجارة فحسب، بل يتعداها إلى مجالات عديدة كالعلوم والثقافة وغيرها. ومن دون شك، تعتمد الحكومة الصينية على الجزائر للعب دور قيادي لنجاح هذه المبادرة، نظراً لموقع الجزائر الاستراتيجي، حيث تقع دولتنا في أقصى شمال إفريقيا، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، في جهاتها الثلاث، من الشمال والغرب والشرق، كما لديها شريط حدودي كبير مع دول الساحل الافريقي، مما يجعل الصين تمنح الجزائر ومن خلال الحزام و الطريق، دورا محورياً واستراتيجياً في المنطقة، ولتكون رابطاً مهماً مع إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الاتجاه، تصب أهداف الاتفاقيات الجديدة المبرمة بين البلدين، وبخاصة الاقتصادية منها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى المشروع الضخم الذي ستنجزه الصين في الجزائر، وهو مشروع الميناء الكبير الذي سيقع غرب الجزائر العاصمة وبالتحديد في منطقة الحمدانية، بمدينة شرشال التابعة لمقاطعة تيبازة، والذي من شأنه توفير نحو 200 ألف منصب شغل فعلي.

وسوف يكون لهذا الميناء دور فعّال في تفعيل شريان الصادرات والواردات وبخاصة الصينية والجزائرية، ويمكن للصين إعتباره نقطة رئيسية لأفريقيا واوروبا الغربية، للانطلاق الأسهل من الجزائر نحوها من خلال طريق سهل. والمعلوم أن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأول لإفريقيا والجزائر، حيث أن أكبر نسبة وحصة للواردات الخارجية هي للجزائر وبالذات من الصين، وتأتي بعدها فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى، ما يتيح أن تتبوأ الجزائر عرش العلاقات الأفريقية مع الصين.

…

ـ #عبد_القادر_خليل: خريج أكاديمي من الاتحاد السوفييتي، وصديق قديم للصين، ورئيس فرع الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء) الصين بولاية #ورقلة عاصمة الجنوب الشرقي #الجزائري، ومؤسس ورئيس رابطة أصدقاء الصين بالجزائر؛ وصديق قديم لإذاعة الصين الدولية CRI ومجلة ” الصين اليوم” والقناة الفضائية الصينية الناطقة بالعربية وغيرها.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
أ.د. جهاد حمدان:

 

بدعوة من صحيفة “الشعب” اليومية واسعة الانتشار، تنطلق في بوآو في جزيرة هاينان، في الصين، في الثلاثين من تشرين أوّل الحالي، أعمال منتدى التعاون الإعلامي لمبادرة الحزام والطريق لعام 2018، بمشاركة واسعة من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الصينية والأجنبية، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والخبراء، والمديرين التنفيذيين الصينيين.

ويركّز المؤتمر على الروابط المتينة مع وسائل الإعلام والإعلاميين من شتّى الدول، وعلى التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق بهدف تعظيم المنافع المشتركة لهذا التعاون، عبر تسريع وزيادة تبادل المعلومات، وتعزيز أواصر الروابط والعلاقات بين الإعلاميين.

ويأتي هذا الحدث المهم متابعة لأعمال المنتدى الأول الذي انطلق في 17 أيلول عام 2017 في مدينة دونهوانج، في مقاطعة قانسو، بتنظيم من صحيفة “الشعب” الصينية أيضاً، وبحضور 126 منظمة وطنية ودولية و265 ممثلاً لوسائل إعلام محلية وأجنبية.

ولمناسبة انعقاد المنتدى هذا العام، فمن المفيد ذكر بعض الحقائق الرئيسية حول المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خريف 2013. ففي 8 نوفمبر 2014، أعلنت الصين تخصيص 40 مليار دولار لإقامة صندوق طريق الحرير لدعم مشروعات الحزام والطريق. وفي هذا الإطار، أنشأت الصين مؤسسة مالية جديدة متعددة الأطراف هي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي أيار 2017 عُقد منتدى الحزام والطريق الأول للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين، وحضره قادة 29 دولة.

وقد حصلت المبادرة على زخم جديد عندما تم إدراجها في دستور الحزب الشيوعي الصيني، في 24 أكتوبر 2017. وبحلول تموز 2018، أنجز نحو 95 بالمئة من إجمالي 279 بنداً على قائمة مهام منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. ومع نهاية آب 2018، وصل عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 10 آلاف.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوزت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 5.5 تريليون دولار، ووصل الاستثمار الصيني المباشر في القطاعات غير المالية في هذه الدول إلى أكثر من 80 مليار دولار. وخلال االفترة نفسها أسست الصين 82 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في هذه الدول الواقع، حيث استثمرت الصين 28.9 مليار دولار وخلقت نحو 244 ألف وظيفة محلية.

وفي الشهور السبعة الأولى من 2018، زادت الشركات الصينية من استثماراتها في 54 دولة على طول الحزام والطريق حيث بلغت 8.55 مليار دولار. وفي إطار المبادرة، أقامت الصين 81 مؤسسة تعليمية ومشروعا تعليميا إضافة إلى 35 مركزاً ثقافياً في الدول على طول الحزام والطريق. وفي النصف الأول من 2018 أنفقت الصين أكثر من 270 مليون يوان (39.3 مليون دولار تقريبا) على “مِنح طريق الحرير الدراسية”.

لقد أصبح تنفيذ مبادرة الحزام والطريق مصلحة عالمية تنخرط في إطارها أكثر من مئة دولة. وستترك هذه المبادرة بصماتها على مختلف مناحي الحياة، وستقدم نموذجاً جديداً في العلاقات الدولية قائم على المنافع المشتركة لجميع الدول المنضوية في إطارها. وربما يصل تأثيرها إلى إدخال عبارات وأقوال جديدة إلى مختلف اللغات.

في العصور القديمة كانت روما أهم عواصم العالم. ومنها انبثقت وازدهرت حضارة امتدت على طول سواحل البحر المتوسط وشملت أراضٍ كثيرة  في جنوب غرب وجنوب شرق أوروبا والبلقان، مما شكّل معضلة كبيرة في الوصول إلى هذه البلاد بسبب صعوبة المواصلات ووعورة الطرق، فقامت روما بربط كل المدن التي فتحتها بطرق مرصوفة. وكانت جميع هذه الطرق تؤدي إلى روما، ومن هنا جاءت مقولة “كل الطرق تؤدي الى روما”.

وبفعل مبادرة الحزام والطريق التي مركزها بكين، ستقوم شَراكات بين الصين وعدد كبير من دول العالم، تجلب الخير لمختلف البلدان والشعوب، شراكات أساسها تحقيق مكاسب ومنافع لجميع أطرافها. وستدرك الدول والشعوب أنّ التوجه إلي بكين، ليس كما كان التوجه إلى روما القديمة، يساهم في بناء دولها وتعزيز السلم العالمي. ولن يطول الوقت مع استمرار نجاحات المبادرة لتصبح “كل الطرق تؤدي إلى بكين”.

…

#الأستاذ الدكتور جهاد_حمدان: أكاديمي وباحث ورئيس جمعية أساتذة اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة في الجامعات العربية، وعضو ناشط في “#الاتحاد_الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء #الصين”.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
رانيا ضميري*:

يَحتاج الاردن الى قاعدة صناعية وتقنية رفيعة المستوى، قادرة على ضمان تطوره الأمثل في مختلف الحقول. وفي الحزام الاقتصادي الصناعي لطريق الحرير الصيني – الدولي، والبنك الآسيوي الذي سبق للاردن الانضمام إليه، فرصة سانحة للمملكة لتوظيفه لوضع اللّبنات الاولى للاستقلالية الصناعية، الضامنة بدورها لسيادة الدولة مالياً وصناعياً وحراكاتٍ الى أقصى درجة، ككل دولة على وجه الكرة الأرضية.

الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصيني، هو حزام للتعاون الصناعي الدولي، يُنادي الجميع للاستفادة منه، أولاً بنقل الصناعات الصينية الى المجالات الوطنية، وتسهيل رقي البلدان الفقيرة والنامية، وإيجاد منظومة قوى عاملة وتوزيعها العادل على القنوات الاقتصادية سوياً مع قوى التنمية والأبداع التأسيسي والتقني والتسويقي، وتحويلها الى قاعدة إقليمية  بفضل إشعاعات الطريق.

أتحدث هنا عن كل ذلك لعلمي بأن قارة آسيا هي الأهم دولياً وعبر القرون، فعدد سكانها يبلغ أكثر من 4 مليارات ونصف المليار نسمة، أي أكثر من ستين بالمئة من سكان كل العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 20 تريليون دولار أمريكي، أي ثلث الناتج المحلي لكل العالم!، ويعتمد النمو الاقتصادي لبلدان آسيا اعتماداً كبيراً على التجارة العالمية وعابرة الحدود الإقليمية، لذلك يُعتبر مشروع الصين لتخليق المواصلات الدولية أولوية لبلدان آسيا لتنشيط عملية الانتاج والتصدير منها والاستيراد إليها، وإعالة شعوبها بالأعمال والتشغيلات والتقدم المتسارع كما لم يكن في تاريخ الأمم!

يتطلّب كل ذلك أعمالاً حثيثة لفتح قنوات إقتصادية بين آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، أي بين القارات الأقدم التي هي مهد الحضارة والبشرية والاختراعات والاكتشافات التي أنهضت العالم الى ذرى التطور، دون أن تكسب معظم دول وشعوب هاتين القارتين أية مكاسب محورية في أعمالها التطويرية والعالمية، لإراحة شعوبها من الفقر والعوز الاجتماعيين والتنمية المتعثرة التي تعاني منه منذ قرون كثيرة.

تعمل الصين في الوقت الحاضر، ومنذ فترة غير قصيرة، على إقامة أو تطوير عميق وشامل لشبكات ضخمة من المواصلات والاتصالات بكل الاتجاهات وفي عدة بلدان آسيوية مرة واحدة، ومن شأن هذا المشروع العالمي المُكلف، تنمية شبكات النقل والمواصلات، وتخليق منظومات النقل الشامل الميسرة وذات الآمان الكامل والاقتصادية بنفقاتها والفعّالة واقعاً، وتشارك دول عديدة في آسيا، وبخاصة في شرقها، جمهورية الصين الشعبية في هذه المشاريع الفعلية وذات التطبيقات الفورية، بهدف إقامة ترابط عميق وشامل مع الصين، يشمل السكك الحديدية في عموم آسيا ودول “منظمة آسيان”، ضمن خطة تُسمّى “الخطة العامة للترابط والتواصل بين دول آسيان”، وهو مشروع يؤكد تسهيل ربط عواصم دول آسيان بشبكة موحَّدة لسكك الحديد، ولنقل البضائع بيسر وإنسيابية، ونأمل بوصول هذا المشروع الى غرب آسيا، حيث تقوم الدول العربية والاردن.

ومن الضروري التأكيد على أن مشروع سكة الحديد الآسيوية هذا، هو أكبر مشروع للقطارات في العالم قاطبة، وهو يمتد الى كل دول آسيا ليَجمعها في بوتقة واحدة لشبكات حركية مُعقّدة، لكنها سهلة الاستخدام والتنسيق فيما بينها، كما وأنجزت الصين أكبر مشروع عالمي للسكك الحديدية “فائقة السرعة، و “نضوجها المتزايد”، أي أنها قابلة لمزيد من التطوير بإدخال المزيد من الاختراعات عليها في كل سنة تلي الانجاز. ويُعتبر هذا المشروع مِثالي لكونه يُسهّل وصول السلع المَشحونة الى أوروبا وآسيا، سيّما وأنه عميق التشبيك والترتيب النظاميين، والانضباط والمراقبة المهنية، الى جانب الطرق الأرضية الآخرى.

في الاردن نتطلع الى مزيدٍ من نجاح المشاريع الصينية في آسيا، لآن ذلك إنما يَعني أنها ستصل إلينا بكل قوتها وجبروتها وضخامتها، وننتظر ذلك اليوم الذي سوف ننعم فيه بها، وباستيراد متزايدٍ من الصين، وبتصدير مُتكاثر بسلع أردنية أخرى إليها.

 …

ـ #رانيا_ضميري: كاتبة ومثقفة أُردنية وعضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
علاء ساغه*:

“الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، حتميات تاريخية في العصر الحديث، تعمل جمهورية الصين الشعبية على إنجازها، بإحياء مسالك “طريق الحرير” التاريخي القديم، والإضافة عليها بأخرى جديدة، لتؤدي كلها الى بكين، عاصمة العالم الاقتصادية والحضارية، عوضاً عن الغرب وبضمنه روما، الذي فرض على البشر بالنيران والقيود أن يتبع لمشيئته.

“الحزام والطريق” – هو الإسم المختصر لطريق الحرير الجديد والمُعاصِر، الذي تقدّم به الرئيس شي جين بينغ عام 2013، خلال زياراته في سبتمبر وأُكتوبر من ذلك العام إلى دول آسيا الوسطى السوفييتية سابقاً، والتي تشكّل جغرافياً منذ بدء تَشَكّل الحضارة الصينية، فضاءً إستراتيجياً هو الأهم للصين ولمبادرة الصين الاقتصادية العالمية، والتي تنبىء بتغيير جذري لمسار التاريخ الدولي.

جمهرة كبيرة من كل بلدان العالم، الذين يشاركون في المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق في الثلث الثالث من أُكتوبر الحالي، سوف يجتمعون في هاينان وبكين، لمناقشة أهداف ومرامي طريق الحرير الجديد، الذي يَنتصر له الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، من أجل جَمع البشرية وممثليها حول منافع الاقتصاد والتجارة التي تولّد الخيرات المادية، وتطمئن الناس الى مستقبلهم ومستقبل أحفادهم في عالم سلمي ينتج ويحيا ويتصادق.

كان بودي المشاركة بفعالية في أعمال منتدى الحزام والطريق العتيد في هاينان وبكين، وأتمنى ذلك في السنة المقبلة، رغبة مني في العمل على إتجاه تحصيل منافع مشتركة، من الحزام والطريق لبلدي الاردن، ولغيره من البلدان العربية ولتلك الصديقة المجاورة للعالم العربي، ولجعل الاردن نقطة رئيسية في مسلكه الدولي، ومن أجل استثمارات صينية شاملة، من شأنها أن ترفع من قدرات الاردن، ليتمكن من التصدّي للضائقة الاقتصادية التي يتعرض إليها، وفي دعم المبادرة الصينية أن نروّج إليها ونُجري عملية توعية شعبية لها لتقبّلها ودعمها أردنياً وعربياً.

تتخذ “المبادرة” من الممرات العالمية والمدن المركزية المنتشرة على جنباتها، منصّات ومراكز للتعاون الجماعي الدولي، في سبيل البناء المشترك الصيني – الاممي لهذا المشروع الكوني، وللمحافظة عليه بجهود جميع الدول المشاركة فيه، وبما فيها الجَسر الجديد للقارة الأوروآسيوية؛ وممر الصين – منغوليا – روسيا؛ وممر الصين – آسيا الوسطى – غربي آسيا؛ وممر الصين – شبه جزيرة الهند الصينية؛ بينما تتخذ المسالك البحرية “لـِ”الحزام والطريق” من الموانىء الرئيسية نقاطاً، للبناء المشترك لممرات النقل الكبرى السالكة والآمنة والعالية الفعالية بتقديرات الصين ودراساتها التي أجرتها على الأرض، رغبةً منها في بناء مجتمع ذي مصلحة مشتركة ومصير واحد ومسؤولية متكاملة للجميع، تتسم بالثقة السياسية المتبادلة والقائمة على الاندماج الاقتصادي والسّماحة والتسامح التاريخي والثقافي والانساني بين الامم والشعوب كبيرها وصغيرها..

ولا بد هنا من التنويه الجاد، إلى ان روسيا وكازاخستان هما بتقديري أهم شريكين إستراتيجيين لصين الحزام والطريق، فمعهما تتعاون الصين بعمق وشمولية في مختلف المناحي، وتعتبر العلاقات مع البلدين سلسة للغاية، وعلى مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، يدعمها التنسيق والتشاور المستمر على أعلى مستوى، زد على ذلك الاتفاقيات الكثيرة التي تم التوقيع عليها بين هذه الدول الثلاث، وهي تضمن النجاح الاقتصادي لها وللحزام والطريق وثباته.

تعتمد فكرة الحزام والطريق على تحويل الاقتصاد الصيني الموجّه من التصدير وحيد الاتجاه، الى اقتصاد منفتح ومتفاعل. فبرغم إقرار الصين لضرورات توجيه الاقتصاد الى الداخل الصيني، وتلبية متطلبات الشعب الصيني أولاً، ومن أجل الحفاظ على ديمومة التطور الاقتصادي في مواجهة موجات الانتقامية منه، وفرض قرارات جائرة عليه، ومحاولة شل قدراته غربياً، إلا أن الصين التي تتمتع بقوى استثمارية هائلة، ومكانة مالية هي الاولى في العالم، ترى أهمية تدعيم اقتصادها برفد الاقتصادات الثالثية بقوى التقدم والنمو، وكذا أوضاع الشعوب وبخاصة في آسيا وأفريقيا، وهو ما يتيح لها رفع قدرات الشعوب للعمل معاً لرفد الاقتصاد العالمي بقوى عاملة كبيرة وخبراء جُدد، وأسواق متزايدة ومتّسعة، تعمل بدورها على تنسيق الاقتصاد العالمي برمته، وتنشيط الاستهلاك العابر للقارات، وتوظيف التأثير الفائض للاستثمار العابر لهذه القارات بصورة مستفيضة.

وهنا لا بد لي من التنويه إلى أن هذا المشروع الصيني الكوني الجاري تطبيقه، يقوم على جَسر الهوّة  مابين الدول النامية والفقيرة من جهة، والدول الصناعية من جهة أُخرى، وتوطين التكنولوجيا في البلدان الثالثية، وتعليمها كيفيات إحراز النمو ومن خلال مكافحة الفساد وعمليات الإفساد الاقتصادي، والاستناد الى المنافسة الشريفة والحوكمة ومكانتها الدولية.

ترى الصين أن “الحزام والطريق”، من شأنه أن يطوّر روح طريق الحرير المتمثلة في السلام الشامل للكون، والعمل على مساواة البشر من خلال الاقتصاد الذي سيُفضي الى نقلات سياسية في صالح الامم، وينشر قيم التعاون والانفتاح والتسامح، ومن خلال توريث العالم كل ما تتمتع به الصين من تفوّق وخبرات التنمية وقدرات تكنولوجية ورؤوس أموال، لتتفوّق بالتالي مكانة السوق والتعاون الدولي، ولتتمكن مختلف الاقتصادات من صد أية أزمات مالية وهجمات انتقامية عالمية، وبغية دفع الانتاج والانفتاح العالمي الشامل الى الأمام، وتحقيق التنمية الدولية المشتركة، وبخاصة للأجيال المُقبلة.

…

#*علاء_ساغه: كاتب #أُردني، ومساعد لرئيس #الاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء #الصين وعضو قديم بالاتحاد الدولي.

 

 

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
مَارينا سودَاح*:

في نيسان/أبريل العام المنصرم 2017، صدر باللغتين العربية والصينية عن دار النشر الصينية “تشاينا انتركونتننتال بريس”، كتاب بعنوان “نحن وأنتم: قِصص الِّصين والأُردن”، وذلك بمناسبة العام الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وقد حاز الكتاب على شهرة فورية في الاردن والصين على حد سواء، لكونه وثّق قصصاً واقعية مُثيرة عن العلاقات الرسمية والشعبية مابين الاردن والصين.

في عودةٍ للتاريخ، نرى أن العلاقات الاردنية الصينية كانت قد تأسست قبل عام واحد فقط من بدء “حركة الاصلاح والانفتاح” الصينية الشهيرة، في العام 1978، والتي ضاعفت من منسوب علاقات الصين مع العالم ودوله ذات الانظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة والمتباينة. يبدو لي أنه في ذلك الوقت، لم تكن علاقات البلدين قد انتظرت هذه الحركة الانفتاحية لتدشين الدبلوماسية الرسمية بينهما، فلم يكن في الأفق ما يدل على أن صِلات البلدين وإرادتهما السياسية قد تأثرت بأية تقلبات داخلية أو نقلات أيديولوجية ما. ببساطة، لقد نضجت أيامها الظروف لإرساء علاقات مباشرة.

في هذا الكتاب، نشرتُ مقالة مطولة بطلب من الجانب الصيني، وخصصتها كما طلب الرفاق الصينيون للحديث عن القسم العربي لإذاعة الصين الدوليةCRI، وعن والدي مروان وعلاقاته القديمة جداً بالصين، ضمن عنوان مُعبّر وجاذب هو: “الذكرى الأربعون.. لكن عائلتي تحتفي بالخمسين”، في إشارة واضحة إلى أن عائلتي أقامت علاقاتها مع الصين قبل عشر سنوات من إقامة العلاقات الرسمية بين الدولتين، ويَحق لنا وهذا الحال أن نحتفي في أجواء عائلية بخمسين سنة، نصف قرن، على مرورها وبقائها مزدهرة ومتألقة وتزداد زهواً بالصين الصديقة والحليفة رئيساً وقيادة ودولةُ وشعباً.

مِن أهم ماذكرته في هذا الكتاب، أن والدي صادق الصين لأنه كان متأكداً من أن توجهاتها وآرائها تتطابق مع تطلعاته وتطلعات الامة العربية، لكن الأهم هو توجهات الصين الاممية، والتي تحمل هموم البشرية، وتدافع عنها بطريقتها الخاصة، الناعمة والمباشرة والاقتصادية أولاً، فالبشر يحلمون بلقمة عيش كريمة، وتدريس أبنائهم وأحفادهم مجاناً، وعلاجهم الرفيع صحياً، ورعايتهم حين يصبحون كهولاً، وهو ما تجده الاشتراكية عموماً، والاشتراكية الصينية أيضاً، مطلباً مُحقاً من جانب جماهير الشعب وناس العالم.

لقد نشرتُ في الكتاب رأيي الذي يتلخص في أن عائلتي الكبيرة، والدي “مروان” وجدّي “موسى”، ومن المحتمل كثيراً والد جدي من والدتي أيضاً، الذي قتله العثمانيون والقوا برأسه مقطوعاً بسيوفهم في بئر كنيسة الموسكوبية في فلسطينس، ومن بعدهم جميعاً عائلتي من والدي وجدتي، قد خَطو خطوات طويلة وواسعة في مسيرة ألف ميل عائلية أردنية، والتي توازي مسيرة الألف ميل الصينية للزعيم التقدمي والمُحرّر ماوتسي تونغ (مع الاختلاف في الجغرافيا والأحداث)، في منطلق لطريق حرير خاص بها، وربما لم يسلكه أحد من مواطنينا مِن قبل، ذلك أن الاوضاع لم تكن مناسبة للكثيرين للسلوك في هذا المسلك الطويل والصعب، والمكلف شخصياً وفي حقل المصالح الذاتية.. لكننا وبرغم ذلك، أكدنا جماعياً، وشخصياً أنا أكدتُ وماأزال أؤكدُ، أن الصين برمتها تثمن جهودنا العائلية تثميناً لا حدود له، وهذا لعمري هو شكل من أشكال الوفاء الصيني المعهود والمشكور لحُلفاء الصين، الذين أدركوا في وقت متقدم ضرورة إقامة وتعميق وتصليب العلاقات الاردنية والعربية الصينية.

مقالتي التي نشرتها في الكتاب الذي أنا بصدده، مدعّم بالعديد من الصور التي تعرض لوالدي في نشاطاته الكثيرة في المركز الثقافي السوفييتي وجمعية الصداقة الاردنية السوفييتية، في العاصمة الاردنية عمّان، وتحدثتُ عن تدرّج والدي منذ صِغره بمراسلة الاذاعات الدولية بخاصة الصينية والروسية، التي تُعتبر بأثيرها سفراء لا حدود لهم، يَعبُرون حدود الدول بدون جوازات سفر أو تدقيق في هوياتهم!

بالطبع، لم يكن في الاردن أنذاك سفارة صينية، كما لم يكن مركز ثقافي صيني، ولا أي مَعْلم صيني ما، وهي مأثرة بالطبع في ظل أوضاع كهذه الالتزام بصداقة مع دول وشعوب لا تمثيل لها في بلادنا، وكذا العمل للوصول إليها بكل الطرق المُتاحة وغير المتاحة برغم صعوبتها، وهنا يكمن الفِعل النضالي والوعي الحقيقي والإدراك المُبكر لضرورات الصين للاردن والامة العربية، وهو ما سيوصلنا، لا محالة، الى بر الأمان الاقتصادي والسياسي والشخصي والعائلي.

وفي سروري الكبير الذي أحمله، أن والدي مايزال على اتصال مع عددٍ من زملائه، الذين درسوا معه في المدرسة، وتزاملوا جميعاً سوياً في وجهات النظر الصينية والروسية، وتميّزوا بنظرات مستقبلية لم يكن معظم الاردنيين يشاطرونهم إيّاها أو يدلون فيها بآرائهم.

هذا هو طريق الحرير العائلي العربي الصيني التاريخي والجديد – القديم، الحزام والطريق لنا وللعالم، والذي بدأ قبل نصف قرن في عائلتي، ومايزال علامة مضيئة في مسيرة التعاون بين بلدينا، وصرحاً ضخماً يُعلِن عن مشروع مُستدام لِشرَاكَة ونقطة انطلاقة قديمة لنشطاء شعوبنا نحو توحيد جهود الأجيال، بهدف حل أزماتنا العربية بفضل عملنا سوياً مع شركائنا الحقيقيين، ولاستهداف الاستقرار الحقيقي والدائم والمُنتج للامة ورفاقنا، وفي طليعتهم الصين وإستراتيجيتها الهادئة والنافعة وبعيدة البصيرة، والتي تستند الى قاعدة طريق الحرير القديم، الذي سلك مسالك الاردن من جنوبه الى شماله، ليُنجّح بعد قرون كثيرة مبادرة “الحزام والطريق” الجديد للرفيق شي جين بينغ، بعائلات اردنية أممية مخلصة كعائلتي، ترحّب بكل الاستثمارات الصينية، وتساند تواصل حضارتينا وتقاربهما وانسجامهما من أجل عالمٍ واحدٍ، وحضارةٍ عالميةٍ واحدةٍ ومتعددةِ الألوانِ، تماماً كما هي الاشتراكية الصينية ذات الالوان الصينية المُحبّبة.

…

*كاتبة وناشطة وقيادية في الهيئة الاردنية للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدِقاء (وحُلفاء) الصّين.