الوسم: دراسات

مجلة الصين اليوم الصينية:

أولا

في الثامن والعشرين من مارس عام 2015، أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة في الصين معا وثيقة بعنوان ((التطلع والعمل لدفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين))، تعتبر خطوة هامة لبناء “الحزام والطريق”. تتضمن هذه الوثيقة مقترحات الدول على طول “الحزام والطريق” وآراء أطراف متعددة، وهي نتيجة التخطيط الموحد الداخلي والخارجي، وتبلور التعاون والحكمة المتعددة الأطراف. تقدم الوثيقة خلفية ومبادئ وإطارا ونقاطا هامة وآلية تعاون لمبادرة “الحزام والطريق”، وتتمتع بالشمول والشفافية والترابط الحميم والانفتاح، وتجيب على أسئلة هامة ذات اهتمام عام.

وثيقة “الحزام والطريق” تصمم مخططا عظيما، وتطرح بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وفي نفس الوقت، تطرح مبادئ ملموسة لبناء “الحزام والطريق”، وهي: الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التمسك بمبادئ التعاون والانفتاح ودور السوق والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، تحقيق تطلعات “الحزام والطريق” عبر التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك لتشكيل ارتباط المصير. من هذه الوثيقة الموثوقة يمكن أن نعرف أن مبادرة بناء “الحزام والطريق” تلتزم بمفاهيم التعاون والانفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وأنها ليست عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تعزفها الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وأنها ليست بديلا لآليات ومبادرات التعاون الدولية والإقليمية، إنما تساعد الدول والمناطق في تحقيق التواصل المتبادل لاستراتيجيات التنمية وتبادل المزايا، وتوفر فرصة ومنصة للتعاون والفوز المشترك للأطراف المتعددة.

تطرح هذه الوثيقة مخطط عمل نظاميا وملموسا إلى حد كبير لتحقيق استراتيجية “الارتباطات الخمسة”: أولا، تؤكد أن تعزيز ارتباط السياسات ضمان هام لبناء “الحزام والطريق”؛ ثانيا، تؤكد أن تعزيز ارتباط المنشآت التحتية أولوية في بناء “الحزام والطريق”، مع الاهتمام بالبنية التحتية للترابط، بما فيها الممرات الرئيسية ونقاط الترابط الرئيسية والمشروعات الهامة، ودعم استكمال مرافق ضمان سلامة الطرق ووسائل إدارة المواصلات لرفع مستوى سلامة الطرق، وتعزيز ترابط وتعاون البنية التحتية للطاقة. ويعتبر العمل معا لدفع بناء شبكة إنترنت للخط الرئيسي للاتصالات العابرة للحدود أولوية في المرحلة الجديدة، الأمر الذي يرفع مستوى الاتصالات العالمية المشتركة ويدفع بناء طريق الحرير المعلوماتي؛ ثالثا، تؤكد أن التجارة السلسة محتوى هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب توفير تسهيلات للتجارة الاستثمارية، إزالة حواجز التجارة والاستثمار، خلق بيئة جيدة للتجارة الدولية والإقليمية، بناء منطقة تجارة حرة مشتركة للدول والمناطق على طول “الحزام والطريق” لتحفيز وإطلاق إمكانيات التعاون. تشير الوثيقة إلى أنه من الأفضل تعزيز الإجراءات الملموسة للتعاون الجمركي، من حيث تبادل المعلومات والمراقبة المتبادلة والتنسيق في إنفاذ القانون، وبجانب ذلك، تطالب الوثيقة بسرعة دفع تسهيل الاستثمار، إزالة حواجز التجارة، تحسين ترتيب السلاسل الصناعية، دفع التطور المتناسق للصناعات المعنية؛ رابعا، تؤكد الوثيقة على أن الترابط المالي دعم هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب تعميق التعاون المالي، دفع بناء نظام مستقر للعملات الآسيوية والاستثمار والتمويل والائتمان، توسيع نطاق وحجم الصرف وتسوية الحسابات بين عملات الدول على طول “الحزام والطريق”، تعزيز انفتاح وتطور سوق الأوراق المالية الآسيوية، بما في ذلك دفع الاستعدادات لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وصندوق طريق الحرير. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الترابط المالي التعاون في المراقبة المالية، دفع توقيع مذكرات تفاهم ثنائية حول التعاون، إنشاء آلية فعالة حول المراقبة والتنسيق في المناطق المعنية تجريبيا؛ خامسا، تؤكد الوثيقة أن ترابط الشعوب جذر اجتماعي لبناء “الحزام والطريق”. لذا، تحث الوثيقة على الاهتمام بالتبادلات الإنسانية، وتربية مفهوم ترابط المصير المشترك، وتطرح تقديم عشرة آلاف منحة حكومية للمناطق والدول على طول “الحزام والطريق” سنويا، إنشاء منتدى دولي لبناء “الحزام والطريق”. إنها تطرح خطط عمل ملموسة وآلية تعاون ومحتوى تعاون هاما، وتؤكد رغبة الصين في تنفيذ مشروعات مع الدول على طول “الحزام والطريق” في أسرع وقت ممكن لجعل الشعوب تتمتع بالمصالح المشتركة في أسرع وقت ممكن.

ثانيا

تشمل خطة “الحزام والطريق” أكثر من ستين دولة، ومعظمها دول نامية واقتصادات ناشئة. وتهتم الصين بالتعاون مع الدول العربية اهتماما عاليا. عندما تقوم المؤسسات البحثية المعروفة بدراسة طريق الحرير الجديد، تهتم بمستقبل التعاون بين الصين والدول العربية، إيماناً بأن نهضة الصين ونهضة الدول العربية مترابطتان، لأنهما شريكان تجاريان مرتبطان بطريق الحرير منذ القدم. اليوم، أصبحت تنمية اقتصاد الصين السريعة قوة دافعة لتنمية اقتصاد الدول العربية، وتدفع حاجة الصين إلى النفط تنمية الاقتصادات العربية، كما يظهر كثير من مستلزمات الحياة اليومية المصنوعة في الصين في مراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في دبي والرياض.

تقع الدول العربية في نقطة الالتقاء الغربية لـ”الحزام والطريق”، وتتمتع بتفوق جغرافي فريد، فهي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولديها موارد غنية وإمكانيات سوق كبيرة وعائد ديموغرافي كبير. الصين والدول العربية شريكا تعاون طبيعيان هامان لتعزيز بناء “الحزام والطريق”. منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني- العربي في عام 2004، يحقق تعاون الطرفين تقدما على قدم وساق في مجالات مختلفة عبر جهودهما المشتركة. باعتباره منصة رئيسية للتعاون والتشاور الثنائي، أنشأ منتدى التعاون الصيني- العربي سلسلة من آلية التعاون خلال العشر سنوات الماضية، يجمع قدرات التنمية للطرفين معا، ويحقق مشاركة الموارد وتبادل المزايا، ويحقق الدفع والإكمال المتبادل للتعاون الجماعي والتعاون الثنائي. وفي ظل الوضع الجديد، في إطار بناء “الحزام والطريق” معاً، سوف يبرز دور المنتدى ومزاياه الفريدة في دفع التنمية والتعاون بين الصين والدول العربية بشكل عميق، وستتاح للصين والدول العربية فرص تنمية جيدة. في هذا الوقت، يقدم طرح مبادرة استراتيجية بناء “الحزام والطريق” فرصة جيدة لتوسيع التعاون العملي الثنائي وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي.

في افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني- العربي الذي عقد في بكين في يونيو عام 2014، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى مبادرة بناء “الحزام والطريق” يدا بيد على أساس مبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والمشاطرة المشتركة” بين الصين والدول العربية، وطرح أيضا استراتيجية “1+2+3” للتعاون الصيني- العربي: باعتبار تعاون الطاقة جوهر التعاون الثنائي، تعميق التعاون في سلسلة صناعية شاملة للنفط والغاز، ضمان سلامة ممرات نقل الطاقة، تأسيس علاقة تعاون استراتيجية لتعاون الطاقة الصيني- العربي المتمثلة في المنفعة المتبادلة والأمن والثقة والصداقة الطويلة الأمد؛ باعتبار بناء المنشآت التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، تعزيز التعاون الثنائي في مشروعات التنمية الهامة ومعيشة الشعبين، إنشاء ترتيب نظامي لدفع تبادل التجارة والاستثمار؛ باعتبار الثلاثة مجالات للتكنولوجيا الفائقة الجديدة- الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة نقطة اختراق، بذل الجهود لرفع مستوى التعاون العملي الصيني- العربي.

وقد أعربت الدول العربية عن حماسها ورغبتها للتعاون في مبادرة بناء “الحزام والطريق”. في الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات خلال العام المنصرم، كان بناء “الحزام والطريق” أحد الموضوعات الرئيسية في النقاشات الثنائية، طرح الطرفان مشروعات يمكنها تحقيق الإنجازات مبكرا في مجالي بناء المنشآت التحتية ونقل القوى الإنتاجية. قبل فترة، زرت قطر والكويت وعمان وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط، وقد تأثرت كثيرا بحماسة وتطلعات الأطراف المتعددة لبناء “الحزام والطريق”. تخطط الكويت لاستثمار مائة وثلاثين  مليار دولار أمريكي لتأسيس منطقة جديدة تحمل اسم “مدينة الحرير” في منطقة ساحلية شمالية للترابط مع “الحزام والطريق”. من المأمول أن تكون هذه المدينة محورا استراتيجيا هاما يرتبط بالصين وأوروبا عبر طريق الحرير. تخطط سلطنة عمان لتأسيس منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي تشمل 8 أجزاء: الميناء والصناعة واللوجستيات والثروة السمكية والتجارة والترفيه والسياحة والتعليم، وتقع هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة في مركز منطقة ساحلية في شمال شرقي عُمان وفي منطقة مركزية لخطوط الرحلات الجوية لمناطق شرقي وجنوبي آسيا ووسط أفريقيا وأوروبا، وقبالة المحيط الهندي. لذا، لا شك أن دفع بناء “الحزام والطريق” يأتي بفرصة تاريخية لمنطقة الدقم  الاقتصادية الخاصة. يخطط الجانب العربي بناء منطقة في ميناء صلالة العماني إحياء لذكرى تشنغ خه الذي زاره ثلاث مرات، وفيها نصب تذكاري لتشنغ خه، وكذلك منطقة ترفيهية ثقافية، ومطاعم صينية. هذه المرافق لا تخلد ذكرى تشنغ خه فقط، وإنما أيضا تساعد في جذب سياح من الصين وأنحاء العالم. أعتقد أنها تتفق تماما مع هدف بناء “الحزام والطريق” لتحقيق “ترابط الشعوب”.

ثالثا

البناء يحتاج إلى الدعم المالي، وقد خطا التعاون المالي المتعدد الأطراف خطوة إلى الأمام. في أكتوبر عام 2013، طرح كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال جولتيهما في جنوب شرقي آسيا، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي ودعم عام. حتى نهاية مارس عام 2015، بلغ عدد الأعضاء المؤسسين المحتملين للبنك 44 دولة ومنطقة، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة من خارج آسيا. وسوف يتم توقيع ميثاق البنك وبدء الأعمال المعنية خلال 2015، لكي يتم إنشاؤه قبل نهاية 2015. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي دعت الصين إلى إنشائه يهدف إلى بناء مرافق البنية التحتية في الدول الآسيوية ودفع ترابط المناطق ودفع تنمية الاقتصاد الإقليمي. أما صندوق طريق الحرير الذي دعت الصين إلى إنشائه برأس مال 40 مليار دولار أمريكي فقد تم تسجيله وتنفيذ عمله. وفي الوقت نفسه، تدفع الصين جهود تسوية الحسابات التجارية عبر الحدود بالعملة الصينية (الرنمينبي)، وإنشاء فروع للأجهزة المالية في المناطق والدول على طول طريق الحرير، والتعاون المالي العابر للحدود لزيادة القوة المحركة والحيوية لبناء “الحزام والطريق”. المهمة الرئيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي تقديم الدعم المالي لبناء منشآت البنية التحتية وبناء “الحزام والطريق”، وهو يمثل إضافة للنظام المالي الدولي الحالي في مجال جمع التمويل لبناء منشآت البنية التحتية، ويرحب بمشاركة الأجهزة المالية في أنحاء العالم لتحقيق التعاون والفوز المشترك والتنمية المشتركة. وقد قال الرئيس الصيني شي جن بينغ في خطابه الرئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو، إن القوى الكبرى تعني تحمل مسؤوليات أكثر لضمان السلام والتنمية في العالم وليس احتكار الشؤون العالمية والإقليمية.

يمر معظم الدول الآسيوية حاليا بمرحلة التصنيع والتحول الحضري السريع. مع تعمق تنميتها، تواجه مشكلة تخلف مرافق البنية التحتية ونقص الأموال. يسعى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز بناء مرافق البنية التحتية، وهذا يساعد في الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة والمستقرة والسريعة. بالنسبة لآسيا، يمكن الإسراع في الاتصالات المتبادلة وتعزيز قدرة التطور الذاتي من أجل إضافة قوة محركة مستدامة؛ وبالنسبة للدول المتقدمة، يساهم في توسيع الطلب على الاستثمار ودفع انتعاش اقتصادها؛ وفي الوقت ذاته، يحفز توسيع الطلب العالمي ودفع انتعاش اقتصاد العالم. بناء مرافق البنية التحتية، سواء في آسيا أو غيرها، أمر هام للغاية، ويقدم فرصة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. السبب الرئيسي لاشتراك الدول الغربية فيه هو أنها تدرك الفرصة التجارية لبناء منشآت  البنية التحتية وتثق باقتصاد الصين. الاقتصاد الآسيوي يشكل ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وخلال العشرين إلى الثلاثين سنة المقبلة، ستكون آسيا المركز الرئيسي لتنمية الاقتصاد. إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لا يفتح الباب لفرص جديدة لتنمية اقتصادها فقط، وإنما سيدفع بناء هيكل مالي عالمي متعدد الأطراف يقوم على التعاون والتسامح والفوز المشترك. لا شك أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يلعب دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل.

رابعا

“الحزام والطريق” يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، هو مشروع نظامي يبني ممرا اقتصاديا هو الأكثر طولا وإمكانية تنموية في العالم، ويضم عددا كبيرا من الدول، وثقافات مختلفة. لذا، ستواجه عملية بنائه تحديات كبيرة، ولا يمكن تحقيقه في خطوة واحدة. يحتاج تطبيق هذه الخطة العظيمة إلى تصميم رفيع المستوى وتخطيط علمي ودفع تنفيذ مشروعات بترتيبات مناسبة، على أساس التشاور بين الأطراف المعنية. “الحزام والطريق” ليس عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تشترك في عزفها الدول المختلفة.

في مسيرة تطبيق هذا المشروع العظيم، لا مفر من مواجهة عوائق وصعوبات وآراء مختلفة، بل وسوء فهم. البعض اعتبره “خطة مارشال جديدة”،  فأثير قلق حول سعي الصين إلى إنشاء نظام إقليمي آسيوي. في الحقيقة، سوء الفهم هذا ناتج عن عقلية الحرب الباردة والمباراة الصفرية. إن مصير الدول لم يكن مترابطا في أي وقت مضى مثلما هو مترابط الآن. تتمسك مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها الصين بمفهوم جديد: الانفتاح بدلا من الانغلاق، الفوز المشترك بدلا من المباراة الصفرية، التعاون بدلا من الانحياز؛ الدعوة إلى السلام والصداقة والتعاون وغيرها من تقاليد طريق الحرير، وضخ مفهوم العصر الجديد. في تنفيذ هذه المبادرة، بجب الالتزام بمبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك”، السعي لدفع تنسيق استراتيجيات التنمية للدول على طول “الحزام والطريق”، الاهتمام بالمصالح الثنائية والمتعددة الأطراف والحصول على موافقة الأطراف المعنية عند تحديد كل مشروع. “الحزام والطريق” هو طريق الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون والفوز المشترك والتعلم المتبادل. عبر الجهود المشتركة للدول، لا شك أن صفحة جديدة سوف تفتح لبناء “الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، لتتقاسم الشعوب إنجازات بناء “الحزام والطريق”.